التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة

 

التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة

أكد عدد من المتخصصين في قطاع التجارة والتجزئة أن الشركات الناشئة تمثل اليوم أحد المحركات الأساسية في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ويُنظر إلى هذه الشركات باعتبارها عنصرا حيويا في بناء اقتصاد أكثر مرونة وابتكارا، خصوصا مع توجهها نحو استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الحلول الذكية.

وتعد بيئة التكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة عاملا حاسما في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يؤدي هذا التعاون إلى بناء سلاسل قيمة مترابطة تعزز من كفاءة الإنتاج، وتوفر بيئة خصبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وتحفيز الابتكار. كما أن دعم هذا التكامل يفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في الأسواق الكبرى، ويمنحها فرصا أوسع للمشاركة في تنفيذ المشاريع والمناقصات.

وتتجلى أهمية التكامل كذلك في دوره في توطين التقنيات المتقدمة ودعم الصناعات القائمة على الابتكار، مما يعزز توجه سلطنة عمان نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، ويدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني. ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الشركات الناشئة لا يعد مجرد دعم لفئة محددة، بل استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني.

في الاستطلاع الصحفي التالي، نستعرض آراء عدد من المختصين في قطاع التجارة والتجزئة للحديث حول دور الشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني وأهمية تعزيز تكاملها مع المؤسسات الكبيرة، وذلك في ظل التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

مذكرة تفاهم لتطوير سلسلة قيمة الهيدروجين الطبيعي في سلطنة عُمان

 

مذكرة تفاهم لتطوير سلسلة قيمة الهيدروجين الطبيعي في سلطنة عُمان 

وقّع ميناء صحار والمنطقة الحرة مذكرة تفاهم مع شركة هاينات السويسرية، لتطوير سلسلة القيمة المتكاملة للهيدروجين الطبيعي في سلطنة عُمان.وتُعد هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تأسيس منظومة متكاملة للهيدروجين في ميناء صحار والمنطقة الحرة، مع تركيز خاص على الهيدروجين الطبيعي كمصدر ناشئ وواعد للطاقة منخفضة الكربون.

وتركّز مجالات التعاون بالمذكرة على تحديد وتقييم مواقع الإنتاج، وتطوير البنية الأساسية اللوجستية، بما في ذلك إنشاء مرافق متخصصة للتخزين والمعالجة. كما تشمل دراسة وتنسيق مستويات الطلب الحالية والمستقبلية في قطاعات الصناعة والنقل واللوجستيات، إلى جانب استكشاف فرص التصدير للأسواق العالمية. ويأتي هذا التوقيع استكمالًا لمذكرة التفاهم التي وقّعتها شركة هاينات مع وزارة الطاقة والمعادن في فبراير 2025، والتي منحت الشركة حقوق تنفيذ دراسات الجدوى الفنية، ضمن جدول زمني واضح يتماشى مع أولويات استراتيجية الطاقة الوطنية في سلطنة عُمان.

وقال إيميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار، إن هذه المذكرة تُجسّد التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بدعم رؤية سلطنة عُمان في مجال الطاقة النظيفة، من خلال المساهمة في استكشاف وتطوير موارد الهيدروجين الطبيعي. وأضاف بأن هذه الشراكة مع شركة هاينات ستُسهم كركيزة مهمة نحو بناء اقتصاد قائم على الهيدروجين، وتعزيز مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز محوري للحلول منخفضة الكربون والنمو الصناعي المستدام.

و قال ستيفان آفر، رئيس مجلس إدارة شركة هاينات السويسرية، إن هذا التعاون يُمثّل خطوة عملية نحو تطوير قطاع الهيدروجين الطبيعي كمصدر متجدّد ومنخفض الكربون، وتسريع التحول في منظومة الطاقة العالمية، متطلعًا إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.

ويواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة دوره الأساسي في جذب الاستثمارات المستقبلية في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" من خلال توظيف الخبرات الجيولوجية المتقدمة التي تمتلكها شركة هاينات وتقنياتها الرائدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وسوف يُتيح هذا التعاون فرصة نوعية لاستكشاف الإمكانات الكامنة للهيدروجين الطبيعي كمصدر طاقة خلال المرحلة المقبلة.

سلطنة عمان تؤكد في منتدى بنيويورك دعمها لأجندة الاستدامة البيئية

 

سلطنة عمان تؤكد في منتدى بنيويورك دعمها لأجندة الاستدامة البيئية  

شاركت هيئة البيئة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة تحت شعار: "تعزيز حلول مستدامة وشاملة وقائمة على العلم والأدلة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف الخطة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب"، برئاسة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ويأتي المنتدى من أجل الاعتماد على استراتيجيات عملية قائمة على البيانات لسد فجوات التنفيذ، لا سيما في مواجهة الأزمات العالمية المتداخلة، منها تغير المناخ وعدم المساواة وعدم الاستقرار الاقتصادي.وأكد سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في كلمة له خلال مشاركته في أعمال الجزء الوزاري للمنتدى على أهمية الدورة الحالية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للبيئة 2030.

وأضاف سعادته إن الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7) المزمع عقدها في نيروبي في ديسمبر 2025 تمثل فرصةً عالميةً لتعزيز الحلول البيئية الشاملة القائمة على العلم، تحت شعار "تسريع الحلول المستدامة من أجل كوكب مرن".وأشار سعادته إلى ضرورة استناد الحلول البيئية إلى الأدلة العلمية، مع التركيز على الترابط بين التحديات البيئية والصحة العامة، مؤكدًا على أهمية تبني نهج متكامل مثل مبدأ "صحة واحدة" (One Health) لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال.

وتطرق سعادته إلى أهمية تبني النهج الشامل في معالجة القضايا البيئية، وأن الاقتصاد الدائري يمثل مسارًا رئيسيًّا لتحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين، داعيًا الدول إلى إدراج الحلول في سياساتها الوطنية.ولفت سعادته إلى التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية مكافحة التلوث البلاستيكي، مؤكدًا ضرورة التصديق على الاتفاقيات الدولية لحماية التنوع البيولوجي البحري خارج المناطق الخاضعة للولاية الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين جمعية الأمم المتحدة للبيئة والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف لضمان حوكمة بيئية فعالة.

وتطرق سعادته إلى الحاجة الملحة لإصلاح الهيكل المالي الدولي وتوفير آليات تمويل مستدامة ومبتكرة لدعم النماذج الاقتصادية والبيئية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تضمين المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضرورة دعم السلام والعدالة البيئية.ودعا سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في ختام كلمته إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول مستدامة والعمل المشترك لضمان مستقبل مستدام للجميع.

وعلى هامش أعمال المنتدى عقد سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة اجتماعًا مع معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ناقش خلاله سبل تعزيز العمل البيئي الدولي ودور سلطنة عُمان في دفع أجندة الاستدامة العالمية.وبحث سعادته خلال لقائه مع معالي وزيرة البيئة بدولة المجر، أوجه التعاون الثنائي والإقليمي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، كما ناقشا الموضوعات المرتبطة بأعمال التحضير لانعقاد الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

وشاركت هيئة البيئة بالتعاون مع جمعية البيئة العُمانية في فعالية على هامش أعمال المنتدى هدفت إلى تعزيز دور الشباب في العمل المناخي وحماية البيئة البحرية، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة: الهدف 13 للعمل المناخي والهدف 14 المتصل بالحياة تحت الماء إلى جانب الهدف 17 المتعلق بتعزيز الشراكات العالمية.

النفط يتراجع لليوم الثالث وسط توترات تجارية وانسحاب شركات الطاقة من أهداف المناخ

 

النفط يتراجع لليوم الثالث وسط توترات تجارية وانسحاب شركات الطاقة من أهداف المناخ 

 تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي وسط مخاوف من انحسار النشاط التجاري وتأثيره على نمو الطلب على الوقود في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المستهلكين الرئيسيين للخام، وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر القادم 70 دولارًا أمريكيًّا و70 سنتًا


 حيث شهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 28 سنتًا مقارنة بسعر يوم  الاثنين والبالغ 70 دولارًا أمريكيًّا و98 سنتًا، وتجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 63 دولارًا أمريكيًّا و62 سنتًا للبرميل، منخفضًا 4 دولارات أمريكية و25 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر يونيو الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا، أو 0.7 بالمائة، إلى 68.72 دولار للبرميل، وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.60 دولار للبرميل بانخفاض 60 سنتا، أو 0.9 بالمائة.وتنتهي صلاحية عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس اليوم الثلاثاء، وانخفض عقد سبتمبر الأكثر نشاطا 47 سنتا، أو 0.7 بالمائة، مسجلا 65.48 دولار للبرميل.

وقال سوجين كيم المحلل في بنك ميتسوبيشي يو.إف.جي في مذكرة: تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع تزايد أهمية مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وشركائها باقتراب الموعد النهائي.

وهددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمائة على واردات الاتحاد في الأول من أغسطس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ووفقا لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي فإن الاتحاد يستكشف مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.

أكثر من نصف مليون جرعة تحصين للثروة الحيوانية في محافظة الظاهرة

 

أكثر من نصف مليون جرعة تحصين للثروة الحيوانية في محافظة الظاهرة 

أوضحت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة عن تقديم 550,622 جرعة تحصين لمختلف أنواع الماشية بالمحافظة وذلك ضمن موسم التحصين الذي امتد من الأول من سبتمبر 2024 وحتى نهاية يونيو 2025، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية الذي تشرف عليه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

وقال المهندس محمد بن علي الشندودي، مدير دائرة الثروة الحيوانية بالمديرية: يهدف المشروع الوطني إلى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية وتقليل الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها المربون بالإضافة إلى تحسين جودة الإنتاج الحيواني، وأضاف: تعد صحة الثروة الحيوانية أساس الاقتصاد الريفي مما يجعل هذا المشروع ركيزة أساسية لتحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي في سلطنة عمان.

ونفذت المديرية 25 معسكرًا ميدانيًا خلال فترة التحصين شملت القرى ذات الكثافة الحيوانية العالية في ولايات المحافظة الثلاث عبري، وضنك، وينقل وقد قامت الفرق البيطرية المتخصصة بتقديم التحصينات اللازمة إلى جانب الإرشاد التوعوي للمربين حول أفضل الممارسات في الرعاية الصحية للماشية، وتركزت عمليات التحصين بشكل خاص على الأمراض التي تشكل تهديداً كبيراً للثروة الحيوانية، مثل الحمى القلاعية، وجدري الأغنام والماعز، وطاعون المجترات الصغيرة، وأمراض الكلوستريديا.

وأوضحت المديرية أن توزيع الجرعات تم على النحو التالي: 202,030 جرعة للأغنام، و338,457 جرعة للماعز، و8,508 جرعات للأبقار، بالإضافة إلى 1,349 جرعة للجِمال، فيما بلغ عدد المربين المستفيدين من هذه الخدمات 3,216 مربّيًا، مما يعكس الأثر الإيجابي الواسع للمشروع على مستوى المحافظة.

والجدير بالذكر أن الأرقام الصادرة عن قسم الإحصاء والمعلومات بالمديرية تشير إلى أن إجمالي الثروة الحيوانية في محافظة الظاهرة يتجاوز 310 آلاف رأس موزعة بين الأغنام والماعز والأبقار والإبل وذلك حتى نهاية يونيو 2025.

وزير "التجارة والصناعة" يلتقي برواد أعمال قطاع إصلاح وصيانة المركبات

 

وزير "التجارة والصناعة" يلتقي برواد أعمال قطاع إصلاح وصيانة المركبات 

التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بديوان عام الوزارة اليوم بعدد من رواد الأعمال العاملين في قطاع إصلاح وصيانة المركبات، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات المباشرة التي تنفذها الوزارة لتعزيز التواصل مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تمكين رواد الأعمال وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان بالتعاون مع شركائها في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وغرفة تجارة وصناعة عُمان ومدينة خزائن الاقتصادية.

استعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الورش والمشاريع في هذا القطاع الحيوي، منها وجود منافسة غير مشروعه تحت غطاء التجارة المستترة، حيث أكدت الوزارة بأنها قامت باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة من خلال تطبيق المرحلة الأولى من القرار الوزاري رقم 412/2023 بشأن مكافحة التجارة المستترة والتي شملت ثلاث محافظات (مسقط – ظفار – شمال الباطنة) وسوف يتم خلال الفترة القادمة تطبيق المرحلة الثانية من القرار.

كما تطرق اللقاء إلى بعض التحديات في الحصول على الأراضي بحق الانتفاع لممارسة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بإصلاح وصيانة المركبات، ومناقشة التحديات التمويلية للمشاريع المتعلقة بصيانة وإصلاح المركبات والقروض الشخصية والإسكانية لرواد الأعمال، وموضوع أهمية ربط كافة الخدمات الحكومية رقميًا.

من جانبه، أكد مبارك بن محمد الدوحاني، مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سياسة الوزارة لفتح قنوات حوار مباشرة مع أصحاب الأنشطة الاقتصادية، وسوف يتم عقد سلسلة من اللقاءات خلال الفترة القادمة مع عدد من رواد الأعمال في مختلف القطاعات للتعرف على تحدياتهم ومقترحاتهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قطاع إصلاح وصيانة المركبات يمثل إحدى حلقات القيمة المضافة لسوق السيارات في سلطنة عُمان، ويوفر فرصًا واسعة لريادة الأعمال والتشغيل الذاتي.

وأضاف أن الوزارة تحرص على تفعيل بيئة الأعمال وتحسين تنافسية الأنشطة الخدمية، ومن ضمنها أنشطة إصلاح المركبات التي يسهم فيها المواطنون بنسبة تفوق 93 بالمائة. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع شركائها في المدن الصناعية، كمدينة خزائن، على تسهيل الانتقال إلى بيئات عمل منظمة ومستدامة تتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تنمو وتزدهر.

وقدم ناصر بن نصرالله الفهدي "رائد أعمال" ورقة عمل استعرض خلالها تجربته الشخصية في إنشاء وإدارة ورشة لإصلاح المركبات، والصعوبات التي واجهها منذ انطلاقه عام 2016، كما أوضح قصة نجاحه وسعيه الدائم لتطوير الورشة لتواكب تطور السوق، رغم التحديات المالية والتنظيمية المتعددة.

كما جرى خلال اللقاء تقديم عرض مرئي من مدينة خزائن الاقتصادية، استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن سوق خزائن لقطع غيار وإصلاح وصيانة المركبات، الذي يُعد من المشاريع المتكاملة التي تهدف إلى تنظيم القطاع، وتوفير بيئة مثالية وآمنة للورش والحرفيين، وربط الخدمات بمرافق لوجستية حديثة.

كما أشار العرض إلى وجود بنية أساسية متكاملة في السوق، تضم وحدات مخصصة لإصلاح السيارات، ومعارض قطع الغيار، وخدمات مساندة، ضمن إطار تنظيمي يراعي النمو السكاني والحضري في محافظة جنوب الباطنة والمناطق المجاورة.وتشير البيانات الصادرة عن دائرة المعلومات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بأن عدد الشركات المرخصة في أنشطة إصلاح وصيانة المركبات حتى شهر يونيو 2025 بلغت أكثر من 13,500 شركة، موزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث تتصدر محافظة مسقط بـ(3,690 منشأة)، تليها شمال الباطنة بـ(2,226 منشأة)، وظفار بـ(1,941 منشأة).

وتُظهر البيانات أن أعلى الأنشطة انتشارًا هي: إصلاح كهرباء المركبات (3,651 منشأة)، وميكانيك المركبات (2,363 منشأة)، وتبديل الزيوت (1,441 منشأة)، بينما تسجل نسبة التملك العُماني الكامل في معظم الأنشطة نسبًا تتجاوز 95 بالمائة.ويُعد هذا اللقاء خطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة في دعم رواد الأعمال، وتعزيز بيئة عمل مرنة وعادلة تواكب تطورات السوق وتدعم الطموحات التجارية للمواطنين العمانيين.

عُمان تنتقل إلى الجدارة الاستثمارية: تصنيف ائتماني جديد يعزز ثقة المستثمرين ويعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية

 

عُمان تنتقل إلى الجدارة الاستثمارية: تصنيف ائتماني جديد يعزز ثقة المستثمرين ويعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وكالة موديز عن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من «Ba1» إلى «Baa3» مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتصل بذلك إلى درجة الجدارة الاستثمارية. ويعكس هذا القرار ثقة المؤسسات المالية العالمية في الإصلاحات الاقتصادية التي تبنّتها السلطنة خلال السنوات الماضية، ويؤشر إلى بداية مرحلة جديدة من الاستقرار المالي والانفتاح على استثمارات استراتيجية نوعية.

 أشار سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، إلى أن هذا التصنيف يعزز ثقة المستثمرين العالميين ويخفض كلفة الاقتراض، مما يساهم في جذب رؤوس أموال أجنبية وتحفيز المشاريع الكبرى. وأوضح أن العوامل التي ساعدت على رفع التصنيف تشمل تراجع الدين العام، وتحقيق فوائض مالية، وانخفاض سعر تعادل النفط، ما يعكس كفاءة السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.

 اعتبر الخبراء أن التصنيف الجديد يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز البيئة الاستثمارية عبر حملات ترويجية ذكية وتطوير التشريعات لجذب الاستثمارات النوعية. كما يُمكن الاستفادة منه في تحسين التصنيف المحلي للشركات، وإعادة تمويل الديون بفوائد أقل، وتعزيز ترتيب السلطنة في المؤشرات العالمية مثل التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.

 أكد خالد بن سعيد العامري أن رفع التصنيف الائتماني هو بمثابة شهادة دولية على التزام سلطنة عمان بمسار إصلاحي متزن، ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني. ويتيح التصنيف الجديد فرصًا أكبر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل، مما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويدعم تنفيذ أهداف رؤية عمان 2040.

"رؤية عُمان 2040" تعقد لقاءها السنوي الثالث لمكاتبها في الجهات الحكومية

 

"رؤية عُمان 2040" تعقد لقاءها السنوي الثالث لمكاتبها في الجهات الحكومية 

عقدت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 اليوم اللقاء السنوي الثالث مع مديري مكاتب الرؤية في الوحدات الحكومية، وذلك في إطار تعزيز العمل المشترك لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، وتكريس التواصل المستمر وتقديم الدعم اللازم لتمكين مكاتب الرؤية من أداء أدوارها بفعالية، بحضور معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس الوحدة.

وتضمن اللقاء استعراض عدد من مكاتب الرؤية تجاربها الناجحة من مراحل التأسيس وحتى الاستدامة، شملت تقديم حلول تقنية لمعالجة أبرز التحديات، مما يعكس انتقال هذه المكاتب إلى مستويات متقدمة من الجاهزية المؤسسية.

وأكد سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، أن هذه المكاتب تمثّل امتدادًا استراتيجيًّا للوحدة في الجهات الحكومية، وقد تأسست بهدف تجويد الخطط، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز المواءمة بين المبادرات والمشروعات، ومعالجة التحديات بما يسهم في تحقيق الرؤية.

وأضاف سعادته أن مرحلة التأسيس واجهت العديد من التحديات، وتطلّبت جهودًا مكثفة ومبادرات متعددة، مشيرًا إلى أن المنظومة تعمل اليوم بكفاءة أعلى، ونتطلع إلى انتقالها من مرحلة الجاهزية إلى مرحلة النضج والاستدامة، بما يعزّز من تكامل الأدوار وتشاركية الإنجاز.

وأعرب سعادته عن تطلع الوحدة إلى تقديم مكاتب الرؤية مبادراتها خلال المرحلة القادمة وإلى إيجاد قنوات تواصل فاعلة فيما بينها، لتبادل أفضل الممارسات، لترسيخ دورها بما يقلل الحاجة إلى التدخل المباشر من الوحدة، وصولًا إلى منظومة أكثر فاعلية واستدامة في تحقيق مستهدفات الرؤية.

وتُعزز وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 قدرات مكاتب الرؤية عبر مسارات متكاملة تشمل التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وذلك من خلال دعم الجهات في تطوير بطاقات الأهداف، ومراجعة الخطط السنوية، وتوفير الأدلة الاسترشادية، وتنفيذ حلقات نقل المعرفة، ومراجعة المؤشرات والمستهدفات.

ومن أبرز الجهود المبذولة خلال المرحلة الماضية تفعيل 63 مكتبًا للرؤية في الجهات الحكومية، وإصدار 6 أدلة استرشادية، وكذاك عقد 113 اجتماعًا للدعم، وتنفيذ 12 ورشة لنقل المعرفة، إلى جانب 14 ورشة تدريبية.

وتتضمن المرحلة القادمة تحديث الدليل الاسترشادي بما يتواءم مع متطلبات المرحلة، والتنسيق مع وزارة العمل لمراجعة هيكلة مكاتب الرؤية وخطط تدريب وتأهيل منتسبيها، إلى جانب مواصلة تطوير بطاقات الأهداف، وإعادة هندستها، وتحديث منهجيات التقييم بما يعكس الإنجازات بشكل أدق.

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والسعودية

 

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والسعودية  

أُطلقت بمدينة الرياض المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في إطار أعمال لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق العُماني السعودي.

وتضمنت الفعالية تقديم عرض مرئي حول أبرز المبادرات الصناعية القائمة بين البلدين الشقيقين وخطط التوسع المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية ضمن مسارات التكامل الصناعي المشترك.ويُعد إطلاق المبادرات خطوة متقدمة في مسار الشراكة الصناعية بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي وتحفيز الاستثمارات المشتركة ورفع مستويات التعاون في سلاسل القيمة والتبادل التجاري.

وشملت المرحلة الثانية حزمة من المبادرات النوعية، منها إدراج المنتجات العُمانية ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتطبيق قواعد المنشأ الوطنية بما يضمن المساواة في المعاملة بين الشركات العُمانية والسعودية في المناقصات والمشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات تسجيل المنتجات الصناعية لدى الجهات التنظيمية المختصة في البلدين، بالإضافة إلى إطلاق مسار سريع لمعاملات المطابقة للمنتجات الصناعية، وتبادل الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الإقليمية، لا سيما في القارة الإفريقية.

وفي إطار الزيارة، التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بعدد من أصحاب السمو والمعالي وممثلي القطاع الخاص السعودي بالمملكة العربية السعودية، وجرى خلال اللقاء بحث فرص التمويل والدعم المالي للمشروعات الصناعية المشتركة، ومناقشة سبل تبادل الخبرات في مجالات تنمية المناطق الصناعية وتمويل البنية الأساسية الداعمة للقطاع الصناعي، كما تطرقت إلى مناقشة سبل تعزيز التكامل في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين، وبحث آليات تيسير الإجراءات أمام المستثمرين من الجانبين، إلى جانب متابعة المبادرات الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية، والبحث في فرص الاستثمار في قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والتجزئة، بالإضافة إلى استكشاف فرص التوسع في الأسواق الإقليمية من خلال شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.

كما جرى خلال اللقاء استعراض أبرز النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من مبادرات التكامل الصناعي، وشملت عددًا من المشروعات النوعية المشتركة، من بينها مشروع الربط بين المناطق الصناعية في البلدين الشقيقين، والتكامل في سلاسل القيمة لعدد من الصناعات الاستراتيجية، وتبادل قواعد البيانات الصناعية، وإنشاء فرق عمل فنية لمواءمة التشريعات والأنظمة الصناعية، إلى جانب تفعيل التنسيق المشترك في المعارض والمؤتمرات الدولية.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي وتوقيع الاتفاقيات الثنائية يأتي تأكيدًا على الإرادة المشتركة لسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي بينهما، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تُعد ترجمة حقيقية لرؤية القيادتين في البلدين الشقيقين نحو إقامة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتكافؤ، بما يسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري، وتوفير بيئة أعمال تنافسية داعمة لنمو القطاع الخاص.

ووقعت مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبية المشتركة، بما يسهم في بناء بيئة تنافسية عادلة تسهم في تنمية الأسواق وتحقيق العدالة التجارية بين المنشآت.

وأكد سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة السعودية أن هذه المذكرة تسهم في تعزيز بيئة تنافسية عادلة ومزدهرة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين، موضحًا أن تبادل المعرفة والخبرات بين القطاعات المختصة سيمكن الطرفين من مواجهة التحديات المشتركة في مجالات المنافسة بما يحقق المزيد من التكامل بين الأسواق.

من جانبه، قال أحمد بن سالم الراسبي، مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والقانونية المتعلقة بمكافحة الممارسات التي تخل بالمنافسة، وتنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية المشتركة، وإجراء الدراسات الفنية المتخصصة، بما يعزز من قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يؤكد حرص البلدين على تطوير التشريعات والسياسات ذات العلاقة بحماية المنافسة، وتسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية.

وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يلتقي بنائب وزير الخارجية الروسي

 

وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يلتقي بنائب وزير الخارجية الروسي  

التقى معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، اليوم، بسعادة ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي

على هامش مشاركة سلطنة عُمان في أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الذي يُعقد بالعاصمة الإيطالية روما.

جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار بين الجانبين وتبادل الزيارات والاستفادة من تجارب البلدين في تطوير وتنمية القطاعات الزراعية والسمكية وموارد المياه.حضر اللقاء صاحبُ السمو السيد نزار بن الجلندى آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية الإيطالية.

حكومة الدبيبة تبحث تفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع سلطنة عمان عام 2009

 

حكومة الدبيبة تبحث تفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع سلطنة عمان عام 2009

يناقش اجتماع وزاري لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مع نظرائه في سلطنة عمان تفعيل الاتفاقية الاقتصادية التجارية الموقعة بين البلدين في أكتوبر 2009 بمدينة طرابلس، والتي تهدف إلى تسهيل حركة تبادل السلع والخدمات والاستثمار بين البلدين وتخفيض وإعفاء بعض المنتجات الزراعية والصناعية من الرسوم الجمركية، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقد على هامش اجتماعات مجلس أمناء معهد التخطيط العربي بين وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج، ووزير الاقتصاد بسلطنة عمان سعيد محمد الصقري بمدينة طرابلس، وبمشاركة وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ومدير عام معهد التخطيط العربي الدكتور عبدالله فهد الشامي.

وتطرق الاجتماع إلى تفعيل اللجنة المشتركة الليبية العُمانية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتطوير التعاون في مجالات النفط والغاز النقل والمواصلات والصحة والسياحة، بالإضافة إلى تفعيل الشركة الليبية العمانية المشتركة للاستثمار التي جرى إنشاؤها بموجب هذه الاتفاقية والمساهمة بها مناصفة بين الجانب الليبي (قطاع العام والخاص)، وذلك من الجانب العُماني ويكون مقرها مدينة طرابلس.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة وتنسيق الزيارات المتبادلة بين الوفود تحضيرياً لعقد اجتماعات اللجنة العليا الليبية العُمانية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية والإعمار بين البلدين.كما جرى الاتفاق على تنظيم فعاليات منتدى اقتصادي ليبي عُماني قبل نهاية السنة الحالية، وعلى هامش هذا المنتدى سيجرى الإعلان عن إنشاء مجلس الأعمال الليبي العُماني.ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات العُمانية للمشاركة والمساهمة في المشاريع التنموية والإعمار في ليبيا، وكذلك تسهيل إجراءات تسجيلها بوزارة الاقتصاد ووزارة التخطيط بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

قطاع التجارة والصناعة في سلطنة عُمان يحقق قفزات نوعية في النمو والاستثمار حتى نهاية 2024

 

قطاع التجارة والصناعة في سلطنة عُمان يحقق قفزات نوعية في النمو والاستثمار حتى نهاية 2024

أعلن معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2024 بلغت 8.3% بقيمة 3.225 مليار ريال عُماني، مع نمو تراكمي بنسبة 6.6% خلال الخطة الخمسية العاشرة. كما شهد قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو بين أنشطة التنويع الاقتصادي بنسبة 8.6%، ليبلغ حجمه 3.6 مليار ريال، مشكّلًا بذلك 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

 أشار معاليه إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 30 مليار ريال عُماني بنهاية 2024، بفضل سلسلة من الإصلاحات والتشريعات التي هدفت إلى تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات عبر منصة "عُمان للأعمال" التي أنجزت أكثر من 800 ألف معاملة خلال عام واحد، وإضافة 24 خدمة مرقمنة جديدة.

 وضمن الاستراتيجية الصناعية 2040، أطلقت الوزارة عدة برامج نوعية أبرزها: "المرصد الصناعي"، و"الأتمتة والذكاء الاصطناعي"، و"تصنيع"، و"تعمير"، والتي تهدف إلى دعم المحتوى المحلي، وتحسين كفاءة المصانع، ورفع مساهمة القطاع إلى 11.6 مليار ريال بحلول 2040، مع تنفيذ أكثر من 260 مبادرة قيد العمل حاليًا.

 في إطار تطوير الحوكمة وتعزيز الشفافية، أصدرت الوزارة لائحة تنظيم التجارة الإلكترونية، ومبادئ حوكمة الشركات المساهمة المقفلة، إلى جانب جهود مكافحة التجارة المستترة، ورفع كفاءة خدمات مراكز "سند". كما شهدت سلطنة عُمان تقدمًا بـ57 مركزًا في المؤشر العالمي للجودة، لتحتل المرتبة 60 عالميًا والسادسة إقليميًا، ما يعكس فاعلية السياسات الفنية والتنظيمية المعتمدة.

الرئيس الجزائري يستقبل وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

 

الرئيس الجزائري يستقبل وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 

استقبل فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالعاصمة الجزائر اليوم، وذلك خلال افتتاح معرض الجزائر الدولي الذي تحل فيه سلطنة عُمان ضيفَ شرف للدورة الـ 56 للمعرض.

وقد نقل معاليه خلال المقابلة تحياتِ جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاهُ - إلى فخامة الرئيس الجزائري وتمنياته الطيبة له وللشعب الجزائري بدوام التقدم والرقي.من جانبه حمّل فخامة الرئيس معالي الوزير تحياته وشكره إلى جلالة السلطان المُعظّم على مشاركة سلطنة عُمان متمنيًا له وللشعب العُماني التقدم والازدهار.وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

حضر اللقاء سعادة السفير سيف بن ناصر البداعي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والمهندس داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي لـ "مدائن" والشيخ سعد بن سهيل بهوان رئيس مجلس إدارة المجموعة التجارية العُمانية رئيس الشركة الجزائرية العُمانية للأسمدة.

11 مليار ريال حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة

 

11 مليار ريال حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة

شهدت خطة التنمية الخمسية العاشرة تقدمًا كبيرًا في تنفيذ برامجها الاستراتيجية المرتبطة بمحاور "رؤية عُمان 2040"، حيث دخل حيز التنفيذ 95% من إجمالي 412 برنامجًا تغطي أولويات اجتماعية واقتصادية وتنموية. وبلغ حجم الاعتمادات المالية للخطة نحو 11 مليار ريال عُماني بزيادة 72% عن بداية الخطة، مما يعكس الاهتمام المتنامي بالمشروعات ذات الأثر الاجتماعي والتنمية الشاملة في كافة المحافظات.

أبرز ما تم إنجازه يشمل مشروعات الصحة (مثل مستشفى السويق ومدحاء)، والتعليم (بناء 69 مدرسة جديدة)، وتمكين الشباب، وتنمية المواهب، بالإضافة إلى التوسع في البنية الأساسية مثل مشروع مدينة السلطان هيثم، وتطوير شبكة الطرق (خصب-دبا، الأنصب-الجفنين، شارع الجود). كما تم إطلاق مبادرات رقمية نوعية مثل برنامج مكين لتأهيل الكفاءات الرقمية، وإنشاء مركز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

في قطاع الاقتصاد، تم تنفيذ 98% من برامج محور الاقتصاد والتنمية بما فيها برامج تنمية المحافظات، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى تحسين التشريعات الاقتصادية. كما شهدت برامج التنويع الاقتصادي وتكنولوجيا المعلومات تقدمًا ملموسًا في مشاريع مثل الحكومة الرقمية، البنية السحابية، والمنصة الوطنية للمدن الذكية.

في محور البيئة والحوكمة، نُفذت برامج حماية البيئة وإدارة الموارد، ومكافحة الفساد، وتعزيز الكفاءة المؤسسية. وتمت متابعة المشروعات التنموية في الزراعة، الثروة السمكية، البنية السياحية، والإسكان الاجتماعي، مع تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في أغلب المشاريع، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تشمل كافة القطاعات والمناطق.

17 % نسبة الإنجاز بطريق عقبة وادي بني خالد

 

17 % نسبة الإنجاز بطريق عقبة وادي بني خالد  

تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ أعمال مشروع طريق عقبة وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية، الذي يمتد لمسافة 9 كيلومترات، ويبدأ من منطقة مناخ قرب مركز شرطة الولاية وينتهي عند قرية مزيرع، مركز الولاية.

وأوضح المهندس يوسف بن عبدالله المجيني مدير عام الطرق والنقل البري، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت حتى الآن 17.3%، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع وفتحه أمام الحركة المرورية بنهاية عام 2026.ويتكون الطريق من حارتين بعرض 3.5 متر لكل حارة، وأكتاف إسفلتية بعرض 1.5 متر، إلى جانب تنفيذ عبارات صندوقية وقنوات لتصريف مياه الأمطار، بهدف ضمان سلامة الطريق واستمرارية الحركة في الظروف المناخية المختلفة.

وأكد المجيني أن المشروع رُوعي فيه توفير متطلبات السلامة المرورية، بما في ذلك الحواجز الخرسانية والمعدنية، واللوائح الإرشادية، والدهانات الأرضية والتحذيرية.ويسهم المشروع عند اكتماله في تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتنشيط الجوانب العمرانية والسياحية والاقتصادية في ولاية وادي بني خالد والمناطق المجاورة.

"التراث والسياحة" .. رؤية وطنية لتفعيل التنوع الجيولوجي سياحيا

 

"التراث والسياحة" .. رؤية وطنية لتفعيل التنوع الجيولوجي سياحيا

تسعى وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان إلى تطوير السياحة الجيولوجية كأحد المسارات السياحية الواعدة، عبر مجموعة من البرامج والاستراتيجيات التي تستهدف فئات متنوعة من المجتمع، من ضمنها المرشدين السياحيين والباحثين عن عمل والمهتمين بالتراث الجيولوجي.

وتقيم الوزارة سنويًا حلقات عمل مصاحبة لمعرض التراث الجيولوجي في سلطنة عُمان، التي تتضمن برامج متنوعة وزيارات ميدانية تستهدف المرشدين السياحيين والباحثين عن عمل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف البرنامج إلى التعريف بأهمية التراث الجيولوجي وحمايته، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية التي تُبذل في تأهيل وحماية هذه المواقع وتطويرها سياحيًا، كما يسهم في تمكين الباحثين عن عمل من خلال توفير فرص للتوظيف في مجال الإرشاد السياحي لمواقع التراث الجيولوجي، إلى جانب تدريبهم على آليات صناعة محتوى سياحي يعزز الاستفادة من هذه المواقع.

وفي هذا الإطار، نظّمت الوزارة برنامجًا متخصصًا في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالنيازك، هدف إلى تمكين مختلف الشركاء القائمين بأعمال التفتيش الجمركي في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الإرشاد السياحي، إلى جانب المهتمين والباحثين في مجال التراث الجيولوجي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى الشركات العاملة في البريد والتخليص الجمركي ومأموري الضبط القضائي وعدد من المعنيين في المتاحف.

وفيما يتعلق باستراتيجيات الوزارة لجذب السياح المهتمين بعلم الجيولوجيا، تعمل على تنظيم حلقات عمل وزيارات ميدانية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وذلك للتعريف بالتراث الجيولوجي، بالإضافة إلى تنفيذ المعارض والمحاضرات بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، وتسعى الوزارة كذلك إلى التعاون مع القلاع والحصون والمنشآت السياحية من خلال إعارة مكونات من التراث الجيولوجي، مثل النيازك، بهدف إثراء تجربة الزوار، كما تقوم الوزارة بنشر إعلانات ترويجية تبرز مكونات التراث الجيولوجي في سلطنة عمان.

وفي إطار التعاون البحثي، سعت الوزارة إلى تسهيل إجراءات إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بمواقع التراث الجيولوجي، وفتح قنوات التعاون مع المؤسسات والجامعات بهدف تعزيز السياحة الجيولوجية، ومن أبرز المشاريع المنفذة في هذا السياق، تعاون الوزارة مع فريق متخصص من علماء جامعة "بيرن" ومتحف التاريخ الطبيعي في بيرن بسويسرا، وفريق تقني من جامعة كيرتن الأسترالية، لتنفيذ برنامج المسح الميداني السنوي، بالإضافة إلى تركيب أجهزة لرصد النيازك في مختلف مواقع صحاري سلطنة عُمان.

كما وقّعت الوزارة مذكرة تعاون مع شركة تنمية نفط عُمان لحماية عدد من مواقع التراث الجيولوجي المهددة بالخطر، بهدف ضمان استدامتها باعتبارها إرثًا وطنيًا وموردًا سياحيًا ذا أهمية علمية عالمية، وتهدف المذكرة إلى وضع آلية لحماية هذه المواقع والحفاظ عليها، لتكون وجهات سياحية تعكس التنوع الجيولوجي في سلطنة عمان، مع تبادل المعلومات والبيانات الجيولوجية بين الوزارة والشركة.

وفيما يتعلق بتطوير المعالم الجيولوجية، وقّعت الوزارة عقد حق انتفاع مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عُمران" لتطوير مشروع كهف مجلس الجن في ولاية قريات، وينص العقد على أن تتولى مجموعة عُمران الجوانب التشغيلية، بما يشمل تعيين وتدريب المدربين، والحفاظ على الحياة الفطرية داخل الكهف والبيئة المحيطة، كما ستعمل المجموعة بالتعاون مع مشغّلين متخصصين لوضع خطة مستدامة وطويلة الأمد لتفعيل الموقع، حيث تتضمن المرحلة الأولى تنظيم برامج مغامرات لزيارة الكهف، بينما تشمل المرحلة الثانية إنشاء مركز معلومات، ومركز استقبال، ونُزل بيئية.

وفيما يخص التعاون مع الشركات السياحية لتطوير برامج سياحية تركّز على المعالم الجيولوجية، فإن الوزارة تدرك أن السياحة الجيولوجية تحظى باهتمام فئات متخصصة من الأكاديميين والباحثين والهواة، وتسعى إلى تطوير أنماط سياحية متنوعة تلبي مختلف اهتمامات السياح ومتطلباتهم.

الرئيس الأوزبكي يستقبل وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

 

الرئيس الأوزبكي يستقبل وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 

استقبل فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في طشقند اليوم.ونقل معاليه إلى فخامته تحيات حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظهُ اللهُ ورعاهُ – وتمنياته الطيبة.. مؤكداً على عمق العلاقات الأخويّة التي تربط البلدين الصديقين.

كما هنّأ معاليه فخامة الرئيس على الإنجاز الرياضي التاريخي المتمثل بتأهل منتخب أوزبكستان الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة، معتبراً أن هذا الإنجاز هو مصدر فخر ليس فقط لأوزبكستان بل لمنطقة آسيا الوسطى بأكملها.

وأكد معاليه على أن قرار الحكومة الأوزبكية بمنح المواطنين العُمانيين إعفاءً من تأشيرة الدخول لمدة 30 يوماً يعد خطوة ستُسهم في تعزيز الروابط السياحية والثقافية والتجارية بين البلدين، معربًا عن شكره وتقديره لهذا القرار.وفي جانب التعاون التعليمي، نوّه معاليه إلى أن الجامعة الأمريكية في طشقند، والتي حظيت بموافقة فخامة الرئيس خلال زيارة سابقة لمعاليه قبل عام كاستثمار مشترك، قد بدأت أعمالها واستقبلت أول دفعة من الطلاب والتي تضم 75 طالبًا.

وأشار معاليه إلى أن /الطيران العُماني/ ينوي خلال الفترة القادمة تسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، مما سيسهم في تعزيز الاتصال المباشر بين البلدين.وفي ختام اللقاء، أكّد معالي الوزير التزام سلطنة عُمان التام بتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية أوزبكستان، وتطوير الشراكة بين البلدين على أسس من الاحترام المتبادل والازدهار المشترك والرؤية المستقبلية الموحدة.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي الوزير والوفد المرافق له إلى أوزبكستان في إطار المشاركة في أعمال الدورة الخامسة للجنة العُمانية – الأوزبكية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، إلى جانب عقد اجتماعات الطاولة المستديرة مع الجانب الأوزبكي، والمشاركة في منتدى طشقند الدولي الرابع للاستثمار؛ وذلك بهدف تعزيز مجالات التعاون الثنائي واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات الحيوية.

حضر اللقاء سعادة السيدة وفاء بنت جبر البوسعيدية سفيرة سلطنة عُمان لدى جمهورية أوزبكستان، وعدد من المسؤولين من البلدين.

عيد الأضحى موسم انتعاش للتجار الموسميين والحرفيين في سلطنة عمان

 

عيد الأضحى موسم انتعاش للتجار الموسميين والحرفيين في سلطنة عمان 

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تتغير ملامح الأسواق حيث تنشط حركة البيع والشراء في الأسواق التقليدية في مختلف محافظات وولايات سلطنة عمان، حيث يظهر على الساحة عدد من التجار الموسميين، الذين يجدون في هذا الموسم فرصة اقتصادية ثمينة لعرض منتجاتهم التقليدية المرتبطة بالعادات العمانية الأصيلة في ذبح الأضاحي وتحضير الولائم.

ومع ارتفاع الطلب على مستلزمات، المضبي، والمشاكيك، والشواء، والعرسية وبيع المأكولات وغيرها من الوجبات المعروفة في مختلف المناطق، وذلك في أكشاك صغيرة وبسطات تنتشر على جنبات الطرق يقيمها تجار موسميون يعرضون من خلالها منتجاتهم التقليدية المحلية التي يحتاجها المستهلكون خلال هذه الفترة مثل الحطب، وأعواد المشاكيك المصنوعة من زور النخيل، والخصف، والبهارات والخلطات الخاصة للحوم، والسمن والعسل وغيرها من المنتجات التي تُستخدم في إعداد وجبات العيد الشهيرة.

حيث يتصدر الحطب قائمة المشتريات في هذا الأيام، إذ لا تكتمل طقوس العيد لدى العديد من العائلات العمانية إلا بإشعال النار لطبخ اللحم، بأشكال مختلفة سواء في ساحات المنازل أو في المزارع وآخرين في الشاليهات التي أصبحت أحد الملامح الشائعة في أغلب الأماكن كنوع من الترفيه، ويحرص الباعة الموسميون على جمع كميات كبيرة من الحطب الجيد، وخاصة حطب السمر والغاف، لما يتميزان به من كثافة وطول مدة الاشتعال، وبيعها في حزم صغيرة بأسعار معقولة.

كما تبرز أيضاً أعواد المشاكيك المصنوعة من زور النخيل حيث يقوم الحرفيين بتقطّيعها إلى أعواد متساوية الطول، في منازلهم طوال الأيام التي تسبق العيد، استعداداً لبيعها، وذلك لتفضيل بعض الناس لها، حيث تتميز هذه الأعواد بصلابتها ومقاومتها للنار، وتضفي على اللحم نكهة محببة.

من المنتجات التقليدية التي تشهد رواجًا كبيرًا في هذا الموسم الخصف، وهي حقائب أو أكياس كبيرة مصنوعة من سعف النخيل تستخدم لحفظ لحم الشواء اثناء وضعه في حفرة التنور، وتعد الخصف أحد أبرز رموز التراث العماني في مجال الحرف اليدوية الزراعية، وتتطلب مهارة وصبرًا، وتستغل العديد من الرجال والنساء الفلاحين موسم العيد لترويج هذه المنتجات التي يقومون بصناعتها طوال العام.

وتتمتع الخصف بقدرة طبيعية على حفظ الحرارة والنكهة، مما يجعله خيارًا مثالي لوضع اللحم به وتقديمه بطريقة تقليدية اجتمعت كل الأجيال على حبها.

وتجد الخلطات الجاهزة لتتبيل اللحم والصبار رواج واسع، خاصة بين الناس الذين يبحثون عن النكهة التقليدية، فتجد البائعين الموسميين يبيعونها مخلوطة وجاهزة في أكياس صغيرة تحتوي على بهارات مثل الكركم، والكمون، والفلفل الأسود، والزنجبيل، والهيل، والقرفة، والليمون المجفف، ويقوم بعض الباعة بتحضير الخلطات في منازلهم لتكون شبه سائلة باستخدام وصفات متوارثة، ويعرضونها في الأسواق مع تعليمات بسيطة للاستخدام.

ويؤكد ثويني الراسبي أن عيد الأضحى يمثل موسمًا اقتصاديًا مهمًا بالنسبة لهم، حيث تتضاعف أرباحهم مقارنة بباقي أيام السنة، خاصة لمن يعتمدون على هذه الفترات كمصدر دخل، حيث ينتظر موسم العيد من العام إلى العام، ليبيع بعض المأكولات ليكسب ما يعينه على مصروفات الشهرين التاليين.

ويرى لقمان البلوشي ان مثل هذه المواسم تشكل فرصة حقيقية للحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، سواء في القرى أو المدن، لتسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين دون الحاجة إلى منافذ بيع أو وسطاء، كما يُعد فرصة لإحياء الحرف التقليدية وتعزيز قيمتها بين الأجيال الجديدة.

ويتحول موسم العيد إلى مشهد تراثي تختلط فيه روائح الحطب والتوابل، وتتعالى أصوات الباعة، وتنتشر الابتسامات بين الناس، في مشهد يعكس خصوصية المجتمع العماني، الذي لا زال محافظاً على تراثه وعاداته الأصيلة، رغم كل مظاهر الحداثية والتطور.

فموسم عيد الأضحى ليس مناسبة دينية واجتماعية فقط، بل يمثل موسمًا اقتصاديًا مهمًا، وفرصة لإحياء التراث، وتعزيز دور التجارة المحلية والحرف اليدوية، التي تُعد ركيزة من ركائز الهوية العمانية.

الذكرى الثانية لتدشين مدينة السلطان هيثم.. رؤية عمرانية متكاملة واستثمارات تفوق 2.68 مليار ريال

 

الذكرى الثانية لتدشين مدينة السلطان هيثم.. رؤية عمرانية متكاملة واستثمارات تفوق 2.68 مليار ريال  

تشكل الذكرى الثانية لتدشين مدينة السلطان هيثم محطة مهمة في مسيرة التحول العمراني الذي تشهده سلطنة عُمان، حيث تتقدم المدينة بثبات نحو تحقيق رؤيتها كنموذج حضري متكامل يجمع بين جودة الحياة، والتخطيط الذكي، وجاذبية الاستثمار.

ومنذ التدشين السامي للمدينة في 31 مايو 2023، وبجهود فريق عمل متكامل، انطلقت الأعمال الميدانية فورًا لترجمة الرؤية إلى واقع ملموس، بدءًا من تجهيز البنية الأساسية وتهيئة المواقع، مرورًا بإطلاق المبيعات في أحياء سكنية تتميز بهويات تخطيطية واضحة تعكس مفاهيم المدن الذكية، وجودة الحياة، والاستثمار طويل الأمد.

وخلال عامين، استقطبت المدينة استثمارات تجاوزت 2.68 مليار ريال عُماني، ما يعكس النجاح الكبير في جذب المستثمرين المحليين والدوليين.

مرحلة متقدمة

وبشراكة مع مطورين محليين وعالميين، أكملت أكثر من 900 أسرة ومستفيد إجراءات التملك في الأحياء السكنية خلال أول ستة أشهر من بدء المبيعات، مما يرسخ توجهًا وطنيًا نحو بناء مجتمعات حضرية مترابطة تجمع بين الاستقرار الأسري وجودة التخطيط، وتعيد تعريف علاقة الإنسان بالمكان ضمن بيئة متوازنة للنمو والعيش.

ويشهد المشروع مرحلة متقدمة من الجاهزية، حيث بدأت الأعمال الإنشائية في عدة أحياء جديدة. ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة بدء تنفيذ مرافق تعليمية وثقافية نوعية تشمل الحديقة المركزية، مجمع المدارس في حي الوفاء، ومدرسة مسقط العالمية، لتعزيز البنية المجتمعية والخدمية بما يتماشى مع المعايير الدولية في التعليم.

نقطة التحول

وشهد عام 2024 نقطة تحول بارزة في مشروع مدينة السلطان هيثم، مع الاحتفال بـ"عام من عزم التنفيذ"، حيث تزامن هذا الحدث مع توقيع عدد من الاتفاقيات التنموية التي شملت قطاعات حيوية مثل الإسكان، والبنية الأساسية، والصحة، والتعليم، والثقافة.

وانطلقت في العام نفسه الأعمال الإنشائية في حي الوفاء بالتزامن مع بدء تدشين المبيعات، إلى جانب تدشين المبيعات في أحياء الأحلام والنهى، عبر شراكة استراتيجية مع مطورين محليين وشركات صغيرة ومتوسطة.

هذا التوجه يعكس شمولية المشروع في تمكين مختلف الفاعلين في القطاع العقاري، ويضمن توفير فرص عادلة ومتنوعة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مشاركة القطاع الخاص بكافة فئاته.

هويات متكاملة

ومع مطلع عام 2025، تم تدشين مبيعات أحياء جديدة تحمل هويات تصميمية متكاملة مثل "واحة الصاروج"، و"مساكن يناير"، و"وادي زها"، بمجموع استثماري تجاوز 700 مليون ريال عُماني، ما رفع إجمالي استثمارات الشراكة والتطوير إلى أكثر من 700 مليون ريال عُماني.

تعكس هذه الخطوة قدرة المدينة على استيعاب متطلبات متعددة ومتنوعة من حيث الفئات السكنية والمواقع، مع استجابة مرنة لمتطلبات السوق المتغيرة.وفي العام نفسه، نظم المشروع فعالية مجتمعية ضخمة بعنوان "موسم المدينة"، استقطبت أكثر من 29 ألف زائر، عبر مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، مما يعكس الحضور المتنامي للمدينة كمركز حضري نابض بالحياة والتفاعل الاجتماعي.

اتفاقيات استثمارية

وفي مايو 2025، شهد مؤتمر ومعرض عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية الاستراتيجية بقيمة تجاوزت 1.9 مليار ريال عُماني، شملت تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات ومرافق نوعية في قطاعات الإسكان والخدمات، مما يعكس ارتفاع الاهتمام من المستثمرين المحليين والدوليين بالشراكة في المراحل المقبلة للمشروع.

وبذلك، يصل إجمالي حجم الاستثمارات المعتمدة في مدينة السلطان هيثم إلى أكثر من 2.6 مليار ريال عُماني، موزعة على مشاريع سكنية وتجارية وفندقية ومرافق خدمية ومجتمعية. وهذا النمو المتسارع يؤكد ثقة السوق المتزايدة في المدينة، وتحولها إلى مركز حضري واستثماري واستقرار اقتصادي جديد في العاصمة.

تألق عالمي

وتألقت مدينة السلطان هيثم دوليًا بتأهلها إلى التصفيات النهائية لمهرجان العمران العالمي المقام في مدينة كان الفرنسية، حيث تصدرت قائمة أبرز أربعة مشاريع حضرية جديدة على مستوى العالم. هذا الإنجاز يعكس جودة التخطيط المتقن، والرؤية التصميمية المتكاملة، والنجاح في الدمج بين الهوية المحلية وأفضل الممارسات العالمية في بناء المدن الحديثة.

فرص استثمارية واسعة

مع تسارع وتيرة تطوير المدينة، توسعت الفرص الاستثمارية لتشمل قطاعات إنتاجية وخدمية داعمة تتجاوز نطاق المشروع المباشر، مما يعكس التأثير الاقتصادي المتنامي لمدينة السلطان هيثم.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة السيابي العالمية عن استثمار صناعي جديد يتضمن تأسيس مصنع متكامل للعناصر الخرسانية مسبقة الصب بقيمة تتجاوز مليوني ريال عُماني، لدعم مشاريع المدينة، خاصة حي الوفاء الذي تطوره شركة الأبرار العقارية التابعة للمجموعة.

ويمثل هذا الاستثمار نموذجًا عمليًا ناجحًا للتكامل بين التطوير العقاري والتصنيع المحلي، حيث يسهم في تقليل التكاليف، تسريع الإنجاز، ورفع نسبة المحتوى المحلي، مما يعزز جاهزية السوق ويدعم الأهداف الاستراتيجية للمدينة نحو تنمية متوازنة ومستدامة.

ارتفاع وتيرة البناء

مع دخول مطورين جدد ومشاريع إضافية إلى مراحل التنفيذ الفعلي، من المتوقع أن تشهد المدينة ارتفاعًا في وتيرة البناء خلال الفترة القادمة.يعكس هذا النمو تصاعد الطلب على السكن والاستثمار، واستقرار بيئة الأعمال، بالإضافة إلى جاهزية مدينة السلطان هيثم للانتقال إلى مراحل أوسع من التنمية العمرانية المتكاملة التي تعزز مكانتها كمركز حضري واستثماري متميز.

السيد أسعد بن طارق يعود إلى البلاد

 

السيد أسعد بن طارق يعود إلى البلاد  

عاد إلى البلاد مساء اليوم صاحب السمو السيّد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السُّلطان إلى البلاد قادمًا من ماليزيا



 بعد أن ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في قمّتي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية، اللتين عقدتا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وكان في استقبال سموّه لدى وصوله المطار السُّلطاني الخاص معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، والقائم بأعمال السفارة الماليزية في سلطنة عُمان.