"رؤية عُمان 2040" تعقد لقاءها السنوي الثالث لمكاتبها في الجهات الحكومية

 

"رؤية عُمان 2040" تعقد لقاءها السنوي الثالث لمكاتبها في الجهات الحكومية 

عقدت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 اليوم اللقاء السنوي الثالث مع مديري مكاتب الرؤية في الوحدات الحكومية، وذلك في إطار تعزيز العمل المشترك لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، وتكريس التواصل المستمر وتقديم الدعم اللازم لتمكين مكاتب الرؤية من أداء أدوارها بفعالية، بحضور معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس الوحدة.

وتضمن اللقاء استعراض عدد من مكاتب الرؤية تجاربها الناجحة من مراحل التأسيس وحتى الاستدامة، شملت تقديم حلول تقنية لمعالجة أبرز التحديات، مما يعكس انتقال هذه المكاتب إلى مستويات متقدمة من الجاهزية المؤسسية.

وأكد سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، أن هذه المكاتب تمثّل امتدادًا استراتيجيًّا للوحدة في الجهات الحكومية، وقد تأسست بهدف تجويد الخطط، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز المواءمة بين المبادرات والمشروعات، ومعالجة التحديات بما يسهم في تحقيق الرؤية.

وأضاف سعادته أن مرحلة التأسيس واجهت العديد من التحديات، وتطلّبت جهودًا مكثفة ومبادرات متعددة، مشيرًا إلى أن المنظومة تعمل اليوم بكفاءة أعلى، ونتطلع إلى انتقالها من مرحلة الجاهزية إلى مرحلة النضج والاستدامة، بما يعزّز من تكامل الأدوار وتشاركية الإنجاز.

وأعرب سعادته عن تطلع الوحدة إلى تقديم مكاتب الرؤية مبادراتها خلال المرحلة القادمة وإلى إيجاد قنوات تواصل فاعلة فيما بينها، لتبادل أفضل الممارسات، لترسيخ دورها بما يقلل الحاجة إلى التدخل المباشر من الوحدة، وصولًا إلى منظومة أكثر فاعلية واستدامة في تحقيق مستهدفات الرؤية.

وتُعزز وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 قدرات مكاتب الرؤية عبر مسارات متكاملة تشمل التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وذلك من خلال دعم الجهات في تطوير بطاقات الأهداف، ومراجعة الخطط السنوية، وتوفير الأدلة الاسترشادية، وتنفيذ حلقات نقل المعرفة، ومراجعة المؤشرات والمستهدفات.

ومن أبرز الجهود المبذولة خلال المرحلة الماضية تفعيل 63 مكتبًا للرؤية في الجهات الحكومية، وإصدار 6 أدلة استرشادية، وكذاك عقد 113 اجتماعًا للدعم، وتنفيذ 12 ورشة لنقل المعرفة، إلى جانب 14 ورشة تدريبية.

وتتضمن المرحلة القادمة تحديث الدليل الاسترشادي بما يتواءم مع متطلبات المرحلة، والتنسيق مع وزارة العمل لمراجعة هيكلة مكاتب الرؤية وخطط تدريب وتأهيل منتسبيها، إلى جانب مواصلة تطوير بطاقات الأهداف، وإعادة هندستها، وتحديث منهجيات التقييم بما يعكس الإنجازات بشكل أدق.

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والسعودية

 

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والسعودية  

أُطلقت بمدينة الرياض المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في إطار أعمال لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق العُماني السعودي.

وتضمنت الفعالية تقديم عرض مرئي حول أبرز المبادرات الصناعية القائمة بين البلدين الشقيقين وخطط التوسع المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية ضمن مسارات التكامل الصناعي المشترك.ويُعد إطلاق المبادرات خطوة متقدمة في مسار الشراكة الصناعية بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي وتحفيز الاستثمارات المشتركة ورفع مستويات التعاون في سلاسل القيمة والتبادل التجاري.

وشملت المرحلة الثانية حزمة من المبادرات النوعية، منها إدراج المنتجات العُمانية ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتطبيق قواعد المنشأ الوطنية بما يضمن المساواة في المعاملة بين الشركات العُمانية والسعودية في المناقصات والمشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات تسجيل المنتجات الصناعية لدى الجهات التنظيمية المختصة في البلدين، بالإضافة إلى إطلاق مسار سريع لمعاملات المطابقة للمنتجات الصناعية، وتبادل الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الإقليمية، لا سيما في القارة الإفريقية.

وفي إطار الزيارة، التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بعدد من أصحاب السمو والمعالي وممثلي القطاع الخاص السعودي بالمملكة العربية السعودية، وجرى خلال اللقاء بحث فرص التمويل والدعم المالي للمشروعات الصناعية المشتركة، ومناقشة سبل تبادل الخبرات في مجالات تنمية المناطق الصناعية وتمويل البنية الأساسية الداعمة للقطاع الصناعي، كما تطرقت إلى مناقشة سبل تعزيز التكامل في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين، وبحث آليات تيسير الإجراءات أمام المستثمرين من الجانبين، إلى جانب متابعة المبادرات الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية، والبحث في فرص الاستثمار في قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والتجزئة، بالإضافة إلى استكشاف فرص التوسع في الأسواق الإقليمية من خلال شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.

كما جرى خلال اللقاء استعراض أبرز النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من مبادرات التكامل الصناعي، وشملت عددًا من المشروعات النوعية المشتركة، من بينها مشروع الربط بين المناطق الصناعية في البلدين الشقيقين، والتكامل في سلاسل القيمة لعدد من الصناعات الاستراتيجية، وتبادل قواعد البيانات الصناعية، وإنشاء فرق عمل فنية لمواءمة التشريعات والأنظمة الصناعية، إلى جانب تفعيل التنسيق المشترك في المعارض والمؤتمرات الدولية.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي وتوقيع الاتفاقيات الثنائية يأتي تأكيدًا على الإرادة المشتركة لسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي بينهما، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تُعد ترجمة حقيقية لرؤية القيادتين في البلدين الشقيقين نحو إقامة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتكافؤ، بما يسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري، وتوفير بيئة أعمال تنافسية داعمة لنمو القطاع الخاص.

ووقعت مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبية المشتركة، بما يسهم في بناء بيئة تنافسية عادلة تسهم في تنمية الأسواق وتحقيق العدالة التجارية بين المنشآت.

وأكد سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة السعودية أن هذه المذكرة تسهم في تعزيز بيئة تنافسية عادلة ومزدهرة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين، موضحًا أن تبادل المعرفة والخبرات بين القطاعات المختصة سيمكن الطرفين من مواجهة التحديات المشتركة في مجالات المنافسة بما يحقق المزيد من التكامل بين الأسواق.

من جانبه، قال أحمد بن سالم الراسبي، مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والقانونية المتعلقة بمكافحة الممارسات التي تخل بالمنافسة، وتنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية المشتركة، وإجراء الدراسات الفنية المتخصصة، بما يعزز من قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يؤكد حرص البلدين على تطوير التشريعات والسياسات ذات العلاقة بحماية المنافسة، وتسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية.

وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يلتقي بنائب وزير الخارجية الروسي

 

وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يلتقي بنائب وزير الخارجية الروسي  

التقى معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، اليوم، بسعادة ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي

على هامش مشاركة سلطنة عُمان في أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الذي يُعقد بالعاصمة الإيطالية روما.

جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار بين الجانبين وتبادل الزيارات والاستفادة من تجارب البلدين في تطوير وتنمية القطاعات الزراعية والسمكية وموارد المياه.حضر اللقاء صاحبُ السمو السيد نزار بن الجلندى آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية الإيطالية.

حكومة الدبيبة تبحث تفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع سلطنة عمان عام 2009

 

حكومة الدبيبة تبحث تفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع سلطنة عمان عام 2009

يناقش اجتماع وزاري لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مع نظرائه في سلطنة عمان تفعيل الاتفاقية الاقتصادية التجارية الموقعة بين البلدين في أكتوبر 2009 بمدينة طرابلس، والتي تهدف إلى تسهيل حركة تبادل السلع والخدمات والاستثمار بين البلدين وتخفيض وإعفاء بعض المنتجات الزراعية والصناعية من الرسوم الجمركية، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقد على هامش اجتماعات مجلس أمناء معهد التخطيط العربي بين وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج، ووزير الاقتصاد بسلطنة عمان سعيد محمد الصقري بمدينة طرابلس، وبمشاركة وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ومدير عام معهد التخطيط العربي الدكتور عبدالله فهد الشامي.

وتطرق الاجتماع إلى تفعيل اللجنة المشتركة الليبية العُمانية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتطوير التعاون في مجالات النفط والغاز النقل والمواصلات والصحة والسياحة، بالإضافة إلى تفعيل الشركة الليبية العمانية المشتركة للاستثمار التي جرى إنشاؤها بموجب هذه الاتفاقية والمساهمة بها مناصفة بين الجانب الليبي (قطاع العام والخاص)، وذلك من الجانب العُماني ويكون مقرها مدينة طرابلس.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة وتنسيق الزيارات المتبادلة بين الوفود تحضيرياً لعقد اجتماعات اللجنة العليا الليبية العُمانية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية والإعمار بين البلدين.كما جرى الاتفاق على تنظيم فعاليات منتدى اقتصادي ليبي عُماني قبل نهاية السنة الحالية، وعلى هامش هذا المنتدى سيجرى الإعلان عن إنشاء مجلس الأعمال الليبي العُماني.ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات العُمانية للمشاركة والمساهمة في المشاريع التنموية والإعمار في ليبيا، وكذلك تسهيل إجراءات تسجيلها بوزارة الاقتصاد ووزارة التخطيط بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

قطاع التجارة والصناعة في سلطنة عُمان يحقق قفزات نوعية في النمو والاستثمار حتى نهاية 2024

 

قطاع التجارة والصناعة في سلطنة عُمان يحقق قفزات نوعية في النمو والاستثمار حتى نهاية 2024

أعلن معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2024 بلغت 8.3% بقيمة 3.225 مليار ريال عُماني، مع نمو تراكمي بنسبة 6.6% خلال الخطة الخمسية العاشرة. كما شهد قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو بين أنشطة التنويع الاقتصادي بنسبة 8.6%، ليبلغ حجمه 3.6 مليار ريال، مشكّلًا بذلك 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

 أشار معاليه إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 30 مليار ريال عُماني بنهاية 2024، بفضل سلسلة من الإصلاحات والتشريعات التي هدفت إلى تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات عبر منصة "عُمان للأعمال" التي أنجزت أكثر من 800 ألف معاملة خلال عام واحد، وإضافة 24 خدمة مرقمنة جديدة.

 وضمن الاستراتيجية الصناعية 2040، أطلقت الوزارة عدة برامج نوعية أبرزها: "المرصد الصناعي"، و"الأتمتة والذكاء الاصطناعي"، و"تصنيع"، و"تعمير"، والتي تهدف إلى دعم المحتوى المحلي، وتحسين كفاءة المصانع، ورفع مساهمة القطاع إلى 11.6 مليار ريال بحلول 2040، مع تنفيذ أكثر من 260 مبادرة قيد العمل حاليًا.

 في إطار تطوير الحوكمة وتعزيز الشفافية، أصدرت الوزارة لائحة تنظيم التجارة الإلكترونية، ومبادئ حوكمة الشركات المساهمة المقفلة، إلى جانب جهود مكافحة التجارة المستترة، ورفع كفاءة خدمات مراكز "سند". كما شهدت سلطنة عُمان تقدمًا بـ57 مركزًا في المؤشر العالمي للجودة، لتحتل المرتبة 60 عالميًا والسادسة إقليميًا، ما يعكس فاعلية السياسات الفنية والتنظيمية المعتمدة.

الرئيس الجزائري يستقبل وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

 

الرئيس الجزائري يستقبل وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 

استقبل فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالعاصمة الجزائر اليوم، وذلك خلال افتتاح معرض الجزائر الدولي الذي تحل فيه سلطنة عُمان ضيفَ شرف للدورة الـ 56 للمعرض.

وقد نقل معاليه خلال المقابلة تحياتِ جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاهُ - إلى فخامة الرئيس الجزائري وتمنياته الطيبة له وللشعب الجزائري بدوام التقدم والرقي.من جانبه حمّل فخامة الرئيس معالي الوزير تحياته وشكره إلى جلالة السلطان المُعظّم على مشاركة سلطنة عُمان متمنيًا له وللشعب العُماني التقدم والازدهار.وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

حضر اللقاء سعادة السفير سيف بن ناصر البداعي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والمهندس داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي لـ "مدائن" والشيخ سعد بن سهيل بهوان رئيس مجلس إدارة المجموعة التجارية العُمانية رئيس الشركة الجزائرية العُمانية للأسمدة.

11 مليار ريال حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة

 

11 مليار ريال حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة

شهدت خطة التنمية الخمسية العاشرة تقدمًا كبيرًا في تنفيذ برامجها الاستراتيجية المرتبطة بمحاور "رؤية عُمان 2040"، حيث دخل حيز التنفيذ 95% من إجمالي 412 برنامجًا تغطي أولويات اجتماعية واقتصادية وتنموية. وبلغ حجم الاعتمادات المالية للخطة نحو 11 مليار ريال عُماني بزيادة 72% عن بداية الخطة، مما يعكس الاهتمام المتنامي بالمشروعات ذات الأثر الاجتماعي والتنمية الشاملة في كافة المحافظات.

أبرز ما تم إنجازه يشمل مشروعات الصحة (مثل مستشفى السويق ومدحاء)، والتعليم (بناء 69 مدرسة جديدة)، وتمكين الشباب، وتنمية المواهب، بالإضافة إلى التوسع في البنية الأساسية مثل مشروع مدينة السلطان هيثم، وتطوير شبكة الطرق (خصب-دبا، الأنصب-الجفنين، شارع الجود). كما تم إطلاق مبادرات رقمية نوعية مثل برنامج مكين لتأهيل الكفاءات الرقمية، وإنشاء مركز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

في قطاع الاقتصاد، تم تنفيذ 98% من برامج محور الاقتصاد والتنمية بما فيها برامج تنمية المحافظات، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى تحسين التشريعات الاقتصادية. كما شهدت برامج التنويع الاقتصادي وتكنولوجيا المعلومات تقدمًا ملموسًا في مشاريع مثل الحكومة الرقمية، البنية السحابية، والمنصة الوطنية للمدن الذكية.

في محور البيئة والحوكمة، نُفذت برامج حماية البيئة وإدارة الموارد، ومكافحة الفساد، وتعزيز الكفاءة المؤسسية. وتمت متابعة المشروعات التنموية في الزراعة، الثروة السمكية، البنية السياحية، والإسكان الاجتماعي، مع تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في أغلب المشاريع، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تشمل كافة القطاعات والمناطق.

17 % نسبة الإنجاز بطريق عقبة وادي بني خالد

 

17 % نسبة الإنجاز بطريق عقبة وادي بني خالد  

تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ أعمال مشروع طريق عقبة وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية، الذي يمتد لمسافة 9 كيلومترات، ويبدأ من منطقة مناخ قرب مركز شرطة الولاية وينتهي عند قرية مزيرع، مركز الولاية.

وأوضح المهندس يوسف بن عبدالله المجيني مدير عام الطرق والنقل البري، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت حتى الآن 17.3%، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع وفتحه أمام الحركة المرورية بنهاية عام 2026.ويتكون الطريق من حارتين بعرض 3.5 متر لكل حارة، وأكتاف إسفلتية بعرض 1.5 متر، إلى جانب تنفيذ عبارات صندوقية وقنوات لتصريف مياه الأمطار، بهدف ضمان سلامة الطريق واستمرارية الحركة في الظروف المناخية المختلفة.

وأكد المجيني أن المشروع رُوعي فيه توفير متطلبات السلامة المرورية، بما في ذلك الحواجز الخرسانية والمعدنية، واللوائح الإرشادية، والدهانات الأرضية والتحذيرية.ويسهم المشروع عند اكتماله في تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتنشيط الجوانب العمرانية والسياحية والاقتصادية في ولاية وادي بني خالد والمناطق المجاورة.

"التراث والسياحة" .. رؤية وطنية لتفعيل التنوع الجيولوجي سياحيا

 

"التراث والسياحة" .. رؤية وطنية لتفعيل التنوع الجيولوجي سياحيا

تسعى وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان إلى تطوير السياحة الجيولوجية كأحد المسارات السياحية الواعدة، عبر مجموعة من البرامج والاستراتيجيات التي تستهدف فئات متنوعة من المجتمع، من ضمنها المرشدين السياحيين والباحثين عن عمل والمهتمين بالتراث الجيولوجي.

وتقيم الوزارة سنويًا حلقات عمل مصاحبة لمعرض التراث الجيولوجي في سلطنة عُمان، التي تتضمن برامج متنوعة وزيارات ميدانية تستهدف المرشدين السياحيين والباحثين عن عمل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف البرنامج إلى التعريف بأهمية التراث الجيولوجي وحمايته، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية التي تُبذل في تأهيل وحماية هذه المواقع وتطويرها سياحيًا، كما يسهم في تمكين الباحثين عن عمل من خلال توفير فرص للتوظيف في مجال الإرشاد السياحي لمواقع التراث الجيولوجي، إلى جانب تدريبهم على آليات صناعة محتوى سياحي يعزز الاستفادة من هذه المواقع.

وفي هذا الإطار، نظّمت الوزارة برنامجًا متخصصًا في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالنيازك، هدف إلى تمكين مختلف الشركاء القائمين بأعمال التفتيش الجمركي في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الإرشاد السياحي، إلى جانب المهتمين والباحثين في مجال التراث الجيولوجي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى الشركات العاملة في البريد والتخليص الجمركي ومأموري الضبط القضائي وعدد من المعنيين في المتاحف.

وفيما يتعلق باستراتيجيات الوزارة لجذب السياح المهتمين بعلم الجيولوجيا، تعمل على تنظيم حلقات عمل وزيارات ميدانية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وذلك للتعريف بالتراث الجيولوجي، بالإضافة إلى تنفيذ المعارض والمحاضرات بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، وتسعى الوزارة كذلك إلى التعاون مع القلاع والحصون والمنشآت السياحية من خلال إعارة مكونات من التراث الجيولوجي، مثل النيازك، بهدف إثراء تجربة الزوار، كما تقوم الوزارة بنشر إعلانات ترويجية تبرز مكونات التراث الجيولوجي في سلطنة عمان.

وفي إطار التعاون البحثي، سعت الوزارة إلى تسهيل إجراءات إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بمواقع التراث الجيولوجي، وفتح قنوات التعاون مع المؤسسات والجامعات بهدف تعزيز السياحة الجيولوجية، ومن أبرز المشاريع المنفذة في هذا السياق، تعاون الوزارة مع فريق متخصص من علماء جامعة "بيرن" ومتحف التاريخ الطبيعي في بيرن بسويسرا، وفريق تقني من جامعة كيرتن الأسترالية، لتنفيذ برنامج المسح الميداني السنوي، بالإضافة إلى تركيب أجهزة لرصد النيازك في مختلف مواقع صحاري سلطنة عُمان.

كما وقّعت الوزارة مذكرة تعاون مع شركة تنمية نفط عُمان لحماية عدد من مواقع التراث الجيولوجي المهددة بالخطر، بهدف ضمان استدامتها باعتبارها إرثًا وطنيًا وموردًا سياحيًا ذا أهمية علمية عالمية، وتهدف المذكرة إلى وضع آلية لحماية هذه المواقع والحفاظ عليها، لتكون وجهات سياحية تعكس التنوع الجيولوجي في سلطنة عمان، مع تبادل المعلومات والبيانات الجيولوجية بين الوزارة والشركة.

وفيما يتعلق بتطوير المعالم الجيولوجية، وقّعت الوزارة عقد حق انتفاع مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عُمران" لتطوير مشروع كهف مجلس الجن في ولاية قريات، وينص العقد على أن تتولى مجموعة عُمران الجوانب التشغيلية، بما يشمل تعيين وتدريب المدربين، والحفاظ على الحياة الفطرية داخل الكهف والبيئة المحيطة، كما ستعمل المجموعة بالتعاون مع مشغّلين متخصصين لوضع خطة مستدامة وطويلة الأمد لتفعيل الموقع، حيث تتضمن المرحلة الأولى تنظيم برامج مغامرات لزيارة الكهف، بينما تشمل المرحلة الثانية إنشاء مركز معلومات، ومركز استقبال، ونُزل بيئية.

وفيما يخص التعاون مع الشركات السياحية لتطوير برامج سياحية تركّز على المعالم الجيولوجية، فإن الوزارة تدرك أن السياحة الجيولوجية تحظى باهتمام فئات متخصصة من الأكاديميين والباحثين والهواة، وتسعى إلى تطوير أنماط سياحية متنوعة تلبي مختلف اهتمامات السياح ومتطلباتهم.

الرئيس الأوزبكي يستقبل وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

 

الرئيس الأوزبكي يستقبل وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 

استقبل فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في طشقند اليوم.ونقل معاليه إلى فخامته تحيات حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظهُ اللهُ ورعاهُ – وتمنياته الطيبة.. مؤكداً على عمق العلاقات الأخويّة التي تربط البلدين الصديقين.

كما هنّأ معاليه فخامة الرئيس على الإنجاز الرياضي التاريخي المتمثل بتأهل منتخب أوزبكستان الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة، معتبراً أن هذا الإنجاز هو مصدر فخر ليس فقط لأوزبكستان بل لمنطقة آسيا الوسطى بأكملها.

وأكد معاليه على أن قرار الحكومة الأوزبكية بمنح المواطنين العُمانيين إعفاءً من تأشيرة الدخول لمدة 30 يوماً يعد خطوة ستُسهم في تعزيز الروابط السياحية والثقافية والتجارية بين البلدين، معربًا عن شكره وتقديره لهذا القرار.وفي جانب التعاون التعليمي، نوّه معاليه إلى أن الجامعة الأمريكية في طشقند، والتي حظيت بموافقة فخامة الرئيس خلال زيارة سابقة لمعاليه قبل عام كاستثمار مشترك، قد بدأت أعمالها واستقبلت أول دفعة من الطلاب والتي تضم 75 طالبًا.

وأشار معاليه إلى أن /الطيران العُماني/ ينوي خلال الفترة القادمة تسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، مما سيسهم في تعزيز الاتصال المباشر بين البلدين.وفي ختام اللقاء، أكّد معالي الوزير التزام سلطنة عُمان التام بتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية أوزبكستان، وتطوير الشراكة بين البلدين على أسس من الاحترام المتبادل والازدهار المشترك والرؤية المستقبلية الموحدة.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي الوزير والوفد المرافق له إلى أوزبكستان في إطار المشاركة في أعمال الدورة الخامسة للجنة العُمانية – الأوزبكية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، إلى جانب عقد اجتماعات الطاولة المستديرة مع الجانب الأوزبكي، والمشاركة في منتدى طشقند الدولي الرابع للاستثمار؛ وذلك بهدف تعزيز مجالات التعاون الثنائي واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات الحيوية.

حضر اللقاء سعادة السيدة وفاء بنت جبر البوسعيدية سفيرة سلطنة عُمان لدى جمهورية أوزبكستان، وعدد من المسؤولين من البلدين.

عيد الأضحى موسم انتعاش للتجار الموسميين والحرفيين في سلطنة عمان

 

عيد الأضحى موسم انتعاش للتجار الموسميين والحرفيين في سلطنة عمان 

مع حلول عيد الأضحى المبارك، تتغير ملامح الأسواق حيث تنشط حركة البيع والشراء في الأسواق التقليدية في مختلف محافظات وولايات سلطنة عمان، حيث يظهر على الساحة عدد من التجار الموسميين، الذين يجدون في هذا الموسم فرصة اقتصادية ثمينة لعرض منتجاتهم التقليدية المرتبطة بالعادات العمانية الأصيلة في ذبح الأضاحي وتحضير الولائم.

ومع ارتفاع الطلب على مستلزمات، المضبي، والمشاكيك، والشواء، والعرسية وبيع المأكولات وغيرها من الوجبات المعروفة في مختلف المناطق، وذلك في أكشاك صغيرة وبسطات تنتشر على جنبات الطرق يقيمها تجار موسميون يعرضون من خلالها منتجاتهم التقليدية المحلية التي يحتاجها المستهلكون خلال هذه الفترة مثل الحطب، وأعواد المشاكيك المصنوعة من زور النخيل، والخصف، والبهارات والخلطات الخاصة للحوم، والسمن والعسل وغيرها من المنتجات التي تُستخدم في إعداد وجبات العيد الشهيرة.

حيث يتصدر الحطب قائمة المشتريات في هذا الأيام، إذ لا تكتمل طقوس العيد لدى العديد من العائلات العمانية إلا بإشعال النار لطبخ اللحم، بأشكال مختلفة سواء في ساحات المنازل أو في المزارع وآخرين في الشاليهات التي أصبحت أحد الملامح الشائعة في أغلب الأماكن كنوع من الترفيه، ويحرص الباعة الموسميون على جمع كميات كبيرة من الحطب الجيد، وخاصة حطب السمر والغاف، لما يتميزان به من كثافة وطول مدة الاشتعال، وبيعها في حزم صغيرة بأسعار معقولة.

كما تبرز أيضاً أعواد المشاكيك المصنوعة من زور النخيل حيث يقوم الحرفيين بتقطّيعها إلى أعواد متساوية الطول، في منازلهم طوال الأيام التي تسبق العيد، استعداداً لبيعها، وذلك لتفضيل بعض الناس لها، حيث تتميز هذه الأعواد بصلابتها ومقاومتها للنار، وتضفي على اللحم نكهة محببة.

من المنتجات التقليدية التي تشهد رواجًا كبيرًا في هذا الموسم الخصف، وهي حقائب أو أكياس كبيرة مصنوعة من سعف النخيل تستخدم لحفظ لحم الشواء اثناء وضعه في حفرة التنور، وتعد الخصف أحد أبرز رموز التراث العماني في مجال الحرف اليدوية الزراعية، وتتطلب مهارة وصبرًا، وتستغل العديد من الرجال والنساء الفلاحين موسم العيد لترويج هذه المنتجات التي يقومون بصناعتها طوال العام.

وتتمتع الخصف بقدرة طبيعية على حفظ الحرارة والنكهة، مما يجعله خيارًا مثالي لوضع اللحم به وتقديمه بطريقة تقليدية اجتمعت كل الأجيال على حبها.

وتجد الخلطات الجاهزة لتتبيل اللحم والصبار رواج واسع، خاصة بين الناس الذين يبحثون عن النكهة التقليدية، فتجد البائعين الموسميين يبيعونها مخلوطة وجاهزة في أكياس صغيرة تحتوي على بهارات مثل الكركم، والكمون، والفلفل الأسود، والزنجبيل، والهيل، والقرفة، والليمون المجفف، ويقوم بعض الباعة بتحضير الخلطات في منازلهم لتكون شبه سائلة باستخدام وصفات متوارثة، ويعرضونها في الأسواق مع تعليمات بسيطة للاستخدام.

ويؤكد ثويني الراسبي أن عيد الأضحى يمثل موسمًا اقتصاديًا مهمًا بالنسبة لهم، حيث تتضاعف أرباحهم مقارنة بباقي أيام السنة، خاصة لمن يعتمدون على هذه الفترات كمصدر دخل، حيث ينتظر موسم العيد من العام إلى العام، ليبيع بعض المأكولات ليكسب ما يعينه على مصروفات الشهرين التاليين.

ويرى لقمان البلوشي ان مثل هذه المواسم تشكل فرصة حقيقية للحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، سواء في القرى أو المدن، لتسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين دون الحاجة إلى منافذ بيع أو وسطاء، كما يُعد فرصة لإحياء الحرف التقليدية وتعزيز قيمتها بين الأجيال الجديدة.

ويتحول موسم العيد إلى مشهد تراثي تختلط فيه روائح الحطب والتوابل، وتتعالى أصوات الباعة، وتنتشر الابتسامات بين الناس، في مشهد يعكس خصوصية المجتمع العماني، الذي لا زال محافظاً على تراثه وعاداته الأصيلة، رغم كل مظاهر الحداثية والتطور.

فموسم عيد الأضحى ليس مناسبة دينية واجتماعية فقط، بل يمثل موسمًا اقتصاديًا مهمًا، وفرصة لإحياء التراث، وتعزيز دور التجارة المحلية والحرف اليدوية، التي تُعد ركيزة من ركائز الهوية العمانية.

الذكرى الثانية لتدشين مدينة السلطان هيثم.. رؤية عمرانية متكاملة واستثمارات تفوق 2.68 مليار ريال

 

الذكرى الثانية لتدشين مدينة السلطان هيثم.. رؤية عمرانية متكاملة واستثمارات تفوق 2.68 مليار ريال  

تشكل الذكرى الثانية لتدشين مدينة السلطان هيثم محطة مهمة في مسيرة التحول العمراني الذي تشهده سلطنة عُمان، حيث تتقدم المدينة بثبات نحو تحقيق رؤيتها كنموذج حضري متكامل يجمع بين جودة الحياة، والتخطيط الذكي، وجاذبية الاستثمار.

ومنذ التدشين السامي للمدينة في 31 مايو 2023، وبجهود فريق عمل متكامل، انطلقت الأعمال الميدانية فورًا لترجمة الرؤية إلى واقع ملموس، بدءًا من تجهيز البنية الأساسية وتهيئة المواقع، مرورًا بإطلاق المبيعات في أحياء سكنية تتميز بهويات تخطيطية واضحة تعكس مفاهيم المدن الذكية، وجودة الحياة، والاستثمار طويل الأمد.

وخلال عامين، استقطبت المدينة استثمارات تجاوزت 2.68 مليار ريال عُماني، ما يعكس النجاح الكبير في جذب المستثمرين المحليين والدوليين.

مرحلة متقدمة

وبشراكة مع مطورين محليين وعالميين، أكملت أكثر من 900 أسرة ومستفيد إجراءات التملك في الأحياء السكنية خلال أول ستة أشهر من بدء المبيعات، مما يرسخ توجهًا وطنيًا نحو بناء مجتمعات حضرية مترابطة تجمع بين الاستقرار الأسري وجودة التخطيط، وتعيد تعريف علاقة الإنسان بالمكان ضمن بيئة متوازنة للنمو والعيش.

ويشهد المشروع مرحلة متقدمة من الجاهزية، حيث بدأت الأعمال الإنشائية في عدة أحياء جديدة. ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة بدء تنفيذ مرافق تعليمية وثقافية نوعية تشمل الحديقة المركزية، مجمع المدارس في حي الوفاء، ومدرسة مسقط العالمية، لتعزيز البنية المجتمعية والخدمية بما يتماشى مع المعايير الدولية في التعليم.

نقطة التحول

وشهد عام 2024 نقطة تحول بارزة في مشروع مدينة السلطان هيثم، مع الاحتفال بـ"عام من عزم التنفيذ"، حيث تزامن هذا الحدث مع توقيع عدد من الاتفاقيات التنموية التي شملت قطاعات حيوية مثل الإسكان، والبنية الأساسية، والصحة، والتعليم، والثقافة.

وانطلقت في العام نفسه الأعمال الإنشائية في حي الوفاء بالتزامن مع بدء تدشين المبيعات، إلى جانب تدشين المبيعات في أحياء الأحلام والنهى، عبر شراكة استراتيجية مع مطورين محليين وشركات صغيرة ومتوسطة.

هذا التوجه يعكس شمولية المشروع في تمكين مختلف الفاعلين في القطاع العقاري، ويضمن توفير فرص عادلة ومتنوعة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مشاركة القطاع الخاص بكافة فئاته.

هويات متكاملة

ومع مطلع عام 2025، تم تدشين مبيعات أحياء جديدة تحمل هويات تصميمية متكاملة مثل "واحة الصاروج"، و"مساكن يناير"، و"وادي زها"، بمجموع استثماري تجاوز 700 مليون ريال عُماني، ما رفع إجمالي استثمارات الشراكة والتطوير إلى أكثر من 700 مليون ريال عُماني.

تعكس هذه الخطوة قدرة المدينة على استيعاب متطلبات متعددة ومتنوعة من حيث الفئات السكنية والمواقع، مع استجابة مرنة لمتطلبات السوق المتغيرة.وفي العام نفسه، نظم المشروع فعالية مجتمعية ضخمة بعنوان "موسم المدينة"، استقطبت أكثر من 29 ألف زائر، عبر مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، مما يعكس الحضور المتنامي للمدينة كمركز حضري نابض بالحياة والتفاعل الاجتماعي.

اتفاقيات استثمارية

وفي مايو 2025، شهد مؤتمر ومعرض عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية الاستراتيجية بقيمة تجاوزت 1.9 مليار ريال عُماني، شملت تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات ومرافق نوعية في قطاعات الإسكان والخدمات، مما يعكس ارتفاع الاهتمام من المستثمرين المحليين والدوليين بالشراكة في المراحل المقبلة للمشروع.

وبذلك، يصل إجمالي حجم الاستثمارات المعتمدة في مدينة السلطان هيثم إلى أكثر من 2.6 مليار ريال عُماني، موزعة على مشاريع سكنية وتجارية وفندقية ومرافق خدمية ومجتمعية. وهذا النمو المتسارع يؤكد ثقة السوق المتزايدة في المدينة، وتحولها إلى مركز حضري واستثماري واستقرار اقتصادي جديد في العاصمة.

تألق عالمي

وتألقت مدينة السلطان هيثم دوليًا بتأهلها إلى التصفيات النهائية لمهرجان العمران العالمي المقام في مدينة كان الفرنسية، حيث تصدرت قائمة أبرز أربعة مشاريع حضرية جديدة على مستوى العالم. هذا الإنجاز يعكس جودة التخطيط المتقن، والرؤية التصميمية المتكاملة، والنجاح في الدمج بين الهوية المحلية وأفضل الممارسات العالمية في بناء المدن الحديثة.

فرص استثمارية واسعة

مع تسارع وتيرة تطوير المدينة، توسعت الفرص الاستثمارية لتشمل قطاعات إنتاجية وخدمية داعمة تتجاوز نطاق المشروع المباشر، مما يعكس التأثير الاقتصادي المتنامي لمدينة السلطان هيثم.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة السيابي العالمية عن استثمار صناعي جديد يتضمن تأسيس مصنع متكامل للعناصر الخرسانية مسبقة الصب بقيمة تتجاوز مليوني ريال عُماني، لدعم مشاريع المدينة، خاصة حي الوفاء الذي تطوره شركة الأبرار العقارية التابعة للمجموعة.

ويمثل هذا الاستثمار نموذجًا عمليًا ناجحًا للتكامل بين التطوير العقاري والتصنيع المحلي، حيث يسهم في تقليل التكاليف، تسريع الإنجاز، ورفع نسبة المحتوى المحلي، مما يعزز جاهزية السوق ويدعم الأهداف الاستراتيجية للمدينة نحو تنمية متوازنة ومستدامة.

ارتفاع وتيرة البناء

مع دخول مطورين جدد ومشاريع إضافية إلى مراحل التنفيذ الفعلي، من المتوقع أن تشهد المدينة ارتفاعًا في وتيرة البناء خلال الفترة القادمة.يعكس هذا النمو تصاعد الطلب على السكن والاستثمار، واستقرار بيئة الأعمال، بالإضافة إلى جاهزية مدينة السلطان هيثم للانتقال إلى مراحل أوسع من التنمية العمرانية المتكاملة التي تعزز مكانتها كمركز حضري واستثماري متميز.

السيد أسعد بن طارق يعود إلى البلاد

 

السيد أسعد بن طارق يعود إلى البلاد  

عاد إلى البلاد مساء اليوم صاحب السمو السيّد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السُّلطان إلى البلاد قادمًا من ماليزيا



 بعد أن ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في قمّتي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية، اللتين عقدتا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وكان في استقبال سموّه لدى وصوله المطار السُّلطاني الخاص معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، والقائم بأعمال السفارة الماليزية في سلطنة عُمان.

سمو السيد أسعد يتوجّه إلى ماليزيا

 

سمو السيد أسعد يتوجّه إلى ماليزيا  

غادر البلاد صباح اليوم صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السُّلطان متوجهًا إلى ماليزيا الصديقة؛ لترؤس وفد سلطنة عُمان نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظهُ اللهُ ورعاه – في قمّتي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية المقرر عقدُهما في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم غدٍ الثلاثاء.

وتهدف القمة إلى تعزيز مجالات التعاون الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياسي والثقافي، علاوة على استعراض القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك بين كافة الدول المشاركة.

ويرافق صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السُّلطان وفد رسمي يضم كلا من: معالي الدكتور / سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومعالي المهندس / سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي الدكتور/ سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وسعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية



وسعادة السفير الشيخ العباس بن إبراهيم الحارثي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى ماليزيا، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد البادي أمين عام مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السُّلطان، وسعادة سيف بن أحمد الصوافي مستشار بمكتب صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السُّلطان.

"الدولة" و"الشورى" يناقشان 5 قوانين

 

"الدولة" و"الشورى" يناقشان 5 قوانين 

يعقد مجلسا الدولة والشورى جلسة مشتركة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.

وخلال الجلسة ستتم مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشـأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر "، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات 



 و"مشروع قانون التنظيم العقاري “، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة "، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "، المحالة من مجلس الوزراء الموقر، ومن ثم التصويت عليها وفقا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.

تأتي الجلسة المشتركة استنادا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، ويعقبها رفع مشروعات القوانين المشار إليها إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه - مشفوعة برأي المجلسين.

شرطة عُمان السُّلطانية تفوز بجائزة الابتكار الحكومي ضمن الجائزة العربية للاقتصاد الرقمي

 

شرطة عُمان السُّلطانية تفوز بجائزة الابتكار الحكومي ضمن الجائزة العربية للاقتصاد الرقمي

حصلت شرطة عُمان السُّلطانية على الجائزة العربية للاقتصاد الرقمي 2025م في فئة الابتكار الحكومي عن نظامها الجمركي الإلكتروني "بيان" ضمن مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي (سيملس الشرق الأوسط 2025م)، الذي اُفتتح اليوم بمركز دبي التجاري العالمي.

وتهدف الجائزة إلى تكريم الأفراد والمؤسسات والمبادرات التي تسهم بفعالية في بناء الاقتصاد الرقمي وتطوير الحلول التقنية ودعم منظومات التحول الذكي بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير الدولية.ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود شرطة عُمان السُّلطانية في التحول الرقمي وإسهامها الفاعل في تطوير المنظومة التقنية في سلطنة عُمان بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040".

ويعد نظام بيان أحد أفضل نماذج التكامل الرقمي الحكومي في المنطقة، إذ أسهم في تسريع العمليات التجارية وتبسيط الإجراءات الجمركية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز كفاءة الخدمات الجمركية وحركة التجارة الدولية بين سلطنة عُمان ودول العالم، ويشتمل النظام على أكثر من 495 خدمة إلكترونية مع الربط المباشر بـ 74 جهة حكومية وخاصة.

عُمان تمدد امتياز "أوكسيدنتال" النفطي حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار

 

عُمان تمدد امتياز "أوكسيدنتال" النفطي حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار

مددت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، اتفاقية "امتياز رقم 53" مع شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" الأميركية وشركائها، حتى عام 2050حقل "مخيزنة" محل الامتياز الموقع اليوم، يقع في محافظة الوسطى العُمانية، وهو الأعلى إنتاجاً للنفط الخام يومياً في البلاد.وتبلغ إيرادات عُمان من النفط أربعة أضعاف ما تحققه من الغاز الطبيعي، لكن الوضع بدأ يتغير مع اتجاه الاستثمارات لمشروعات الغاز في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الوقود.

الاتفاقية الجديدة تتضمن تمديد الامتياز حتى عام 2050، بما يتيح ضخ استثمارات تُقدر بنحو 11.5 مليار ريال (ما يعادل 30 مليار دولار) على مدار هذه الفترة، وتشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لزيادة الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة. الطبيعي تبلغ قيمتها نحو 8 مليارات دولار، في إطار سعي السلطنة لجمع السيولة لدعم موارد الدولة المالية وتمويل الاستثمارات

يُتوقع أن تسهم الاستثمارات في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، بما يدعم النشاط الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة في النفط والغاز والصناعات الداعمة.سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن العُماني، اعتبر في البيان الصادر اليوم، أن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في عُمان.

258 مليون ريال لتنفيذ الأجزاء المتبقية في ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور

 

258 مليون ريال لتنفيذ الأجزاء المتبقية في ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور 

وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم على 3 اتفاقيات لتنفيذ الأجزاء (الثالث والرابع والخامس) من ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور (أدم ـ هيماء ـ ثمريت)، بطول إجمالي يبلغ 400 كم وبتكلفة إجمالية تجاوزت (258) مليون ريال عماني، وبمدة تنفيذ تستغرق قرابة 3 سنوات.

وقع الاتفاقيات معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وممثلو الشركات المنفذة للحزم الثلاث، وذلك بمبنى وزارة المالية بمسقط.

ويأتي تنفيذ ازدواجية الأجزاء الثلاثة من الطريق استكمالا للأجزاء التي تمت ازدواجيتها مسبقاً والتي تبدأ من ولاية أدم بمحافظة الداخلية وحتى ولاية هيماء بمحافظة الوسطى بطول إجمالي 317 كم، وسيسهم تنفيذ الأجزاء الثلاثة في توفير شبكة طرق آمنة لمستخدمي الطريق، وتسهيل حركة سير المركبات، ورفع مستوى السلامة والحد من الحوادث المرورية على الطريق، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في المناطق التي يمر خلالها الطريق، وبعد اكتمال المشروع بأجزائه الثلاثة سيكون الطريق من محافظة مسقط إلى محافظة ظفار أطول طريق مزدوج في سلطنة عمان، بالإضافة إلى أن المشروع سيعزز الربط اللوجستي بين مختلف المحافظات وصولا إلى محافظة ظفار جنوباً مع إمكانية إيجاد مواقع جديدة للتنمية الاقتصادية والحضرية.

الجزء الثالث

وتضمنت الاتفاقية الأولى التي وقّعت عليها الوزارة مع شركة الصاروج للإنشاءات (سلطنة عمان) وشركة الرواف للمقاولات من (المملكة العربية السعودية)، تنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الثالث بطول (132.500) كيلومتر تقريبًا، بدءًا من ولاية هيماء إلى ولاية مقشن، بمدة تنفيذ مقدارها (36) شهرًا.

ويشمل المشروع إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه ويتضمن تصميم وتنفيذ عدد (16) حارة التفافية أرضية، وتنفيذ (1) جسر علوي، إلى جانب تنفيذ عدد (115) عبارة صندوقية من الخرسانة المسلحة لتصريف المياه السطحية، و(88) عبارة أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية، إضافة إلى تنفيذ قنوات مستقبلية للخدمات بطول الطريق (النطاق العريض).

كما تضمن المشروع تنفيذ (4) مواقع للاستراحات المستقبلية و(21) مواقف عامة و (8) فتحات للطوارئ في الجزيرة الوسطية و(22) موقفا لشرطة عمان السلطانية، إضافة إلى إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية وإعادة تأهيل بعض الأجزاء، إلى جانب تنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح إرشادية وتحذيرية).

الجزء الرابع

وتتعلق الاتفاقية الثانية التي وقعت عليها الوزارة مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات (سلطنة عمان) بالشراكة مع شركة الأومير للتجارة والمقاولات من (المملكة العربية السعودية) بتنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الرابع بطول (135) كيلو متر من ولاية مقشن إلى منطقة دوكة، بمدة تنفيذ مقدارها (36) شهرًا.

وتشمل الاتفاقية إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه، ويتضمن تصميم وتنفيذ عدد (14) حارة التفافية أرضية، وعدد (1) جسر علوي، وتنفيذ عدد (241) عبارة صندوقية من الخرسانات المسلحة لتصريف المياه السطحية، كما يتضمن المشروع تنفيذ عدد (95) عبارة أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية، وتنفيذ قنوات مستقبلية للخدمات بطول الطريق (النطاق العريض).

كذلك يشمل المشروع تنفيذ (3) مواقع للاستراحات، و(8) فتحات للطوارئ في الجزيرة الوسطية و(25) موقفا لشرطة عمان السلطانية، على جانب إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية، وتنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح إرشادية وتحذيرية).

الجزء الخامس

أما الاتفاقية الثالثة التي وقعت عليها الوزارة مع شركة خليج عمان (شلطنة عمان) بالشراكة مع شركة كوم الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات من (المملكة العربية السعودية)، فتتضمن تنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الخامس بطول (132.5) كيلو متر من منطقة دوكة إلى ولاية ثمريت، بمدة تنفيذ مقدارها (36) شهرًا.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه؛ ويشمل تصميم وتنفيذ (20) حارة التفافية أرضية، وتنفيذ (101) عبارة صندوقية من الخرسانات المسلحة لصريف المياه السطحية، إضافة إلى تنفيذ (110) عبارات أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية.

كما يشمل المشروع تنفيذ (5) مواقع لاستراحات و(16) موقفاعاما و(8) فتحات للطوارئ في الجزيرة الوسطية و(25) موقفا لشرطة عمان السلطانية، إلى جانب إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية، وتنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح إرشادية وتحذيرية).

وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الاتفاقيات الثلاث لاستكمال المشروع بتحالف عماني ـ سعودي، وبمدة تنفيذ تستغرق 3 سنوات تقريبا، حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال في عام 2028م.

وأكد معاليه على أن المشروع يسهم في تعزيز القطاع اللوجستي وينمي الحركة الاقتصادية والاجتماعية، في البلاد، ويعد واحدا من أهم الطرق الرابطة بين محافظات سلطنة عمان، ويعزز من الربط اللوجستي بين شمال وجنوب سلطنة عمان، وينمي الحركة بين قطاعات الموانئ والأسواق والمنافذ الحدودية، والقطاعات المختلفة.وأشار معاليه إلى أن الشركات المنفذة للمشروع بدأت الأعمال التحضيرية استعدادا لبدء أعمال التنفيذ في المراحل الثلاث، حيث من المتوقع أن تبدأ الأعمال الفعلية في الأسابيع المقبلة.

وأوضح معاليه أن أعمال المشروع راعت كثافة الحركة المرورية في الطريق خاصة أثناء موسم الخريف، وعملت على إقامة تحويلات مؤقتة آمنة تراعي كثافة الحركة وتستوعب مرور المركبات بكافة أحجامها، مع مراعاة خلو الطريق من الرمال والخطوط الإرشادية.حضر توقيع الاتفاقيات معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وممثلو الشركات المنفذة للمشروع.

مناقشة تحديات الشركات الناشئة والقطاع التقني والاتصالات

 

مناقشة تحديات الشركات الناشئة والقطاع التقني والاتصالات

نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بلجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اللقاء الأول للرؤساء التنفيذيين في الشركات الناشئة والقطاع التقني والاتصالات في سلطنة عُمان لمناقشة التحديات التي تواجهها تلك الشركات والحلول المقترحة.

وتم خلال اللقاء تدشين شبكة الرؤساء التنفيذين من أجل تعزيز شراكات استراتيجية تدعم منظومة التحول الرقمي، كما دشنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة لتحفيز القطاع ومهارات المستقبل، منصة للشركات التقنية.

وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن هذا اللقاء الذي مثّل حوارًا مفتوحًا يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أنه يأتي من منطلق التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان المنسجمة مع رؤية عُمان 2040؛ لتحسين بيئة الأعمال ودعم توجهات التنويع الاقتصادي، حيث يعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد أهم القطاعات الممكنة لتوجهات التنويع الاقتصادي.

وبين سعادته أن توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز التحول الرقمي تعد رافدًا للعديد من الفرص لتأسيس ونمو وتطور الشركات الناشئة وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتكامل ذلك جنبًا إلى جنب مع التوجه نحو جذب الاستثمارات الكبرى في هذا القطاع، ما يشكل فرصة لرواد الأعمال والمبتكرين.

وأكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات بأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوجه الاستراتيجي لنمو الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.

وأوضح سعادته أن الشراكة الفاعلة بين القطاعات المختلفة تعزز من تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تدعم التحول الرقمي، وتسهم في تطوير البنية الأساسية الرقمية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار. كما أوضح على أن رؤية عُمان الرقمية تهدف إلى تحقيق تقدم مستدام يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي.

من ناحيته قال المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة: إن اللقاء جاء في وقت مفصلي تهدف فيه سلطنة عُمان إلى ترسيخ مكانتها كمنصة للابتكار والمعرفة، إيمانًا بقدراتها الفريدة كبيئة حاضنة لريادة الأعمال، وواحدة من أفضل الوجهات للنمو والابتكار، بفضل ما تزخر به من مواهب شابة وبنية أساسية مرنة، ودعم مستمر من الحاضنات، والمسرعات، والمستثمرين وبدعم وتمكين من قِبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

من جانبه قال زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان: إن الغرفة ومع اهتمامها بدعم توجهات التحول الرقمي في سلطنة عُمان فإنها تسعى إلى تهيئة السبل لتحفيز الاستثمار برأس المال الجريء في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك لتمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، حيث يأتي من ضمن ذلك تمكين الاستثمارات المحلية وتشجيع رواد الأعمال وأيضًا الإسهام في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص العُماني ونظرائه في الخارج من خلال الزيارات والوفود والمشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية.

اقتصادية الشورى تناقش تقييم واقع الصناعات المحلية

 

اقتصادية الشورى تناقش تقييم واقع الصناعات المحلية  

عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الاعتيادي العاشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024-2025) م برئاسة سعادة محمد بن خميس الحسيني، نائب رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وقد استضافت اللجنة خلاله عدداً من أعضاء جمعية الصناعيين العمانية، وذلك في إطار مناقشة الرغبة المبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، بهدف تحليل واقع الصناعة العمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عمان 2040".

في بداية اللقاء قدم أعضاء الجمعية عرضاً مرئياً تضمن عدة محاور أبرزها القيمة المحلية المضافة لقطاع الصناعة، وحماية المنتجات الصناعية الوطنية، بالإضافة إلى برامج الدعم المقدم للقطاع والتشريعات واللوائح المنظمة للقطاع إلى جانب تحديات البنية التحتية والتمويل وتدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها في القطاع.

كما تناول العرض أبرز المؤشرات الصناعية، ومعدلات نمو القطاع الصناعي في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن القطاع لا يزال يعتمد على واردات المواد الخام والآلات مع قلة مساهمة الصناعات التحويلية المتقدمة.

من جانبهم، أجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية نقاشات مستفيضة مع أعضاء الجمعية، ركزت على أهمية إجراء تقييم شامل ودوري لواقع القطاع الصناعي من منظور التحديات الراهنة والفرص المستقبلية لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما تم تبادل المقترحات والحلول التي يمكن أن تسهم في معالجة التحديات وتعزيز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي.

وتطرق اللقاء إلى بعض التوصيات والممكنات التي من شأنها أن تعزز من نمو القطاع الصناعي في سلطنة عمان أبرزها مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحسين بيئة العمل والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة على أهمية تضافر الجهود لتمكين القطاع وزيادة مساهمته لتحقيق التنوع الاقتصادي في "رؤية عمان 2040"، والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع ومعالجتها.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة بيان وزارة العمل بضرورة تعيين مواطن عماني واحد على الأقل –خلال شهر- في المؤسسات والشركات التي أكملت سنة من تاريخ تأسيس سجلها التجاري.