تعانى تركيا من تراجع اقتصادها على عدد من المستويات بسبب سياسات أردوغان التى تسببت فى انهيارات اقتصادية كبرى فاقم من خطورتها أزمة وباء كورونا وعجز حكومة العدالة والتنمية عن التعامل معها أو الحد من وتيرة انتشار الوباء بين المواطنين
و خسر الاقتصاد التركى فى الآونة الأخيرة حسب تقارير صحفية الكثير حيث فقدت الليرة 90% من قيمتها مقابل الدولار على مدى السنوات الثلاث الماضية فى حين استنزفت أنقرة اعتبارًا من الشهر الماضى صافى احتياطاتها الدولية (باستثناء خطوط المبادلة القطرية) فى دفاع غير فعال عن العملة، كما تسببت سياسات أردوغان فى تخفيض التصنيف الائتمانى لعدد من البنوك وهبوط حاد فى العملة التركية إضافة إلى خسائر عدة للشركات
حيث سلطت صحيفة زمان التركية المعارضة الضوء على التدهور في النظام الاقتصادى التركى فى ظل رئاسة اردوغان وسجل ميزان المدفوعات في تركيا عجزا خلال شهر نوفمبر بنحو 4 مليار و63 دولار بينما بلغ العجز الجاري خلال 12 شهرا نحو 37 مليار و974 مليون دولار وفق بيانات البنك المركزي التركي و ميزان المدفوعات سجل عجزا بنحو 273 مليون دولار في أكتوبر
وجاء هذا الارتفاع فى عهد اردوغان نتيجة لارتفاع عجز التجارة الخارجية بنحو 2 مليار و900 مليون دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليسجل 3 مليار و844 مليون دولار وتراجع صافي عائدات ميزان الخدمات بنحو مليار و451 مليون دولار ليسجل 555 مليون دولار
وباستثناء الطاقة والذهب كان هناك فائض بنحو 4 مليار و94 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من عام 2019 غير أن هذه النسبة تراجعت إلى 632 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2020 المنصرم
وخلال الفترة عينها تراجع صافي التدفقات الخارجة من رصيد الدخل الأولي بنحو 338 مليون دولار ليسجل 835 مليون دولار كما تراجع صافي التدفقات الداخلة من رصيد الدخل الثانوي بنحو 35 مليون دولار ليسجل 61 مليون دولار
0 Comments: