جلالة السُّلطان يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويؤكد أهمية تضافر الجهود لتحقيق مستهدفات خطط التنمية

تفضّل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فترأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء بقصر المعمورة العامر بصلالة.وقد استهل جلالته - أعزّه الله - الاجتماع بالتوجّه إلى الخالق - عز وجل - بالثناء والشكر على جزيل نعمه وفيض آلائه وما حبا به بلادنا العزيزة من أمن واستقرار، سائلًا الله - جل وعلا - أن يحفظ هذا الوطن العزيز ومواطنيه والمقيمين فيه بعين عنايته، وأن يسبغ عليهم جزيل خيراته، وأن تكلل كافة الجهود والمساعي بالتيسير والتوفيق.ثم تفضّل جلالته - أبقاه الله - باستعراض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وذلك على النحو الآتي: -

في ضوء الإيجاز الذي استمع إليه المجلس حول النتائج والمؤشرات التي حققتها خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025)، ومستهدفات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) لتحقيق تنمية اجتماعية وبشرية متوازنة، وتنويع اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة سوق العمل والتشغيل وتوفير بيئة تعليمية وصحية وإسكانية.. أشاد جلالته - أبقاه الله - بجهود كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، والتزامها بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية المختلفة، وهو ما أدى إلى تعزيز المركز المالي والأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان وتقدمها في المؤشرات الاقتصادية، مؤكدًا - أعزّه الله - على أهمية المحافظة على التقدم الذي تم تحقيقه، والعمل على استمرار رفع ترتيب سلطنة عُمان في تلك المؤشرات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتنافسية الاقتصاد الوطني، والاستفادة من مراجعة وتقييم ما تم إنجازه في الخطة السابقة لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، مشيرًا - أبقاه الله - إلى أن ما حققته الخطة الحالية من نتائج إيجابية يعزز الثقة في مسارات التنمية المستقبلية.

موجّهًا جلالته بضرورة تضافر جهود الجميع لتحقيق مستهدفات خطة التنمية القادمة والعمل على الوصول إلى معدلات نمو أعلى، ووضع الآليات المناسبة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوسعة هيكلته وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ مبادرات وبرامج التشغيل والتدريب، والتركيز على خلق فرص عمل في كافة القطاعات.

وبعد أن اطلع مجلس الوزراء على النتائج الأولية للميزانية العامة للدولة لعام 2025م والتي حقق فيها الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًّا بنسبة (3.4 %) نتيجة تحسن القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية، وشهدت طرح مشروعات وبرامج في عدد من المجالات التنموية الاجتماعية والاقتصادية.. تم استعراض بنود مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م والتي تعتبر السنة الأولى من سنوات تنفيذ خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026 - 2030)..

مؤكدًا جلالته - أبقاه الله - على ضرورة استمرار الجهات المعنية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ودعم الاستقرار الاقتصادي وكفاءة الإنفاق ضمن إطار متوازن ومستدام، ومتابعة آليات تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي وذلك بهدف تشجيع الصناعات العُمانية وإقامة المشاريع المحلية والعمل على تعزيز الصناعات الإنتاجية المرتبطة بالصادرات ووضع برامج وسياسات اقتصادية لتحفيز النمو الاقتصادي الوطني.

وفي إطار استعراض ما حققه برنامج التحول الرقمي الحكومي (2021 – 2025م) والذي شهد تدشين البوابة الوطنية الموحدة للخدمات، وإصدار لائحة تنظيم التحول الرقمي الحكومي، ورقمنة (74%) من الخدمات الحكومية، إضافة إلى تبني عدد من مشروعات الذكاء الاصطناعي، وجعل سلطنة عُمان الوجهة الإقليمية لمراكز معالجة البيانات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي؛ مما أسفر عن تقدم سلطنة عُمان إلى المرتبة الـ (45) عالميًّا والـ (5) على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي.. أكد المجلس على أهمية تعاون كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وبرامجه التنفيذية، والعمل على رفع الجاهزية الاستثمارية والتقنية والبشرية والتشريعية وتذليل العقبات التي تواجه البرنامج ومشاريع الذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة.