الأربعاء، 30 يوليو 2025

التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة

 



التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة


أكد عدد من المتخصصين في قطاع التجارة والتجزئة أن الشركات الناشئة تمثل اليوم أحد المحركات الأساسية في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ويُنظر إلى هذه الشركات باعتبارها عنصرا حيويا في بناء اقتصاد أكثر مرونة وابتكارا، خصوصا مع توجهها نحو استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الحلول الذكية.


وتعد بيئة التكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة عاملا حاسما في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يؤدي هذا التعاون إلى بناء سلاسل قيمة مترابطة تعزز من كفاءة الإنتاج، وتوفر بيئة خصبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وتحفيز الابتكار. كما أن دعم هذا التكامل يفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في الأسواق الكبرى، ويمنحها فرصا أوسع للمشاركة في تنفيذ المشاريع والمناقصات.


وتتجلى أهمية التكامل كذلك في دوره في توطين التقنيات المتقدمة ودعم الصناعات القائمة على الابتكار، مما يعزز توجه سلطنة عمان نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، ويدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني. ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الشركات الناشئة لا يعد مجرد دعم لفئة محددة، بل استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني.


في الاستطلاع الصحفي التالي، نستعرض آراء عدد من المختصين في قطاع التجارة والتجزئة للحديث حول دور الشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني وأهمية تعزيز تكاملها مع المؤسسات الكبيرة، وذلك في ظل التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.


الجمعة، 25 يوليو 2025

من يتصدر نتائج الذكاء الاصطناعي؟ AIO يعيد رسم قواعد اللعبة

 

AIO


من يتصدر نتائج الذكاء الاصطناعي؟ AIO يعيد رسم قواعد اللعبة


في ظل التحوّلات السريعة التي يشهدها عالم البحث الرقمي، لم تعد هيمنة غوغل على الإنترنت أمراً مسلّماً به، حيث تراهن مجموعة متزايدة من الشركات الناشئة على سيناريو جريء، وهو زوال مُحرّك البحث التقليدي لصالح مُحرّك البحث التوليدي المتمثل بروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل  ChatGPT وPerplexity.

وبينما يُكافح عمالقة التكنولوجيا لفهم كيف سيتغيّر سلوك المستخدمين في البحث والوصول إلى المعلومات في السنوات المقبلة، تستثمر أكثر من 12 شركة جديدة ملايين الدولارات، لتطوير أدوات جديدة تُمهّد الطريق لما يمكن تسميته بعالم ما بعد غوغل، حيث ستعمل هذه الأدوات على فهم كيف تجمع روبوتات الذكاء الاصطناعي المعلومات، وكيف يمكن توجيهها لتحسين ظهور أسماء الشركات والعلامات التجارية على الانترنت في عصر الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير أعدته "وول ستريت جورنال"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن العلامات التجارية الكبيرة والصغيرة، تُكافح جاهدةً لفهم كيفية جعل أدوات الذكاء الاصطناعي تتعرف على محتواها الإلكتروني، وهو التوجّه الذي استغلته مجموعة جديدة من الشركات الناشئة، التي تعمل على تحضير الأرضية للتحول الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي في مجال البحث


 من خلال تطوير تقنيات تساعد مواقع الإنترنت على أن تصبح "مفهومة" بشكل أفضل من قبل نماذج الذكاء الاصطناعي، فتحسين الظهور في نتائج الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً تسويقياً للعلامات التجارية، بل ضرورة استراتيجية، حيث أن أي تجاهل لهذا الأمر، قد يعني التراجع عن واجهة المشهد الرقمي، تماماً كما حدث مع من تجاهلوا ثورة الإنترنت في بداياتها.

الاثنين، 21 يوليو 2025

خبيرة تكنولوجيا تحذر من الفضفضة مع برامج الذكاء الاصطناعي

 

برامج الذكاء الاصطناعي

خبيرة تكنولوجيا تحذر من الفضفضة مع برامج الذكاء الاصطناعي



حذرت الدكتورة نيفين مكرم لبيب، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات، من الاستخدامات الخاطئة والسطحية لبرامج الذكاء الاصطناعي، خاصة بين الشباب والجمهور.وأكدت الدكتورة نيفين في حوارها مع برنامج العنكبوت، المذاع على قناة أزهري، أن "الذكاء الطبيعي بتاعنا المفروض يكسب، ويكون أقوى من الذكاء الاصطناعي ويوظفه لخدمته، مش يخاف منه ويعتبره مهدد".

وعلى الرغم من إقرارها بأن المصريين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في جوانب متعددة مثل التعليم والترفيه وحتى طلب وصفات الطبخ، إلا أنها أبدت قلقها من ظاهرة "الفضفضة" مع برامج الذكاء الاصطناع، معقدة "هي مضحكة بس فعلاً مخيفة، ده معناها إن إحنا فقدنا الناس اللي نقدر نأمنها إن إحنا نتكلم ونحكي معاها وناخد رأيها، ووصلنا لدرجة إن إحنا بنكلم جهاز".

وأطلقت تحذيرًا شديد اللهجة بشأن خطورة مشاركة البيانات الشخصية مع هذه البرامج، مؤكدة أن "بياناتي كلها على الهواء".وأضافت: "أنا بستغرب إلى أي مدى حضرتك قادرة تثقي في أن اللي بتقوليه ده مش على الهواء؟". هذا الخطر يؤكد على الحاجة الملحة لزيادة وعي الجمهور بكيفية التعامل الآمن مع التقنيات الحديثة، لضمان الحفاظ على الخصوصية وعدم الوقوع ضحية للاستخدامات غير المسؤولة.

الخميس، 17 يوليو 2025

دور الذكاء الاصطناعي في الدعم النفسي بين الخصوصية والقلق

 

الذكاء الاصطناعي

دور الذكاء الاصطناعي في الدعم النفسي بين الخصوصية والقلق


في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة استخدام الناس لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، برزت أدوات الدعم النفسي الرقمية باعتبارها خيارًا جديدًا يستقطب فئات واسعة من المجتمع، خصوصًا في البيئات المحافظة التي لا تزال تنظر إلى العلاج النفسي على أنه "وصمة" أكثر منه حاجة إنسانية.


إذ توفر هذه الأدوات القائمة على خوارزميات متقدمة مساحة للتفريغ النفسي، وتتيح الاستماع النشط، وتقديم المشورة بأسلوب يحاكي الجلسات الإرشادية التقليدية، دون الحاجة لوجود مختص بشري فعلي، ما يجعلها خيارًا مفضلاً لدى من يواجهون صعوبات في الوصول إلى الدعم النفسي المباشر.


وفي هذا الإطار، استطلعت "عُمان" آراء عدد من الاختصاصيات في الشأن الاجتماعي والنفسي، بهدف فهم أبعاد هذه الظاهرة المتنامية، والكشف عن الدوافع النفسية والاجتماعية لتي تُغذي التوجّه المتزايد نحو أدوات الذكاء الاصطناعي لأغراض نفسية، إلى جانب تسليط الضوء على التأثيرات المحتملة لهذا الاتجاه على الصحة النفسية العامة.


أوضحت آية بنت حمد السالمية، أخصائية اجتماعية، وعضو جمعية الاجتماعيين العُمانية، أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأغراض نفسية قد يكون مفيدًا في بعض الحالات، لكنه يتطلب وعيًا ومسؤولية من قبل المستخدم العادي، مشددة على أن هذه التطبيقات لا تُغني عن المعالج النفسي البشري بأي حال من الأحوال.


وأكدت السالمية أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُشكّل وسيلة للدعم الأولي أو للتهدئة الذاتية، وربما يساهم في مراقبة المشاعر، إلا أنه لا يمتلك القدرة على معالجة القضايا النفسية العميقة مثل الصدمات أو الاضطرابات العقلية المعقدة، وذلك لافتقاده إلى المشاعر الإنسانية الحقيقية والتعاطف الفعلي، واعتماده الكامل على البيانات والمعطيات التي تُغذّى له مسبقًا.


وأشارت إلى أهمية أن يتحقّق المستخدم من مدى التزام التطبيق بمعايير حماية الخصوصية وأمن المعلومات، محذّرة من مشاركة بيانات شخصية أو حساسة مع هذه البرامج إلا إذا كانت هناك ضمانات موثوقة لحماية تلك المعلومات، مؤكدة أن بعض التطبيقات قد لا تلتزم بهذه المعايير بالشكل المطلوب.


كما شدّدت على ضرورة عدم الاعتماد الكلي على هذه البرامج في اتخاذ قرارات مصيرية أو تشخيص حالات نفسية، لافتة إلى أن العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي تستند في برمجتها إلى خلفيات ثقافية غربية، ولا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الثقافية أو الدينية أو الاجتماعية للمستخدم العربي، مما قد يؤدي إلى تقديم توصيات غير مناسبة أو حتى مضللة في بعض الحالات.


وأضافت السالمية أن التعامل مع هذه الأدوات يجب أن يتم بوعي ونضج، بحيث يكون المستخدم متزنًا في تلقي التقييمات أو النصائح، دون أن يسلّم بصحتها تسليمًا مطلقًا.


وفي السياق ذاته، أوضحت أن الثقافة المجتمعية والعادات المحلية لها تأثير كبير في دفع بعض الأفراد إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بصفته بديلًا عن الدعم النفسي المباشر، مؤكدة أن الوصمة المرتبطة بالعلاج النفسي لا تزال قوية في كثير من المجتمعات العربية، حيث يُنظر إلى من يزور معالجًا نفسيًا وكأنه يعاني من "مرض" أو "خلل"، مما يدفع الأفراد، خصوصًا في البيئات المحافظة، إلى البحث عن وسائل دعم سرّية وآمنة اجتماعيًا.


كما نبهت إلى أن بعض الأفراد قد يلجأون لهذه التطبيقات هروبًا من الإحراج أو الخوف من الأحكام الاجتماعية، إلا أن هذه الحلول الرقمية غالبًا ما تفتقر للفهم العميق للسياق المحلي والديني والأسري، مما يقلل من فعاليتها أو قد يؤدي إلى نتائج عكسية.


وأكدت السالمية أن الذكاء الاصطناعي قد يكون وسيلة تمهيدية تساعد الشخص على اتخاذ قرار الذهاب لاحقًا إلى معالج نفسي بشري، خصوصًا في المجتمعات التي تخشى من الإفصاح العلني عن المشاعر، حيث يبدأ البعض باستخدام هذه التطبيقات للتعبير عن مشاعره دون كشف هويته، الأمر الذي يُعد خطوة أولى مهمة، وقد يحصل من خلالها على معلومات أولية حول أعراض معينة كالاكتئاب أو القلق، مما يشجّعه لاحقًا على طلب دعم احترافي.


ودعت إلى ضرورة الرجوع إلى مختصين نفسيين معتمدين في حال ظهور أعراض مزمنة أو حادة مثل القلق المستمر أو الاكتئاب أو التفكير الانتحاري، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي، على الرغم من قدراته، لا يمكنه أن يحل محل التفاعل الإنساني العميق، وأن الحفاظ على الصحة النفسية هو حق إنساني أصيل، لا يُعد ضعفًا ولا عيبًا.


مساحة آمنة


أوضحت فهيمة السعيدية، باحثة دكتوراة في علم النفس التربوي بجامعة السلطان قابوس وعضوة في جمعية الاجتماعيين العُمانية، أن ارتياح بعض الأفراد للبوح لبرامج الذكاء الاصطناعي أكثر من المعالج البشري يعود لعدة أسباب تتعلّق بسهولة الوصول، والخصوصية، والشعور بالأمان النفسي والاجتماعي أثناء الإفصاح عن المشاعر.


وأشارت إلى أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال النفسي أتاح إمكانية تقديم الدعم دون الحاجة لوجود فعلي لمعالج بشري، وذلك عبر خوارزميات مبرمجة لمحاكاة أساليب الجلسات الإرشادية الواقعية، مثل الاستماع الفعّال، والتعاطف، وإعادة الصياغة، وتقديم المشورة النفسية.


وأضافت أن من أبرز الأسباب التي تجعل بعض الأفراد يفضلون استخدام هذه البرامج، هو سهولة وسرعة الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى مواعيد أو دفع تكاليف مالية، مما يجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالخدمات التقليدية.


وأكدت السعيدية أن هذه التطبيقات توفر مستوى عاليًا من الخصوصية، حيث لا تتطلب من المستخدم الإفصاح عن هويته أو التفاعل المباشر، مما يوفّر بيئة مريحة عند التحدث عن مواضيع شديدة الحساسية مثل القلق، الصدمات، المخاوف، أو التجارب المؤلمة.


وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يقدم ما يعرف بـ"المساحة النفسية الآمنة"، وهي بيئة خالية من الحكم أو النقد، تسمح للفرد بالتعبير عن ذاته بحرية دون الخوف من تقييم الآخرين أو وصمهم، وهي بيئة قد لا تتوفر دائمًا في الجلسات التقليدية مع المعالجين البشريين.


وأضافت أن بعض المسترشدين قد يواجهون تجارب سلبية مع معالجين بشريين، كالشعور بعدم التفهم، أو التسرع في إصدار الأحكام، أو التركيز على جوانب سطحية، في حين أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على لغة حيادية، وأسلوب داعم دون تحيّز.


وفي ردّها على مدى تأثير الذكاء الاصطناعي في كسر حاجز الخجل والخوف من الأحكام المجتمعية، أكدت السعيدية أن هذه التطبيقات تُسهم في تخفيف الوصمة المرتبطة بطلب المساعدة النفسية، خاصة في المجتمعات التي لا تزال تتحفّظ على هذا النوع من الدعم.


وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يتيح مساحة للتعبير دون الكشف عن الهوية، مما يشجع على التدرّب على الإفصاح، خاصة لمن نشأوا في بيئات تقمع التعبير عن الذات.


وفي ذات السياق، شددت السعيدية على أن شعور الشخص بأنه "غير مراقب" يعزز من جودة الإفصاح النفسي، ويمنحه حرية أكبر في التعبير عن مشكلاته دون خوف من تقييم ديني أو أخلاقي، مما ينعكس إيجابًا على راحته النفسية.


واختتمت السعيدية حديثها بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي، رغم محدوديته، يمكن أن يكون نقطة انطلاق مهمة نحو تحقيق التوازن النفسي، داعية إلى توظيف هذه الأدوات التقنية بوعي ومسؤولية، دون أن تحل محل العلاج النفسي البشري المتخصص.


عزلة رقمية


أوضحت مزنة بنت محسن الرحبية، أخصائية اجتماعية بإحدى المدارس الحكومية وعضوة في جمعية الاجتماعيين العُمانية، أن الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض النفسي لا تزال متجذّرة في مجتمعاتنا، حتى في البيئات التي تبدو أكثر انفتاحًا، مما يدفع فئات مثل النساء والمراهقين إلى اللجوء لأدوات الدعم النفسي الرقمية بدلًا من زيارة الطبيب النفسي.


وأشارت إلى أن طلب المساعدة النفسية غالبًا لا يُنظر إليه على أنه مبادرة نحو التعافي، بل يُفهم خطأً على أنه دليل على ضعف الشخصية أو وجود خلل نفسي، مما يضع حاجزًا بين الأفراد وبين الخدمات النفسية التقليدية.


وأضافت أن المراهقين، بحكم طبيعتهم الساعية إلى الاستقلال، يخشون أن يُوصموا بصفات سلبية مثل "مضطرب نفسيًا"، ولذلك يفضلون استخدام التطبيقات الرقمية التي تمنحهم مرونة في التعبير، وتحافظ على هويتهم مخفية.


وأكدت أن النساء، في بعض المجتمعات التي تُقيّم المرأة بحسب قدرتها على التحمل والصبر، قد يخشين أن يُفهم طلبهن للدعم على أنه ضعف، لذا يلجأن إلى أدوات رقمية توفر لهن تفريغًا نفسيًا بعيدًا عن الرقابة الاجتماعية أو العائلية.


وفي ردها على ما إذا كان هذا التوجه صحيًا على المدى البعيد، أكدت الرحبية أن هذه التطبيقات، رغم فاعليتها الفورية، قد تتحول إلى بديل دائم عن التواصل الإنساني، مما يؤدي إلى ما يُعرف بـ"العزلة النفسية الرقمية"، حيث يكتفي الفرد بمحادثات متكررة مع خوارزميات، دون خوض تجارب إنسانية حقيقية.


وبيّنت أن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، يحتاج إلى تجارب واقعية لتنمية مهاراته في التفاعل والتواصل، مشيرة إلى أن الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي قد يُضعف هذه المهارات، ويدفع البعض نحو العزلة والانسحاب.


وختمت الرحبية بالتأكيد على أهمية استخدام أدوات الدعم الرقمي بوعي واعتدال، واعتبارها وسائل مساعدة لا بدائل دائمة، حفاظًا على الصحة النفسية وتحقيق التوازن الحقيقي بين الراحة الرقمية والتفاعل الإنساني الواقعي.


الاثنين، 14 يوليو 2025

"بَليل" الطلابية تطور جهاز تنقية ذكي صديق للبيئة

 

بَليل


"بَليل" الطلابية تطور جهاز تنقية ذكي صديق للبيئة 


 تبرز الابتكارات الطلابية كأحد المحركات الأساسية نحو مستقبل أكثر استدامة، ومن قلب الجامعات العُمانية ظهرت شركة "بَليل" لتعمل على تطوير جهاز تنقية ذكي وآمن يعتمد على مكونات طبيعية وفعّالة وقابلة للتحلل وصديقة للبيئة، مثل الطحالب الحية لتبدأ الشركة مشوارها من الفكرة إلى النموذج وما بعدها من طموحات يجمع بين العلوم البيئية والهندسة الحيوية لتقديم حل عملي وصديق للبيئة في آنٍ واحد.


وقالت هاجر بنت جمعة العامرية، الرئيسة التنفيذية لشركة بَليل: إن الفكرة وُلدت من حادثة واقعية مؤلمة، وهي وفاة طفل داخل مركبة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتراكم الغازات السامة، الأمر الذي دفعنا للتفكير في حل حقيقي يجنب وقوع هذه الحوادث، ويحسّن من جودة الهواء داخل المركبات فبدأنا العمل على تطوير جهاز تنقية ذكي وآمن يعتمد على مكونات طبيعية وفعّالة.


وذكرت أن الشركة تأسست في عام 2023 كجزء من مشاركتها في برنامج "إنجاز عُمان" لريادة الأعمال الطلابية، وأنه بعد الدعم والتوجيه أصبحت شركة ناشئة رسمية وحصلت على براءة اختراع وتقييم علمي وتقني.


وبينت أن ما يميز هذه التقنية عن أجهزة تنقية الهواء التقليدية هو اعتمادها في الفلتر على مكونات طبيعية قابلة للتحلل وصديقة للبيئة، مثل الطحالب لأنها كائنات طبيعية فعّالة في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين، مما يجعلها مثالية لتنقية الهواء بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أنها قابلة للاستزراع بسهولة في البيئة المحلية، مما يقلل الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزز من استدامة المنتج بيئيًّا واقتصاديًّا.


وأشارت إلى أن التقنية لا تقوم فقط بتنقية الهواء، بل تضيف خاصية التبريد والتعطير، كما أن الجهاز لا يعتمد على فلاتر صناعية لذلك فهو ليس بحاجة لتغيير مستمر، مما يجعله أكثر استدامة وأقل تكلفة على المدى الطويل.


أما عن آلية عمل الجهاز فوضحت أنها تجمع بين التقنية والاستدامة، حيث يعمل الجهاز بفلتر طبيعي يحتوي على الطحالب للتنقية، ويُشحن عبر منفذ Type-C أو باستخدام بطارية قابلة للشحن، ولا يحتاج لطاقة كبيرة لتشغيله، كما يعمل الفريق حاليًّا على إضافة خاصية الشحن بالطاقة الشمسية، لجعل الجهاز أكثر استقلالية وملاءمة للبيئة.


وذكرت أن الجهاز يحتوي على مستشعر لدرجة الحرارة، حيث يقوم بقياس حرارة المركبة من الداخل، وفور ارتفاعها عن حد معين، يبدأ بالعمل تلقائيًّا لتبريد وتنقية الهواء، مما يوفر حماية إضافية خصوصًا في المركبات المغلقة أثناء أوقات الذروة، كما أن صيانته سهلة ولا تتطلب تدخلًا تقنيًّا، فقط يتم استبدال الفلتر بعد فترة الاستخدام.

السبت، 12 يوليو 2025

السيد ذي يزن: البرنامج استكمال للجهود الوطنية الرامية إلى صقل مهارات الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو مجالات البناء الوطني

 

السيد ذي يزن

السيد ذي يزن: البرنامج استكمال للجهود الوطنية الرامية إلى صقل مهارات الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو مجالات البناء الوطني  


 أطلق صاحبُ السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب شارة البدء لتنفيذ النسخة الثانية من برنامج الانضباط العسكري لطلبة المدارس لهذا العام الذي يُنفذ بمحافظة ظفار خلال الفترة من 13 يوليو الجاري حتى 6 من شهر أغسطس القادم، وتُشرف على تنفيذه وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبدعم من عدد من الجهات العسكرية والأمنية، وعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المتوخاة والغاية الوطنية المنشودة من تنفيذه.


وأكد صاحبُ السُّمو السّيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في تصريح له على أن البرنامج يأتي استكمالًا للجهود الوطنية الرامية إلى صقل مهارات الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو مجالات البناء الوطني، مستهدفًا هذا العام (850) طالبًا من مختلف محافظات سلطنة عمان، ضمن برنامج تدريبي متكامل سيُنفَّذ بمحافظة ظفار، حيث يرتكز على دعم قيم المواطنة والهُوية والانضباط الذاتي من خلال سلسلة من الأنشطة الثقافية والتدريبية والرياضية، التي تُترجم مستهدفات «رؤية عُمان2040» في تمكين الشباب العُماني باعتبار ذلك أولوية وطنية، وتعزيز دورهم الفاعل في التنمية.


وختم صاحبُ السُّمو السّيد وزير الثقافة والرياضة والشباب قوله: «إنّ النجاحات التي تحققت في النسخة الأولى من خلال تعزيز مستوى الوعي والانضباط والمسؤولية لدى الطلبة، تمثّل دافعًا قويًّا لمواصلة تطوير هذا البرنامج في نسخته الثانية ليُصبح أنموذجًا تدريبيًّا يهيّئ جيلًا قادرًا على مواكبة تحديات المستقبل، والإسهام في نهضة هذا الوطن العزيز».


وتؤكد وزارة الثقافة والرياضة والشباب على استمرارها في تبنّي المبادرات التي تستثمر طاقات الشباب، وترسّخ فيهم روح الالتزام والانتماء، بما يرفد مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها سلطنة عُمان في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

الأربعاء، 9 يوليو 2025

تركيب 245 شاشة ذكية في مدارس بشمال الباطنة

 

مدارس بشمال الباطنة

تركيب 245 شاشة ذكية في مدارس بشمال الباطنة  



بدأت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الشاشات التفاعلية الذكية، الذي يأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز البنية التكنولوجية في مدارس المحافظة، بدعم من شركات القطاع الخاص.


وقال أحمد بن راشد السناني مدير دائرة تقنية المعلومات بتعليمية شمال الباطنة: إن المشروع يتضمن تركيب 245 شاشة تفاعلية ذكية موزعة على 10 مدارس بالمحافظة كمرحلة أولى، وفق جدول زمني معدّ مسبقًا، على أن يتم الانتهاء من التركيب قبل بداية العام الدراسي 2025 /2026م.


وأوضح السناني أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين جودة التعليم والتعلم، من خلال تمكين المعلمين من تقديم دروس تفاعلية ومشوقة، مما يسهم في تعزيز قدرة الطلبة على الفهم العميق. ستتيح هذه الشاشات استخدام الوسائط المتعددة مثل الصوت والصورة والفيديو والرسوم التفاعلية، مما يسهم في تعزيز التفاعل داخل الصف الدراسي ويشجع الطلبة على المشاركة الفعّالة في الأنشطة الصفية.


وأضاف السناني أن الشاشات الذكية ستدعم المعلمين بتقنيات تعليمية مبتكرة، مما يسهل تحضير الدروس وتنويع أساليب الشرح والتقييم. كما أنها تمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في المدارس، حيث ستساعد في تكامل التكنولوجيا مع المناهج الدراسية، وتنمية مهارات الطلبة في التفكير الإبداعي وحل المشكلات باستخدام الأدوات التفاعلية.


وأشار السناني إلى أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في مجال التعليم بمحافظة شمال الباطنة، حيث سيعمل على رفع كفاءة استخدام الموارد التعليمية عبر توفير الوصول السريع والفعّال للمصادر الإلكترونية المتنوعة. كما سيسهم المشروع في دعم التعليم المدمج والتعليم عن بُعد، مما يعكس التحول الكبير في العملية التعليمية بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا التعليمية.


الاثنين، 7 يوليو 2025

إنشاء كرسي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جامعة نزوى

 

جامعة نزوى


إنشاء كرسي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جامعة نزوى 

أنشأت جامعة نزوى "كرسي جامعة نزوى لتطبيقات الذكاء الاصطناعي" لدعم البحث العلمي والابتكار في التقنيات الحديثة، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم العالي ضمن جهودها للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.


ويمثل الكرسي منصة بحثية متخصصة، تتبنى خطة استراتيجية متدرجة تمتد على مراحل زمنية محددة، وتُسهم في بناء قاعدة علمية ومعرفية متينة، وتعزيز حضور الجامعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى الجامعة، ويأتي في توقيت مثالي تتقاطع فيه عوامل استراتيجية عدة، منها التزايد الهائل في حجم البيانات الرقمية، والتطور المستمر في قدرات الحوسبة، والطلب المتسارع على الكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي داخل سلطنة عُمان وخارجها.


وأكد الدكتور ربيع رمضان، أستاذ الكرسي، أهمية الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الجامعات والتعليم العالي من خلال تشكيل وجه التعليم العالي والجامعات على مستوى العالم، وهو ليس مجرد أداة تقنية إضافية، بل محرك أساس للتحول الجذري في طرق التعليم والبحث والابتكار، ومن الناحية الأكاديمية، يسهم الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية شاملة بتطوير مناهج متخصصة ومتقدمة في التعلم الآلي وذكاء الأعمال والنمذجة الاقتصادية ومبادرات ريادة الأعمال؛ مما يؤهل الطلبة لسوق العمل المستقبلي الذي سيكون مدفوعًا بالتقنيات الذكية ويمكّن من دمج الذكاء الاصطناعي مع المحور الحاسوبي وأدوات التعليم التفاعلية، ويوجد تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة.


وفي مجال البحث العلمي، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا جديدة تمامًا للابتكار والاكتشاف بتطوير منهجيات بحثية مبتكرة قادرة على حل التحديات العلمية المعقدة وتسريع عمليات الاكتشاف بطرق لم تكن متاحة من قبل، حيث إن "رؤية عُمان 2040" تضع الابتكار التقني والتحول الرقمي في أولويات اهتماماتها كونها محركات أساسية للتنويع الاقتصادي، وهذا التوجه الوطني يتطلب استثمارات جدية في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أن هناك حاجة ملحة إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي المحلية والأصيلة لمواجهة التحديات المحلية بحلول مخصصة ومصممة خصيصًا للبيئة العُمانية، بدلًا من الاعتماد على حلول مستوردة قد لا تناسب الخصوصيات المحلية.


وبالرجوع إلى أهمية كرسي جامعة نزوى، أوضح "رمضان" أن إطلاق هذا الكرسي يأتي استجابة لحاجة علمية ووطنية ملحّة تتطلب وجود جهة بحثية متخصصة تعالج التحديات المحلية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، وتقدّم حلولًا قائمة على الأدلة تناسب خصوصية البيئة العُمانية، مشيرًا إلى أن الكرسي سيُركّز على أربعة مجالات رئيسة، تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الموارد الطبيعية، والابتكارات الطبية والرعاية الصحية، وتحسين الطاقة والمعادن، إلى جانب التطبيقات المبتكرة الشاملة التي تُسهم في تطوير مشروعات قابلة للتسويق وتدعم ريادة الأعمال التقنية.


وأكد أستاذ الكرسي أن المرحلة الأولى من المشروع ستُركّز على بناء فريق بحثي مؤهل يضم خبرات دولية وباحثين متخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة، مع إنشاء شبكة تعاون داخلي بين كليات الجامعة ومراكزها العلمية لتكامل الجهود وتطوير مناهج متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والنمذجة الاقتصادية وذكاء الأعمال، بما يؤهل الطلبة العُمانيين للاندماج في سوق العمل المستقبلي المدفوع بالتقنيات الذكية.


كما بيّن أن هناك توجّهًا واضحًا نحو توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسات الوطنية والخارجية، لتعزيز أثر البحث العلمي وتحقيق التكامل مع المشروعات الوطنية في مجال التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم محورًا رئيسًا في إعادة تشكيل التعليم العالي، ليس بصفته أداة تقنية فقط، بل كمحرّك جوهري لإحداث نقلة نوعية في طرق التعليم والبحث والابتكار.


ويُتوقّع أن يُسهم الكرسي في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي المحلية، وتعزيز الإنتاج المعرفي، ودفع عجلة الابتكار في عدد من القطاعات الحيوية، من خلال بحوث تطبيقية، ومشروعات ريادية، ومخرجات علمية تسهم في دعم منظومة التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.

الخميس، 3 يوليو 2025

«الإعلام» تستعرض جاهزيتها للتحول الرقمي

«الإعلام» تستعرض جاهزيتها للتحول الرقمي  


نظّمت وزارة الإعلام اليوم حلقة عمل نقاشية لاستعراض مخرجات الدراسة المرجعية للتحول الرقمي، وذلك ضمن مشروع يهدف لتقييم الوضع الراهن للبنية الأساسية، والأنظمة، والخدمات، واقتراح خارطة طريق تطويرية تتماشى مع أولويات المرحلة المقبلة.



وتسعى الوزارة إلى تطوير بيئتها الرقمية وتعزيز جاهزيتها المؤسسية من خلال مشروع يُنفذ بالتعاون مع مجموعة إذكاء، بصفتها الشريك المشرف على تنفيذ الدراسة، وشركة حلول الأعمال المبتكرة، الجهة المنفذة، وبإشراف مباشر من فريق التحول الرقمي في الوزارة.



واستعرضت الحلقة أبرز مخرجات دراسة المقارنة المعيارية، التي شملت تحليل تجارب جهات إعلامية رائدة مثل سنغافورة، وهولندا، والنرويج، والمعايير العالمية المعتمدة في تقييم الجاهزية الرقمية، بما يشمل الهيكل التنظيمي والاستراتيجية المؤسسية، وبنية تقنية المعلومات والنضج التقني، البنية الأساسية لتقديم الخدمات.


كما ناقشت الحلقة أهمية استشراف التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، باعتباره ممكنًا رئيسًا في قطاع الإعلام، وتم التأكيد على أهمية تضمين حلول الذكاء الاصطناعي ضمن خارطة الطريق المستقبلية لتحسين الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز تجربة المستخدم.


ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة إعلامية رقمية متكاملة تواكب تطلعات «عُمان الرقمية»، وتعزز من كفاءة الوزارة في تقديم خدمات إعلامية مبتكرة، بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» في جانب الحوكمة، والابتكار، والخدمات الذكية.


وأكد المهندس خالد بن حمد المحمودي نائب رئيس فريق التحول الرقمي بوزارة الإعلام أن هذه الجهود تمثل مرحلة محورية نحو بناء منظومة إعلامية رقمية متكاملة، قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة، والحوكمة، والابتكار في تقديم الخدمات الإعلامية، بما يتماشى مع رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة.


وأوضح المحمودي أن الحلقة تمثل محطة مهمة ضمن مراحل تنفيذ الدراسة المرجعية، حيث تم خلالها استعراض أبرز المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في تقييم جاهزية التحول الرقمي، إلى جانب عرض آلية المقارنة المعيارية مع الجهات الرائدة إقليميًا ودوليًا، بهدف تعزيز جودة الدراسة وربطها بأفضل التجارب العملية.


وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة لتوجه الحكومة نحو الرقمية، ويمثّل نموذجًا للتكامل بين العمل المؤسسي والتقني في سبيل تطوير قطاع الإعلام بما يعكس رؤية سلطنة عُمان المستقبلية.

الثلاثاء، 1 يوليو 2025

التعريف بمنصة "جود" للتبرعات الخيرية بمحافظة ظفار

 

جود


التعريف بمنصة "جود" للتبرعات الخيرية بمحافظة ظفار  

نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار، برنامجا تعريفيا موسعا حول منصة "جود"، وهي منصة إلكترونية رسمية تُعنى باستقبال التبرعات وتقديم المساعدات النقدية لمستحقيها.تجمع المنصة تحت مظلتها كافة الجمعيات والفرق الخيرية التطوعية في سلطنة عُمان، وتتيح للأفراد والمؤسسات إمكانية التبرع إلكترونيا عبر قنوات دفع آمنة.


وقال محمد بن علي عيسى المعشني، المكلف بأعمال المدير العام للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية: إن منصة جود الخيرية تُعد مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وبناء مجتمع متكاتف من خلال تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، تم إطلاقها لتكون حلقة وصل بين المانحين والمستفيدين بشفافية وموثوقية. وأشار المعشني إلى أن أهمية منصة "جود" تكمن في تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال تشجيع الأفراد والمؤسسات على التبرع لدعم الفئات المحتاجة في مختلف المجالات.


من جانبها، أوضحت سلمى بنت مسلم العمري رئيسة قسم الشراكة ومؤسسات المجتمع المدني، أن المنصة تُعد عنصرا مهما في عالم العمل الخيري؛ حيث تركز على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير حلول مستدامة لهم، مثل توفير مساكن ملائمة أو تسديد الإيجارات. وأشارت إلى أن المنصة تتميز بالشفافية العالية؛ حيث يتم عرض الحالات المحتاجة بوضوح مع تفاصيل دقيقة عن احتياجاتها، مما يطمئن المتبرعين بأن تبرعاتهم تصل إلى المستحقين فعليا.


وأكد بخيت بن فرج زعبنوت المهري رئيس قسم الشراكة وتنمية المجتمع بدائرة سدح، أن المنصة تتميز بسهولة الاستخدام؛ حيث توفر واجهة ميسّرة تتيح للأفراد والمؤسسات التبرع بسرعة وسهولة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الذكية.


وأشاد عبدالرب بن سالم اليافعي رئيس مجلس إدارة جمعية بهجة للأيتام بالمنصة باعتبارها بابا جديدا للعمل الخيري؛ حيث تدعم المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين حياة الفئات المحتاجة، مما يُعزز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.


وقال أحمد بن سالم محمد كشوب، رئيس فريق صلالة الخيري: إن المنصة تضم مختلف الجمعيات والفرق التطوعية والخيرية، وتقدم مبادرات وبرامج متنوعة تشمل دعم المحتاجين، توفير المواد الغذائية الأساسية شهريا، ومساعدة الطلاب الجامعيين لإكمال دراستهم، وتسديد الديون، وترميم المنازل، وبناء المساكن، ودعم الأرامل والأيتام، وغيرها من البرامج الخيرية.


السبت، 28 يونيو 2025

اختتام فعاليات "أسبوع التقني الصغير" بإبراء

 

اختتام فعاليات "أسبوع التقني الصغير" بإبراء

اختتام فعاليات "أسبوع التقني الصغير" بإبراء


اختتمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرعها في ولاية إبراء، ممثلة في قسم التعليم المستمر وخدمة المجتمع، فعاليات برنامج "أسبوع التقني الصغير"، والذي نُفذ خلال الفترة من 17 إلى 24 يونيو الجاري، بمشاركة 75 طالبًا وطالبة من طلبة الحلقة الثانية من التعليم الأساسي بمدارس محافظة شمال الشرقية، وسط تفاعل لافت ومشاركة متميزة من الطلبة والمشرفين.


ويأتي تنظيم البرنامج في إطار توجه الجامعة لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية وتكريس نهج التعليم التشاركي، بما يسهم في تمكين النشء من مهارات المستقبل، وترسيخ الوعي التقني والريادي لديهم منذ مراحل مبكرة، عبر بيئة تعليمية محفزة تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي.


وتم تقسيم الطلبة المشاركين إلى ثلاث مجموعات تدريبية، شاركوا خلالها في مجموعة من حلقات العمل التي راعت الفئة العمرية المستهدفة، وتنوعت مضامينها بين اللغة الإنجليزية، والتقنيات الرقمية، ومفاهيم ريادة الأعمال، والتخطيط المالي، وتنظيم الإجازة الصيفية، إلى جانب حلقات متقدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأساسيات الطاقة المتجددة، وبرمجة الأردوينو، والتعامل مع برنامج "Scratch"، وشبكات الحاسوب.


وهدف البرنامج إلى بناء شخصية الطالب من خلال صقل مهارات التفكير النقدي، وتعزيز المبادرة الذاتية، وتنمية الوعي المالي، وتشجيع التفكير الريادي، حيث أظهر الطلبة تفاعلًا واضحًا وحرصًا على الاستفادة من محتوى الورش التي اتسمت بالمرونة والمحتوى المبتكر.


الاثنين، 23 يونيو 2025

منصة "نور".. إمكانيات واسعة لتطوير العملية التعليمية في العصر الرقمي

منصة "نور"

 

منصة "نور".. إمكانيات واسعة لتطوير العملية التعليمية في العصر الرقمي 


تبنّت وزارةُ التربية والتعليم مشروعَ منظومة التعليم الإلكتروني والمستودع الرقمي (نور) والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم ودعم التحول الرقمي وفق رؤية عُمان 2040م وتحسين جودة التعليم وتعزيز الوصول إلى الموارد التعليمية الرقمية التفاعلية وفق نظام رقمي يستهدف طلبة المدارس الحكومية والهيئة التعليمية والإشرافية وأولياء الأمور وذلك في عدة مراحل تطبيقية وتدريبية؛ حيث جاء القرار الوزاري رقم (84/ 2024) لتشكيل لجنة رئيسية وفريق إدارة المشروع، كما تم تشكيل فرق إشرافية بالمحافظات التعليمية المطبقة للمشروع



وبدأ تطبيقه في المرحلة الأولى في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024/ 2025م في أربع محافظات تعليمية هي: مسقط، ظفار، الداخلية، وشمال الباطنة في 140 مدرسة حكومية بنسبة 10%، وشملت المرحلة الثانية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ذاته نسبة 30% بمدارس المحافظات، وتُستكمل النسبة 100% في كافة المدارس الحكومية خلال العام الدراسي القادم 2025/ 2026م.


نُسلّطُ الضوء في هذا الاستطلاع الصحفي على أهمية التعليم الإلكتروني والمستودع الرقمي "نور" وبيان أهمية البنية التقنية والوظائف التعليمية والإشرافية، ومدى استفادة الطلبة وأولياء الأمور منها.



من جانبه قال خليفة بن علي الكلباني، المدير العام المساعد لشؤون التعليم، رئيس فريق إشراف ومتابعة منظومة التعليم الإلكتروني والمستودع الرقمي بتعليمية جنوب الباطنة: تعكس منصة نور فلسفة تربوية حديثة؛ حيث تضع المتعلم والمعلم وجميع أطراف العملية التعليمية في منظومة تعليمية تعلمية واحدة عبر أدوات تقنية حديثة ومتطورة



 وذلك من خلال إشراك المعلم والمتعلم والإدارة المدرسية والإشرافية وولي الأمر في قالب واحد مثري ومتفاعل، هنا يحصل الطالب على تجربة تعلّم تفاعلية وشخصية، وتتيح في الوقت ذاته للمعلم أدوات فعّالة لإدارة صفه الافتراضي ومتابعة طلابه وتقديم الدروس التعليمية عن بُعد بشكل تفاعلي. كذلك تتيح المنصة للمعلم إدارة المناقشات وغيرها.


الأحد، 22 يونيو 2025

تطوير المنصة الإلكترونية لذوي الإعاقة بمحافظة ظفار

 

المنصة الإلكترونية

تطوير المنصة الإلكترونية لذوي الإعاقة بمحافظة ظفار 


ناقشت الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة -فرع محافظة ظفار، سبل تطوير المنصة الإلكترونية للجمعية وتعزيز كفاءتها لخدمة منتسبيها والجهات الداعمة، بمشاركة فعّالة من شركة Punt Guard.


ترأست الاجتماع آمال آل إبراهيم رئيسة مجلس إدارة الفرع، واستُهل اللقاء بعرض تفصيلي حول المنصة ومجالات استخدامها، ودورها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى خدمات الجمعية بسهولة ويُسر.وتناول الاجتماع أبرز مميزات المنصة، التي تتضمن إمكانيات مثل التسجيل الإلكتروني، خدمات المتابعة والتواصل المباشر، والربط الفعّال مع الجهات الداعمة والمساندة.


وأكد الحضور على أهمية تبنّي أدوات التكنولوجيا الحديثة لتوسيع نطاق الخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية للجمعية، وقد أشاد المشاركون بتوجه الجمعية نحو التحول الرقمي، واصفين هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية في العمل المؤسسي، كما شددوا على ضرورة تكامل الجهود مع شركاء القطاع الخاص، وعلى رأسهم شركة Punt Guard، لتطوير حلول تقنية مستدامة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز من جودة حياتهم.


الخميس، 19 يونيو 2025

"علي بابا" تستقطب أحد كبار علماء الذكاء الاصطناعي في الصين

 

علي بابا

"علي بابا" تستقطب أحد كبار علماء الذكاء الاصطناعي في الصين


أعلنت مجموعة "علي بابا" القابضة عن انضمام العالم الصيني البارز لي شيانغانغ إلى صفوفها، لتولي قيادة فريق الذكاء الاصطناعي الصوتي في الشركة.يأتي ذلك في تحرك استراتيجي جديد يعكس طموحاتها المتزايدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشره موقع "scmp" واطلعت عليه "العربية Business".


لي، الذي يُعد من الأسماء اللامعة في مجال تقنيات التعرف على الكلام، يحمل شهادة الدكتوراه في علوم الحاسوب والمعلومات من جامعة بكين، وتولى رسمياً قيادة فريق البحث الصوتي في "علي بابا"، خلفاً للباحث السابق يان تشيجي.ويعمل فريق الكلام ضمن مختبر "تونغي" التابع لشركة علي بابا، والذي يُركّز على تطوير نماذج الكلام واللغة متعددة الوسائط.وفي يوليو 2024، أطلق المختبر اثنين من أبرز نماذجه مفتوحة المصدر: SenseVoice وCosyVoice.


ووفقاً للشركة، تفوق نموذج SenseVoice في التعرف على الكلام متعدد اللغات بنسبة 50% مقارنة بنموذج Whisper الشهير من "OpenAI"، تحديداً في اللغتين الصينية والكانتونية.تسعى "علي بابا" من خلال استقطاب لي، إلى تعزيز موقعها في سوق الذكاء الاصطناعي، وخاصة في التطبيقات المعتمدة على النماذج الصوتية، مثل روبوتات المحادثة الرقمية والصور الرمزية.


وهو مجال يشهد منافسة محتدمة بين عمالقة التقنية في الصين، مثل "بايدو"، التي استعرضت مؤخراً صورة رمزية رقمية للمتحدث الصيني الشهير لو يونغهاو خلال فعالية خاصة بالذكاء الاصطناعي.ويمتلك لي مسيرة مهنية حافلة، تنقّل خلالها بين شركات تقنية رائدة مثل "بايدو"، حيث قاد تطوير نظام DeepSpeaker للتعرف على المتحدثين، و"ديدي" التي تولّى فيها تطوير خدمات التفاعل الصوتي داخل المركبات وخدمة العملاء الذكية.


كما شغل لي لاحقاً منصب نائب رئيس قسم التكنولوجيا في شركة 01.AI الناشئة، والتي شارك في تأسيسها عام 2023 لتطوير نماذج لغوية كبيرة (LLMs)، قبل أن يغادرها إثر تغيير في استراتيجيتها التقنية.ومن اللافت أن شركة 01.AI دخلت لاحقاً في شراكة مع "علي بابا كلاود" لإنشاء مختبر مشترك لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي مخصصة للمؤسسات.

وبحسب بيانات "ستاتيستا"، يُتوقع أن تصل قيمة سوق تقنيات التعرف على الكلام في الصين إلى نحو 11.97 مليار يوان (1.66 مليار دولار) بحلول عام 2025، مع معدل نمو سنوي يُقدّر بـ 17.95% ليصل إلى 31.95 مليار يوان بحلول عام 2031، وهو ما يعكس حجم الرهانات والتنافس في هذا القطاع المتسارع.

الأحد، 15 يونيو 2025

جامعة نزوى تتصدر الجامعات العمانية في النشر العلمي

 

جامعة نزوى

جامعة نزوى تتصدر الجامعات العمانية في النشر العلمي  


حلت جامعة نزوى في صدارة المؤسسات الأكاديمية في سلطنة عمان ضمن نتائج مؤشر "Nature Index" لعام 2024م؛ وحازت جامعة نزوى على المرتبة الأولى في مؤشر التصنيف بمعدل بلغ 4.10 لعام 2024 مقارنة بـ 2.56 في 2023، مسجلة نموًا بنسبة 38%، وهو أعلى معدل نمو بين المؤسسات العمانية المدرجة في قائمة المؤشر لعام 2024م.


ويعتمد مؤشر "Nature Index" على بيانات النشر في أبرز المجلات العلمية العالمية، وعملت جامعة نزوى على تشجيع الأكاديميين والباحثين ودعمهم وتمكينهم من أدوات النشر في مختلف المجلات والإصدارات العلمية المعروفة والمحكمة، وإطلاق مختبرات بحثية متخصصة، إضافة إلى التعاون الفعال مع معاهد ومؤسسات بحثية دولية؛ مما عزز قدرتها على النشر في الدوريات العلمية المصنفة عالميا، ويعكس هذا التقدم أيضا الدور المتزايد الذي تلعبه الجامعة في تعزيز البحث العلمي في سلطنة عمان، والإسهام الفاعل في الحراك العلمي إقليميا وعالميا.


وظلت جامعة نزوى محافظة على وجودها المستمر في مؤشر "Nature Index" في السنوات الأخيرة، في ظل سعيها المتواصل نحو تطوير البرامج المرتبطة بالبحث العلمي والابتكار وتفعيلها، مع رعاية الباحثين والمبتكرين، وتعزيز المبادرات التي ترتقي بالمهارات المعرفية والبحثية.

السبت، 14 يونيو 2025

"التراث والسياحة" .. رؤية وطنية لتفعيل التنوع الجيولوجي سياحيا

 



"التراث والسياحة" .. رؤية وطنية لتفعيل التنوع الجيولوجي سياحيا


تسعى وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان إلى تطوير السياحة الجيولوجية كأحد المسارات السياحية الواعدة، عبر مجموعة من البرامج والاستراتيجيات التي تستهدف فئات متنوعة من المجتمع، من ضمنها المرشدين السياحيين والباحثين عن عمل والمهتمين بالتراث الجيولوجي.


وتقيم الوزارة سنويًا حلقات عمل مصاحبة لمعرض التراث الجيولوجي في سلطنة عُمان، التي تتضمن برامج متنوعة وزيارات ميدانية تستهدف المرشدين السياحيين والباحثين عن عمل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف البرنامج إلى التعريف بأهمية التراث الجيولوجي وحمايته، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية التي تُبذل في تأهيل وحماية هذه المواقع وتطويرها سياحيًا، كما يسهم في تمكين الباحثين عن عمل من خلال توفير فرص للتوظيف في مجال الإرشاد السياحي لمواقع التراث الجيولوجي، إلى جانب تدريبهم على آليات صناعة محتوى سياحي يعزز الاستفادة من هذه المواقع.


وفي هذا الإطار، نظّمت الوزارة برنامجًا متخصصًا في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالنيازك، هدف إلى تمكين مختلف الشركاء القائمين بأعمال التفتيش الجمركي في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الإرشاد السياحي، إلى جانب المهتمين والباحثين في مجال التراث الجيولوجي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى الشركات العاملة في البريد والتخليص الجمركي ومأموري الضبط القضائي وعدد من المعنيين في المتاحف.


وفيما يتعلق باستراتيجيات الوزارة لجذب السياح المهتمين بعلم الجيولوجيا، تعمل على تنظيم حلقات عمل وزيارات ميدانية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وذلك للتعريف بالتراث الجيولوجي، بالإضافة إلى تنفيذ المعارض والمحاضرات بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، وتسعى الوزارة كذلك إلى التعاون مع القلاع والحصون والمنشآت السياحية من خلال إعارة مكونات من التراث الجيولوجي، مثل النيازك، بهدف إثراء تجربة الزوار، كما تقوم الوزارة بنشر إعلانات ترويجية تبرز مكونات التراث الجيولوجي في سلطنة عمان.


وفي إطار التعاون البحثي، سعت الوزارة إلى تسهيل إجراءات إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بمواقع التراث الجيولوجي، وفتح قنوات التعاون مع المؤسسات والجامعات بهدف تعزيز السياحة الجيولوجية، ومن أبرز المشاريع المنفذة في هذا السياق، تعاون الوزارة مع فريق متخصص من علماء جامعة "بيرن" ومتحف التاريخ الطبيعي في بيرن بسويسرا، وفريق تقني من جامعة كيرتن الأسترالية، لتنفيذ برنامج المسح الميداني السنوي، بالإضافة إلى تركيب أجهزة لرصد النيازك في مختلف مواقع صحاري سلطنة عُمان.


كما وقّعت الوزارة مذكرة تعاون مع شركة تنمية نفط عُمان لحماية عدد من مواقع التراث الجيولوجي المهددة بالخطر، بهدف ضمان استدامتها باعتبارها إرثًا وطنيًا وموردًا سياحيًا ذا أهمية علمية عالمية، وتهدف المذكرة إلى وضع آلية لحماية هذه المواقع والحفاظ عليها، لتكون وجهات سياحية تعكس التنوع الجيولوجي في سلطنة عمان، مع تبادل المعلومات والبيانات الجيولوجية بين الوزارة والشركة.


وفيما يتعلق بتطوير المعالم الجيولوجية، وقّعت الوزارة عقد حق انتفاع مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عُمران" لتطوير مشروع كهف مجلس الجن في ولاية قريات، وينص العقد على أن تتولى مجموعة عُمران الجوانب التشغيلية، بما يشمل تعيين وتدريب المدربين، والحفاظ على الحياة الفطرية داخل الكهف والبيئة المحيطة، كما ستعمل المجموعة بالتعاون مع مشغّلين متخصصين لوضع خطة مستدامة وطويلة الأمد لتفعيل الموقع، حيث تتضمن المرحلة الأولى تنظيم برامج مغامرات لزيارة الكهف، بينما تشمل المرحلة الثانية إنشاء مركز معلومات، ومركز استقبال، ونُزل بيئية.


وفيما يخص التعاون مع الشركات السياحية لتطوير برامج سياحية تركّز على المعالم الجيولوجية، فإن الوزارة تدرك أن السياحة الجيولوجية تحظى باهتمام فئات متخصصة من الأكاديميين والباحثين والهواة، وتسعى إلى تطوير أنماط سياحية متنوعة تلبي مختلف اهتمامات السياح ومتطلباتهم.


الثلاثاء، 10 يونيو 2025

"أبل" تغيّر اسم "سيري".. خطوة مفاجئة لتجنب الغضب من الذكاء الاصطناعي

 

أبل

"أبل" تغيّر اسم "سيري".. خطوة مفاجئة لتجنب الغضب من الذكاء الاصطناعي


تفصلنا ساعات فقط عن انطلاق مؤتمر "أبل" السنوي للمطورين WWDC 2025.لكن قبل أن تُرفع الستارة، خرج المحلل الشهير مينغ تشي كو بتسريب مفاجئ قد يغيّر شكل الحدث كلياً.


قال كو: "أبل قد تُعيد تسمية مساعدها الذكي سيري، في محاولة واضحة للابتعاد عن الانتقادات الموجهة لها في مجال الذكاء الاصطناعي"، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".أوضح كو، أن الشركة تخطط لتقديم تركيز جديد على الذكاء الاصطناعي ضمن أجهزتها، مع احتمالية إعادة تسمية كل من "سيري" و"Apple Intelligence"، وتقديم عروض توضيحية لكيفية دمج هذه التقنية في نظام التشغيل لتحسين تجربة المستخدم.


وفي خطوة موازية، يُتوقع أن تُعلن "أبل" عن أدوات جديدة لمطوري التطبيقات تسمح لهم بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مباشرة في تطبيقاتهم، إلى جانب إبراز شراكات مع شركات تقنية كبرى مثل "غوغل"، مما قد يؤدي إلى دمج "جيميني" كمساعد اختياري داخل "سيري".

لكن تساؤلات عديدة تُطرح هنا: هل تُعد هذه الخطوة اعترافاً ضمنياً من "أبل" بفشل استراتيجيتها السابقة في مجال الذكاء الاصطناعي؟البعض يرى أن الشركة ستتجاهل هذا الفشل عمداً، وتُعيد تقديم نفسها بتصميم جذاب ومختلف، تاركة الذكاء الاصطناعي في الخلفية.

وبالحديث عن التصميم، تشير التسريبات إلى أن "أبل" ستكشف عن واجهة جديدة مستوحاة من نظام VisionOS المستخدم في نظارات Vision Pro، حيث سيهيمن "الزجاج السائل" وعناصر الواجهة الشفافة على iOS 26 وiPadOS 26 وحتى macOS.يُذكر أن المؤتمر ينطلق اليوم، 9 يونيو، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ، وسط ترقّب عالمي لما ستكشف عنه عملاقة التكنولوجيا.

الاثنين، 2 يونيو 2025

شركة برازيلية تحصل على موافقة لمشروع مركز بيانات محل اهتمام مالكة تيك توك

 

شركة برازيلية



شركة برازيلية تحصل على موافقة لمشروع مركز بيانات محل اهتمام مالكة تيك توك


حصلت شركة كاسا دوس فينتوس، مطورة مزارع الرياح، على موافقة تنظيمية للمضي قدمًا في مشروع بقدرة 300 ميغاوات في شمال شرق البرازيل، حيث كانت الشركة تناقش استثمارًا كبيرًا في مركز بيانات مع شركة بايت دانس الصينية مالك تطبيق تيك توك.وقالت "كاسا دوس فينتوس" البرازيلية، لرويترز يوم الجمعة، إن مُشغل شبكة الكهرباء الوطنية في البرازيل منح الضوء الأخضر لربط المشروع في مجمع ميناء بيسيم في ولاية سيارا. 


وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار في البنية التحتية والمعدات لمراكز البيانات إلى 50 مليار ريال برازيلي (8.7 مليار دولار).وقال مصدر مطلع على المفاوضات، لرويترز، إن الموافقة التنظيمية من شأنها أن تُسرّع المحادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك "بايت دانس".


وذُكر الشهر الماضي أن الشركة الصينية تتطلع إلى استثمار كبير في مركز بيانات في البرازيل مع "كاسا دوس فينتوس"، التي كانت دخلت في شراكة في عام 2022 مع "توتال إنرجيز" في محفظة طاقة الرياح الخاصة بها.وقالت "كاسا دوس فينتوس" إنها تخطط الآن لبدء أعمال البناء في النصف الثاني من هذا العام وبدء العمليات في النصف الثاني من عام 2027.


ولمعالجة المخاوف المتعلقة باستهلاك المياه التي واجهتها مشروعات مراكز البيانات في بعض المناطق، قالت الشركة إن مشروعها سيستخدم أنظمة تبريد ذات بدائرة مغلقة، مما يُقلل الطلب على المياه بشكل كبير.وتُقدر شركة كاسا دوس فينتوس أن استهلاك المياه في المرحلة الأولى من المشروع سيُعادل حوالي 0.045% من الطلب السكني في مدينة كاوكايا، المجاورة لمجمع الميناء.

الأربعاء، 28 مايو 2025

الهوية الضائعة في عالم التكنولوجيا

التكنولوجيا

 

الهوية الضائعة في عالم التكنولوجيا 


في زمن العولمة والتقنيات المتسارعة، صار سؤال الهوية مثل كرة تتدحرج من جبل! فالعالم ما عاد يعترف بالحدود التقليدية، وصارت الشركات والمؤسسات تشتغل بمنطق "متعدية للجنسيات" مش بس متعددة الجنسيات! وهنا دخلنا في صراع بين الفرد ومحاولات طمس الهويات الثقافية والاجتماعية لصالح عالم موحّد تسيطر عليه القوة الاقتصادية والتقنية.


التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قلبوا الطاولة تمامًا! صارت الآلة تفكر وتتخذ قرارات، وبدأ الإنسان يحس إنه مو بالضرورة المركز المسيطر! هذا أنتج مفاهيم جديدة مثل "الهوية السائلة" اللي وصفها باومان، واللي معناها إن الهوية صارت تتشكل وتذوب بشكل دائم بفعل تأثيرات الإنترنت والميديا والأزياء والترندات... كل شيء بيتغير في لحظة!


من أخطر التأثيرات هو الاغتراب! لما يبدأ الإنسان يخلق لنفسه نسخة افتراضية مثالية على الإنترنت... ويعيش فيها أكثر من حياته الواقعية! يبالغ في تقديم نفسه، يصير يقيس قيمته بعدد اللايكات والمتابعين، ويضيع عن ذاته الحقيقية! هالشي يخلق حالة من "الاستلاب"، وينتهي به المطاف يعيش في عالم هو مو هو فعلًا... بس نسخة رقمية محسّنة

الأحد، 25 مايو 2025

المواطنة الرقمية بسلطنة عمان .. ممارسات مسؤولة في الفضاء الالكتروني

 

المواطنة الرقمية بسلطنة عمان .


المواطنة الرقمية بسلطنة عمان .. ممارسات مسؤولة في الفضاء الالكتروني  

تمثل المواطنة الرقمية أحد الجوانب الأساسية في التعامل مع الفضاء الإلكتروني، وأصيح الوعي بالحقوق والواجبات الرقمية ضرورة في ظل تنامي الاستخدام اليومي للتقنيات الحديثة.


ووضعت سلطنة عمان العديد من التشريعات واللوائح لتنظيم استخدام التكنولوجيا في المجتمع، مثل قانون تقنية المعلومات، وقانون المعاملات الإلكترونية، مما يعكس التزام الدولة بتوفير حماية قانونية للحقوق الرقمية، وتعد هذه التشريعات جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي والتأكد من أن كل فرد يتبع القواعد القانونية والأخلاقية، وهو ما يعزز من ثقافة المواطنة الرقمية.


وأكد محامون في استطلاع أن القوانين العمانية وفّرت إطارًا قانونيًا لحماية المستخدمين، خاصة القُصّر، من المخاطر الرقمية المتزايدة.


وقال المستشار القانوني والخبير الاقتصادي الدكتور قيس السابعي، عضو الجمعية الاقتصادية العمانية أن مفهوم "المواطنة الرقمية" من أبرز المفاهيم الضرورية في العصر الحديث، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والانترنت في حياتنا اليومية. وأضاف السابعي أن المواطنة الرقمية تشير إلى قدرة الأفراد على استخدام التكنولوجيا والإنترنت بطريقة مسؤولة وفعّالة، ما يعني أن المواطن الرقمي يجب أن يكون قادرًا على التعبير عن أفكاره بكل احترام ووعي، مع الحفاظ على خصوصيته الشخصية على الإنترنت وعدم نشر أي بيانات قد يتم استخدامها بشكل خاطئ في المستقبل.


وأكد قيس السابعي أن المواطنة الرقمية لا تقتصر على الاستخدام الآمن للتكنولوجيا فقط، بل تمتد لتشمل استخدام الوسائط المختلفة للإسهام في رفاهية المجتمع. وهي تشمل أيضًا إظهار السلوكيات الإيجابية على الإنترنت، مثل تعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل بين الأفراد في المجتمع الرقمي. ومن خلال هذا المفهوم، يتمكن المواطن الرقمي من الحفاظ على الحقوق الشخصية، مثل الخصوصية وحماية البيانات الشخصية من الانتهاك، مع الالتزام بالقوانين التي تنظم النشاطات الإلكترونية.


وبين السابعي أن ترسيخ المواطنة الرقمية في سلطنة عمان يتطلب من المؤسسات التربوية والأسر والمدارس لعب دور محوري في تعليم الأفراد كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح وآمن. وأشار إلى أن المواطنة الرقمية لا تقتصر فقط على الأفراد البالغين، بل يجب أن تكون جزءًا من التربية في المراحل العمرية المبكرة، وذلك من خلال تعليم الأطفال كيفية التعامل مع الإنترنت بشكل آمن.


وأشار السابعي أن في سلطنة عمان، تم تطوير مجموعة من البرامج والمبادرات التي تعزز هذا المفهوم، مثل برنامج "انتخب"، الذي يعزز المشاركة السياسية الرقمية للمواطنين في العملية الانتخابية. كما أشار إلى منصة "تجاوب"، التي أُطلقت مؤخرًا لتوفير آلية للتفاعل مع المواطنين عبر الإنترنت من خلال تلقي الاستفسارات والشكاوى، مما يعكس تكامل المشاركة الرقمية في الحياة الحكومية والمجتمعية.


ونوّه الدكتور السابعي إلى أن العديد من الدوائر الحكومية في سلطنة عمان تعتمد على "الباركود الإلكتروني" في توفير خدمات إلكترونية سلسة وآمنة، وهو ما يعكس التقدم الكبير في تطبيقات التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية. وأضاف أن هذه الأدوات الرقمية، مثل "تجاوب"، تساهم بشكل كبير في تحسين جودة العمل الحكومي وتيسير التواصل مع المواطنين بشكل أكثر فعالية وسرعة.


ووضح أن المواطنة الرقمية تساهم بشكل كبير في تطوير المجتمع من خلال بناء مجتمعات افتراضية يسودها الاحترام والوعي المشترك. كما أن هذا المفهوم يعزز من التفاعل بين المجتمعات المختلفة حول العالم، ويسهم في تبادل الأفكار والمعرفة عبر الإنترنت. ومع تزايد استخدام الإنترنت في جميع مجالات الحياة، من المهم أن يكون كل مواطن رقميًا على وعي بكيفية استخدام هذه الوسائل بشكل آمن.


وفي الختام، أكد المستشار القانوني الدكتور قيس السابعي أن المواطنة الرقمية تمثل أداة أساسية لبناء مجتمع رقمي قوي وآمن في سلطنة عمان. وأضاف أن تعزيز مفهوم المواطنة الرقمية، سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي، يعكس توجه سلطنة عمان نحو تحقيق رؤية عمان 2040، التي تركز على التحول الرقمي كجزء من التنمية المستدامة وتحقيق الريادة في المجالات الرقمية على المستوى الدولي.


بدوره، أوضح المحامي فهد بن مالك الكندي أن المواطنة الرقمية لا تقتصر على كونها ثقافة أخلاقية في التعامل مع الفضاء الرقمي فحسب، بل تشمل أيضًا الحق في الوصول إلى المعلومات وكيفية استخدامها بطريقة مسؤولة وأخلاقية. وأكد على أهمية التحلي بالحذر في تداول الأخبار، لما لنشر المعلومات الزائفة من أثر كارثي على الأفراد والمجتمع، مؤكدًا أن الخصوصية الرقمية تكتسب أهمية مضاعفة في ظل التطورات المتسارعة في تقنيات المراقبة وتحليل البيانات.


وبيّن أن المواطنة الرقمية ترتكز على السلوكيات الأخلاقية واحترام خصوصية الآخرين والتصرف بطريقة مسؤولة عبر الإنترنت. ولفت إلى أن الاعتراف الدولي بالحقوق الرقمية بدأ في عام 2012 عندما أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الوصول إلى الإنترنت يُعد حقًا إنسانيًا، ما شكّل نقطة انطلاق نحو اعتبار الحقوق الرقمية جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.


وأشار الكندي إلى أن هذه الحقوق تقوم على قيم الحرية والمساواة والخصوصية، وتكتسب بُعدًا كونيًا يتجاوز الحدود الجغرافية. ومن أبرز هذه الحقوق: الحق في الخصوصية، وحرية التعبير، وحق الوصول إلى الإنترنت، إلى جانب الحيادية الرقمية التي تضمن عدم التمييز في الوصول إلى المحتوى أو الخدمات.


وأكد المحامي فهد أن الوصول إلى الإنترنت بات ضرورة حياتية كالخدمات الأساسية الأخرى، وأن غياب هذا الحق يحد من فرص التعليم والعمل والتواصل الاجتماعي. كما اعتبر أن حماية الخصوصية الرقمية أصبحت تحديًا حقيقيًا، في ظل الاستخدام التجاري غير المشروع للبيانات، مشيرًا إلى أهمية وجود قوانين صارمة تُعزز حماية البيانات الشخصية.


ونوّه إلى أن منصات التواصل الاجتماعي قد تتسبب أحيانًا في تقييد حرية التعبير عبر خوارزميات رقابية غير شفافة، ما يتطلب وجود ضمانات تكفل التعبير دون انتهاك لحقوق الآخرين. كما تطرّق إلى أهمية الهوية الرقمية الموثوقة، والتي تكفل حماية البيانات الشخصية والتحكم في الحضور الرقمي.


التحديات القانونية


واستعرض الكندي عددًا من التحديات التي تواجه الحقوق الرقمية، من بينها الرقابة الحكومية التي تُقيّد الوصول إلى الإنترنت أو تحجب مواقع معينة، واستغلال البيانات من قبل الشركات الكبرى دون موافقة واضحة من المستخدمين، بالإضافة إلى الفجوة الرقمية وحرمان ملايين الأشخاص من الوصول إلى الإنترنت. وأشار إلى أن مبادرات مثل مشروع "ستارلينك" تسعى لسد هذه الفجوة من خلال بث الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.


وأكد أن الحقوق الرقمية باتت ضرورة قانونية لحماية القيم الإنسانية في عصر التكنولوجيا، مؤكدًا على ضرورة إصدار تشريعات ملزمة تحمي هذه الحقوق وتحفظها من الانتهاك.


واجبات المستخدمين ومسؤولياتهم القانونية


أشار المحامي الكندي إلى أن من أبرز واجبات المستخدم في الفضاء الرقمي الالتزام بالصدق في نقل المعلومات، واحترام الخصوصية، وتجنّب خطاب الكراهية، والابتعاد عن أي سلوك مسيء أو احتيالي، مؤكدًا أن هذه السلوكيات تمثل أساس المواطنة الرقمية المسؤولة.


وبيّن أن المسؤوليات القانونية تشمل حماية البيانات الشخصية، الامتناع عن ارتكاب الجرائم الإلكترونية، احترام حقوق الملكية الفكرية، والامتثال لقوانين حماية البيانات، إلى جانب الالتزام باستخدام أدوات الحماية الإلكترونية ككلمات المرور والمصادقة الثنائية. ووضح أهمية التوعية بهذه المسؤوليات لضمان بيئة رقمية آمنة، يتمكن فيها الجميع من استخدام الإنترنت دون التعرض لانتهاكات أو محتوى ضار.


التنمر الإلكتروني


أكد المحامي فهد الكندي أن التنمر الإلكتروني بات ظاهرة متزايدة تهدد سلامة الأفراد، ورغم عدم وجود تعريف صريح له في القانون العُماني، إلا أن العديد من نصوص قانون الجزاء وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تغطي سلوكيات مشابهة، مثل القذف والسب والتهديد والابتزاز.


وأوضح أن التنمر قد يأخذ أشكالًا متعددة، منها التنمر الاجتماعي، المهني، السياسي، أو الاقتصادي، ويُمارس من خلال وسائل متعددة مثل الرسائل النصية أو الوسائط المرئية أو غرف الدردشة. ولفت إلى أن العقوبات تختلف حسب طبيعة الجريمة، إذ قد تتراوح بين شهر إلى ثلاث سنوات سجن، وغرامات تصل إلى ثلاثة آلاف ريال عُماني، وقد تمتد العقوبة إلى أكثر من عشر سنوات في حالات التحريض على الكراهية أو المساس بالنظام العام.


وبيّن المحامي فهد الكندي أن المادة (19) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تجرّم نشر المحتوى الذي يمس القيم الدينية أو النظام العام، وتشمل بذلك الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدد الأمن الاجتماعي أو الاقتصادي. وأكد أن القانون العُماني لا يفرّق بين المنصات المستخدمة في التنمر، سواء كانت واتساب أو فيسبوك أو غيرها، ويمنح الضحايا الحق في تقديم بلاغ رسمي والمطالبة بالتعويض، مع توفير الدعم النفسي في حال تطلب الأمر. وأشار إلى أن القاصرين يخضعون لقانون مساءلة الأحداث، بحيث يُطبّق عليهم نظام الإصلاح والرعاية إذا كانوا دون السادسة عشرة، بينما تُطبّق عليهم العقوبات بالسجن إن تجاوزوا هذا السن بحسب جسامة الجريمة.


تعزيز الوعي القانوني


اقترح الكندي عددًا من الخطوات لتعزيز الوعي القانوني لدى المستخدمين في الفضاء الرقمي، منها وضع سياسات قانونية واضحة للاستخدام الرقمي، وتوفير برامج توعوية موجهة خاصة للشباب، وتشجيع ثقافة الحوار المسؤول. كما دعا إلى تطوير تقنيات لرصد المحتوى الضار دون المساس بحرية التعبير، وتفعيل دور المنصات الرقمية لتلقي الشكاوى والاقتراحات، وبناء ثقافة رقمية قائمة على المسؤولية والاحترام المتبادل. وأكد أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتعزيز الأمن السيبراني، وتفعيل الدبلوماسية السيبرانية، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرقمية لضمان ثقة المواطنين بالممارسات الرقمية للدولة.


من جهته، أشار المحامي ناصر بن سليمان الزيدي إلى أن التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة، وما تبعه من انخراط واسع للأطفال في الفضاء الرقمي، أبرز الحاجة إلى إطار قانوني فعّال يضمن حمايتهم من المخاطر المرتبطة بهذا العالم المتنامي. وبيّن أن المشرّع العُماني استوعب هذه الحاجة، فأدرج في قانون الطفل عددًا من الضمانات التي لا تقتصر على الواقع المادي فحسب، بل تمتد إلى الفضاء الإلكتروني، لضمان حماية متكاملة للطفل.


قانون الطفل


وأوضح الزيدي أن قانون الطفل العُماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014)، عرّف الطفل بأنه كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، مع الاعتداد بشهادة الميلاد الرسمية لإثبات ذلك. وقد نص القانون على حقوق متعددة تشمل الحماية من العنف والاستغلال، ومعاملة تحفظ للطفل كرامته وسمعته، كما ورد في المادة (7)، مشيرًا إلى أن هذه الحماية تشمل التهديدات الرقمية مثل المحتوى غير الملائم، أو التنمّر الإلكتروني، أو الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.


وأكد المحامي ناصر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جاء مكملًا لقانون الطفل، حيث تضمّن عقوبات مشددة في حال كان المجني عليه حدثًا. واستعرض المادة (14) التي تنص على عقوبات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجن، وغرامات تصل إلى خمسة آلاف ريال عُماني، عند استخدام الوسائل التقنية لنشر أو حيازة مواد إباحية تتعلق بالأطفال. كما تناول المادة (15) التي تعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا استُخدمت هذه الوسائل في الإغواء أو التحريض على الفجور مع قاصر.


وأضاف الزيدي أن حماية الطفل لا تقع على الدولة وحدها، بل تشمل أولياء الأمور، الذين تقع عليهم مسؤولية الرقابة والتوجيه، مثل استخدام أدوات الرقابة الأبوية، وتوفير بيئة معرفية تُمكّن الطفل من الاستخدام الآمن للوسائل الرقمية. وأشار إلى أنه في حال أدى الإهمال إلى ضرر فعلي بالطفل، فقد تنشأ مسؤولية قانونية على ولي الأمر، خاصة إذا ثبت علمه بالمخاطر وعدم اتخاذه التدابير المناسبة.


كما أشار إلى أن مسؤولية الحماية تمتد إلى الشركات الرقمية ومزودي خدمات الإنترنت، الذين يُطلب منهم تفعيل أدوات التحقق من العمر، وتوفير آليات فاعلة لتصفية المحتوى غير الملائم، بالإضافة إلى تمكين أولياء الأمور من ممارسة الرقابة الفعّالة. وأوضح أن الإخلال بهذه الالتزامات قد يترتب عليه مسؤولية جنائية، وفقًا للقانون الوطني والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل.


واختتم المحامي ناصر الزيدي بالتأكيد على أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية لم تعد خيارًا، بل أصبحت واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا ومجتمعيًا يتطلب تكاملًا في الجهود بين الأسرة، والجهات الرسمية، والقطاع الرقمي، لضمان بيئة رقمية آمنة تحترم خصوصية هذه الفئة وتؤمن لها الحماية الكاملة من التهديدات الرقمية المتزايدة.