الإخوان في بنغلاديش ومحاولات جر الدولة إلى مواجهة شاملة.. ما الجديد؟

في بنغلاديش، كشف في تقرير تحت عنوان الاعتداء على شاعر في كوريجرام، تفاصيل قيام عناصر تنتمي للجماعة الإسلامية البنغالية، الذراع السياسية للإخوان، في ممارسة أعمال عنف وترهيب للمعارضين لها.

عضو المجلس التنفيذي المركزي للجماعة الإسلامية في بنغلاديش، وأمين إدارة الدعاية والإعلام، أصدر بياناً حاول فيه التنصل من الجريمة الثابتة، في مراوغة والتفاف على الحقائق، واتهم التقرير بأنّه كاذب تماماً وملفق وذو دوافع سياسية، لكنّه لم يقم بطرح رواية مقابلة، أو تفنيد الاتهامات الثابتة، مكتفياً بجملة من الادعاءات بأنّ الجماعة الإسلامية هي حزب سياسي، يؤمن بالعملية المنهجية والديمقراطية، وأنّ الجماعة تؤمن بحرية التعبير والرأي للجميع، ولا تؤمن بسياسة العدوان.

هذا، وتعددت حوادث الاعتداء من قبل عناصر الجماعة الإسلامية على شعراء وفنانين، وفتيات غير محجبات، بداعي الأمر بالمعروف، وممارسة الحسبة، وهو الأمر الذي تقابله، إلى اللحظة، السلطات البنغالية بشيء من الحزم والصرامة حتى لا تنفلت الأمور.

اجتماع مسؤولي الجماعة في فروع الاتحادات

على الصعيد التنظيمي، هناك نشاط غير عادي داخل الجماعة الإسلامية، يتزامن مع التصعيد في الشارع، في محاولة لممارسة سياسة الضغط القصوى، وهو ما عبّر عنه الأمين العام المساعد ومدير إقليم رانجبور-ديناجبور للجماعة الإسلامية، الشيخ عبد الحليم، الذي أعطى الضوء الأخضر لعناصر التنظيم لتنفيذ تلك الاستراتيجية في الأيام المقبلة؛ من أجل إجبار حزب (عوامي) الحاكم على تشكيل حكومة مؤقتة غير حزبية واستقالة الحكومة الحالية، مضيفاً: "يجب أن يشارك الناس جميعاً في بناء حركة عارمة ضد الحكومة الحالية".

الشيخ عبد الحليم استخدم الغطاء الديني بشكل مكثف، وقال: إنّ "الجماعة الإسلامية البنغلاديشية تعمل بشكل منهجي على إقامة الدين في هذا البلد، وإنّ تحقيق النجاح من خلال إقامة الدين هو أسمى غايتنا". زاعماً أنّ الانتخابات وسيلة منهجية لإقامة الدين في بنغلاديش؛ وبالتالي فعلى الجماعة وأنصارها القيام بدور نشط فيما يتعلق بالانتخابات القادمة، في خلط واضح ومتعمد بين الديني والسياسي، على غرار مفهموم غزوة الصناديق الشهيرة.

ضربة أمنية جديدة

من جهتها، واصلت الشرطة البنغالية ملاحقة الجماعة الإسلامية، وإحباط مخططاتها الإرهابية، وقامت باعتقال أمين الجماعة في محافظة مهربور إقبال حسين، وعضو مجلس العمل في محافظة نارسيندي وأمير المدينة عزيز الرحمن.

وكانت الجماعة الإسلامية في محافظة نارسيندي قد نظمت مسيرة احتجاجية، بدون تصريح أمني، للمطالبة بالإفراج عن أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن، والقادة والنشطاء الإخوان، وسحب الاتهامات الموجهة إليهم، والاستقالة الفورية للحكومة التي وصفها المتظاهرون بـ "غير الشرعية"، مع تشكيل حكومة مؤقتة.

التظاهرة التي انطلقت يوم الثلاثاء 3 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري شهدت تجاوزات كبيرة وأعمال عنف، ممّا دفع رجال الأمن إلى إغلاق الطرق المختلفة في المنطقة، وإثناء المتظاهرين عن تعطيل حركة السير، ومع إصرار المتظاهرين على استخدام العنف، جرت المواجهات وعمليات الاعتقال، حيث اعتقل أمين الجماعة في محافظة مهربور إقبال حسين، ورئيس اتحاد العمال في مهربور عبد الرؤوف موكول، وعضو المنطقة السابق عبد الجبار، من قبل قوات شرطة مهربور.

من جهته، أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية البنغلاديشية، أبو طاهر معصوم، بياناً في 3 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، احتج فيه بشدة على اعتقال أمين الجماعة وزملائه في محافظة مهربور.

تصعيد إخواني

بحسب مصادر محلية بنغالية، قال عضو مجلس العمل المركزي للجماعة في سيلهيت أمير محمد فخر الإسلام: إنّ الحكومة التي وصفها بالفاشية، فشلت في التعامل مع المعارضين السياسيين سياسياً وإيديولوجياً، واختارت طريق القمع الشديد والتعذيب، واتهمها بانتهاك القانون وحقوق الإنسان. مضيفاً: "لا يوجد بديل عن بناء حركة موحدة في الشوارع ضدّ الحكومة القمعية من أجل تحرير الأمّة، ولا بديل عن سقوط هذه الحكومة لإنقاذ الوطن والأمّة".

جاء ما ورد أعلاه في خطبة تحريضية، ضمن فعاليات مسيرة احتجاجية نظمتها الجماعة في سيلهيت، كجزء من برنامج الجماعة التحريضي، لشحن الشارع بالمشاعر الثورية الدينية، وممارسة أعمال عنف على هامش البرنامج الاحتجاجي.

وفي بيان صحفي، قالت الجماعة الإسلامية: إنّ حكومة عوامي تخطط للاستيلاء على السلطة مرة أخرى من خلال انتخابات مزورة، والأمّة بأكملها اليوم متحدة في المطالبة بإجراء انتخابات وطنية، في ظل حكومة تصريف أعمال محايدة. وإنّه مع حبس شفيق الرحمن وغيره يتم التخطيط لمهزلة انتخابية جديدة؛ من أجل قمع حركة استعادة الديمقراطية المستمرة. البيان اتهم الحكومة بعرقلة البرنامج السلمي، لتنغمس في اللعبة البغيضة "المتمثلة في اغتصاب الحقوق الديمقراطية".

من جهة أخرى، وعلى مسار التصعيد والتحدي، نظم مكتب كوميلا التابع للجماعة الإسلامية البنغالية مسيرة احتجاجية دون ترخيص، كجزء من البرنامج المركزي للاحتجاج والمطالبة بإنشاء حكومة تصريف أعمال، والإفراج عن القادة الإخوان، ومن بينهم أمير الجماعة الدكتور شفيق الرحمن، وغيره من القيادات.

بدأ الموكب الإخواني من منطقة رانيربازار يوم الثلاثاء الماضي، في حوالي الساعة الخامسة مساءً، وانتهى بمسيرة عند تقاطع أشوكتالا، وقد شهدت المسيرة على امتداد تحركها أعمالاً استفزازية من قبل المتظاهرين، الذين تحرشوا بالشرطة ورشقوها بالحجارة، كما أتلفت بعض المنشآت العامة، لكنّ الشرطة حافظت على الحدّ الأقصى من ضبط النفس.

سكرتير الجماعة الإسلامية في ماهاناجار عبد الحق مأمون قاد المسيرة الاحتجاجية التي شهدت لغة تحريضية، كما شاركت كوادر من مختلف مستويات الجماعة الإسلامية في مدينة كوميلا في المسيرة الاحتجاجية.ومع قيام الشرطة بضبط النفس، استغلت الجماعة الأمر، وقد وجدت الظروف مواتية، فقامت بتنظيم مسيرة أخرى شمالية، اخترقت بعض الشوارع والطرقات، وشهدت أيضاً أحداث عنف واستفزازات كبيرة.