تمحورت غالبية عناوين التقارير المالية، في النصف الأول من هذا العام حول أزمة كورونا المستجد وآثارها على اقتصادات العالم.
وبحسب بنك بنك UBS تسببت إجراءات الحجر والإغلاق لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره خسارة كل دولة نحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي شهريا.
وبدورها توقعت "موديز" أن تتسبب الجائحة بزيادة مستويات الدين في الدول الغنية في العالم بنسبة عشرين في المئة في المتوسط في عام 2020.
ومن جانبه، بدا صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أكثر تشاؤما حول الاقتصاد العالمي، متوقعا أن يكون الركود الاقتصادي هذا العام أعمق مما كان متوقعا في بداية أزمة كورونا.
وأشار البنك الدولي إلى أن فيروس كورونا سيتسبب في تقلص الناتج العالمي بـ 5.2% في 2020، وهو ما سيكون أعمق انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.
ومما لا شك فيه أن كل هذه الأرقام السلبية تعقد الأمور أكثر وأكثر لدول العالم وحكوماتها التي باتت في حيرة، إذ إنها تعمل جاهدة لفتح الأعمال وتحريك العجلة الاقتصادية للحد من آثار الأزمة، كما أنها في الوقت نفسه قلقة ومتخوفة من موجة ثانية قد تكون أقوى وأقسى من الأولى.
وهذا الحال يثير القلق من أن الدول قد تغلق أبوابها واقتصاداتها مجددا في النصف الثاني من هذا العام في حال لم تعد قادرة على السيطرة على الفيروس.
واستبعد محللون عدة هذا السيناريو بما فيهم محللون في كريدي سويس وUBS والذين يرون أن الحكومات باتت غير قادرة لتكبد المزيد من الخسائر، فيما يرى مورغان ستانلي أن صناع السياسة أصبحوا جاهزين لإدارة الأزمة والتعامل معها.
وتؤكد آخر الأرقام أن عدد الإصابات عالمياً تكاثر في الفترة الأخيرة بشكل أسرع من أي وقت مضى ليتخطى 10 ملايين إصابة، الأمر الذي قد يجبر العديد من الدول إلى تغيير مخططاتها بما فيها الولايات المتحدة والتي كانت قد أكدت لشعبها أنها لن تغلق البلاد في حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.
وقد أعلنت ولاية تكساس الأميركية تراجعها عن إعادة الفتح، فارضة قيود الإغلاق مرة أخرى في ظل ارتفاع عدد الحالات، كما أعلنت ألمانيا مؤخرا إعادة فرض قيود العزل غرب البلاد بعد اكتشاف بؤرة جديدة لكورونا.
0 Comments: