أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن التسهيلات للشركات التجارية بكافة أشكالها القانونية والراغبة في تصفية أو دمج سجلاتها التجارية ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو القادم ولمدة عام كامل وذلك للتسهيل على هذه المنشآت التجارية وتصحيح أوضاعها
وكذلك لتشجيع أصحاب وملاك السجلات التجارية المتعددة في تصفية على الرغم من أن زيادة قاعدة السجلات التجارية هو أمر محمود يظهر الانفتاح الاقتصادي إلا أن الأعداد المضطردة للسجلات التجارية الجديدة يوحي بوجود خلل
حيث تؤدي ظاهرة التجارة إلى نتائج سلبية اقتصادية واجتماعية منها عدم الكفاءة في اقتراح السياسات الاقتصادية العامة والإخلال بسوق العمل وظهور مناخ منافس غير عادل يؤثر على المؤسسات الصغيرة
0 Comments: