تصعيد قضائي ضد "الإخوان" في الأردن يكشف شبكة مالية غير قانونية وارتباطات خارجية

شهدت الساعات الماضية تصعيداً كبيراً في الأزمة بين السلطات الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بعدما وجّه القضاء الأردني اتهامات مباشرة للجماعة بارتكاب مخالفات مالية وقانونية جسيمة، من ضمنها تشغيل شبكة مالية سرّية لجمع التبرعات وتحويل الأموال خارجياً، بما يخالف القوانين النافذة. التحقيقات أظهرت أن هذه الشبكة كانت نشطة منذ سنوات، وارتفعت وتيرتها في السنوات الثماني الأخيرة، مما أدى إلى توقيف 11 شخصاً واستدعاء آخرين للتحقيق.

ووفقاً للبيانات الرسمية، استخدمت الجماعة الأموال التي جُمعت تحت عناوين خيرية، في تمويل حملات سياسية داخلية ودعم أحد الأحزاب وذراعه الإعلامية، بالإضافة إلى التدخل في الانتخابات الطلابية والنقابية وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة. التحقيقات كشفت عن جمع أكثر من 30 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى ضبط نحو 4 ملايين دينار كانت مخبأة داخل منازل ومستودعات في عمّان.

وترافق التصعيد القضائي مع جدل حول مصير حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة، وسط توقعات بقرارات مرتقبة قد تشمل حلّ نقابة المعلمين التي يسيطر عليها الحزب. كما فتحت السلطات الأردنية تحقيقاً موسعاً في مصادر تمويل الجماعة، بما في ذلك استثمارات خارجية وتحويلات عبر مكاتب صرافة بطريقة غير قانونية. ويأتي هذا الحراك في سياق مراجعة رسمية شاملة لقوانين الأحزاب والنقابات، وسط دعوات لحصر العمل السياسي في الأطر القانونية وتصفية أي ازدواج في الخطاب أو التمويل.