حملة تنديد يمنية بالبذخ الحوثي في ذكرى اجتياح صنعاء

ندد سياسيون ومثقفون ونشطاء يمنيون بالإنفاق الباذخ للحوثيين في إحياء ذكرى اقتحامهم صنعاء، وأطلقوا حملة مناهضة للاحتفال بهذا اليوم الذي سمّوه «يوم النكبة»، بينما يعمل مئات الآلاف من الموظفين دون رواتب منذ 7 سنوات.وفي حين يعيش 17 مليون يمني، وفق ما تقوله الأمم المتحدة، على المساعدات، ينفق الحوثيون ملايين الدولارات على احتفالاتهم المتعددة طيلة أشهر السنة.

النشطاء والسياسيون اليمنيون أطلقوا حملة إلكترونية تندد باليوم الذي اجتاح فيه الحوثيون صنعاء، في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وانتقدوا تخصيص الجماعة مليارات الريالات اليمنية من عائدات الدولة للاحتفال بهذا اليوم، الذي تبعه اندلاع الحرب التي تسببت في مقتل 400 ألف شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ورغم تحذيرات الأمم المتحدة من تدهور الوضع المعيش، حيث تهدد المجاعة 5 ملايين يمني خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، فإن الحوثيين يواصلون تجاهل هذه المعاناة، مع تراجعهم عن صرف نصف راتب وعدوا به الموظفين، في الوقت الذي خصّصوا فيه المليارات للعرض العسكري بالتزامن مع التجهيز لاحتفال آخر لمناسبة ذات صبغة طائفية يحشدون لها من كل مناطق البلاد.

العميد صادق ‏دويد، المتحدث الرسمي باسم «المقاومة الوطنية اليمنية»، انتقد العرض العسكري الحوثي الذي أُقيم في ذكرى الانقلاب وقال إنه «يؤكد أن الميليشيا مسكونة بالعنتريات الخمينية في إيذاء اليمن والإقليم والملاحة الدولية».ورأى دويد أن أولويات الجماعة الحوثية أولوية أمنية على غرار إيران، وقال إنها «لا تضع في حساباتها اتخاذ أي خطوة باتجاه مصالحة اليمنيين، وبناء دولة توفر ولو أبسط متطلبات حياتهم». ‏

من جهته، أكد النائب البرلماني المعارض أحمد سيف حاشد، أن يوم ذكرى الانقلاب يستحق الحداد لا الاحتفال؛ لأنهم (الحوثيين) يحتفلون بوطن لم يعد يُرى إلا في خيالهم. وقال إنها «ذكرى جَلبَ لنا أصحابها الحرب والدمار والخراب والجوع والنهب والفساد المهول». وجزم بأنه لا يعرف كم من الزمن سيحتاج اليمنيون من أجل تجاوز آثار وتبعات ما حدث.

وأضاف: «هذه هي الحقيقة المُرّة للأسف، ومَن لم يفهمها حتى اليوم سيفهمها غداً، ولكن بتكلفة أكبر وأشد. تكلفة وطن وأجيال ومستقبل. مَن لم تعجبه هذه الحقيقة فليعتبرها مجرد رأي. ولنترك الزمن يثبت صوابه من عدمه، رغم أن ما فيه صار بائناً مثل الشمس».

أما القاضي عبد الوهاب قطران، فرأى أن العرض العسكري الحوثي، موجه للداخل، لا الخارج. وأن حديث زعيم الحوثيين عن نيته إحداث تغييرات جذرية الهدف منه إقصاء بقايا أعضاء حزب «المؤتمر الشعبي» في مؤسسات الدولة، وإحلال عناصر عقائدية من الحوثيين بدلاً عنهم.ووصف قطران العرض العسكري بأنه «رسالة لاستعراض العضلات لا غير»، بينما وصف الناشط حمدي حسن يوم اقتحام الحوثيين صنعاء بأنه «يوم أسود» على اليمنيين، وردة كبيرة عن «ثورة 26 سبتمبر 1962».

المواقف المناهضة لاستعراضات الحوثيين أتت متزامنة مع إعادة تأكيد زعيم الجماعة نيته إحداث ما يقول إنه «تغيير جذري» في إدارة مناطق سيطرته خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما قوبل بتحذير من نوايا واضحة لاجتثاث جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في تلك المناطق.

ووصف أعضاء وقيادات في الحزب، الخطابَ الودي الذي أظهره الحوثيون خلال الأسابيع الأخيرة تجاههم بأنه «محاولة مكشوفة لطمأنتهم، وضرب التضامن الشعبي الواسع مع إضراب المعلمين، والحملة المطالبة بصرف رواتب الموظفين».

وفي حين سارع الجناح العسكري للحوثيين إلى الترحيب بإعلان ما سمّاه زعيمهم «التغييرات الجذرية» والتزامه بها، ذكرت مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء أن هذا الجناح، ومعه جهاز المخابرات الخاصة، أجرى تغييرات أمنية خلال الأيام الماضية في صفوف القوات التي تتولى تأمين مداخل العاصمة صنعاء، وإسناد هذه المهمة إلى عناصر ينحدرون من مناطق أكثر ولاءً في محافظة صعدة بالدرجة الأولى، وأُضيفت إليهم مجاميع ينحدرون من محافظتَي حجة وعمران.

المصادر ذكرت أن هذه الخطوة تعكس مخاوف قائد الحوثيين من حدوث أي اعتراض على القرارات التي من المنتظر صدورها، التي ستشمل بعض قادة الجماعة، وتهدف أساساً إلى وقف الصراع المتنامي بين أجنحتها.

وربطت المصادر بين العرض العسكري وهذه الاستعدادات، مؤكدة أن العرض رسالة إلى الداخل، أكدت أن الجماعة ستتعامل بقسوة مع أي تحرك يعارض ذلك التوجه، الذي تشير المصادر إلى أنه سوف يشمل وللمرة الأولى تغيير شكل نظام الحكم، وتقليص وجود حزب «المؤتمر الشعبي» إلى أدنى مستوياته منذ تشكيل الحكومة غير المعترف بها في عام 2016.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن قيادة الجماعة أمرت مسؤولي المحافظات والزعامات القبلية بإصدار بيانات تأييد ومباركة للتغييرات التي أُعلن أنه سيتم إجراؤها، وإن هذه الأوامر امتدت إلى قادة التشكيلات المسلحة، وسوف تتوسع إلى المستويات الإدارية الدنيا؛ بهدف امتصاص الضغوط الشعبية الواسعة المطالبة بصرف رواتب الموظفين، والنقمة على فساد قادة الجماعة المتهمين بنهب الأموال والإثراء غير المشروع، والإنفاق على التجنيد والفعاليات الطائفية والتغييرات المذهبية.