التحقيقات تكشف شبكة مالية غير قانونية لجماعة الإخوان المحظورة جمعت أكثر من 30 مليون دينار خلال السنوات الماضية

أظهرت التحقيقات الجارية أن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة كانت تُدير شبكة مالية ضخمة، تموّل من مصادر متعددة داخل وخارج الأردن. وتشير الوثائق إلى أن الأموال كانت تُحوّل إلى دول عربية وإقليمية، في سياق نشاط مالي غير قانوني استمر لسنوات، وازداد حجمه خلال الأعوام الثمانية الأخيرة.

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط ما يقارب 4 ملايين دينار كانت مخفية داخل منازل ومستودع، بطلب مباشر من أحد سائقي قيادي بارز في الجماعة. وبموجب نتائج التحقيقات، تم توقيف 11 شخصًا متورطين بشكل مباشر، إضافة إلى استدعاء آخرين تم ربط إخلاء سبيلهم بكفالات مالية.

كشفت التحقيقات أن الجماعة كانت تتلقى تمويلًا ثابتًا يقدّر بـ1.9 مليون دينار سنويًا. وتُظهر الأدلة أن هذه الأموال كانت تُستخدم لتمويل أحد الأحزاب السياسية، ودعم الأذرع الإعلامية والحملات الإلكترونية، إلى جانب استخدامها في تنظيم فعاليات واحتجاجات تحت غطاء خيري لأهداف سياسية بحتة.