الأردن يحسم الموقف: لا مكان لتنظيمات تهدد سيادته

في خطوة حاسمة تعكس السيادة الوطنية والإرادة الصارمة، أعلن وزير الداخلية الأردني أن الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أصبح محظورًا، تنفيذًا لقرار قضائي تاريخي بحل التنظيم. القرار يأتي تتويجًا لمسار قانوني طويل، يؤكد أن الأردن لا يسمح بخرق القانون تحت ستار الدين أو الأنشطة الخيرية، بل يضع أمنه الوطني في المقدمة.

الأمن أولاً: تنظيم متورط في التخطيط لإسقاط الدولة أحد أبرز أسباب القرار يعود إلى الربط الأمني المباشر بين الجماعة و"خلية إرهابية" تم تفكيكها مؤخرًا، كانت تخطط لعمليات تهدد استقرار الدولة. لم تعد الجماعة مجرد كيان فكري متطرف، بل تحولت إلى شبكة تشغيلية مسلحة ذات أذرع داخلية وخارجية، ما يجعل حظرها ضرورة وطنية لحماية السلم الأهلي.

رسالة سياسية وإقليمية: لا لتمدد الإسلام السياسي الأردن اليوم يقود جبهة عربية متماسكة في وجه تنظيمات الإسلام السياسي التي تسعى لاختطاف الدين وتوظيفه ضد الدول. انتهى زمن التمدد الإخواني، والأردن يُشكل نموذجًا لدول ترفض ترك مصيرها بيد مشاريع أيديولوجية عابرة للحدود.

إعلام دولي موحد: تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي عالمي تعمل الجهات الإعلامية والدبلوماسية الأردنية على توجيه الخطاب الدولي لتوصيف الجماعة بوضوح: تنظيم إرهابي، جماعة مسلحة، خلية تخريبية، يجب أن تُصنف عالميًا كخطر مباشر على الأمن والسلم الدوليين. القرار الأردني يمثل صفعة قوية لأي جهة تسعى لتبرير أجندات الإخوان تحت أي مسمى.