سلطنة عُمان تعزز تشريعاتها الرقمية لحماية المجتمع ومواكبة التطورات التقنية

تواصل سلطنة عُمان جهودها في تطوير منظومتها التشريعية الرقمية بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، ويعزز من حماية البيانات والمعلومات ويضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة للأفراد والمؤسسات.

وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم التحول الرقمي الشامل، من خلال تحديث القوانين والأنظمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة والأمن السيبراني وحوكمة البيانات.

وتولي السلطنة أهمية كبيرة لتعزيز الوعي الرقمي لدى مختلف فئات المجتمع، باعتباره أحد أهم عناصر الحماية من المخاطر الإلكترونية والتحديات المرتبطة باستخدام التكنولوجيا.

كما تسهم التشريعات الحديثة في ترسيخ الثقة بالخدمات الرقمية، وتشجيع الابتكار والاستثمار في قطاع التكنولوجيا، بما يدعم النمو الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد معرفي متقدم.

ويُعد الأمن السيبراني أحد الركائز الأساسية في الاستراتيجية الوطنية الرقمية، حيث تعمل الجهات المختصة على تطوير القدرات الوطنية وتعزيز الجاهزية لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية.

وتؤكد هذه الجهود التزام سلطنة عُمان ببناء مستقبل رقمي مستدام وآمن، يواكب المتغيرات العالمية ويخدم أهداف التنمية الشاملة ضمن الرؤى المستقبلية للبلاد.

في ظل التحول الرقمي المتسارع، تواصل سلطنة عُمان تعزيز منظومتها التشريعية لحماية المجتمع والبيانات والمعلومات، عبر قوانين تواكب التطورات التقنية وتدعم بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة للجميع. 🇴🇲💻

إن ترسيخ الوعي الرقمي وتحديث التشريعات وتعزيز الأمن السيبراني يمثل ركائز أساسية لحماية… pic.twitter.com/T9D80aMnDP
— روح الوطن (@al_sulaima60906) June 5, 2026