بعد 3 أعوام على مقاطعة قطر.. تقرير يكشف عن انتهاكات الدوحة

السخط المتزايد جعل نظام "الحمدين" الحاكم في قطر في مهب رياح الغضب الشعبي الأمر الذي تسبب في حالة ارتباك يعيشها النظام تحل الذكرى الثالثة على المقاطعة العربية لقطر في وقت تحاصر فيها الأزمات الداخلية النظام الحاكم بقيادة تميم بن حمد وسط تزايد السخط الشعبي نتيجة انتهاكاته المستمرة وتماديه في سياساته التخريبية

وفي 5 يونيو/حزيران عام 2017، قررت دول الرباعي العربي (الإمارات والسعودية ومصر والبحرين) مقاطعة قطرعقب ثبوت تورطها في دعم جماعات وإيواء عناصر إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن القومي العربي وزعزعة استقراره

وتجلى السخط الشعبي على نظام تميم في حملة التضامن مع الناشط الإعلامي والصحفي القطري فهد بوهندي الذي توفى قبل شهرين في سجن الهامور (سيئ السمعة) وسط اتهامات لنظام الدوحة بالتورط في مقتله تحت التعذيب

وكذلك التضامن مع المواطن راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري الذي تعرضت أسرته لانتهاكات وظلم كبير من النظام الحاكم بالدوحة كما تصاعد الغضب بعد انهيار مستشفى ميداني لعلاج المصابين بفيروس كورونا بعد أيام من إنشائه وتفشي فيروس كورونا داخل سجون قطر وحملة الانتقادات لقانون قمع الحريات الذي صدر يناير/كانون ثاني الماضي

السخط على نظام تميم تزايد أيضا داخل أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر وهو ما عبّر عنه الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني مؤكدا أن أحرار أسرة آل ثاني، في الداخل والخارج ضد أي تقارب أو أي عودة للعلاقات مع النظام المجرم الذي ارتكب ويرتكب الجرائم الشنيعة في حق بلادنا وأهلها

هذا السخط المتزايد جعل نظام "الحمدين" الحاكم في قطر في مهب رياح الغضب الشعبي، الأمر الذي تسبب في حالة ارتباك يعيشها النظام القطري انعكست على الوضع الأمني الهش التي تعيشه الدوحة، بعد أن وصلت الاحتجاجات العمالية قرب الديوان الأميري ( مقر الحكم في قطر) قبل أسبوعين

هذا الارتباك ظهر أيضا في الإطاحة برئيس الوزراء وزير الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قبل 3 شهور وتعيين رئيس الديوان الأميري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له وتعيين قائد جديد لقوة الأمن الداخلي لخويا التي تتولى تأمين خط سير موكبه داخل البلاد

ويقضي القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة في تعبيرات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة

وانتقدت منظمة العفو القانون الجديد ووصفت المنظمة الدولية القانون بأنه "تراجع مقلق عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يأتي هذا فيما تواصل السلطات القطرية ممارسة حملة ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الآن، حيث تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم.