اللجنة المشتركة تنتهي من مناقشة مشروعي تعديل أحكام قانـون حماية البيانات الشخصية وقانون الجزاء
عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم اجتماعًا مشتركًا لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن " مشـروع تعديل بعض أحكام قانـون حماية البيانات الشخصية "و" مشـروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء "المحالين من مجلس الوزراء.
تضمن "مشروع تعديل بعض أحكام قانـون حماية البيانات الشخصية" المحال من مجلس الوزراء على تعديل (13) مادة، وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع التعديل (6) مواد من أصل مواد المشروع.
وانتهت اللجنة إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
بينما تضمن " مشـروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء " المحال من مجلس الوزراء على إضافة (5) مواد إلى قانون الجزاء وهي جميعها محل اختلاف بين المجلسين.
وانتهت اللجنة إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
عملاً بأحكام المادة (49) من #قانون_مجلس_عمان،،
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_OM) April 6, 2026
⏮️ اللجنة المشتركة بين مجلسي #الدولة_والشورى تنتهي من مناقشة المواد محل الاختلاف بشأن مشروعي:
✔️ تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
✔️ تعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
🔺انتهت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل… pic.twitter.com/QtsqnaXl8D
تكامل الأدوار بين "الدولة والشورى" يطمن.. مناقشة مواد الاختلاف دليل على دقة المراجعة والحرص على خروج القوانين بأفضل صورة لخدمة الوطن والمواطن.
ردحذفدائماً نسمع عن اجتماعات ومناقشات، لكن نبي نعرف "وش المواد اللي اختلفوا عليها"؟ الشفافية في عرض تفاصيل الاختلاف حق للمواطن بما إنها قوانين بتمس حياته. 🗣️❓
ردحذف