تفتح آفاقا أوسع للصادرات العُمانية إلى ثالث أكبر اقتصاد عالمي

الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ونقل المعرفة والتقنيات، بما يدعم مسارات التنويع الاقتصادي ويعزز القيمة المضافة.

كما تكتسب هذه الاتفاقية، حسب ما أكد عدد من المسؤولين والخبراء أهمية خاصة في دعم إنشاء المصانع واستقطاب الاستثمارات، مستفيدة من الحوافز التي توفرها المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية في سلطنة عُمان، بما يسهم في تحويل سلطنة عُمان إلى قاعدة إنتاج وتصدير تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما تسهم الاتفاقية في فتح آفاق أوسع أمام الصادرات العُمانية للوصول إلى السوق الهندية، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد عالمي من حيث القوة الشرائية بعد الولايات المتحدة والصين، لما تتمتع به من كثافة سكانية مرتفعة وقوة استهلاكية متنامية. كما أن خفض الرسوم الجمركية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق سوف يعزز تنافسية المنتجات العُمانية، ويدعم اندماجها في سلاسل الإمداد العالمية، ويمنحها فرصًا أكبر للانتشار في واحدة من أكبر الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. فإلى الاستطلاع:

تشجيع إنشاء مصانع جديدة

ثمن معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة صدور المرسوم السلطاني رقم (2026/30) بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وقال معاليه: إن الاتفاقية ستكون لها انعكاسات إيجابية عديدة على بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان من خلال استقطاب المزيد من المستثمرين وتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف معاليه: تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند فرصة استراتيجية مهمة للمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية في سلطنة عُمان لتحقيق مزيد من النمو عبر جذب استثمارات صناعية جديدة وتشجيع الصادرات العُمانية إلى جمهورية الهند.

وأوضح أن خفض الرسوم الجمركية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، بالتزامن مع المزايا التي تتمتع بها المناطق التي تشرف عليها الهيئة والحوافز المقدمة للاستثمار، من شأنه تشجيع الشركات الهندية على إنشاء مصانع جديدة في سلطنة عُمان واستخدام المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية العُمانية كقاعدة إنتاج وتصدير إلى مختلف دول العالم، وهو ما يعني نقل جزء من سلاسل التوريد إلى سلطنة عُمان.

وأضاف معالي قيس اليوسف: إن وجود اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الاقتصاد الهندي، الذي يعد ثالث اقتصاد عالمي من حيث القوة الشرائية بعد الولايات المتحدة والصين، يمنح المنتجات العُمانية وصولًا أسهل إلى هذا السوق الذي يتميز بارتفاع عدد السكان وحجم الاستهلاك المرتفع والطلب المتزايد على المنتجات الصناعية.

وأضاف: إن هذه الاتفاقية تتماشى مع أهداف الهيئة في تنمية الاستثمارات الصناعية وبناء التجمعات الاقتصادية وسلاسل التوريد بهدف أن تكون سلطنة عمان مركزًا إقليميًا للتصدير.

ودعا معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في تصريحه الشركات العُمانية للاستفادة من الاتفاقية عبر التصدير إلى السوق الهندي وإبرام اتفاقيات شراكة مع الشركات الهندية، بما يؤدي إلى التصنيع المشترك وتبادل الخبرات وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الصناعية العُمانية.

آفاق أوسع وأكثر تكاملًا

من جانبه، أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، الموقعة في مسقط بتاريخ 18 ديسمبر 2025م، والمصدّق عليها بالمرسوم السلطاني رقم (2026/30)، تمثل محطة استراتيجية متقدمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتعكس مستوى الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع وأكثر تكاملًا.

وأوضح سعادته أن الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي عبر تسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات، ومنح مزايا تفضيلية تعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، وتخفض تكاليف التجارة، وتزيد من جاذبية المشاريع المشتركة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص العُماني سيكون أحد أبرز المستفيدين من هذه الاتفاقية، لما تتيحه من فرص لتوسيع قاعدة الصادرات وتنويع الشركاء التجاريين، وفتح آفاق واعدة أمام المنتج العُماني في واحدة من أكبر الأسواق العالمية.

وبيّن أن الاتفاقية تركز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية تشمل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والخدمات اللوجستية، وتقنيات المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية، والأمن الغذائي، وهي قطاعات تتوافق بشكل مباشر مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، وتسهم في نقل المعرفة، وتوطين التقنيات الحديثة، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز مسارات التنويع الاقتصادي.

وأضاف سعادة فيصل الرواس: إن القطاع الخاص، إلى جانب المؤسسات التمويلية والمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، سيضطلع بدور محوري في تحويل الاتفاقية إلى مشاريع استثمارية ملموسة، من خلال تأسيس شراكات صناعية مشتركة، وتمويل المبادرات الإنتاجية واللوجستية، واستقطاب الاستثمارات الهندية، وتطوير منصات تعاون في مجالات الابتكار والتقنية.

تمكين المنتج العُماني

وأشار إلى أن الاتفاقية تمنح أدوات عملية تمكن المنتج العُماني من التوسع في السوق الهندية بشروط تفضيلية، وتحفّز تدفقات استثمارية نوعية مصحوبة بنقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يعزز تكامل سلاسل الإمداد، ويرتقي بجودة المنتج المحلي وقدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم نمو أنشطة التصدير وإعادة التصدير.

وأكد سعادته أن الجهات الحكومية في سلطنة عُمان تعمل على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر جاذبية، من خلال تطوير الحوافز الاستثمارية، وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، وتحديث الأطر القانونية المرتبطة بالتجارة وحماية الاستثمار، بما يضمن التنفيذ الفاعل لبنود الاتفاقية وتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.

كما أوضح سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستعمل على تعزيز استفادة القطاع الخاص من هذه الاتفاقية عبر تنظيم منتديات أعمال مشتركة، وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات العُمانية والهندية، إلى جانب تنفيذ حلقات عمل تعريفية في مختلف محافظات سلطنة عُمان بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف توعية مجتمع الأعمال بمزايا الاتفاقية وآليات الاستفادة منها. كما ستقوم الغرفة بتسيير وفود تجارية، ودعم مشاركة الشركات العُمانية في المعارض المتخصصة بجمهورية الهند، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى شراكات ومشاريع استثمارية واقعية ومستدامة.

واختتم سعادته بالتأكيد على أن النتائج الإيجابية المرجوة من الاتفاقية تتطلب مبادرة حقيقية من القطاع الخاص عبر دراسة السوق الهندية بعمق، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة، والاستثمار في رفع الإنتاجية والجودة، وتعزيز الجاهزية للتصدير، مشددًا على أن اتفاقية (CEPA) تمثل فرصة استراتيجية ينبغي اغتنامها لتعزيز مصالح القطاع الخاص وترسيخ شراكة اقتصادية طويلة الأمد تعود بالنفع على البلدين الصديقين.

توسيع الصادرات العُمانية

من جانبه قال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند تكتسب أهمية اقتصادية خاصة بالنظر إلى حجم الاقتصاد الهندي ومكانته العالمية؛ إذ تمثل الهند سوقًا يزيد عدد سكانه عن 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا يقارب 3.9 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكون ثالث أقوى اقتصاد في العالم في العقود المقبلة، مع معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الكبرى. ويوفر هذا السوق الواسع فرصًا كبيرة لتوسيع الصادرات العُمانية وتنويعها، وتعزيز تدفقات الاستثمار بين البلدين. كما تسهم الاتفاقية في تسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال وتحسين الوصول إلى أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تمثل أداة اقتصادية استراتيجية لربط الاقتصاد العُماني بسوق آسيوي ضخم ومتنامٍ، بما يعزز فرص النمو والتنويع على المدى المتوسط والطويل.

كما تسهم الاتفاقية في تحفيز الاستثمارات المتبادلة بتخفيض الرسوم الجمركية، بما يعزز تدفق السلع والخدمات بين البلدين، ويمكن الشركات العُمانية من الوصول إلى سوق يزيد عدد سكانه عن 1.4 مليار نسمة. كما تحفز تدفقات الاستثمار المباشر عبر توسع الشركات الهندية في قطاعات البتروكيماويات، والصناعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات داخل سلطنة عُمان. كما تعمل على تعميق التكامل بين الموانئ والمناطق الاقتصادية العُمانية وسلاسل التوريد الهندية، مما يعزز دور سلطنة عُمان كمركز للتجارة وإعادة التصدير، والعمل على زيادة صادرات النفط والغاز والبتروكيماويات إلى السوق الهندي، بما يرفع قيمة الصادرات العُمانية.

القطاعات ذات الأولوية

وأضاف يوسف البلوشي أن من المتوقع أن يستفيد قطاع اللوجستيات والموانئ من الاتفاقية عبر زيادة حركة التجارة بين البلدين، وتعميق التكامل بين المناطق الاقتصادية الخاصة والموانئ العُمانية وسلاسل التوريد الهندية، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز للتجارة وإعادة التصدير. كما تعمل الاتفاقية على تحقيق فائدة لقطاع تقنية المعلومات والخدمات الرقمية من خلال الشراكات في البرمجيات والخدمات التقنية، والاستفادة من الخبرات الهندية في الاقتصاد الرقمي، بما يعزز نقل المعرفة ويرفع كفاءة الشركات المحلية.

أما الصناعات التحويلية، وخصوصًا البتروكيماويات والمنتجات المعدنية، فيمكن أن تسهم في رفع القيمة المضافة مقارنة بتصدير المواد الخام، وتدعم نمو الصادرات غير النفطية.

كما يمكن لقطاع الطاقة المتجددة إيجاد فرص استثمارية مشتركة طويلة الأجل، تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية المستقبلية.

وأضاف البلوشي: إنه لا يمكن النظر إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عُمان والهند باعتبارها مجرد اتفاق لتخفيض الرسوم الجمركية أو زيادة التبادل التجاري، بل هي خطوة تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية بين البلدين بطريقة أعمق وأكثر استدامة، والهدف الأساسي هو الانتقال من علاقة تجارية تقليدية قائمة على بيع وشراء السلع إلى شراكة تقوم على الاستثمار والإنتاج المشترك وخلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد العُماني.

