1006 موضوعات وبلاغات تلقتها "العمانية لحقوق الإنسان" خلال العام الماضي

قالت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إن عدد الموضوعات والبلاغات التي تلقتها ورصدتها خلال عام 2024م (1006) موضوعات، منها (47) شكوى و(22) موضوعا تم رصده و(937) موضوعا تم تقديم الدعم الحقوقي فيها، وشملت هذه الموضوعات مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، بالإضافة إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية، جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته اللجنة اليوم استعرضت فيه تقريرها السنوي وأبرز الجهود التي قامت بها خلال عام 2024م، ودورها في رصد وتلقي الشكاوى، والرد على التقارير الإقليمية والدولية، والأنشطة والفعاليات الداخلية، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات الخارجية.

وأكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على مواصلة اللجنة دورها الوطني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مستندةً إلى اختصاصاتها المحددة بموجب نظامها المرفق بالمرسوم السلطاني رقم (57/ 2022)، وإلى القيم والمبادئ التي يؤكدها النظام الأساسي للدولة والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، مبينا أن اللجنة تعمل على دراسة البلاغات والتواصل مع الجهات المختصة لمعالجتها وفق آليات تضمن الاستجابة الفعالة والسريعة، وقامت بتنفيذ زيارات ميدانية إلى السجن المركزي ومراكز التوقيف

لمتابعة أوضاع النزلاء والتأكد من التزام المؤسسات المعنية بالمعايير الوطنية والدولية في معاملتهم والمرافق والخدمات المقدمة لهم. كما امتدت الزيارات إلى مؤسسات اجتماعية وصحية وتعليمية؛ وذلك للتأكد من توافقها مع متطلبات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دور اللجنة في الرد على التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، سواء كانت صادرة عن الحكومات أو المنظمات غير الحكومية، أو استبانات المقررين الخاصّين؛ حيث قامت اللجنة بدراسة وتحليل هذه التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات الواردة فيها، وإعداد ردود تستند إلى القوانين الوطنية والجهود الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان، والمعايير الدولية في إعداد هذه الردود.