انتهاكات "الحوثي" تفاقم أزمات القطاع الطبي

تسببت ممارسات جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية في تفاقم أزمات القطاعات اليمنية، ويأتي القطاع الطبي على رأس الجهات المتضررة بشدة، وهو ما أدى إلى انتشار الأمراض في مناطق متفرقة من البلاد، وحذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر تفاقم الأزمة الصحية في اليمن بشكل كبير، جراء تراجع الخدمات الصحية المقدمة، وكشفت عن أن نصف المرافق الصحية تعمل جزئياً أو خارج الخدمة بسبب نقص العاملين والأموال والكهرباء والأدوية والمعدات.

وأوضح المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن القطاع الطبي يعاني من تدهور مريع وإهمال كبير، إذ أدى الوضع الأمني إلى منع إيصال المساعدات للمراكز الطبية، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في ظل ممارساتها العدائية التي تعيق عمل الفرق الطبية في تلك المناطق.

وكانت منظمة الصحة العالمية طالبت في فبراير الماضي، وقبل انعقاد مؤتمر للمانحين برئاسة الأمم المتحدة في جنيف، بجمع 392 مليون دولار لتجنب الانهيار المحتمل لقطاع الصحة في اليمن، وإيصال المساعدات الأساسية إلى نحو 13 مليون يمني خلال العام الجاري 2023.

وقال ابن لعسم في تصريح إن «الحوثيين يصرون على إغلاق الطرق الرئيسية، وخصوصاً في تعز، وهو ما يثقل كاهل ملايين اليمنيين، وخاصة الذين يريدون السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، إضافة إلى ممارسات عدائية تستهدف التضييق على شركات الأدوية وابتزاز أصحابها».

وفي مايو الماضي، اشتكى أصحاب شركات الأدوية من قيام جماعة الحوثي بمصادرة عشرات الأطنان من الأدوية، والادعاء بأنها أتلفتها بحجة أنها مهربة ومخالفة للمواصفات والمعايير، وهو ما نفاه أصحاب شركات الأدوية في صنعاء، ودفع العديد منهم إلى إغلاق شركاتهم والانتقال إلى المناطق المحررة، هرباً من الابتزاز الذي يمارسه الحوثيون ضدهم، والإتاوات الباهظة التي يتم فرضها عليهم.

وذكر المحلل السياسي اليمني أن الحوثيين ينتهجون سياسات قمعية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، ويمنحون حق الرعاية الصحية لأبناء جلدتهم ومن يتبنى أفكارهم الطائفية، بينما يعاني باقي الشعب في صمت وقلة حيلة، ولا تتوقف ممارساتهم في القطاع الطبي عند هذا الحد، بل إنهم يسعون إلى التربح من تجارة الأدوية المغشوشة والفاسدة.

واتهم تقرير صادر عن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر جماعة الحوثي بالاتجار في الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، وتوزيع أدوية فاسدة على المستشفيات، وكشف عن أسماء 71 قيادياً حوثياً يتاجرون في الأدوية المهربة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية.

بدوره، أوضح المحلل السياسي اليمني، الدكتور حمزة الكمالي، أن جماعة الحوثي تمارس تدميراً ممنهجاً لمختلف المؤسسات، ومن بينها التعليم والصحة، وأصبح القطاع الطبي «هشاً» وخدماته معدومة تماماً عن ملايين اليمنيين، وتعمدوا الإضرار بالمستشفيات الحكومية، وتدمير أركانها وأقسامها، وسرقة أموالها، واستبدلوها بمراكز صحية خاصة بهم لا تقدم أي خدمات تذكر للمرضى من أبناء الشعب اليمني.

وحذر المحلل السياسي اليمني من خطورة تنامي أوجه الفساد الحوثي عبر تهريب الأدوية، أو الاتجار في الأنواع المغشوشة وتغيير تواريخ صلاحيتها، أو تقديم أدوية فاسدة للمرضى، مما تسبب في وفاة عدد كبير منهم، وخاصة من الأطفال.

ووصف الكمالي في تصريح ممارسات الحوثيين بأنها عدائية ضد الشعب والقطاع الصحي وليست من قبيل الصدفة، وإنما في إطار مخطط سياسي مشبوه لوضع ملايين اليمنيين تحت ضغط شديد، حتى لا يمكنهم الاعتراض على سياسات الجماعة وطريقة إدارتها للمناطق الواقعة تحت سيطرتها.