مواقع التواصل تشن حرباً ضد حزب الإصلاح الإخواني

شنت مواقع التواصل الاجتماعي حملة جديدة ضد حزب (الإصلاح) "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن"، وحمّلته مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمتاجرة بالعملة وفشل التحرير، والتخادم مع الحوثيين، إلى جانب تحكّمه بقرار الشرعية والاستحواذ على المناصب.

وقد حَمَّل ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي حزب (الإصلاح) المسؤولية الكبرى في فشل عملية تحرير البلاد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية "وكلاء إيران"، وكذا الأزمات السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد

وأعادوا نشر مقالة لمحمد اليدومي، أمين عام حزب (الإصلاح)، التي حاول فيها التنصل من مسؤولية حزبه المرتهن لأجندة تنظيم الإخوان في فشل وعرقلة مشروع التحرير، والتسبب في الحالة التي تعيشها البلاد اليوم من أزمات على رأسها الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

وأوضحوا أنّ اليدومي يريد الهروب من فضيحة الخيانة التي ارتكبتها عناصر حزبه التي كانت تسيطر على مرافق القوات الخاضعة للحكومة والمدعومة من التحالف العربي، والتي أدت لتسليم جبهات القتال في فرضة نهم والجوف وجنوب مأرب وشمال حجة وغرب شبوة، قبل أن يتم استردادها من قبل قوات العمالقة مطلع 2022

كما ذكّروا القيادي الإخواني بأنّ عناصر وقيادات حزبه ظلت متحكمة بقرار الشرعية في عهد الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي من أول يوم تسلَّم فيه السلطة في 2012، واستحوذت على جميع المناصب السياسية والدبلوماسية، واستولت على جميع المشاريع الاقتصادية، وتحكمت بالعمليات التجارية، بما فيها تجارة النفط والغاز.

كما استحوذت عناصر حزب (الإصلاح) على جميع مناصب قوات الجيش الوطني وقيادة المناطق العسكرية والألوية، وحتى على مستوى قادة الكتائب والسرايا، وتحكمت بالأسلحة والدعم المقدم من دول التحالف العربي بخصوص التحرير، وفق نشطاء.

وأكد نشطاء أنّ قيادات الإخوان سلّموا مخازن الأسلحة للجماعة الإيرانية بدون قتال في نهم والجوف وجنوب مأرب، وأفشلوا خطط تحرير محافظة تعز، وكانوا وراء توقيع اتفاق "ستوكهولم" ووقف استكمال تحرير محافظة الحديدة والساحل الغربي.

وحول انهيار الاقتصاد والمتاجرة بالعملة، أكد نشطاء أنّ فساد عناصر الإصلاح التي كانت متحكمة بجميع المناصب الحكومية تسببت بانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، من خلال نهب عناصر الجماعة لجميع موارد الجهات الحكومية بما فيها نفط وغاز صافر، وإيرادات المنافذ الدولية والجمارك، والتي كانت تصادرها وتوردها لحسابات بنكية خارج البلاد، بدل إيرادها إلى خزينة البنك المركزي في عدن.

وتابع نشطاء :"كما تسببت عناصر الإخوان التي مثلت الحكومة في المفاوضات والاجتماعات مع المانحين وصناديق التمويل الدولية خلال الأعوام الماضية، في فقدان ثقة الدول المانحة وصناديق التمويل الدولية، الذين اطلعوا على حجم فساد الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالمتاجرة والمضاربة بالعملة الصعبة، والاستحواذ على المعونات والمنح والودائع المالية الدولية المخصصة لتحسين معيشة اليمنيين.

وأفادوا بأنّ ما تعيشه البلاد اليوم جراء فقدان ثقة المانحين في الجهات الرسمية كان سببها عناصر جماعة الإخوان الفاسدة التي استحوذت على المال العام لأعوام، وفشلت في القيام بمعالجات وإصلاحات اقتصادية تعهدت بها أكثر من مرة أمام المانحين وصناديق التمويل الدولية.

وقال نشطاء: إنّ حزب (الإصلاح)، وبدلاً من حشد الجهود للبناء والتعمير واستعادة الدولة وتحسين الخدمات خاصة الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، عمد إلى عمل عكس ذلك، وتسبب في انهيار تلك الخدمات أكثر.وقد وصل فساد الإخوان إلى المساجد، حيث حذّر ناشطون من موجة عنف جديدة في محافظة تعز، جراء الصراع للسيطرة على المساجد بين الجماعات الدينية المسيسة.

وقال ناشطون: إنّ الصراع الديني والحزبي حوَّل مساجد تعز إلى أشبه ما تكون بثكنات لهذا الفصيل أو ذاك، لافتين إلى أنّ من يسيطر على المساجد يسيطر على الشارع ويتحكم بالمسيرات والمظاهرات، وهنا جوهر المشكلة، على حدّ تعبيرهم.

وأشاروا إلى أنّ مساجد مدينة تعز أصبحت مُقسَّمة كـ "قسمة ورثة" بين حزب (الإصلاح) وجماعات السلفيين والدعوة، ووصل الأمر في بعضها أن أصبحت فنادق دينية للبعض، ومراكز سيطرة للبعض الآخر.

وأكدوا أنّ هذا الوضع ينذر بدورات عنف جديدة في المستقبل القريب بين أتباع هذه الجماعات كما حدث خلال الأيام الماضية، لافتين إلى أنّ استثمار الجهل يجري بوتيرة عالية بين أوساط المجتمع من قبل هذه التيارات التي حوَّلت المساجد إلى أماكن للسيطرة والتحكم بمشاعر الناس وعقولهم وتوظيفها لخدمة مشاريعهم السياسية.

وأكد نشطاء أنّ المساجد أصبحت خالية من المصلين، لأنّ أغلب الناس تركوا الصلاة فيها بعد أن تحولت إلى فروع لأحزاب سياسية.