هل تسجل فرنسا سابقة بالتخلص من الإخوان المسلمين؟

حرب شاملة على جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الإرهاب لدى الكثير من الدول، بدأتها فرنسا بقيادة وزير داخليتها جيرالد دارمانين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس إيمانويل ماكرون.الحكومة الفرنسية أدركت أخيراً الخطورة الكبيرة التي يشكلها الإخوان الذين تسللوا إلى البلاد، وظهروا في الكثير من الأنشطة سواء في المدارس أو الجامعات، وحتى المنظمات والمؤسسات الخيرية.

وقد أصدر وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين بياناً أشار فيه إلى فتح تحقيق حول الإسلام السياسي في فرنسا، وقامت الحكومة بتكليف وزير أوروبا للشؤون الخارجية السفير فرانسوا غوييت والمحافظ باسكال كورتاد بمهمة تقييم حركة جماعة الإخوان في فرنسا وعلاقاتها مع الفروع الأوروبية الأخرى، بعد أن تبين أنّها تلعب دوراً رئيسيّاً في نشر الفكر المتطرف.

ونشرت صحيفة (20 مينتس) الفرنسية أنّ وزير الداخلية الفرنسية أشار إلى مبادرات أمنية سابقة، لمواجهة ما تم التعبير عنه بـ "الغزو الإسلامي لفرنسا"، ومن بينها إغلاق مساجد أو مدارس دينية ومصادرة أصول وطرد أئمة والسيطرة على التمويل الأجنبي، في وقت لا بدّ فيه من توعية السكان ممّن يتعاونون أحياناً مع الإخوان من دون إداركهم لذلك.

وبين الوزير استراتيجية التسلل لجماعة الإخوان المستهدفة لجميع قطاعات المجتمع، مثل الرياضة والتعليم والطب والعدالة والمنظمات الطلابية والنقابية والمنظمات غير الحكومية والحياة السياسية والثقافية والاقتصادية، فضلاً عن استخدامهم خطابات مناهضة لفرنسا.

وأوضح وزير الداخلية أنّ الإخوان ينتهجون استراتيجية الإيذاء لزعزعة استقرار فرنسا، وهو ما يحتم التصدي لهم، والتمييز الدقيق بين الإسلام وفكر الجماعة، مشيراً إلى أنّ عدداً من الدول العربية، ومن بينها مصر وتونس، جرّمت جماعة الإخوان لتصرفاتها التي تهدد الاستقرار.

وفي السياق، قال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات: إنّ "جماعة الإخوان عملت على تكوين إمبراطورية مالية وفكرية منذ عام 1978، بهدف تعميق وجودها وتعزيز نفوذها في المجتمع الفرنسي، وارتبط التنظيم بعلاقة مصالح مع عدد من الأحزاب السياسية داخل فرنسا".

وأشار في تقرير له نُشر عبر موقعه الإلكتروني إلى أنّ "فرنسا تضم أكثر من (250) جمعية إسلامية على كامل أراضيها، منها (51) جمعية تعمل لصالح الإخوان، بالإضافة إلى التجمع لمناهضة الإسلاموفوبيا وجمعية الإيمان والممارسة ومركز الدراسات والبحوث حول الإسلام والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية ومعهد ابن سينا لتخريج الأئمة. وهذه الجمعيات تمارس نشاطاً سياسياً، وتعمل لصالح الجماعات المتطرفة".

وتابع: "وتحاول هذه الجمعيات، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، منذ أعوام التمدد في أوساط المسلمين الفرنسيين من أجل إنشاء نظام خلافة لهم هناك".وأوضح أنّه منذ عدة أعوام تبحث الحكومات الفرنسية المتعاقبة عن آليات لمواجهة هذا التمدد عبر تأهيل متخصصين في الإسلام المعتدل بفرنسا، مع ضمان تلبيتهم لمتطلبات الاندماج في المجتمع الفرنسي، مثل إتقان اللغة الفرنسية، والحرص على التنوع الثقافي، واحترام تراث وتاريخ وقانون البلاد، والحفاظ على مبادئ وقيم الجمهورية والعلمانية.

وكشفت الكاتبة والباحثة الفرنسية هيلين دي لوزون في تقرير لها، نشرته عبر موقع (يوروبيان كونسيرفاتيف)، أنّ منذ عام 2019 زاد عدد أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في فرنسا من (50) ألفاً إلى (100) ألف عضو، نقلاً عن تصريحات خبير استخباراتي فرنسي لصحيفة (لو جورنال دي ديمانش).

وقالت الباحثة الفرنسية: إنّ الأدلة على تغلغل حركة الإخوان المسلمين في الحياة الفرنسية تتزايد بشكل شبه يومي. ففي غضون (10) أعوام تضاعفت نسبة النساء المسلمات المحجبات، ممّا جعل من الممكن الحديث عن عملية أسلمة ثقافية "منسقة بلا شك"، والتي تم التعبير عنها في مجموعة من الأمور؛ منها الأهمية المتزايدة للملابس الإسلامية مثل العباءة، والمطالب الدينية في مكان العمل وفي حمامات السباحة، ونمو ما يعرف بـ "التجارة الحلال".

وتقترح الباحثة الفرنسية هيلين دي لوزون في مقالها جملة من الإجراءات التي يجب على السلطات الفرنسية اتخاذها، مشيرة إلى أنّ مسألة حلّ تنظيم الإخوان تعتبر أمراً مستحيلاً، لأنّ الجماعة غير موجودة رسميّاً.لكنّها ترى أنّه رغم عدم وجودها الرسمي، فإنّ ظل جماعة الإخوان المسلمين يخيم على العديد من الهياكل والمنظمات الموجودة داخل الأراضي الفرنسية، مثل جمعية مسلمي فرنسا.

وأكدت دي لوزون أنّ الحكومة الفرنسية لديها الوسائل اللازمة لحلّ بعض هذه المنظمات، لكنّها تفتقر إلى الإرادة للقيام بذلك.ويأتي التحرك الفرنسي الجديد استكمالاً لخطط الرئيس ماكرون لمواجهة ما يصفه بـ "الانعزالية الإسلامية" في الأحياء الفرنسية الفقيرة، التي يتهمها بأنّها تهدف إلى إنشاء "مجتمع مضاد" تسوده الشريعة الإسلامية.ويعود تاريخ تواجد الإخوان في فرنسا إلى الستينيات من القرن الماضي، حين هاجر بعض القيادات والعناصر الإخوانية من الدول العربية إلى فرنسا، بعد أن تعرضوا للملاحقة في بلدانهم الأصلية بسبب إرهابهم وفكرهم.

ومن بين هؤلاء المهاجرين، كان الشيخ سعيد رمضان، صهر حسن البنا مؤسس الجماعة، الذي أسس في جنيف مركزاً إسلامياً يُعتبر مقرّاً للإخوان في أوروبا.واستفادت الجماعة حينها من وجود عدد كبير من المهاجرين المسلمين في فرنسا، خاصة من الجزائر والمغرب وتونس، وحاولت تنظيمهم وتوجيههم وتعليمهم وفق رؤيتها الإخوانية. كما استخدمت الجماعة الجامعات والمنظمات الطلابية كمنصات لنشر أفكارها وتجنيد أتباعها، وكان في ذلك الوقت للنشطاء التونسيين المرتبطين بحركة النهضة الإسلامية دور بارز في هذا الصدد، وفق ما نقل موقع (البوابة نيوز).

وتدير الجماعة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF)، الذي يضم أكثر من (250) جمعية إسلامية؛ منها الصندوق الأوروبي للمرأة المسلمة، والصندوق الكندي، والصندوق الإسلامي للتضامن الاجتماعي.وفي الجانب السياسي، تسعى الجماعة إلى التأثير على السياسة والمجتمع الفرنسيين، والدفاع عن مصالحها هناك.وتشارك الجماعة في الانتخابات الفرنسية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، وتدعم بعض المرشحين السياسيين، المتحالفين معها أو المتعاطفين، من خلال حشد الأصوات الإسلامية لهم.

وتمثل الجماعة في مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا، والذي يعتبر الهيئة الرسمية للحوار مع الدولة الفرنسية بشأن الشؤون الإسلامية.وتنظم الجماعة مؤتمرات وندوات ومظاهرات وحملات توعية وتضامن، تحت مظلة الاتحاد، حول قضايا تهم المسلمين الفرنسيين والعالميين، مثل مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية والتمييز والتطرف والإرهاب، والدفاع عن القضايا الفلسطينية والسورية والمغربية والليبية والعراقية واليمنية وغيرها.

وكانت فرنسا قد تحركت في الأعوام القليلة الماضية للحدّ من التوسع الإسلامي على أراضيها، حين أقرّت قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" منذ تموز (يوليو) 2021، وهو القانون الذي أثار جدلاً واتهامات للسلطات الفرنسية باستهداف المسلمين في البلاد، فهو ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات التابعة للإسلاميين، ويفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، ويحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.وتُعتبر فرنسا الدولة الأوروبية الأولى من حيث عدد المسلمين على أراضيها، ويتجاوز تعدادهم الـ (6) ملايين شخص.