الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر يستعرض أحدث الابتكارات والمشاريع الخليجية في القطاع
اختتمت اليوم أعمال الملتقى الخليجي للتنقل الأخضر بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، وشهد الملتقى التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمبادرات بينها مبادرة "ظفار الخضراء" التي تهدف إلى جعل المحافظة نموذجًا للتنقل الأخضر، وتسهم في تنمية البنية التحتية للتنقل بشكل مستدام في محافظة ظفار، وتدعم الابتكارات التكنولوجية لإيجاد حلول أكثر استدامة، كما تساعد المبادرة في تشجيع استخدام السيارات الصديقة للبيئة، وتوسيع شبكة محطات الشحن العامة والمنزلية، وتثقيف الجمهور حول فوائدها البيئية والتشغيلية.
رعى الملتقى معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني، المستشار بديوان البلاط السلطاني، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين. ويُعد الملتقى منصة هامة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والفرص في قطاع النقل المستدام. ويهدف الملتقى إلى استعراض أحدث الابتكارات والمشاريع الخليجية في مجالات التنقل الأخضر، ويسلط الضوء على التجارب الرائدة والحلول المستدامة التي تساهم في تحقيق مستقبل نقل أكثر كفاءة وصديق للبيئة.
وتم خلال الملتقى التوقيع على عدد من الاتفاقيات أبرزها: التوقيع على اتفاقية تأسيس الشركة الوطنية للنقل الأخضر بين الشركة الوطنية للنقل الأخضر وشركة China Middle East Development باستثمارات تقدر بـ 29 مليون ريال عُماني، وتعد هذه المنصة الوطنية الأولى من نوعها في سلطنة عمان لتطوير منظومة متكاملة للنقل الأخضر.
وأوضح المهندس عبدالله البوسعيدي مدير عام مركز عمان للوجستيات وخبير فريق الحياد الصفري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأن الرؤية المشتركة للنهوض بقطاع التنقُّل الأخضر في دول الخليج، ترتكزُ على تحديد جدول زمني واضح، من أجل تحقيق إنجازات ملموسة؛ حيث نأمل على المدى القريب إقامة مصانع تجميع وتطوير للمركبات الكهربائية في دول الخليج، وإنشاء شبكة إقليمية متكاملة لمحطات شحن الطاقة على طراز عالمي
بالإضافة إلى انطلاق مشاريع تجريبية تعتمد على تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر في أنظمة النقل العام، أما على المدى المتوسط فإن المُستهدف يتمثل في بدء تصدير المركبات الخضراء خليجية الصُنع إلى الأسواق العالمية، وتطوير صناعات محلية لإنتاج وإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، إضافة إلى تحويل الموانئ والمطارات نحو العمل بالطاقة النظيفة؛ بما يتماشى مع طموحاتنا البيئية.
وعلى المدى الإستراتيجي البعيد أشار البوسعيدي أننا نتطلع أن يُشكِّل قطاع التنقل الأخضر حجر الزاوية في الاقتصادات الخليجية؛ مما يعزز من مكانتنا الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وأن نكون من الدول الرائدة في ابتكار حلول النقل المستدام، وأن نسهم في تحقيق رؤية مستقبلية أكثر إشراقًا.
من جهته قال الدكتور محمد الرشيدي مدير الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون: "إن دول مجلس التعاون تولي النقل المستدام أهمية خاصة، لما يشكله هذا القطاع من ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولارتباطه الوثيق بحماية البيئة والحد من الانبعاثات. وانطلاقًا من رؤى دول المجلس، فقد تبنّت دولنا مبادرات رائدة في مجالات المركبات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية لشبكات الشحن، وتعزيز النقل العام الصديق للبيئة، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أنظمة النقل".
وأوضّح هلال بن علي الخروصي، الشريك المؤسس للشركة الوطنية للنقل الأخضر والرئيس التنفيذي لشركة HK Ventures أن المشروع سيسهم في الحفاظ على البيئة عبر خفض (4.6 طن متري لكل سيارة) أي ما يقارب 46 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا بحلول 2032، وهو ما يعادل الأثر البيئي لزراعة مليوني شجرة، إلى جانب توفير فرص عمل للعُمانيين بما لا يقل عن 500 وظيفة في المرحلة الأولية للمشروع وستتزايد الفرص الوظيفية تباعا لتطور المشروع بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعداد الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريب متخصصة على أحدث تقنيات المركبات الكهربائية.
كما أشار إلى أن الشركة ستفتح المجال أمام فرص واسعة للتصنيع المحلي، سواء في مكونات المركبات الكهربائية أو أجهزة الشحن أو حتى وسائل النقل الخفيفة مثل الدراجات الكهربائية، بما يعزز مكانة السلطنة كمركز إقليمي في هذا القطاع الواعد.