انطلاق مهرجان "عبق وفي الحبّي حكاية" ببهلا

 

انطلاق مهرجان "عبق وفي الحبّي حكاية" ببهلا 

تنطلق غداً السبت في بلدة الحبي بولاية بهلا فعاليات المهرجان التراثي الثقافي السياحي "عبق وفي الحبي حكاية"، الذي ينظمه فريق الحبي بنادي بهلا بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبلدية الداخلية، ويهدف المهرجان إلى نشر ثقافة الاهتمام بالتراث والمحافظة عليه، بالإضافة إلى تجسيد الحياة القديمة والعادات في الحارات القديمة.

وأكد خلفان بن حمد الوائلي، رئيس فريق الحبي، أن المهرجان يأتي في إطار الحفاظ على الهوية التاريخية لبلادنا، ويهدف إلى إحياء المعالم التاريخية لبلدة الحبي التي تشكل جزءا أصيلا من إرثنا الثقافي، ويجسد الأهالي والشباب من خلال المهرجان قرية تراثية وسياحية تحكي وتحاكي الموروث والحياة في الحارات القديمة وفي سوق الحبي القديم والحصن، وتسلط الضوء على بلدة الحبي من حيث معالمها التاريخية وتبرز تراثها وحاراتها وحرفها التقليدية، وأضاف الوائلي: يشارك في هذا المهرجان عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والأسر المنتجة في هذه الفعالية و مشاركة الأهالي والحرفيين وأهالي البادية وجمعية المرأة العمانية.

وأوضح خلفان الوائلي أن حمل شعار "عبق وفي الحبي حكاية" يسعى إلى نشر ثقافة الاهتمام بالتراث والمحافظة عليه وإبراز المعالم الأثرية القديمة، وتجسيد الحياة القديمة في الحارات، وتعريف المجتمع بها وخاصة الشباب منهم والإسهام في خلق بيئة مشجعة ومحفزة للحفاظ على إرث الأجداد والتأكيد على أهمية توظيف المعالم التاريخية بما يساعد في استدامتها والحفاظ عليها وغرس حب البحث في التاريخ العماني وتراث عمان العريق واكتشاف الموهوبين والمبدعين من الشباب في مجالات التصوير المرتبطة بالتراث والصناعات التقليدية والحرف إلى جانب تنمية روح العمل التطوعي.

يشمل المهرجان العديد من الفعاليات التي تتم في مواقع مختلفة في البلدة، منها السوق القديم، وقرية الحرفيين، والقرية البدوية، وتجسيد الحياة في الحارات القديمة، وفعالية البيت العماني، والألعاب والفنون الشعبية، بالإضافة إلى معرض للصور الفوتوغرافية والمأكولات الشعبية.

سلطنة عمان وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي

 

سلطنة عمان وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي 

استقبل اليوم معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام بوزارة الدفاع الفريق ستيفانو مانينو رئيس مركز الدراسات الدفاعية العليا بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليًّا لسلطنة عُمان.

تبادل الجانبان خلال المقابلة الأحاديث الودية ووجهات النظر، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

حضر المقابلة اللواء الركن حامد بن أحمد سكرون رئيس أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وسعادة سفير جمهورية إيطاليا المعتمد لدى سلطنة عُمان، والملحق العسكري بسفارة جمهورية إيطاليا بمسقط.

و زار الفريق ستيفانو مانينو رئيس مركز الدراسات الدفاعية العليا بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له اليوم مركز الأمن البحري، وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر المركز العميد الركن بحري عادل بن حمود البوسعيدي رئيس مركز الأمن البحري.

وخلال الزيارة استمع الوفد الزائر إلى إيجاز عن أدوار مركز الأمن البحري وجهوده في المحافظة على أمن وسلامة البيئة والملاحة في المناطق البحرية لسلطنة عُمان، كما اطلع الوفد على مرافق المركز وما زُوِّد به من تقنيات وأنظمة حديثة تلبي واجباته الوطنية.

كما زار الفريق ستيفانو مانينو رئيس مركز الدراسات الدفاعية العليا بجمهورية إيطاليا والوفد المرافق له اليوم الكلية العسكرية التقنية، وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر الكلية عميد الكلية العسكرية التقنية بالإنابة.

وخلال الزيارة استمع الوفد الزائر إلى إيجاز عن الكلية العسكرية التقنية وما زودت به من وسائل تعليمية مختلفة، كما اطلع الوفد على أقسام الكلية وما تحتويه من مرافق دراسية وخدمية متنوعة

المركز الوطني للصحة الافتراضية ... مشروع استراتيجي بأحدث التقنيات

المركز الوطني للصحة الافتراضية ... مشروع استراتيجي بأحدث التقنيات  

د. أنس الكمياني: مراقبة المرضى والتواصل مع الأطباء عبر الإنترنت والتشخيص بالذكاء الاصطناعيكشفت وزارة الصحة عن خطتها لتأسيس مركز وطني للصحة الافتراضية بهدف توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، خاصة للمرضى الذين يواجهون صعوبة في التنقل بسبب حالات مرضية معينة أو تقدم في السن أو تحديات لوجستية.

وقال الدكتور أنس بن ناصر الكمياني مدير مشروع المركز الوطني للصحة الافتراضية بوزارة الصحة: المركز يعد واحدا من المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تعمل عليها وزارة الصحة حاليا، ويرتبط المشروع ارتباطا وثيقا بتحقيق برامج أولوية الصحة في رؤية عمان 2040، حيث يساهم في تحقيق برنامج التغطية الصحية الشاملة وكذلك برنامج التحول الرقمي في القطاع الصحي. ويهدف المركز إلى تقديم خدمات صحية متنوعة افتراضيا أو عن بعد، بإستخدام أحدث التقنيات والنظم والبنية الأساسية اللازمة من خلال كادر مؤهل يضم فئات طبية وطبية مساعدة وكوادر فنية وإدارية.

كما أشار الدكتور إلى مفهوم الصحة الافتراضية حيث قال: الصحة الافتراضية أو التطبيب عن بعد أو الطب الاتصالي أو الطب التواصلي هي مسميات أو مصطلحات مختلفة لذات المصطلح، ويقصد بها استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الطبية وتحسين الرعاية الصحية عن بعد، دون الحاجة للتواجد الفعلي في نفس المكان.

مشيرا إلى أن مجالات الصحة الافتراضية عديدة أبرزها الاستشارات الطبية عن بعد حيث يمكن للمرضى التواصل مع الأطباء عبر الإنترنت باستخدام تقنيات التواصل المرئية أو الصوتية أو الرسائل النصية للحصول على استشارات طبية.وتتضمن المجالات الأخرى المراقبة عن بعد للحالة الصحية للمرضى باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء التي تتتبع العلامات الحيوية مثل ضربات القلب، ضغط الدم، مستوى السكر في الدم وغيرها.

وكما يتم التشخيص الافتراضي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الأعراض وتقديم تشخيص أولى يمكن للطبيب استخدامه كمساعد في العملية التشخيصية.والمشورة الطبية والرأي الثاني حيث يمكن الأطباء والعاملين الصحيين في أماكن مختلفة قد تكون نائية من التواصل افتراضيا مع مختص آخر ذي خبرة في مجال محدد وأخذ المشورة منه دون الحاجة لنقل المريض.

والتعليم الطبي عن بعد من خلال تدريب الأطباء والممرضين عبر الإنترنت باستخدام منصات تعليمية متخصصة.والعمل على إدارة الأمراض المزمنة عبر تتبع حالات المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو أمراض القلب، وتقديم إرشادات صحية بشكل مستمر.

تقنيات حديثة

وفيما يتعلق بالأهداف الرئيسية لإنشاء المشروع، أوضح الدكتور أن المشروع يهدف إلى تسهيل إمكانية الوصول للرعاية الصحية، خصوصا في المناطق النائية والبعيدة، ويتيح الخدمات الطبية عبر القنوات الافتراضية دون الحاجة لزيارة المؤسسات الصحية مما يحقق توفير الوقت والجهد في التنقل، و تعزيز جودة حياة المستفيدين من هذه الخدمات بتوفيرها في محيطهم الحيوي مثل أماكن سكنهم وأماكن أعمالهم. كما يسعى المشروع إلى استخدام التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي مما يعزز من سرعة وكفاءة بعض هذه الخدمات، ومن المتوقع أن تسهم الخدمات الصحية الافتراضية في خفض تكلفة العلاج بطرق مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط والبعيد.

وبالنسبة للفئات المستفيدة من المركز الوطني، أشار الدكتور أنس إلى أن المركز صمم لتقديم خدماته للمواطنين والعاملين الصحيين ومؤسسات القطاع العام والخاص، وسيتم تقديم الخدمات تدريجيا لضمان كفاءة وسلامة الخدمات المقدمة مع التوسع في الفئات المستهدفة.

وسيقدم المركز خدماته للأفراد عن طريق الاستشارات الطبية عن بعد، سواء الاستشارات التشخيصية أو العلاجية أو الإرشادية في الطب العام للحالات المستعجلة والتي لا تستلزم الذهاب للأقسام الطوارئ، ومن ثم سيتم التدرج في التخصصات الأخرى مستقبلا مثل الصحة النفسية والأمراض التخصصية الأخرى.

أما فيما يخص بالخدمات الموجه للعاملين الصحيين في مؤسسات الرعاية الأولية والثانوية وكذلك القطاع الخاص ستتمثل في خدمات استشارة المختصين في الحالات الطارئة وخدمات قراءة الأشعة عن بعد والتوسع تدريجيا في تخصصات أخرى مستقبلا.

رعاية فعالة

وأشار الدكتور إلى أن سلطنة عمان تتميز بامتداد جغرافي واسع، ورغم كفاءة توزيع الخدمات الصحية عبر شبكة من المؤسسات الصحية تضم أكثر من 200 مركز صحي و 50 مستشفى تابع لوزارة الصحة بالإضافة إلى مؤسسات حكومية وخاصة أخرى، فإن تحقيق الوصول الفعال للرعاية الصحية للمواطن العماني في بيئته المحلية يعد أمرًا بالغ الأهمية لصانع القرار. وسيسهل الوصول على المواطنين الحصول على الخدمة الطبية دون الحاجة إلى التنقل الكبير إذا ما كان غير ضروريا بالإضافة إلى تسهيل وصول الرعاية للمرضى الذين يواجهون صعوبة في التنقل بسبب حالات مرضية معينة أو تقدم في السن أو تحديات لوجستية أخرى.

وعن الدور المتوقع للمركز خلال الأزمات الصحية، مثل الأوبئة، أوضح الدكتور أنه سيلعب دورا مهما أثناء هذه الأزمات الصحية بما في ذلك الأزمات البيئية مثل الفيضانات. وسيتمكن المركز من تقديم رعاية صحية فعالة بفضل خدماته الطبية عن بعد، مما يساهم من التخفيف من الضغوط على النظام الصحي التقليدي. ويمكن تلخيص دوره في تقديم الاستشارات عن بعد واستمرار إدارة الأمراض المزمنة وكذلك يساعد في الحد من انتشار العدوى وتقديم الدعم النفسي والتوعية والوقاية أثناء أي أزمات وتحديات ممكن أن يمر بها العالم.

وتطرق الدكتور إلى التقنيات المستخدمة في المركز لتحقيق خدمات الصحة الافتراضية، فقال: المركز سيكون مجهزا بأحدث التقنيات التي تمكنه من تقديم خدماته للمستفيدين مثل خدمات الاتصال المرئي والصوتي والمحادثات المكتوبة، كذلك سيكون مهيأ بنظام خاص لإدارة الصحة الافتراضية وربطه بملف المريض وتقديم خدمات مختلفة مثل الوصفة الطبية الإلكترونية، وخدمات الشهادات الطبية الإلكترونية. وسيرتبط المركز بالمؤسسات الصحية الأخرى بما يمكنه من الاطلاع على ملف المريض والإجراءات الطبية التي تمت. وكذلك ستتوفر تقنيات المراقبة عن بعد حيث سيتمكن المختص من مراقبة المؤشرات الحيوية للمريض مباشرة وهو في بيته أو في مؤسسة صحية بعيدة عن طريق الأجهزة المحمولة أو الأجهزة القابلة للارتداء.

وأكد الدكتور على أن وزارة الصحة تقدم حاليا تطبيقا ذكيا يسمى "شفاء" والذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على الملف الصحي للفرد ونتائج الفحوصات المخبرية وقائمة الأدوية وغيرها من الخدمات وننصح الجميع بالاستفادة من خدمات التطبيق، وسيتم تطوير هذا التطبيق وتوفير منصات إلكترونية وقنوات مختلفة سيتم الإعلان عنها في حينه، تمكن المستفيد من الوصول للخدمات الصحية الافتراضية، وستدعم هذه المنصات تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراقبة عن بعد وغيرها من الخدمات.

شراكة وتكامل

وعن الشراكات مع المؤسسات الأخرى لدعم المشروع أوضح الكمياني أن المنظومة الصحية قائمة على التكاملية والشراكة في الرقي بخدماتها، وهنالك تعاون مع المؤسسات الصحية المختلفة والمؤسسات الأكاديمية سواء المحلية أو الإقليمية.

ويعتبر مشروع المركز الوطني للصحة الافتراضية من المشاريع الحديثة عالميا في المجال الصحي والذي يتطلب بنية أساسية قوية من الشبكات والتقنيات المتطورة والكوادر المؤهلة العاملة.

وبالنسبة للتحديات المحتملة التي قد تواجه المركز عند تنفيذه، ذكر الدكتور أنس أن المشاريع الحديثة قد تواجه صعوبة في قبول أفراد المجتمع على الخدمات الجديدة والحصول عليها بطريقة غير تقليدية وكذلك تقبل العاملين الصحيين على تقديم الرعاية الصحية عن بعد خلافا على ما تدربوا عليه ومارسوه لفترة طويلة. ولفت الدكتور إلى الحاجة لوجود كفاءات في الجوانب التقنية وشركات ذات خبرة في تقنيات القطاع الصحي والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور أنس أن الوزارة ستقوم بتنفيذ حملات متكاملة توعوية وإعلامية قبل إطلاق خدمات المركز، لتوضح أهمية الخدمات الصحية الافتراضية عبر القنوات الرسمية المتاحة وكيفية استخدامها، معتمدا على وعي المجتمع بأهمية التقنية ودورها في التسهيل للحصول على الخدمات المختلفة. كذلك ستقوم المؤسسات الصحية المختلفة بتقديم خدماتها الصحية الافتراضية كل في مجاله واختصاصه مما سيسهم في توسيع شريحة المستفيدين.

"بلدي مسندم" يناقش تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية

 

"بلدي مسندم" يناقش تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية  

ناقش المجلس البلدي لمحافظة مسندم في اجتماعه لهذا العام جملة من المواضيع، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب محافظ مسندم.

ترأس الاجتماع معالي السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي محافظ مسندم رئيس المجلس وبحضور الأعضاء.استعرض الاجتماع جملة من المواضيع منها بعض الردود الواردة للمجلس، كما ناقش بعض المطالب والمقترحات لقرية كمزار البحرية التابعة لولاية خصب منها تأهيل شارع ترابي وتخصيص قطعة أرض لـ(مقبره)

 بالإضافة إلى مناقشة مقترح لمشروع استزراع اللؤلؤ في القرى البحرية وتوفير خدمات لقرية غب البحرية وتطوير قرية غصة البحرية.

مؤتمر المحيط الهندي يناقش آفاقا جديدة للشراكة البحرية وضمان حرية الملاحة

 

مؤتمر المحيط الهندي يناقش آفاقا جديدة للشراكة البحرية وضمان حرية الملاحة 

بدأت اليوم أعمال مؤتمر المحيط الهندي الثامن الذي تستضيفه سلطنة عمان تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية"، تحت رعاية معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وبحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي وممثلين من 60 دولة ومنظمة دولية، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين سبل تعزيز الشراكات البحرية، وتحسين الروابط التجارية، ودعم التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالأمن البحري، وضمان حرية الملاحة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أمن الموانئ والحوكمة، كما يهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف الجوانب الاقتصادية والأمنية بين الدول المطلّة على المحيط الهندي، بالإضافة للدول التي لديها مصالح في هذا المحيط، كما يسعى إلى إطلاع الدول والمشاركين على المقومات التي تتمتع بها سلطنة عُمان في مختلف الجوانب ومنها البنية الأساسية والموانئ التي تعزز من كون سلطنة عُمان وجهة استثمارية جاذبة.

وقال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في كلمته: يجمعنا اليوم إيمان مشترك بأن المحيط الهندي ليس مجرد مساحة مائية، بل هو شريان للحياة الاقتصادية، ومنصة للتبادل، وجسر للتواصل والصداقة، ونحن أمام مسؤولية مشتركة لمعالجة قضايا مثل حماية البيئة البحرية، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تغير المناخ، مؤكدا أن المؤتمر يمثل فرصة لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة لمحيطنا.

وأضاف معاليه: ترتكز الرؤية الاقتصادية لسلطنة عمان على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، خصوصًا في قطاعات الاقتصاد الأزرق، والبنية التحتية للموانئ، والخدمات اللوجستية، ونأمل أن يتيح لنا هذا المؤتمر تطوير استراتيجيات مستدامة ومفيدة للجميع، ولا تقتصر شراكتنا على المسائل البحرية، بل تمتد لتشمل التحول في مجال الطاقة، والتكنولوجيا، والرؤى المشتركة لدول الجنوب، مشيرا إلى إن سياسة سلطنة عمان تقوم على البحث عن نقاط الالتقاء، وتعزيز الحوار، واحترام التعددية، والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقال معاليه: نحن ندعو الجميع إلى تبني نهج قائم على الثقة، والقيادة، والاستماع والانخراط البناء، والاحترام المتبادل، فمن خلال هذه المبادئ، يمكننا تحقيق فهم أعمق لوجهات النظر المختلفة، وتعظيم الاستفادة من تجارب شركائنا، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، ولطالما كانت عمان أمة بحرية على مدى آلاف السنين، حيث شكل المحيط بالنسبة لأسلافنا بوابة للتجارة وتبادل الثقافات، وهو لا يزال كذلك حتى اليوم، ولقد قدم كل مجتمع مهاراته، وسلعه، ورؤاه الفريدة، ومن خلال الشراكة البحرية، تمكنا جميعًا من الاستفادة من هذا التنوع، مضيفا أن هذا التعاون لم يكن ليتحقق دون حوار لوضع القواعد، وتعاون لتنفيذها، وثقة في حسن نوايا الشركاء، وهو ما أدى إلى تطوير قانون البحار.

وأفاد معاليه: منذ القرن السابع، أسس البيزنطيون الأعراف البحرية، بينما رسخ الفقيه الهولندي هوغو غروشيوس في القرن السابع عشر مبدأ “البحر الحر”، الذي أصبح حجر الأساس للقانون البحري الدولي، وفي القرن العشرين، دفعت الحاجة إلى استغلال الموارد البحرية ومواجهة التحديات المشتركة مثل القرصنة والصيد غير القانوني والجريمة العابرة للحدود، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إقرار اتفاقية قانون البحار، التي شكلت خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن البحري العالمي، مشيرا إلى أن المؤتمر يعكس الإيمان بأن الشراكة هي الوسيلة الأنجح للحفاظ على بحارنا، فالسيادة البحرية وحرية الملاحة والعدالة لا تتحقق من خلال السياسات العدائية أو القوة العسكرية، بل عبر التعاون والانخراط البناء، موضحا أنه من خلال الشراكة، يمكن لدول الجنوب أن تتحدث بصوت واحد، ويمكننا تعزيز الأمن البحري عمليًا، وفهم دوافع الجهات التي تهدد استقرار بحارنا، ومعالجة القضايا من جذورها، كما نرى المحيط الهندي جسرًا وليس حاجزًا، فإن سلطنة عمان تنظر إلى جميع الدول على أنها شركاء، تجمعنا بهم مصالح مشتركة أكثر مما تفرقنا، كما تلتزم بتعزيز شراكة شاملة في المحيط الهندي، تضمن نصيبًا عادلًا لكل الدول، شمالًا وجنوبًا، في أمن وازدهار هذه المنطقة الحيوية.

من جهته قال الدكتور رام مادهاف رئيس مؤسسة كلمته: يعد المحيط الهندي ثالث أكبر المحيطات في العالم ويغطي تقريبًا مساحة 74 مليون متر مكعب وتضم الدول المطلة على المحيط الهندي ما يقارب 3 مليارات نسمة وهي تشهد تحولا وتطورًا كبيرًا في العالم، حيث إن 70% من التجارة تمر عبر هذه المنطقة، مضيفا أن المحيط الهندي هو نقطة الربط بين البلدان المختلفة ولكن هناك الكثير من التحديات مثل القرصنة والإرهاب البحري وتحديات المناخ والاتجار بالبشر والبضاعة والصيد الجائر والتحديات المرتبطة بالشؤون الإنسانية مثل ارتفاع مستويات البحار والجهود المرتبطة بالإنقاذ وكل ذلك يتطلب تعزيز التعاون بين البلدان المعنيّة من أجل مواجهة هذه التحديات الكبرى وإيجاد شراكات وتنمية التعاون بين مختلف الدول والمنظمات المشاركة.

وعبر فيفيان بالاكريشنان وزير الخارجية السنغافوري عبر الاتصال المرئي عن شكره لسلطنة عمان لتنظيم هذا المؤتمر، نظرا لأهميته الكبيرة في تبادل التجارب والآراء حول العديد من المواضيع حيث يعتبر المحيط الهندي المحرك الأساسي للتجارة في المنطقة منذ القدم، ووصلة عبور بين الكثير من الدول.

وأشار سوبرامينام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية الهندي إلى ثقة بلاده بقدرات الجنوب العالمي على الانخراط بفعالية مع القوى الدولية والجهات المؤثرة، مؤكدا على أهمية تعزيز اقتصادات المنطقة خاصة بعد التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، مشددا على ضرورة تكاثف الجهود وتعزيز التعاون بين الدول المطلة على المحيط الهندي.

وأكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل في تصريح له على أهمية استضافة سلطنة عُمان لأعمال المؤتمر بحكم الموقع الجغرافي المميز لها والعلاقات التي تربطها مع الدول المطلة على المحيط الهندي، موضحا أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت مهم خصوصًا أن سلطنة عُمان تسعى حاليًا إلى تعزيز دورها في المنظمات الدولية في الجانب البحري والمنظمات الدولية، وهناك جهود بين عدة جهات من ضمنها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للتحول إلى التنقل الأخضر والموانئ الخضراء والممرات البحرية.

وتضمن اليوم الأول جلسات نقاشية ركزت على تعزيز التعاون الإقليمي والأمن البحري وتضخيم صوت الجنوب العالمي، إلى جانب التصدي للتحديات الكبرى التي يواجهها القطاع البحري، كما سيطرح وزراء خارجية 27 دولة خلال المؤتمر رؤى دولهم حول التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز الشراكات البحرية، وذلك من أجل تحقيق الهدف الرئيس من المؤتمر وهو إيجاد شراكات وتنمية التعاون بين مختلف الدول والمنظمات المشاركة.

واستعرضت الجلسة الأولى بعنوان "رحلة نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية" سبل تعزيز التعاون البحري بين الدول المطلة على المحيط الهندي، مع التركيز على الفرص الجديدة للشراكات الاستراتيجية في مجالات النقل البحري والاستثمار في البنية الأساسية، إضافة إلى تطوير المبادرات التي تعزز الاستدامة والابتكار في القطاع البحري، فيما ركزت الجلسة الثانية "تعزيز صوت الجنوب العالمي" على أهمية دور دول الجنوب العالمي في تشكيل مستقبل النظام الاقتصادي والسياسي البحري، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز حضور هذه الدول في المحافل الدولية، بما يضمن تحقيق التنمية العادلة والمستدامة.

وتناولت الجلسة العامة الثالثة "تأمين المصالح الاقتصادية البحرية" التحديات والفرص المتعلقة بحماية المصالح الاقتصادية البحرية، بما في ذلك الأمن البحري، ومكافحة القرصنة، وحماية الموارد البحرية، إضافة إلى دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الأمن والاستقرار في المحيط الهندي، فيما جاءت الجلسة الرابعة بعنوان "تعزيز سلاسل الإمداد البحرية - التغلب على الاضطرابات وزيادة المرونة" وبحثت الحلول المبتكرة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد البحرية، والتكيف مع الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، بما يضمن استمرارية تدفق التجارة العالمية، وتحقيق التكامل اللوجستي الفعّال بين الموانئ والمراكز التجارية، وناقشت الجلسة الأخيرة "استكشاف آفاق جديدة - تطور المشهد البحري في القرن الحادي والعشرين" التحولات الكبرى في قطاع الملاحة البحرية، وتأثير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الصناعة البحرية، مع استشراف مستقبل التجارة والنقل البحري في ظل المتغيرات البيئية والاقتصادية العالمية.

سلطنة عُمان تُشارك في الاجتماع الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

 

سلطنة عُمان تُشارك  في الاجتماع الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس  

 تُشارك سلطنة عُمان الأحد في الاجتماع الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يُعقد بالجمهورية التونسية.ويترأس وفد سلطنة عُمان معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، الذي وصل مساء اول امس إلى العاصمة التونسية.

وكان في استقبال معالي السّيد لدى وصوله، والوفد المرافق له، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، معالي خالد النوري وزير الداخلية في الجمهورية التونسية، ومعالي الدكتور محمد علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسعادة الدكتور هلال بن عبد الله السناني، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية.

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون الأمني العربي المشترك، وتنسيق السياسات الأمنية بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع الوزاري.

وقد عُقد يوم أمس الاجتماع التحضيري الذي يسبق انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري، وشارك فيه ممثلو أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال وإعداد مشروعات القرارات اللازمة بشأنها، تمهيدًا لعرضها في الاجتماع الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

يُذكر أن اجتماعات وزراء الداخلية العرب تُعد منصة مهمة لتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية، ووضع الخطط الاستراتيجية لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.