قطاع التجارة والصناعة في سلطنة عُمان يحقق قفزات نوعية في النمو والاستثمار حتى نهاية 2024

أعلن معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2024 بلغت 8.3% بقيمة 3.225 مليار ريال عُماني، مع نمو تراكمي بنسبة 6.6% خلال الخطة الخمسية العاشرة. كما شهد قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو بين أنشطة التنويع الاقتصادي بنسبة 8.6%، ليبلغ حجمه 3.6 مليار ريال، مشكّلًا بذلك 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

أشار معاليه إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 30 مليار ريال عُماني بنهاية 2024، بفضل سلسلة من الإصلاحات والتشريعات التي هدفت إلى تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات عبر منصة "عُمان للأعمال" التي أنجزت أكثر من 800 ألف معاملة خلال عام واحد، وإضافة 24 خدمة مرقمنة جديدة.

وضمن الاستراتيجية الصناعية 2040، أطلقت الوزارة عدة برامج نوعية أبرزها: "المرصد الصناعي"، و"الأتمتة والذكاء الاصطناعي"، و"تصنيع"، و"تعمير"، والتي تهدف إلى دعم المحتوى المحلي، وتحسين كفاءة المصانع، ورفع مساهمة القطاع إلى 11.6 مليار ريال بحلول 2040، مع تنفيذ أكثر من 260 مبادرة قيد العمل حاليًا.

في إطار تطوير الحوكمة وتعزيز الشفافية، أصدرت الوزارة لائحة تنظيم التجارة الإلكترونية، ومبادئ حوكمة الشركات المساهمة المقفلة، إلى جانب جهود مكافحة التجارة المستترة، ورفع كفاءة خدمات مراكز "سند". كما شهدت سلطنة عُمان تقدمًا بـ57 مركزًا في المؤشر العالمي للجودة، لتحتل المرتبة 60 عالميًا والسادسة إقليميًا، ما يعكس فاعلية السياسات الفنية والتنظيمية المعتمدة.