حلقة "الطاقة المتجددة" تبحث الحوافز والتسهيلات في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

استعرضت حلقة عمل "الطاقة المتجددة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التحديات والفرص" الحوافز والتسهيلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستخدام الطاقة المتجددة سعيا لفتح آفاق الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق تنمية مستدامة وحياد صفري.

تهدف الحلقة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية الحكومية والخاصة من خلال تبادل الرؤى بين المشاركين، وتقديم الحلول العملية للتغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال.

وقالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تعد الحلقة منصة مهمة لاستعراض الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف الحياد الصفري ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتهدف الحلقة إلى مناقشة الفرص الواسعة وإيجاد التمكين المناسب لرواد الأعمال في قطاع الطاقة المتجددة، وتسليط الضوء على أهمية التقنيات والابتكارات الداعمة للحياد الصفري، مثل حلول الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والتكنولوجيا النظيفة.

وأكد الشيخ حميد بن المرضوف السعدي مدير عام القطاعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني ، ومشيرا إلى أن هذه المؤسسات تشكل العصب الحيوي للاقتصاد ، ودعمها في تبني حلول الطاقة المتجددة يمثل خطوة جهورية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الصفري بحلول عام 2050.

وتضمنت الحلقة عددا من أوراق العمل منها ورقة عمل بعنوان "الحوافز والتسهيلات لاستخدام الطاقة المتجددة" قدمها البرنامج الوطني للحياد الصفري، وورقة عمل "موائمة الشركات الصغيرة والمتوسطة المستدامة مع التحول في مجال الطاقة" المقدمة من هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما قدمت شركة نفاذ للطاقة المتجددة تجربتها في استخدام الطاقة المتجددة والمشاريع المقدمة.

واختتمت حلقة العمل بجلسة عصف ذهني للتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستخدمة للطاقة المتجددة والمؤسسات العاملة فيها، وتطرقت الجلسة إلى القوانين والتشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والتسهيلات والدعم الحكومي المقدم، بالإضافة إلى عرض الحلول والمبادرات المقترحة.

يذكر أن حلقة عمل "الطاقة المتجددة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التحديات والفرص" جاءت بتنظيم من وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة