سلطنة عُمان تشارك في المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بتونس

 

سلطنة عُمان تشارك في المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بتونس

شاركت سلطنة عُمان في المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي استضافته الجمهورية التونسية على مدى يومين، بوفد ترأسه معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود لتطبيق نهج "الصحة الواحدة".

وشهد المؤتمر مناقشة عدد من المحاور الحيوية، منها المبادئ الأساسية للصحة الواحدة، وأنظمة الترصد المتكاملة، وتعزيز المختبرات، والصحة البيئية والغذائية، إضافة إلى إعلان قرطاج حول تحويل نهج الصحة الواحدة من الحوار إلى العمل، فضلًا عن استعراض قصص نجاح من دول المنطقة.

وعقدت خلال المؤتمر حلقة نقاشية حول: تهديدات الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومقاومة مضادات الميكروبات في الواقع العملي، والصحة الغذائية، والصحة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز المناعة، وجلسة تفاعلية، والمسار المقبل، ورؤية الصحة الواحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وضمن برنامج المؤتمر؛ أطلق المشاركون مركز التعاون الإقليمي للصحة الواحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وعلى هامش مشاركته بالمؤتمر، التقى معالي الدكتور هلال بن علي السبتي ـ وزير الصحةـ بمعالي الدكتور مصطفى الفرجاني ـ وزير الصحة بالجمهورية التونسية.

حيث عقدت جلسة عمل بين الجانبين نوقشت خلالها سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين الشقيقين بتعزيز التعاون في مجال الصناعات الصيدلانيّة، وتعزيز القدرات في مجال الاستعداد لمجابهة الطوارئ، والتكوين والتّدريب في مجال الطوارئ ما قبل المستشفى، وإعـداد تمارين محاكاة مشتركة بين الجانبين، وتبادل الخبرات حول الرقمنة، وتنظيم ندوات علميّة مشتركة، والتعاون على تنفيذ مشاريع مشتركة حوّل الصحة الواحدة ومتابعتها انطلاقا من الأولويات المقدمة في إعلان قرطاج.

وقد أكد معالي وزير الصحّة بالجمهورية التونسية الدكتور مصطفى الفرجاني على ضرورة مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين، لتعزيز مجالات التعاون الصحّي، ومواصلة تنفيذ كل مخرجات ونتائج المؤتمر عبر فريق عمل مشترك.

كما التقى معاليه بالدكتور محمد علي الغـوج، وكيل عام وزارة الصحة الليبية والمكلف بمهام الوزير، وتبادل الطرفان خلال المقابلة الأحاديث الودية، وبحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجال الصحي، وسبل تعزيزها وتبادل الخبرات في مجال الصحة.

إطلاق السياسة الوطنية للقطاع الصحي.. وأبرز مرتكزاتها الكفاءة والاستدامة

 

إطلاق السياسة الوطنية للقطاع الصحي.. وأبرز مرتكزاتها الكفاءة والاستدامة 

أطلقت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط صباح اليوم بفندق قصر البستان، السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عمان(2025-2035).تأتي هذه السياسة تعزيزًا للنظام الصحي وتحقيقا لـ"رؤية عُمان 2040"؛ لتوفير تغطية صحية شاملة ومستدامة لجميع السكان، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات مما يعكس مبدأ "الصحة للجميع وبالجميع".

رعى الحفل معالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار بالمكتب الخاص بحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي - وزير الصحة - وعدد من المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية المعنيّة بالصحة.

وقال سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي: إن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود الحثيثة، والتعاون المثمر بين مختلف القطاعات والشركاء، وأكد أن السياسة أُعدّت وفق نهج تشاركي يضمن تكاملها مع "رؤية عمان 2040" بما يواكب المستجدات الصحية العالمية، ليكون حجر الأساس لمنظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.

وأوضح سعادته أن هذه السياسة تعتمد مبدأ "الصحة للجميع وبالجميع"، مما يعكس الرؤية المشتركة لتكون الصحة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات والشركاء لضمان وصول الخدمات الصحية بعدالة وكفاءة واستدامة إلى كل فرد في المجتمع.

وأضاف سعادته: تتأثر صحة الأفراد والمجتمعات بعدة عوامل تقع خارج نطاق القطاع الصحي التقليدي مثل التعليم، والسكن، ومستوى الدخل، وظروف العمل، والعوامل البيئية والاقتصادية؛ لذا جاء نهج "الصحة في جميع السياسات" للتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وأصحاب العلاقة والمجتمع؛ بهدف تعظيم المكاسب الصحية، والحد من التأثيرات السلبية للسياسات العامة في صحة الأفراد.

وبيّن سعادته أن أهداف نهج الصحة في جميع السياسات تتمثل في تحسين صحة السكان وتعزيز العدالة الصحية، وضمان إدراج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات الحكومية، ودعم استدامة القرارات التي تراعي الصحة العامة وتجنب الأضرار الصحية المحتملة.

وأشار سعادته إلى التحديات التي تواجه نهج الصحة في جميع السياسات، وسبل التغلب عليها منها رفع الوعي بتعزيز الفهم بين صنّاع القرار حول أهمية دمج الصحة في جميع السياسات وتأثير ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحدي بناء القدرات من خلال تدريب الموظفين في مختلف القطاعات على الأدوات والآليات اللازمة لتضمين الاعتبارات الصحية في القرارات والاستراتيجيات، وتعزيز التشريعات بوضع وتحديث القوانين التي تعتمد نهج الصحة في جميع السياسات.

وقال سعادته: إن السياسة الصحية الجديدة أتت بعد جهود ومراجعات مثمرة لأول سياسة أطلقتها سلطنة عمان في التسعينيات وبعد مرور ثلاثين عاما تمت مراجعتها لإعداد إطار عام للقطاع الصحي متناسبا مع الاحتياجات الوطنية، ومراعيا للتحديات المحلية والإقليمية والعالمية بما يتوافق مع مستجدات القطاع الصحية الأخرى سواء في التجهيزات الطبية الحديثة والأدوية والمستلزمات وغيره.

وأكد سعادته أن السياسة تتوافق وتتواكب مع الأطر العالمية والإقليمية في ضمان صحة الفرد والمجتمع؛ تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة والتوجهات العالمية الأخرى للمنظمات.

إشادة دولية

من جانبها أكدت سعادة الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عمان تتماشى مع البرنامج العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية، والخطة التشغيلية الإستراتيجية لمنطقة شرق المتوسط 2025-2028، والمبادرات الإقليمية الثلاث الرئيسة لتوسيع الوصول إلى الأدوية، وتعزيز القوى العاملة الصحية، ومعالجة استخدام المواد. وستوفر السياسة الإطار الإستراتيجي الذي سيقود تقدم سلطنة عمان في مجال الصحة على مدى العقد القادم.

وأشارت إلى أن إحدى نقاط القوة في السياسة الصحية الوطنية هو اعترافها بأن صحة السكان ورفاهيته هي مسؤولية مشتركة بين الجميع". وأكدت أن إطلاق السياسة جاء نتاجا لجهود جبارة من الجهات المختلفة في إطار الرؤية الصحية الشاملة في سلطنة عمان.

وأشادت سعادتها بمبادرات "الصحة الواحدة" والأمن الدوائي بالإضافة إلى الاهتمام بمجال البيئة ومقاومة المضادات الحيوية وبالإنجازات الكبيرة التي حققتها سلطنة عمان في هذه المجالات، موضحة أنها تصنف كواحدة من أقوى الأنظمة الصحية في منطقة الشرق المتوسط والعالم. مشيرة إلى أن سلطنة عمان نموذج يحتذى به في هذا السياق، وتعكس هذه المبادرات التزام جميع الجهات والوزارات والقطاعات المعنية بضمان صحة الفرد في سلطنة عمان.

وتطرقت كذلك إلى التحديات الكبيرة التي تواجه صحة الفرد بما في ذلك التغيرات الاجتماعية والعادات والتقاليد ونقص الحركة وسوء التغذية مما يستدعي تضافر الجهود في الدول للعثور على طرق فعالة لتحسين جودة حياة الفرد وتقليل الحاجة من الرعاية الصحية.

أهداف استراتيجية

واستعرض الدكتور قاسم بن أحمد السالمي مدير عام التخطيط بوزارة الصحة تفاصيل السياسة الصحية الوطنية وأوجه التعاون مع مختلف القطاعات وأهم الأسباب التي دعت لتحديث السياسة الصحية الوطنية، لافتًا إلى أن السياسة الصحية الحالية تعود للعام 1992، وهي متطلب أساسي في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية والالتزامات الإقليمية والعالمية، وتقييم الاستراتيجيات الصحية الوطنية بالإضافة إلى تقييم أداء النظام الصحي الوطني.

وقدم الدكتور شرحًا لملامح السياسة والمرتكزات الأساسية والممكنات التي تتواءم مع "رؤية عمان 2040" وأهمية الدور المتعاظم للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع لتحقيق الغايات. وأشار الدكتور إلى أن السياسة تضم 5 أهداف استراتيجية و13 مرتكزًا رئيسيًا و21 إجراء استراتيجيًا، و14 ممكّنًا استراتيجيًا.

وذكر الدكتور أهم الإجراءات الاستراتيجية لتنفيذ السياسة الصحية الوطنية المتمثلة في ترجمة السياسة الصحية الوطنية إلى برامج استراتيجية ومشاريع من قبل جميع الشركاء؛ لاتّباع نهج الصحة الواحدة في وقاية الثروات الزراعية والحيوانية وصون صحة الإنسان، وضمان الأمن الدوائي وتشجيع ودعم الصناعات الدوائية الوطنية.

كما أكد السالمي على التوجه المستقبلي بتبني برنامج "الصحة في جميع السياسات" والمبادرات الخاصة كأحد البرامج الاستراتيجية في الخطة الخمسية الحادية عشرة، ووضع إطار واضح للشراكات مع القطاعات المعنية لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للسياسة الصحية الوطنية، مع تحديد منهجية للمتابعة ولرصد التقدم المحرز في تطبيق السياسة الصحية الوطنية، والمراجعة الدورية للسياسة وتقييم الأثر.

ندوة حوارية

وصاحب حفل الإطلاق ندوة حوارية بعنوان "التحديات الصحية الإقليمية والعالمية.. بناء نظم صحية مرنة" أدارها الدكتور يوسف بن محمد الفارسي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة مسقط، وتحدث خلالها سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، وسعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وسعادة الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

وطرحت الندوة ثلاثة محاور هي تحقيق الصحة والرفاهية في ظل نظام عالمي متغير ومعقد ومعالجة محددات الصحة وأسباب المرض الجذرية، وتعزيز مفهوم الصحة في جميع السياسات، وتعزيز نهج الرعاية الصحية الأولية وقدرات النظام الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

تعاون وشراكة

وتشكل السياسة الصحية الوطنية خطوة مهمة نحو تطوير النظام الصحي في سلطنة عمان، وتحديثًا جوهريًا للسياسات السابقة، حيث تتماشى مع "رؤية عمان 2040" بالتركيز على الاستدامة، والحوكمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات. وتتبنى نموذج رعاية صحية متكامل يأخذ بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية والوبائية، إلى جانب تعزيز التمويل الصحي المستدام، والاستفادة من التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات الصحية.

وتأتي السياسة الصحية الوطنية كونها إطارا استراتيجيا شاملا ضمن جهود تعزيز صحة المجتمع العماني، بشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لضمان توفير رعاية صحية متكاملة وعادلة وبأهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذها بفاعلية، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية، بما يسهم في بناء نظام صحي مستدام ومتطور قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وتسعى السياسة إلى مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، مثل ارتفاع الأمراض غير السارية، وزيادة معدل الشيخوخة، وضمان استدامة التمويل الصحي. وتركز على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز اللامركزية، وتطوير الحوكمة لضمان إدارة أكثر كفاءة للموارد الصحية.

ولتحقيق الأهداف الصحية للسياسة الصحية الوطنية يجب التعاون بين مختلف القطاعات، حيث يؤدي القطاع التعليمي دورًا في نشر الوعي الصحي وتدريب المجموعات الصحية، بينما يسهم القطاع الاقتصادي في توفير الموارد المالية وتعزيز الاستثمارات الصحية. ويسهم القطاع الاجتماعي في تحسين الظروف المعيشية، ويؤدي القطاع البيئي دورًا في حماية الصحة العامة بالحد من التلوث، أما القطاع الأمني فيوفر بيئة آمنة ومستقرة تعزز من جودة الحياة.

المركز الوطني للصحة الافتراضية ... مشروع استراتيجي بأحدث التقنيات

المركز الوطني للصحة الافتراضية ... مشروع استراتيجي بأحدث التقنيات  

د. أنس الكمياني: مراقبة المرضى والتواصل مع الأطباء عبر الإنترنت والتشخيص بالذكاء الاصطناعيكشفت وزارة الصحة عن خطتها لتأسيس مركز وطني للصحة الافتراضية بهدف توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، خاصة للمرضى الذين يواجهون صعوبة في التنقل بسبب حالات مرضية معينة أو تقدم في السن أو تحديات لوجستية.

وقال الدكتور أنس بن ناصر الكمياني مدير مشروع المركز الوطني للصحة الافتراضية بوزارة الصحة: المركز يعد واحدا من المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تعمل عليها وزارة الصحة حاليا، ويرتبط المشروع ارتباطا وثيقا بتحقيق برامج أولوية الصحة في رؤية عمان 2040، حيث يساهم في تحقيق برنامج التغطية الصحية الشاملة وكذلك برنامج التحول الرقمي في القطاع الصحي. ويهدف المركز إلى تقديم خدمات صحية متنوعة افتراضيا أو عن بعد، بإستخدام أحدث التقنيات والنظم والبنية الأساسية اللازمة من خلال كادر مؤهل يضم فئات طبية وطبية مساعدة وكوادر فنية وإدارية.

كما أشار الدكتور إلى مفهوم الصحة الافتراضية حيث قال: الصحة الافتراضية أو التطبيب عن بعد أو الطب الاتصالي أو الطب التواصلي هي مسميات أو مصطلحات مختلفة لذات المصطلح، ويقصد بها استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الطبية وتحسين الرعاية الصحية عن بعد، دون الحاجة للتواجد الفعلي في نفس المكان.

مشيرا إلى أن مجالات الصحة الافتراضية عديدة أبرزها الاستشارات الطبية عن بعد حيث يمكن للمرضى التواصل مع الأطباء عبر الإنترنت باستخدام تقنيات التواصل المرئية أو الصوتية أو الرسائل النصية للحصول على استشارات طبية.وتتضمن المجالات الأخرى المراقبة عن بعد للحالة الصحية للمرضى باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء التي تتتبع العلامات الحيوية مثل ضربات القلب، ضغط الدم، مستوى السكر في الدم وغيرها.

وكما يتم التشخيص الافتراضي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الأعراض وتقديم تشخيص أولى يمكن للطبيب استخدامه كمساعد في العملية التشخيصية.والمشورة الطبية والرأي الثاني حيث يمكن الأطباء والعاملين الصحيين في أماكن مختلفة قد تكون نائية من التواصل افتراضيا مع مختص آخر ذي خبرة في مجال محدد وأخذ المشورة منه دون الحاجة لنقل المريض.

والتعليم الطبي عن بعد من خلال تدريب الأطباء والممرضين عبر الإنترنت باستخدام منصات تعليمية متخصصة.والعمل على إدارة الأمراض المزمنة عبر تتبع حالات المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو أمراض القلب، وتقديم إرشادات صحية بشكل مستمر.

تقنيات حديثة

وفيما يتعلق بالأهداف الرئيسية لإنشاء المشروع، أوضح الدكتور أن المشروع يهدف إلى تسهيل إمكانية الوصول للرعاية الصحية، خصوصا في المناطق النائية والبعيدة، ويتيح الخدمات الطبية عبر القنوات الافتراضية دون الحاجة لزيارة المؤسسات الصحية مما يحقق توفير الوقت والجهد في التنقل، و تعزيز جودة حياة المستفيدين من هذه الخدمات بتوفيرها في محيطهم الحيوي مثل أماكن سكنهم وأماكن أعمالهم. كما يسعى المشروع إلى استخدام التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي مما يعزز من سرعة وكفاءة بعض هذه الخدمات، ومن المتوقع أن تسهم الخدمات الصحية الافتراضية في خفض تكلفة العلاج بطرق مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط والبعيد.

وبالنسبة للفئات المستفيدة من المركز الوطني، أشار الدكتور أنس إلى أن المركز صمم لتقديم خدماته للمواطنين والعاملين الصحيين ومؤسسات القطاع العام والخاص، وسيتم تقديم الخدمات تدريجيا لضمان كفاءة وسلامة الخدمات المقدمة مع التوسع في الفئات المستهدفة.

وسيقدم المركز خدماته للأفراد عن طريق الاستشارات الطبية عن بعد، سواء الاستشارات التشخيصية أو العلاجية أو الإرشادية في الطب العام للحالات المستعجلة والتي لا تستلزم الذهاب للأقسام الطوارئ، ومن ثم سيتم التدرج في التخصصات الأخرى مستقبلا مثل الصحة النفسية والأمراض التخصصية الأخرى.

أما فيما يخص بالخدمات الموجه للعاملين الصحيين في مؤسسات الرعاية الأولية والثانوية وكذلك القطاع الخاص ستتمثل في خدمات استشارة المختصين في الحالات الطارئة وخدمات قراءة الأشعة عن بعد والتوسع تدريجيا في تخصصات أخرى مستقبلا.

رعاية فعالة

وأشار الدكتور إلى أن سلطنة عمان تتميز بامتداد جغرافي واسع، ورغم كفاءة توزيع الخدمات الصحية عبر شبكة من المؤسسات الصحية تضم أكثر من 200 مركز صحي و 50 مستشفى تابع لوزارة الصحة بالإضافة إلى مؤسسات حكومية وخاصة أخرى، فإن تحقيق الوصول الفعال للرعاية الصحية للمواطن العماني في بيئته المحلية يعد أمرًا بالغ الأهمية لصانع القرار. وسيسهل الوصول على المواطنين الحصول على الخدمة الطبية دون الحاجة إلى التنقل الكبير إذا ما كان غير ضروريا بالإضافة إلى تسهيل وصول الرعاية للمرضى الذين يواجهون صعوبة في التنقل بسبب حالات مرضية معينة أو تقدم في السن أو تحديات لوجستية أخرى.

وعن الدور المتوقع للمركز خلال الأزمات الصحية، مثل الأوبئة، أوضح الدكتور أنه سيلعب دورا مهما أثناء هذه الأزمات الصحية بما في ذلك الأزمات البيئية مثل الفيضانات. وسيتمكن المركز من تقديم رعاية صحية فعالة بفضل خدماته الطبية عن بعد، مما يساهم من التخفيف من الضغوط على النظام الصحي التقليدي. ويمكن تلخيص دوره في تقديم الاستشارات عن بعد واستمرار إدارة الأمراض المزمنة وكذلك يساعد في الحد من انتشار العدوى وتقديم الدعم النفسي والتوعية والوقاية أثناء أي أزمات وتحديات ممكن أن يمر بها العالم.

وتطرق الدكتور إلى التقنيات المستخدمة في المركز لتحقيق خدمات الصحة الافتراضية، فقال: المركز سيكون مجهزا بأحدث التقنيات التي تمكنه من تقديم خدماته للمستفيدين مثل خدمات الاتصال المرئي والصوتي والمحادثات المكتوبة، كذلك سيكون مهيأ بنظام خاص لإدارة الصحة الافتراضية وربطه بملف المريض وتقديم خدمات مختلفة مثل الوصفة الطبية الإلكترونية، وخدمات الشهادات الطبية الإلكترونية. وسيرتبط المركز بالمؤسسات الصحية الأخرى بما يمكنه من الاطلاع على ملف المريض والإجراءات الطبية التي تمت. وكذلك ستتوفر تقنيات المراقبة عن بعد حيث سيتمكن المختص من مراقبة المؤشرات الحيوية للمريض مباشرة وهو في بيته أو في مؤسسة صحية بعيدة عن طريق الأجهزة المحمولة أو الأجهزة القابلة للارتداء.

وأكد الدكتور على أن وزارة الصحة تقدم حاليا تطبيقا ذكيا يسمى "شفاء" والذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على الملف الصحي للفرد ونتائج الفحوصات المخبرية وقائمة الأدوية وغيرها من الخدمات وننصح الجميع بالاستفادة من خدمات التطبيق، وسيتم تطوير هذا التطبيق وتوفير منصات إلكترونية وقنوات مختلفة سيتم الإعلان عنها في حينه، تمكن المستفيد من الوصول للخدمات الصحية الافتراضية، وستدعم هذه المنصات تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراقبة عن بعد وغيرها من الخدمات.

شراكة وتكامل

وعن الشراكات مع المؤسسات الأخرى لدعم المشروع أوضح الكمياني أن المنظومة الصحية قائمة على التكاملية والشراكة في الرقي بخدماتها، وهنالك تعاون مع المؤسسات الصحية المختلفة والمؤسسات الأكاديمية سواء المحلية أو الإقليمية.

ويعتبر مشروع المركز الوطني للصحة الافتراضية من المشاريع الحديثة عالميا في المجال الصحي والذي يتطلب بنية أساسية قوية من الشبكات والتقنيات المتطورة والكوادر المؤهلة العاملة.

وبالنسبة للتحديات المحتملة التي قد تواجه المركز عند تنفيذه، ذكر الدكتور أنس أن المشاريع الحديثة قد تواجه صعوبة في قبول أفراد المجتمع على الخدمات الجديدة والحصول عليها بطريقة غير تقليدية وكذلك تقبل العاملين الصحيين على تقديم الرعاية الصحية عن بعد خلافا على ما تدربوا عليه ومارسوه لفترة طويلة. ولفت الدكتور إلى الحاجة لوجود كفاءات في الجوانب التقنية وشركات ذات خبرة في تقنيات القطاع الصحي والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور أنس أن الوزارة ستقوم بتنفيذ حملات متكاملة توعوية وإعلامية قبل إطلاق خدمات المركز، لتوضح أهمية الخدمات الصحية الافتراضية عبر القنوات الرسمية المتاحة وكيفية استخدامها، معتمدا على وعي المجتمع بأهمية التقنية ودورها في التسهيل للحصول على الخدمات المختلفة. كذلك ستقوم المؤسسات الصحية المختلفة بتقديم خدماتها الصحية الافتراضية كل في مجاله واختصاصه مما سيسهم في توسيع شريحة المستفيدين.

مؤتمر السكتة الدماغية يوصي باعتماد بروتوكولات الإسعاف والتشخيص والعلاج

 

مؤتمر السكتة الدماغية يوصي باعتماد بروتوكولات الإسعاف والتشخيص والعلاج

أوصى المؤتمر العُماني السابع للسكتة الدماغية بأهمية التركيز على دور البروتوكولات في ضمان تسهيل تشخيص السكتة الدماغية وعلاجاتها، وضرورة اعتماد الإجراءات والبرتوكولات المتعلقة بنظام الإسعاف، وآلية إيجاد الربط بين الإسعاف وأقسام الطوارئ في مجال السكتة الدماغية.

وشَهِدَ المؤتمر الذي نظمته الرابطة العُمانية للسكتة الدماغية بالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسندم وبالشراكة مع وزارة التراث والسياحة، مشاركة عدد من الأطباء المتخصصين بالسكتة الدماغية من داخل سلطنة عُمان وخارجها وعدد من الأطباء والفئات الطبية المساعدة، وأُقيم على مدى يومين.

وأكّد المؤتمر على ضرورة تكثيف التعاون الإقليمي المشترك في مجال الأبحاث في الموضوعات المختلفة المتعلقة بالسكتة الدماغية، وأهمية فهم العلاقة المباشرة للسكتة الدماغية وتأثيراتها على القلب والتشخيص الدقيق.

وتضمن المؤتمر العديد من المحاضرات والحلقات العلمية التي ناقشت موضوع السكتات الدماغية وآخر ما توصل إليه العلم والطب في هذا المجال.

وقالت الدكتورة أمل بنت محمد الهاشمية استشارية أولى في طب المخ والأعصاب رئيسة الرابطة العُمانية للسكتة الدماغية ورئيسة المؤتمر: إنّ المؤتمر ركز على آخر التحديثات والتقنيات والتطورات في مجال رعاية مرضى السكتة الدماغية الخثارية والنزفية بالإضافة إلى أهمية اتباع البروتوكولات لتشخيص السكتة الدماغية بكافة أشكالها والمناقشات حول العلاجات المبتكرة لها.

وأضافت: إنّ المؤتمر وفّر نظرة شاملة عن المشهد الحالي للمعرفة المتعلقة بالسكتة الدماغية. حيث تضمن البرنامج العلمي للمؤتمر نقاشات متعلقة بانسداد الجيوب الدماغية والتشوه الشرياني الوريدي الدماغي وآلية تشخيصها وعلاجاتها، بالإضافة إلى محاضرات ناقشت التأثيرات المباشرة للسكتة الدماغية على القلب أثناء حدوثها وأهم أمراض القلب.

من جانبه أكّد الدكتور سعد الفقي، رئيس قسم الطوارئ بمستشفى خصب أنّ المؤتمر أسهم في تعزيز الجهود الطبية من خلال تبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث التقنيات والبروتوكولات في تشخيص وعلاج السكتة الدماغية، مما يُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه المؤتمرات العلمية في تطوير الخدمات الصحية ومواجهة تحدّيات السكتة الدماغية.

تقييم دولي لأداء النظام الصحي في سلطنة عمان

 

تقييم دولي لأداء النظام الصحي في سلطنة عمان

استقبلت وزارة الصحة اليوم وفدًا من خبراء مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط والمكتب الرئيس في جنيف الذي يزور سلطنة عمان لعدة أيام، بهدف الاطلاع على النظام الصحي.

تأتي هذه الزيارة ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ممثلة بمكتبها في سلطنة عمان وبهدف إجراء تقييم شامل لأداء النظام الصحي في سلطنة عمان الذي يعد من الأنظمة المتطورة إقليميًا، وللتركيز على نقاط قوته وتحليل نقاط ضعفه للحد منها ومعالجتها، ولتقييم السياسات والإجراءات الصحية المعمول بها، واقتراح التوصيات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيزه بجميع مكوناته والتي تصب جميعها في تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية، وملبية لاحتياجات السكان.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط والتنظيم الصحي وسعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل الوزارة للشؤون الصحية وسعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية رئيسة المجلس العماني للاختصاصات الطبية والدكتور ناصر بن حماد العزري المدير العام للموارد البشرية.

وتعزز الوزارة مع الجهات المختلفة ذات العلاقة جودة الخدمات الصحية المقدمة من أجل ضمان استجابة النظام الصحي للاحتياجات الوطنية والإقليمية، وتوجه السياسات والإستراتيجيات المستقبلية لتحسين القطاع الصحي.

"قنبلة موقوتة" كامنة في هواتفنا تهدد صحتنا

 

"قنبلة موقوتة" كامنة في هواتفنا تهدد صحتنا

وجدت دراسة حديثة أن التعرض لضوء الهواتف الذكية "الأزرق" وإضاءة مصابيح المكاتب طوال اليوم قد يضر بوظائف الجسم الطبيعية ويؤدي إلى عدم توازن مستويات السكر في الدم.

وقال فريق البحث في جامعة كوليدج لندن إن ظروف البيئة الحديثة يمكن أن تكون بمثابة "قنبلة موقوتة" للصحة العامة، ويمكن أن تزيد خطر الإصابة بمرض السكري، وتقصر الأعمار.

وقال البروفيسور غلين جيفري: "إن ضوء الشمس لديه توازن بين اللون الأحمر والأزرق، لكننا نعيش الآن في عالم يهيمن فيه الضوء الأزرق. وعلى الرغم من أننا لا نراها، إلا أن اللون الأزرق يهيمن على مصابيح LED ولا يوجد بها أي لون أحمر تقريبا. كما أن التعرض طويل الأمد للضوء الأزرق فقط قد يكون ساما".

وأضاف موضحا: "يؤثر الضوء الأزرق في حد ذاته بشكل سيء على وظائف الأعضاء، ويمكن أن يؤدي إلى اختلال نسبة السكر في الدم، ما قد يساهم على المدى الطويل في الإصابة بمرض السكري. قبل عام 1990، كان لدينا جميعا إضاءة متوهجة وجيدة لأنها وفرت التوازن بين اللونين الأزرق والأحمر "كأشعة الشمس"". 

ووجد العلماء أن التعرض المستمر للضوء الأزرق يعطل الميتوكوندريا، التي تولد الطاقة اللازمة لتشغيل الخلايا، ما قد يؤثر على مستويات السكر في الدم ويساهم في الشيخوخة.

واكتشفوا أن تسليط ضوء أحمر على جلد الإنسان لمدة 15 دقيقة، يمكن أن يعيد مستويات السكر في الدم إلى طبيعتها، ووجدوا أنه يحفز إنتاج الطاقة داخل الخلايا مع زيادة استهلاك الجلوكوز، ما قد يقدم نوعا جديدا من العلاج لمرض السكري.