على المدى المتوسط، من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة حركة التجارة بين البلدين وفتح السوق الهندي أمام المنتجات العُمانية بشكل أوسع. أما على المدى الطويل، فإن الأثر الأهم للاتفاقية يتمثل في تعزيز مكانة عُمان كمركز تجاري ولوجستي إقليمي من خلال ربط موانئها ومناطقها الاقتصادية بسلاسل التوريد الهندية والأسواق المحيطة.

كما يمكن أن تسهم في توطين صناعات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام. هذا التحول يعني رفع القيمة المضافة داخل الاقتصاد، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية، وتحقيق نمو أكثر استقرارًا واستدامة.

تطوير الأطر التشريعية

وأشار البلوشي إلى أهمية تحديث وتطوير الأطر التشريعية المرتبطة بالتجارة والاستثمار بما يضمن وضوح القواعد للمستثمرين، وسرعة الإجراءات، واستقرار البيئة القانونية. فالمستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز، بل عن بيئة واضحة يمكن التنبؤ بها. لذلك فإن تبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير الأنظمة الرقمية وتسريع الموافقات الاستثمارية كلها عناصر أساسية لتعزيز الثقة.

كما يجب تعزيز آليات حماية السوق المحلية من الممارسات غير العادلة، خصوصًا فيما يتعلق بالإغراق أو المنافسة غير المتكافئة. ويتطلب ذلك إنشاء نظام رصد مبكر لحركة الواردات وتحليل تطورات الأسعار وتفعيل أدوات مكافحة الإغراق عند الحاجة بما يتوافق مع الالتزامات الدولية؛ فالهدف هنا ليس إغلاق السوق، بل ضمان منافسة عادلة تحمي الصناعات الوطنية الناشئة.

وأضاف: إنه ينبغي مراجعة المواصفات والمعايير الفنية لضمان جاهزية المنتجات المحلية للمنافسة في السوق الهندي، وفي الوقت ذاته منع دخول سلع منخفضة الجودة قد تضر بالمستهلك أو بالسوق المحلي. فالتنظيم الجيد لا يحمي المنتج فقط، بل يحمي المستهلك أيضًا. وباختصار، دور الجهات الحكومية يتمثل في خلق بيئة متوازنة منفتحة بما يكفي لجذب الاستثمار وتحفيز التجارة، ومحكمة بما يكفي لحماية الاقتصاد الوطني من الاختلالات المحتملة.

تحويل الاتفاقية إلى مشاريع استثمارية

كما أشار يوسف البلوشي إلى أهمية أن تمثل الاتفاقية إطارًا قانونيًا يتيح الفرص، وأن تحويل هذه الفرص إلى قيمة اقتصادية حقيقية يعتمد بدرجة كبيرة على تفاعل ثلاثة أطراف رئيسية: القطاع الخاص، والمؤسسات التمويلية، والمناطق الاقتصادية.

ويقع على عاتق القطاع الخاص الدور القيادي في استثمار مزايا الاتفاقية. فالشركات العُمانية مطالبة بعدم الاكتفاء بدور المستورد أو الوسيط التجاري، بل بالتحول إلى شريك إنتاجي من خلال الدخول في مشاريع مشتركة مع نظيراتها الهندية، والاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية. كما يتطلب الأمر تطوير المنتجات المحلية لتكون قادرة على المنافسة في السوق الهندي من حيث الجودة والمعايير والسعر.

وتؤدي المؤسسات التمويلية دورًا حاسمًا في تمكين الشركات من التوسع؛ فالدخول إلى أسواق جديدة أو إقامة شراكات صناعية يحتاج إلى تمويل مناسب وأدوات لضمان مخاطر التصدير وبرامج لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وإذا تعاملت سلطنة عُمان مع الاتفاقية بوصفها أداة لزيادة الواردات وتوسيع التبادل التجاري فقط، فإن أثرها سيكون محدودًا وقد يخلق ضغوطًا تنافسية على بعض القطاعات المحلية. أما إذا استُخدمت كمنصة لبناء شراكات إنتاجية وتوطين صناعات ذات قيمة مضافة وجذب استثمارات مرتبطة بسلاسل القيمة، فإنه يمكنها أن تتحول إلى رافعة حقيقية لمسار التنويع الاقتصادي.

في الختام، من وجهة نظري المفتاح ليس في حجم التجارة بل في نوعية الاستثمار، وليس في كثرة الاتفاقيات بل في قدرتنا على تحويلها إلى مشاريع إنتاجية على أرض الواقع؛ فالاتفاقية الناجحة هي التي ترفع إنتاجية الشركات المحلية، وتزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتخلق فرص عمل ذات مهارات أعلى، وتُحسّن موقع سلطنة عُمان في الاقتصاد الإقليمي.

بصمة النجاح هنا تكمن في التوازن، والانفتاح الاقتصادي المدروس، وحماية ذكية للمصالح الوطنية، ودور قيادي للقطاع الخاص مدعوم بسياسات حكومية مرنة.