بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان ولبنان

 

بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان ولبنان  

عقد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، اليوم لقاءً عبر الاتصال المرئي مع معالي الدكتور عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني.تم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين الشقيقين.

جرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في مجالات تعزيز الاستثمارات، وتطوير الصناعات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي من خلال القطاع اللوجستي، كما تطرق الجانبان إلى دراسة جدوى فتح خط طيران مباشر بين مسقط وبيروت بما ينعكس إيجاباً على قطاع السياحة وعلى التبادل التجاري.

وتطرق اللقاء إلى مقترح إقامة منتدى اقتصادي عُماني لبناني وتنظيم معرض مصاحب للصناعات اللبنانية، وأكد اللقاء على أهمية دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أرحب، والعمل المشترك نحو إقامة شراكات استراتيجية تحقق التنمية المستدامة.حضر اللقاء سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد السعيدي سفير سلطنة عُمان المعيّن لدى الجمهورية اللبنانية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

الموانئ العُمانية تسجل ارتفاعًا في حركة السفن والبضائع خلال النصف الأول

 

الموانئ العُمانية تسجل ارتفاعًا في حركة السفن والبضائع خلال النصف الأول

 سجل قطاع الموانئ في سلطنة عُمان أداءً متميزًا خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع في حركة السفن ومناولة الحاويات والبضائع، إلى جانب خطوات تطويرية حيوية تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن جهودها لتعزيز البنية الأساسية للموانئ ورفع جاهزيتها المستقبلية، تحقيقًا لأهداف "رؤية عُمان 2040".

وقال مهنا بن موسى بن باقر مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن مناولة الحاويات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي عدد الحاويات المناولة في موانئ صلالة وصحار والدقم مليونين و427 ألفًا و195 حاوية نمطية خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بمليونين و173 ألفًا و508 حاويات في النصف الأول من عام 2024، محققًا نموًّا نسبته 11.7 بالمائة، مما يعكس كفاءة العمليات اللوجستية وقدرة الموانئ على التعامل مع الطلب المتزايد.

وأضاف : إن الموانئ العُمانية سجلت ارتفاعًا كذلك في أعداد السفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن التي استقبلتها الموانئ العُمانية والأرصفة البحرية خارج الموانئ 6586 سفينة خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ5930 سفينة في الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو قدرها 11.1 بالمائة حيث أسهمت عدة موانئ رئيسة في هذا النمو، أبرزها ميناء السلطان قابوس، وشناص، وصلالة.

وأشار مدير عام الموانئ إلى أن إجمالي حجم البضائع المتناولة عبر الموانئ العُمانية خلال النصف الأول من عام 2025 قد بلغ 70 مليونًا و114 ألفًا و527 طنًا، مقارنة بـ66 مليونًا و620 ألفًا و847 طنًا في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 5.2 بالمائة.

وقال: إن عدد المركبات التي استقبلتها الموانئ وصل إلى 50248 مركبة، فيما بلغ إجمالي عدد المواشي المستوردة عبر الموانئ مليونين و694 ألفًا و293 رأسًا، ما يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية التي تقدمها الموانئ بكفاءة عالية.

وفيما يتعلق بالمشروعات التطويرية، أوضح مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنه وفي إطار خطط وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الاستراتيجية لتطوير البنية الأساسية للموانئ، فقد أسندت الوزارة مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على تطوير خور جراما، بما يسهم في تعزيز جاهزية الموقع واستغلاله البحري الأمثل، مضيفًا إنه تم أيضًا إسناد أعمال مناقصة الخدمات الاستشارية لتأهيل مرفأي شنة ومصيرة، حيث سيستغرق المشروع ثمانية أشهر من الدراسات والخدمات الاستشارية، ويتضمن متطلبات تأهيل البنية الأساسية البحرية مثل الأرصفة، وكاسر الأمواج، والجسر المؤدي إلى المرفأ، إضافة إلى وضع المخطط العام للمرفأ وتصوّر متكامل لتنظيمه وتطويره.

وقال: إنه في إطار سعي الموانئ العُمانية لتنويع خدماتها اللوجستية وقّعت شركة الحلول والأنظمة الرباعية البحرية المُشغلة لميناء شناص اتفاقية حق انتفاع لإنشاء مركز لمعالجة وتخزين الوقود البحري بالميناء بدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن هذه الإنجازات تأتي في إطار تعزيز تنافسية سلطنة عُمان في قطاع الخدمات اللوجستية، ودعم توجهها الاستراتيجي لتكون مركزًا إقليميًّا للنقل البحري، من خلال بنية أساسية متطورة ومرافق بحرية قادرة على استيعاب النمو المتسارع في التجارة والاستثمار.

1006 موضوعات وبلاغات تلقتها "العمانية لحقوق الإنسان" خلال العام الماضي

 

1006 موضوعات وبلاغات تلقتها "العمانية لحقوق الإنسان" خلال العام الماضي  

قالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إن عدد الموضوعات والبلاغات التي تلقتها ورصدتها خلال عام 2024م (1006) موضوعات، منها (47) شكوى و(22) موضوعا تم رصده و(937) موضوعا تم تقديم الدعم الحقوقي فيها، وشملت هذه الموضوعات مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، بالإضافة إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية، جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته اللجنة اليوم استعرضت فيه تقريرها السنوي وأبرز الجهود التي قامت بها خلال عام 2024م، ودورها في رصد وتلقي الشكاوى، والرد على التقارير الإقليمية والدولية، والأنشطة والفعاليات الداخلية، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات الخارجية.

وأكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على مواصلة اللجنة دورها الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مستندةً إلى اختصاصاتها المحددة بموجب نظامها المرفق بالمرسوم السلطاني رقم (57/ 2022)، وإلى القيم والمبادئ التي يؤكدها النظام الأساسي للدولة والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، مبينا أن اللجنة تعمل على دراسة البلاغات والتواصل مع الجهات المختصة لمعالجتها وفق آليات تضمن الاستجابة الفعالة والسريعة، وقامت بتنفيذ زيارات ميدانية إلى السجن المركزي ومراكز التوقيف

لمتابعة أوضاع النزلاء والتأكد من التزام المؤسسات المعنية بالمعايير الوطنية والدولية في معاملتهم والمرافق والخدمات المقدمة لهم. كما امتدت الزيارات إلى مؤسسات اجتماعية وصحية وتعليمية؛ وذلك للتأكد من توافقها مع متطلبات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دور اللجنة في الرد على التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، سواء كانت صادرة عن الحكومات أو المنظمات غير الحكومية، أو استبانات المقررين الخاصّين؛ حيث قامت اللجنة بدراسة وتحليل هذه التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات الواردة فيها، وإعداد ردود تستند إلى القوانين الوطنية والجهود الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان، والمعايير الدولية في إعداد هذه الردود.

"موارد".. استثمار مستدام للتنوع الأحيائي والموارد الوراثية في سلطنة عُمان

 

"موارد".. استثمار مستدام للتنوع الأحيائي والموارد الوراثية في سلطنة عُمان

تزخر سلطنة عمان بالموارد الطبيعية التي تتجسد في التنوع الأحيائي والموارد الوراثية ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية الهائلة، ويمثل مركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد" التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المؤسسة المعنية بتوثيق وصون وحماية هذا التراث الطبيعي


 إذ يواصل "موارد" أبحاثه بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لاكتشاف أنواع جديدة تُسجَّل لأول مرة محليًا وعالميًا، واستكشاف خواصها لأغراض الحفاظ عليها أو استثمارها بشكل مستدام، وتبنى المركز العديد من المبادرات التي تعزز اقتصاد المعرفة المستدام كمبادرة "منافع" التي تعد محركًا أساسيًا لتحويل الموارد الوراثية من مواد خام إلى موارد مستثمرة بشكل مستدام تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والريادة العلمية.

وقال الدكتور محمد بن ناصر اليحيائي مدير مركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية (موارد) التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لـ"عُمان": إن سلطنة عُمان تتميز بتنوع أحيائي غني وفريد، ويعد مركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد" التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي تأسس عام 2012م، المركز المعني بتوثيق وصون هذا التنوع وتحويله إلى قيمة اقتصادية واجتماعية عبر البحث العلمي والابتكار، تماشيًا مع "رؤية عمان 2040" لبناء اقتصاد معرفي مستدام.

وأوضح أن سلطنة عمان تتميز بثروة بيولوجية تشمل النباتات المحلية النادرة، والحيوانات البرية والمستأنسة، والكائنات البحرية، والفطريات، والكائنات الدقيقة، ويواصل مركز "موارد" أبحاثه بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة لاكتشاف أنواع جديدة تُسجَّل لأول مرة محليًا وعالميًا، وهو ما يؤكد وجود تنوع بيولوجي لا يزال قيد الاستكشاف، وتمثل هذه الموارد أهمية اقتصادية واجتماعية وعلمية، إذ تدخل في مجالات الزراعة، والصناعات الدوائية، والغذاء، وتشكل جزءًا من التراث الثقافي.

وأضاف: ومع تحديات مثل التغير المناخي، والاستنزاف، والتوسع العمراني أصبح من الضروري وجود مركز وطني يوثق هذه الموارد ويحميها ويستثمرها بشكل مستدام، ويقوم "موارد" بهذا الدور عبر استكشاف الموارد، وصونها، وتطوير الحلول بالتعاون مع القطاع الصناعي والجهات المختلفة لتعزيز التنمية المستدامة لهذه الموارد.

220 مليون ريال قروض إسكانية من بنك الإسكان العُماني في محافظة الداخلية

 

220 مليون ريال قروض إسكانية من بنك الإسكان العُماني في محافظة الداخلية  

كشف بنك الإسكان العُماني أن حجم القروض الإسكانية التي قدمها فرع محافظة الداخلية منذ تأسيسه وحتى نهاية العام الماضي بلغ 6,814 قرضًا بإجمالي تمويلات تجاوزت 220,236,252 ريالًا عُمانيًا. وتمثل هذه الأرقام انعكاسًا واضحًا لدور البنك في تعزيز التنمية العمرانية ودعم الأسر العُمانية على امتداد ولايات المحافظة.

وقال عارف بن مقبول الزعابي المدير العام لبنك الإسكان العُماني: إن إعادة هيكلة فرع نزوى تأتي في وقت يشهد فيه البنك تحولًا نوعيًا على مستوى الخدمات الرقمية والمنتجات المصرفية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية و«رؤية عُمان 2040». وقال: «لقد ساهم بنك الإسكان العُماني، ومن خلال قروضه الإسكانية في محافظة الداخلية التي تجاوزت قيمتها 220 مليون ريال، في تمكين آلاف الأسر العُمانية من امتلاك مساكنهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي».

وأشار الزعابي إلى أن دور البنك في محافظة الداخلية لم يقتصر على تقديم القروض فحسب، بل امتد ليكون رافدًا مهمًا للحركة العمرانية والاقتصادية في المنطقة، فبفضل التمويلات التي قدمها البنك، شهدت المحافظة نموًا في القطاع العقاري، وانتعاشًا في الأنشطة المرتبطة به مثل قطاع الإنشاءات والمواد الأساسية والمقاولات، الأمر الذي ساهم بدوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف المدير العام: إن البنك مستمر في خطته لتحديث جميع فروعه وربطها بأنظمة مصرفية متطورة تعتمد على التحول الرقمي والمرونة التشغيلية، بما يضمن تقليص فترات الانتظار وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين. كما أشار إلى أن البنك سيواصل العمل مع مختلف المطورين العقاريين لتوفير خيارات إسكانية متنوعة تتناسب مع تطلعات الأسر العُمانية وتلبي احتياجاتهم.

ويأتي ذلك في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي لبنك الإسكان العُماني نحو تطوير خدماته وتوسيع نطاق حضوره المؤسسي، بعد افتتاح البنك فرعه الجديد بولاية نزوى بعد إعادة هيكلته ليتواكب مع أحدث معطيات وتطورات القطاع المصرفي.

ويمثل افتتاح فرع نزوى محطة بارزة في مسيرة البنك، إذ يأتي ضمن خططه الرامية إلى تحديث بنيته المؤسسية وتعزيز قدراته التشغيلية بما يخدم المواطنين في محافظة الداخلية، التي تضم عددًا من الولايات الحيوية، ويجعل من الفرع مركزًا مصرفيًا رئيسيًا لتلبية احتياجات المواطنين من القروض الإسكانية المدعومة.

استقبال 90 ألف طنّ متري من السّكر الخام في أول مصفاة وطنية

 

استقبال 90 ألف طنّ متري من السّكر الخام في أول مصفاة وطنية

استقبلت أول مصفاة سكر في سلطنة عُمان شحنة كبيرة من السكر الخام في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني.وتمثل هذه الشحنة بداية مرحلة جديدة من التوسع في عمليات التصنيع الغذائي التي ستسهم في توفير فرص واعدة في مجالات التدريب والتوظيف، لا سيما للخريجين الجدد والكوادر الفنية المحلية، إلى جانب دعم سلسلة الإمداد المحلي وتطوير المهارات الصناعية.

وقال ناصر بن علي الحوسني رئيس مجلس إدارة مصفاة السكر: إن المصفاة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ومساحتها تبلغ 180 ألف متر مربع في ميناء صحار الصناعي، وتم تجهيزها بأحدث التقنيات وبقدرة إنتاجية تصل إلى مليون طن من السكر الأبيض المكرر عالي الجودة سنويًّا، وسيخدم الإنتاج الأسواق المحلية والإقليمية وأسواق التصدير.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إنه يتم حاليًّا تفريغ الشحنة الأولى من البرازيل التي يبلغ إجمالي وزنها أكثر من 90 ألف طن متري مباشرة في مستودعات المصفاة باستخدام رافعات آلية متحركة وأنظمة وزن ونقل عالية السرعة.وأشار إلى أن السعة التخزينية للمستودعات تبلغ أكثر من 500 ألف طن متري من السكر الخام و70 ألف طن متري من السكر الأبيض المكرر في منشأة تخزين آلية متكاملة.

وأكد على أن المصفاة تمكنت بعد اكتمال أعمال البناء من ربط إمدادات الغاز الخاصة بها من مجموعة أوكيو، ما أتاح بدء التشغيل ويُعد هذا الإنجاز خطوة محورية في مرحلة التشغيل التجريبي.ووضح أنه من المقرر أن تبدأ عمليات صهر السكر في شهر أغسطس الجاري تمهيدًا لانطلاق الإنتاج التجاري للسكر الأبيض في سبتمبر المقبل.

وأكد رئيس مجلس إدارة مصفاة السكر على أن استقبال أول شحنة من السكر الخام يأتي في إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي والاعتماد على موارد متجدّدة وتقنيات متطورة، إسهامًا بذلك في دعم الأمن الغذائي

التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة

 

التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة

أكد عدد من المتخصصين في قطاع التجارة والتجزئة أن الشركات الناشئة تمثل اليوم أحد المحركات الأساسية في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ويُنظر إلى هذه الشركات باعتبارها عنصرا حيويا في بناء اقتصاد أكثر مرونة وابتكارا، خصوصا مع توجهها نحو استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الحلول الذكية.

وتعد بيئة التكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة عاملا حاسما في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يؤدي هذا التعاون إلى بناء سلاسل قيمة مترابطة تعزز من كفاءة الإنتاج، وتوفر بيئة خصبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وتحفيز الابتكار. كما أن دعم هذا التكامل يفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في الأسواق الكبرى، ويمنحها فرصا أوسع للمشاركة في تنفيذ المشاريع والمناقصات.

وتتجلى أهمية التكامل كذلك في دوره في توطين التقنيات المتقدمة ودعم الصناعات القائمة على الابتكار، مما يعزز توجه سلطنة عمان نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، ويدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني. ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الشركات الناشئة لا يعد مجرد دعم لفئة محددة، بل استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني.

في الاستطلاع الصحفي التالي، نستعرض آراء عدد من المختصين في قطاع التجارة والتجزئة للحديث حول دور الشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني وأهمية تعزيز تكاملها مع المؤسسات الكبيرة، وذلك في ظل التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

مذكرة تفاهم لتطوير سلسلة قيمة الهيدروجين الطبيعي في سلطنة عُمان

 

مذكرة تفاهم لتطوير سلسلة قيمة الهيدروجين الطبيعي في سلطنة عُمان 

وقّع ميناء صحار والمنطقة الحرة مذكرة تفاهم مع شركة هاينات السويسرية، لتطوير سلسلة القيمة المتكاملة للهيدروجين الطبيعي في سلطنة عُمان.وتُعد هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تأسيس منظومة متكاملة للهيدروجين في ميناء صحار والمنطقة الحرة، مع تركيز خاص على الهيدروجين الطبيعي كمصدر ناشئ وواعد للطاقة منخفضة الكربون.

وتركّز مجالات التعاون بالمذكرة على تحديد وتقييم مواقع الإنتاج، وتطوير البنية الأساسية اللوجستية، بما في ذلك إنشاء مرافق متخصصة للتخزين والمعالجة. كما تشمل دراسة وتنسيق مستويات الطلب الحالية والمستقبلية في قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات، إلى جانب استكشاف فرص التصدير للأسواق العالمية. ويأتي هذا التوقيع استكمالًا لمذكرة التفاهم التي وقّعتها شركة هاينات مع وزارة الطاقة والمعادن في فبراير 2025، والتي منحت الشركة حقوق تنفيذ دراسات الجدوى الفنية، ضمن جدول زمني واضح يتماشى مع أولويات استراتيجية الطاقة الوطنية في سلطنة عُمان.

وقال إيميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار، إن هذه المذكرة تُجسّد التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بدعم رؤية سلطنة عُمان في مجال الطاقة النظيفة، من خلال المساهمة في استكشاف وتطوير موارد الهيدروجين الطبيعي. وأضاف بأن هذه الشراكة مع شركة هاينات ستُسهم كركيزة مهمة نحو بناء اقتصاد قائم على الهيدروجين، وتعزيز مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز محوري للحلول منخفضة الكربون والنمو الصناعي المستدام.

و قال ستيفان آفر، رئيس مجلس إدارة شركة هاينات السويسرية، إن هذا التعاون يُمثّل خطوة عملية نحو تطوير قطاع الهيدروجين الطبيعي كمصدر متجدّد ومنخفض الكربون، وتسريع التحول في منظومة الطاقة العالمية، متطلعًا إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.

ويواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة دوره الأساسي في جذب الاستثمارات المستقبلية في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" من خلال توظيف الخبرات الجيولوجية المتقدمة التي تمتلكها شركة هاينات وتقنياتها الرائدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وسوف يُتيح هذا التعاون فرصة نوعية لاستكشاف الإمكانات الكامنة للهيدروجين الطبيعي كمصدر طاقة خلال المرحلة المقبلة.

سلطنة عمان تؤكد في منتدى بنيويورك دعمها لأجندة الاستدامة البيئية

 

سلطنة عمان تؤكد في منتدى بنيويورك دعمها لأجندة الاستدامة البيئية  

شاركت هيئة البيئة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة تحت شعار: "تعزيز حلول مستدامة وشاملة وقائمة على العلم والأدلة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف الخطة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب"، برئاسة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ويأتي المنتدى من أجل الاعتماد على استراتيجيات عملية قائمة على البيانات لسد فجوات التنفيذ، لا سيما في مواجهة الأزمات العالمية المتداخلة، منها تغير المناخ وعدم المساواة وعدم الاستقرار الاقتصادي.وأكد سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في كلمة له خلال مشاركته في أعمال الجزء الوزاري للمنتدى على أهمية الدورة الحالية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للبيئة 2030.

وأضاف سعادته إن الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7) المزمع عقدها في نيروبي في ديسمبر 2025 تمثل فرصةً عالميةً لتعزيز الحلول البيئية الشاملة القائمة على العلم، تحت شعار "تسريع الحلول المستدامة من أجل كوكب مرن".وأشار سعادته إلى ضرورة استناد الحلول البيئية إلى الأدلة العلمية، مع التركيز على الترابط بين التحديات البيئية والصحة العامة، مؤكدًا على أهمية تبني نهج متكامل مثل مبدأ "صحة واحدة" (One Health) لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال.

وتطرق سعادته إلى أهمية تبني النهج الشامل في معالجة القضايا البيئية، وأن الاقتصاد الدائري يمثل مسارًا رئيسيًّا لتحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين، داعيًا الدول إلى إدراج الحلول في سياساتها الوطنية.ولفت سعادته إلى التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية مكافحة التلوث البلاستيكي، مؤكدًا ضرورة التصديق على الاتفاقيات الدولية لحماية التنوع البيولوجي البحري خارج المناطق الخاضعة للولاية الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين جمعية الأمم المتحدة للبيئة والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف لضمان حوكمة بيئية فعالة.

وتطرق سعادته إلى الحاجة الملحة لإصلاح الهيكل المالي الدولي وتوفير آليات تمويل مستدامة ومبتكرة لدعم النماذج الاقتصادية والبيئية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تضمين المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة دعم السلام والعدالة البيئية.ودعا سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في ختام كلمته إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول مستدامة والعمل المشترك لضمان مستقبل مستدام للجميع.

وعلى هامش أعمال المنتدى عقد سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة اجتماعًا مع معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ناقش خلاله سبل تعزيز العمل البيئي الدولي ودور سلطنة عُمان في دفع أجندة الاستدامة العالمية.وبحث سعادته خلال لقائه مع معالي وزيرة البيئة بدولة المجر، أوجه التعاون الثنائي والإقليمي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، كما ناقشا الموضوعات المرتبطة بأعمال التحضير لانعقاد الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

وشاركت هيئة البيئة بالتعاون مع جمعية البيئة العُمانية في فعالية على هامش أعمال المنتدى هدفت إلى تعزيز دور الشباب في العمل المناخي وحماية البيئة البحرية، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة: الهدف 13 للعمل المناخي والهدف 14 المتصل بالحياة تحت الماء إلى جانب الهدف 17 المتعلق بتعزيز الشراكات العالمية.

النفط يتراجع لليوم الثالث وسط توترات تجارية وانسحاب شركات الطاقة من أهداف المناخ

 

النفط يتراجع لليوم الثالث وسط توترات تجارية وانسحاب شركات الطاقة من أهداف المناخ 

 تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي وسط مخاوف من انحسار النشاط التجاري وتأثيره على نمو الطلب على الوقود في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المستهلكين الرئيسيين للخام، وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر القادم 70 دولارًا أمريكيًّا و70 سنتًا


 حيث شهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 28 سنتًا مقارنة بسعر يوم  الاثنين والبالغ 70 دولارًا أمريكيًّا و98 سنتًا، وتجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 63 دولارًا أمريكيًّا و62 سنتًا للبرميل، منخفضًا 4 دولارات أمريكية و25 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر يونيو الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، أو 0.7 بالمائة، إلى 68.72 دولار للبرميل، وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.60 دولار للبرميل بانخفاض 60 سنتا، أو 0.9 بالمائة.وتنتهي صلاحية عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس اليوم الثلاثاء، وانخفض عقد سبتمبر الأكثر نشاطا 47 سنتا، أو 0.7 بالمائة، مسجلا 65.48 دولار للبرميل.

وقال سوجين كيم المحلل في بنك ميتسوبيشي يو.إف.جي في مذكرة: تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع تزايد أهمية مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها باقتراب الموعد النهائي.

وهددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمائة على واردات الاتحاد في الأول من أغسطس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ووفقا لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي فإن الاتحاد يستكشف مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.

أكثر من نصف مليون جرعة تحصين للثروة الحيوانية في محافظة الظاهرة

 

أكثر من نصف مليون جرعة تحصين للثروة الحيوانية في محافظة الظاهرة 

أوضحت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة عن تقديم 550,622 جرعة تحصين لمختلف أنواع الماشية بالمحافظة وذلك ضمن موسم التحصين الذي امتد من الأول من سبتمبر 2024 وحتى نهاية يونيو 2025، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية الذي تشرف عليه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

وقال المهندس محمد بن علي الشندودي، مدير دائرة الثروة الحيوانية بالمديرية: يهدف المشروع الوطني إلى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية وتقليل الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها المربون بالإضافة إلى تحسين جودة الإنتاج الحيواني، وأضاف: تعد صحة الثروة الحيوانية أساس الاقتصاد الريفي مما يجعل هذا المشروع ركيزة أساسية لتحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي في سلطنة عمان.

ونفذت المديرية 25 معسكرًا ميدانيًا خلال فترة التحصين شملت القرى ذات الكثافة الحيوانية العالية في ولايات المحافظة الثلاث عبري، وضنك، وينقل وقد قامت الفرق البيطرية المتخصصة بتقديم التحصينات اللازمة إلى جانب الإرشاد التوعوي للمربين حول أفضل الممارسات في الرعاية الصحية للماشية، وتركزت عمليات التحصين بشكل خاص على الأمراض التي تشكل تهديداً كبيراً للثروة الحيوانية، مثل الحمى القلاعية، وجدري الأغنام والماعز، وطاعون المجترات الصغيرة، وأمراض الكلوستريديا.

وأوضحت المديرية أن توزيع الجرعات تم على النحو التالي: 202,030 جرعة للأغنام، و338,457 جرعة للماعز، و8,508 جرعات للأبقار، بالإضافة إلى 1,349 جرعة للجِمال، فيما بلغ عدد المربين المستفيدين من هذه الخدمات 3,216 مربّيًا، مما يعكس الأثر الإيجابي الواسع للمشروع على مستوى المحافظة.

والجدير بالذكر أن الأرقام الصادرة عن قسم الإحصاء والمعلومات بالمديرية تشير إلى أن إجمالي الثروة الحيوانية في محافظة الظاهرة يتجاوز 310 آلاف رأس موزعة بين الأغنام والماعز والأبقار والإبل وذلك حتى نهاية يونيو 2025.

وزير "التجارة والصناعة" يلتقي برواد أعمال قطاع إصلاح وصيانة المركبات

 

وزير "التجارة والصناعة" يلتقي برواد أعمال قطاع إصلاح وصيانة المركبات 

التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بديوان عام الوزارة اليوم بعدد من رواد الأعمال العاملين في قطاع إصلاح وصيانة المركبات، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات المباشرة التي تنفذها الوزارة لتعزيز التواصل مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تمكين رواد الأعمال وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان بالتعاون مع شركائها في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وغرفة تجارة وصناعة عُمان ومدينة خزائن الاقتصادية.

استعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الورش والمشاريع في هذا القطاع الحيوي، منها وجود منافسة غير مشروعه تحت غطاء التجارة المستترة، حيث أكدت الوزارة بأنها قامت باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة من خلال تطبيق المرحلة الأولى من القرار الوزاري رقم 412/2023 بشأن مكافحة التجارة المستترة والتي شملت ثلاث محافظات (مسقط – ظفار – شمال الباطنة) وسوف يتم خلال الفترة القادمة تطبيق المرحلة الثانية من القرار.

كما تطرق اللقاء إلى بعض التحديات في الحصول على الأراضي بحق الانتفاع لممارسة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بإصلاح وصيانة المركبات، ومناقشة التحديات التمويلية للمشاريع المتعلقة بصيانة وإصلاح المركبات والقروض الشخصية والإسكانية لرواد الأعمال، وموضوع أهمية ربط كافة الخدمات الحكومية رقميًا.

من جانبه، أكد مبارك بن محمد الدوحاني، مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سياسة الوزارة لفتح قنوات حوار مباشرة مع أصحاب الأنشطة الاقتصادية، وسوف يتم عقد سلسلة من اللقاءات خلال الفترة القادمة مع عدد من رواد الأعمال في مختلف القطاعات للتعرف على تحدياتهم ومقترحاتهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قطاع إصلاح وصيانة المركبات يمثل إحدى حلقات القيمة المضافة لسوق السيارات في سلطنة عُمان، ويوفر فرصًا واسعة لريادة الأعمال والتشغيل الذاتي.

وأضاف أن الوزارة تحرص على تفعيل بيئة الأعمال وتحسين تنافسية الأنشطة الخدمية، ومن ضمنها أنشطة إصلاح المركبات التي يسهم فيها المواطنون بنسبة تفوق 93 بالمائة. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع شركائها في المدن الصناعية، كمدينة خزائن، على تسهيل الانتقال إلى بيئات عمل منظمة ومستدامة تتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تنمو وتزدهر.

وقدم ناصر بن نصرالله الفهدي "رائد أعمال" ورقة عمل استعرض خلالها تجربته الشخصية في إنشاء وإدارة ورشة لإصلاح المركبات، والصعوبات التي واجهها منذ انطلاقه عام 2016، كما أوضح قصة نجاحه وسعيه الدائم لتطوير الورشة لتواكب تطور السوق، رغم التحديات المالية والتنظيمية المتعددة.

كما جرى خلال اللقاء تقديم عرض مرئي من مدينة خزائن الاقتصادية، استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن سوق خزائن لقطع غيار وإصلاح وصيانة المركبات، الذي يُعد من المشاريع المتكاملة التي تهدف إلى تنظيم القطاع، وتوفير بيئة مثالية وآمنة للورش والحرفيين، وربط الخدمات بمرافق لوجستية حديثة.

كما أشار العرض إلى وجود بنية أساسية متكاملة في السوق، تضم وحدات مخصصة لإصلاح السيارات، ومعارض قطع الغيار، وخدمات مساندة، ضمن إطار تنظيمي يراعي النمو السكاني والحضري في محافظة جنوب الباطنة والمناطق المجاورة.وتشير البيانات الصادرة عن دائرة المعلومات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بأن عدد الشركات المرخصة في أنشطة إصلاح وصيانة المركبات حتى شهر يونيو 2025 بلغت أكثر من 13,500 شركة، موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث تتصدر محافظة مسقط بـ(3,690 منشأة)، تليها شمال الباطنة بـ(2,226 منشأة)، وظفار بـ(1,941 منشأة).

وتُظهر البيانات أن أعلى الأنشطة انتشارًا هي: إصلاح كهرباء المركبات (3,651 منشأة)، وميكانيك المركبات (2,363 منشأة)، وتبديل الزيوت (1,441 منشأة)، بينما تسجل نسبة التملك العُماني الكامل في معظم الأنشطة نسبًا تتجاوز 95 بالمائة.ويُعد هذا اللقاء خطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة في دعم رواد الأعمال، وتعزيز بيئة عمل مرنة وعادلة تواكب تطورات السوق وتدعم الطموحات التجارية للمواطنين العمانيين.

عُمان تنتقل إلى الجدارة الاستثمارية: تصنيف ائتماني جديد يعزز ثقة المستثمرين ويعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية

 

عُمان تنتقل إلى الجدارة الاستثمارية: تصنيف ائتماني جديد يعزز ثقة المستثمرين ويعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وكالة موديز عن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من «Ba1» إلى «Baa3» مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتصل بذلك إلى درجة الجدارة الاستثمارية. ويعكس هذا القرار ثقة المؤسسات المالية العالمية في الإصلاحات الاقتصادية التي تبنّتها السلطنة خلال السنوات الماضية، ويؤشر إلى بداية مرحلة جديدة من الاستقرار المالي والانفتاح على استثمارات استراتيجية نوعية.

 أشار سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، إلى أن هذا التصنيف يعزز ثقة المستثمرين العالميين ويخفض كلفة الاقتراض، مما يساهم في جذب رؤوس أموال أجنبية وتحفيز المشاريع الكبرى. وأوضح أن العوامل التي ساعدت على رفع التصنيف تشمل تراجع الدين العام، وتحقيق فوائض مالية، وانخفاض سعر تعادل النفط، ما يعكس كفاءة السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.

 اعتبر الخبراء أن التصنيف الجديد يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز البيئة الاستثمارية عبر حملات ترويجية ذكية وتطوير التشريعات لجذب الاستثمارات النوعية. كما يُمكن الاستفادة منه في تحسين التصنيف المحلي للشركات، وإعادة تمويل الديون بفوائد أقل، وتعزيز ترتيب السلطنة في المؤشرات العالمية مثل التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.

 أكد خالد بن سعيد العامري أن رفع التصنيف الائتماني هو بمثابة شهادة دولية على التزام سلطنة عمان بمسار إصلاحي متزن، ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني. ويتيح التصنيف الجديد فرصًا أكبر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل، مما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويدعم تنفيذ أهداف رؤية عمان 2040.

"رؤية عُمان 2040" تعقد لقاءها السنوي الثالث لمكاتبها في الجهات الحكومية

 

"رؤية عُمان 2040" تعقد لقاءها السنوي الثالث لمكاتبها في الجهات الحكومية 

عقدت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 اليوم اللقاء السنوي الثالث مع مديري مكاتب الرؤية في الوحدات الحكومية، وذلك في إطار تعزيز العمل المشترك لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، وتكريس التواصل المستمر وتقديم الدعم اللازم لتمكين مكاتب الرؤية من أداء أدوارها بفعالية، بحضور معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس الوحدة.

وتضمن اللقاء استعراض عدد من مكاتب الرؤية تجاربها الناجحة من مراحل التأسيس وحتى الاستدامة، شملت تقديم حلول تقنية لمعالجة أبرز التحديات، مما يعكس انتقال هذه المكاتب إلى مستويات متقدمة من الجاهزية المؤسسية.

وأكد سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، أن هذه المكاتب تمثّل امتدادًا استراتيجيًّا للوحدة في الجهات الحكومية، وقد تأسست بهدف تجويد الخطط، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز المواءمة بين المبادرات والمشروعات، ومعالجة التحديات بما يسهم في تحقيق الرؤية.

وأضاف سعادته أن مرحلة التأسيس واجهت العديد من التحديات، وتطلّبت جهودًا مكثفة ومبادرات متعددة، مشيرًا إلى أن المنظومة تعمل اليوم بكفاءة أعلى، ونتطلع إلى انتقالها من مرحلة الجاهزية إلى مرحلة النضج والاستدامة، بما يعزّز من تكامل الأدوار وتشاركية الإنجاز.

وأعرب سعادته عن تطلع الوحدة إلى تقديم مكاتب الرؤية مبادراتها خلال المرحلة القادمة وإلى إيجاد قنوات تواصل فاعلة فيما بينها، لتبادل أفضل الممارسات، لترسيخ دورها بما يقلل الحاجة إلى التدخل المباشر من الوحدة، وصولًا إلى منظومة أكثر فاعلية واستدامة في تحقيق مستهدفات الرؤية.

وتُعزز وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 قدرات مكاتب الرؤية عبر مسارات متكاملة تشمل التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وذلك من خلال دعم الجهات في تطوير بطاقات الأهداف، ومراجعة الخطط السنوية، وتوفير الأدلة الاسترشادية، وتنفيذ حلقات نقل المعرفة، ومراجعة المؤشرات والمستهدفات.

ومن أبرز الجهود المبذولة خلال المرحلة الماضية تفعيل 63 مكتبًا للرؤية في الجهات الحكومية، وإصدار 6 أدلة استرشادية، وكذاك عقد 113 اجتماعًا للدعم، وتنفيذ 12 ورشة لنقل المعرفة، إلى جانب 14 ورشة تدريبية.

وتتضمن المرحلة القادمة تحديث الدليل الاسترشادي بما يتواءم مع متطلبات المرحلة، والتنسيق مع وزارة العمل لمراجعة هيكلة مكاتب الرؤية وخطط تدريب وتأهيل منتسبيها، إلى جانب مواصلة تطوير بطاقات الأهداف، وإعادة هندستها، وتحديث منهجيات التقييم بما يعكس الإنجازات بشكل أدق.

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والسعودية

 

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والسعودية  

أُطلقت بمدينة الرياض المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في إطار أعمال لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق العُماني السعودي.

وتضمنت الفعالية تقديم عرض مرئي حول أبرز المبادرات الصناعية القائمة بين البلدين الشقيقين وخطط التوسع المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية ضمن مسارات التكامل الصناعي المشترك.ويُعد إطلاق المبادرات خطوة متقدمة في مسار الشراكة الصناعية بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي وتحفيز الاستثمارات المشتركة ورفع مستويات التعاون في سلاسل القيمة والتبادل التجاري.

وشملت المرحلة الثانية حزمة من المبادرات النوعية، منها إدراج المنتجات العُمانية ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتطبيق قواعد المنشأ الوطنية بما يضمن المساواة في المعاملة بين الشركات العُمانية والسعودية في المناقصات والمشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات تسجيل المنتجات الصناعية لدى الجهات التنظيمية المختصة في البلدين، بالإضافة إلى إطلاق مسار سريع لمعاملات المطابقة للمنتجات الصناعية، وتبادل الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الإقليمية، لا سيما في القارة الإفريقية.

وفي إطار الزيارة، التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بعدد من أصحاب السمو والمعالي وممثلي القطاع الخاص السعودي بالمملكة العربية السعودية، وجرى خلال اللقاء بحث فرص التمويل والدعم المالي للمشروعات الصناعية المشتركة، ومناقشة سبل تبادل الخبرات في مجالات تنمية المناطق الصناعية وتمويل البنية الأساسية الداعمة للقطاع الصناعي، كما تطرقت إلى مناقشة سبل تعزيز التكامل في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين، وبحث آليات تيسير الإجراءات أمام المستثمرين من الجانبين، إلى جانب متابعة المبادرات الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية، والبحث في فرص الاستثمار في قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والتجزئة، بالإضافة إلى استكشاف فرص التوسع في الأسواق الإقليمية من خلال شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.

كما جرى خلال اللقاء استعراض أبرز النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من مبادرات التكامل الصناعي، وشملت عددًا من المشروعات النوعية المشتركة، من بينها مشروع الربط بين المناطق الصناعية في البلدين الشقيقين، والتكامل في سلاسل القيمة لعدد من الصناعات الاستراتيجية، وتبادل قواعد البيانات الصناعية، وإنشاء فرق عمل فنية لمواءمة التشريعات والأنظمة الصناعية، إلى جانب تفعيل التنسيق المشترك في المعارض والمؤتمرات الدولية.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي وتوقيع الاتفاقيات الثنائية يأتي تأكيدًا على الإرادة المشتركة لسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي بينهما، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تُعد ترجمة حقيقية لرؤية القيادتين في البلدين الشقيقين نحو إقامة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتكافؤ، بما يسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري، وتوفير بيئة أعمال تنافسية داعمة لنمو القطاع الخاص.

ووقعت مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبية المشتركة، بما يسهم في بناء بيئة تنافسية عادلة تسهم في تنمية الأسواق وتحقيق العدالة التجارية بين المنشآت.

وأكد سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة السعودية أن هذه المذكرة تسهم في تعزيز بيئة تنافسية عادلة ومزدهرة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين، موضحًا أن تبادل المعرفة والخبرات بين القطاعات المختصة سيمكن الطرفين من مواجهة التحديات المشتركة في مجالات المنافسة بما يحقق المزيد من التكامل بين الأسواق.

من جانبه، قال أحمد بن سالم الراسبي، مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والقانونية المتعلقة بمكافحة الممارسات التي تخل بالمنافسة، وتنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية المشتركة، وإجراء الدراسات الفنية المتخصصة، بما يعزز من قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يؤكد حرص البلدين على تطوير التشريعات والسياسات ذات العلاقة بحماية المنافسة، وتسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية.

وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يلتقي بنائب وزير الخارجية الروسي

 

وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يلتقي بنائب وزير الخارجية الروسي  

التقى معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، اليوم، بسعادة ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي

على هامش مشاركة سلطنة عُمان في أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الذي يُعقد بالعاصمة الإيطالية روما.

جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار بين الجانبين وتبادل الزيارات والاستفادة من تجارب البلدين في تطوير وتنمية القطاعات الزراعية والسمكية وموارد المياه.حضر اللقاء صاحبُ السمو السيد نزار بن الجلندى آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية الإيطالية.

حكومة الدبيبة تبحث تفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع سلطنة عمان عام 2009

 

حكومة الدبيبة تبحث تفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع سلطنة عمان عام 2009

يناقش اجتماع وزاري لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مع نظرائه في سلطنة عمان تفعيل الاتفاقية الاقتصادية التجارية الموقعة بين البلدين في أكتوبر 2009 بمدينة طرابلس، والتي تهدف إلى تسهيل حركة تبادل السلع والخدمات والاستثمار بين البلدين وتخفيض وإعفاء بعض المنتجات الزراعية والصناعية من الرسوم الجمركية، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقد على هامش اجتماعات مجلس أمناء معهد التخطيط العربي بين وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج، ووزير الاقتصاد بسلطنة عمان سعيد محمد الصقري بمدينة طرابلس، وبمشاركة وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ومدير عام معهد التخطيط العربي الدكتور عبدالله فهد الشامي.

وتطرق الاجتماع إلى تفعيل اللجنة المشتركة الليبية العُمانية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتطوير التعاون في مجالات النفط والغاز النقل والمواصلات والصحة والسياحة، بالإضافة إلى تفعيل الشركة الليبية العمانية المشتركة للاستثمار التي جرى إنشاؤها بموجب هذه الاتفاقية والمساهمة بها مناصفة بين الجانب الليبي (قطاع العام والخاص)، وذلك من الجانب العُماني ويكون مقرها مدينة طرابلس.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة وتنسيق الزيارات المتبادلة بين الوفود تحضيرياً لعقد اجتماعات اللجنة العليا الليبية العُمانية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية والإعمار بين البلدين.كما جرى الاتفاق على تنظيم فعاليات منتدى اقتصادي ليبي عُماني قبل نهاية السنة الحالية، وعلى هامش هذا المنتدى سيجرى الإعلان عن إنشاء مجلس الأعمال الليبي العُماني.ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات العُمانية للمشاركة والمساهمة في المشاريع التنموية والإعمار في ليبيا، وكذلك تسهيل إجراءات تسجيلها بوزارة الاقتصاد ووزارة التخطيط بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

قطاع التجارة والصناعة في سلطنة عُمان يحقق قفزات نوعية في النمو والاستثمار حتى نهاية 2024

 

قطاع التجارة والصناعة في سلطنة عُمان يحقق قفزات نوعية في النمو والاستثمار حتى نهاية 2024

أعلن معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2024 بلغت 8.3% بقيمة 3.225 مليار ريال عُماني، مع نمو تراكمي بنسبة 6.6% خلال الخطة الخمسية العاشرة. كما شهد قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو بين أنشطة التنويع الاقتصادي بنسبة 8.6%، ليبلغ حجمه 3.6 مليار ريال، مشكّلًا بذلك 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

 أشار معاليه إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 30 مليار ريال عُماني بنهاية 2024، بفضل سلسلة من الإصلاحات والتشريعات التي هدفت إلى تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات عبر منصة "عُمان للأعمال" التي أنجزت أكثر من 800 ألف معاملة خلال عام واحد، وإضافة 24 خدمة مرقمنة جديدة.

 وضمن الاستراتيجية الصناعية 2040، أطلقت الوزارة عدة برامج نوعية أبرزها: "المرصد الصناعي"، و"الأتمتة والذكاء الاصطناعي"، و"تصنيع"، و"تعمير"، والتي تهدف إلى دعم المحتوى المحلي، وتحسين كفاءة المصانع، ورفع مساهمة القطاع إلى 11.6 مليار ريال بحلول 2040، مع تنفيذ أكثر من 260 مبادرة قيد العمل حاليًا.

 في إطار تطوير الحوكمة وتعزيز الشفافية، أصدرت الوزارة لائحة تنظيم التجارة الإلكترونية، ومبادئ حوكمة الشركات المساهمة المقفلة، إلى جانب جهود مكافحة التجارة المستترة، ورفع كفاءة خدمات مراكز "سند". كما شهدت سلطنة عُمان تقدمًا بـ57 مركزًا في المؤشر العالمي للجودة، لتحتل المرتبة 60 عالميًا والسادسة إقليميًا، ما يعكس فاعلية السياسات الفنية والتنظيمية المعتمدة.

الرئيس الجزائري يستقبل وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

 

الرئيس الجزائري يستقبل وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 

استقبل فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالعاصمة الجزائر اليوم، وذلك خلال افتتاح معرض الجزائر الدولي الذي تحل فيه سلطنة عُمان ضيفَ شرف للدورة الـ 56 للمعرض.

وقد نقل معاليه خلال المقابلة تحياتِ جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاهُ - إلى فخامة الرئيس الجزائري وتمنياته الطيبة له وللشعب الجزائري بدوام التقدم والرقي.من جانبه حمّل فخامة الرئيس معالي الوزير تحياته وشكره إلى جلالة السلطان المُعظّم على مشاركة سلطنة عُمان متمنيًا له وللشعب العُماني التقدم والازدهار.وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

حضر اللقاء سعادة السفير سيف بن ناصر البداعي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والمهندس داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي لـ "مدائن" والشيخ سعد بن سهيل بهوان رئيس مجلس إدارة المجموعة التجارية العُمانية رئيس الشركة الجزائرية العُمانية للأسمدة.

11 مليار ريال حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة

 

11 مليار ريال حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة

شهدت خطة التنمية الخمسية العاشرة تقدمًا كبيرًا في تنفيذ برامجها الاستراتيجية المرتبطة بمحاور "رؤية عُمان 2040"، حيث دخل حيز التنفيذ 95% من إجمالي 412 برنامجًا تغطي أولويات اجتماعية واقتصادية وتنموية. وبلغ حجم الاعتمادات المالية للخطة نحو 11 مليار ريال عُماني بزيادة 72% عن بداية الخطة، مما يعكس الاهتمام المتنامي بالمشروعات ذات الأثر الاجتماعي والتنمية الشاملة في كافة المحافظات.

أبرز ما تم إنجازه يشمل مشروعات الصحة (مثل مستشفى السويق ومدحاء)، والتعليم (بناء 69 مدرسة جديدة)، وتمكين الشباب، وتنمية المواهب، بالإضافة إلى التوسع في البنية الأساسية مثل مشروع مدينة السلطان هيثم، وتطوير شبكة الطرق (خصب-دبا، الأنصب-الجفنين، شارع الجود). كما تم إطلاق مبادرات رقمية نوعية مثل برنامج مكين لتأهيل الكفاءات الرقمية، وإنشاء مركز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

في قطاع الاقتصاد، تم تنفيذ 98% من برامج محور الاقتصاد والتنمية بما فيها برامج تنمية المحافظات، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى تحسين التشريعات الاقتصادية. كما شهدت برامج التنويع الاقتصادي وتكنولوجيا المعلومات تقدمًا ملموسًا في مشاريع مثل الحكومة الرقمية، البنية السحابية، والمنصة الوطنية للمدن الذكية.

في محور البيئة والحوكمة، نُفذت برامج حماية البيئة وإدارة الموارد، ومكافحة الفساد، وتعزيز الكفاءة المؤسسية. وتمت متابعة المشروعات التنموية في الزراعة، الثروة السمكية، البنية السياحية، والإسكان الاجتماعي، مع تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في أغلب المشاريع، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تشمل كافة القطاعات والمناطق.