جلسة بالنادي الثقافي تستعرض أدوات تحسين الأداء المؤسسي
أكدت جلسة "الأداء المؤسسي.. استراتيجيات وأدوات لتحقيق الإجادة "التي نظمها النادي الثقافي على أهمية تحسين الأداء وجودة الإنتاج وعلى دور القيادات في عملية إدارة التغيير المؤسسي واستمرار الدافعية والعطاء لدى الأفراد.
وأوضح محمد بن الوليد الهنائي، مدير مشروع منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية في وزارة العمل أن المشروع من المشاريع الوطنية المهمة ونعول عليه الكثير لتحقيق رؤية عمان 2040 بأن تكون سلطنة عمان في مصاف الدول المتقدمة، وتعد إجادة أحد ممكنات الرؤية، وتعنى بتحويل الخطط والمستهدفات إلى أعمال مؤسسية من خلال الأعمال الفردية، مؤكدا أن للمنظومة دورا كبيرا في تحسين الأداء ورفع الإنتاجية، وأن وجود أدوات قياس متطلب أساسي لبدء رحلة التحسين في المؤسسات، مضيفا أن تطبيق المنظومة هو انتقال من نظام المساواة إلى نظام العدالة، وأن تطبيق المنحنى الطبيعي لم يفرض على المؤسسات وبدأنا بنسبة 10% وهي نسبة جيدة للتكريم.
وأضاف أن المنظومة تسهم في صياغة استراتيجيات لتحسين أعمال المؤسسات الحكومية، وتحسين عمل أفرادها، وبالتالي تسعى المؤسسات إلى تحقيق المعايير من خلال بناء القدرات الداخلية للمؤسسات وتحقيق المستهدفات، موضحا أن عمليات التطوير والتحديث في المعايير مستمرة، شارحا ذلك من خلال تغيير معيار الشراكة والموارد إلى معيار الشراكة والتشغيل هدفه خلق فرص عمل في 17 وحدة حكومية، مشيرا إلى أن العمل على تحسين وتطوير النظام مستمرا وأجري أكثر من 150 تحديثا في النظام قبل التطبيق من خلال التواصل المباشر مع 5 آلاف موظف شارك في التطبيق.
وردا على سؤال حول التنافس بين المؤسسات في المنظومة قال مدير المشروع: إن المنظومة لا توجد بها عمليات تنافس بين المؤسسات وإنما مقارنة بين أداء المؤسسة من بداية العام إلى نهاية فترة التقييم في ذلك العام من خلال الإحصائيات والتقارير.
وناقش المشاركون في الجلسة أهمية إدارة التغيير في المؤسسات التي تعد من أهم المواضيع التي تناقش على مستوى العالم، وأن التغيير يحدث في كل المؤسسات لضمان إدارة جيدة للتغيير ومن دون أي صعوبات ولا بد من إعداد القادة داخل المؤسسات بشكل جيد لتقبل إدارة التغيير إلى جانب انتقاء القادة، وأن تكون هناك أطر وطنية لاختيار القيادات الإدارية في المؤسسات وذلك لضمان نجاح مفهوم إدارة التغيير.
وقال أحمد القلم، أحد ممثلي القطاع الخاص: إن النظام الذي اعتُمد في مشروع إجادة من أفضل الممارسات العالمية في التنظيم ولكن التحدي الأكبر في التطبيق الذي واجه صعوبات كبيرة عندما حدد تكريم ما نسبته 10% والتحدي يكمن في عملية التعامل مع الكوادر البشرية غير الحاصلة على المكافأة والتي تمثل نسبة 90% من الموظفين في كل مؤسسة، موضحا أن عند إعطاء التقييم النسبة الأعظم ممن لم تشملهم المكافآت يعطون انطباعا غير جيد عن المؤسسة، لذلك علينا التفكير في كيفية التعامل مع الـ90% غير الحاصلين على تقدير مُرضٍ، وأهمية وجود الحوافز لمختلف الفئات التقديرية لتحسين العمل والإنتاج.