سلطنة عمان والمملكة تؤكدان عزمهما تعزيز التكامل والتعاون في شتى المجالات

 

سلطنة عمان والمملكة تؤكدان عزمهما تعزيز التكامل والتعاون في شتى المجالات  

عُقد بمحافظة العُلا في المملكة العربية السعودية اليوم الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق العُماني السعودي برئاسة مشتركة بين معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، وصاحب السُّموّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وأكّد معالي السّيد وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع على أنّ مجلس التنسيق العُماني السعودي يمثّل منصة استراتيجية تُجسّد إرادة القيادتين الحكيمتين لتعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى التقدّم الملحوظ الذي شهدته العلاقات بين البلدين منذ انعقاد الدورة الأولى للمجلس في مسقط.

وأشار معاليه إلى أنّ المجلس أسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والثقافة، والسياحة، والتنسيق السياسي إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

وبيّن معاليه أنّ تعزيز التعاون بين البلدين لا يقتصر على خدمة مصالحهما المشتركة، بل يمتد ليُسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي، خاصة في ظل التحدّيات الراهنة التي تستدعي تكثيف التنسيق الدبلوماسي والاقتصادي.

وأعرب معاليه عن تهنئته للمملكة العربية السعودية بفوزها باستضافة النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، وحصولها على أعلى تقييم فني في تاريخ المونديال من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) مؤكّدًا أنّ هذا الإنجاز يعكس رؤية طموحة وثابة لإنجاح البطولة، مضيفًا بذلك إنجازًا عالميًّا جديدًا للمملكة يُعزز سجلها الحافل بالإنجازات المشرّفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشاد صاحب السُّمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بالجهود المبذولة لتعزيز العلاقات السعودية العُمانية، والتي تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين، مؤكدًا على دورها في ترسيخ التعاون وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات الشعبين.

وأشار سموه إلى أنّ الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي العُماني يأتي امتدادًا للاجتماع الأول الذي عُقد في سلطنة عُمان في 13 نوفمبر 2023، حيث أُطلقت النسخة الأولى من 55 مبادرة للجان المنبثقة عن المجلس.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة في متابعة تنفيذ هذه المبادرات وما أثمرت عنه اجتماعات اللجان من نتائج إيجابية تُسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار تطوير عمل المجلس ولجانه لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وفي ختام الاجتماع، أكّد رئيسا المجلس على أهمية دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه، وتكثيف التنسيق الدائم بين الجانبين لتعزيز دوره كمظلة مؤسسية للتعاون الثنائي. معبرين عن شكرهما للجهود المبذولة من اللجان والأمانة العامة في تسهيل عمل المجلس.

وشارك في الاجتماع رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس، إلى جانب الأمانة العامة للمجلس بحضور عدد من كبار المسؤولين في مختلف القطاعات من الجانبين.ويأتي الاجتماع تأكيدًا على الروابط التاريخية الوثيقة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتنفيذًا للتوجيهات السّامية لقيادتي البلدين.

جلالة السلطان في مقدمة مستقبلي رئيس الجزائر لدى وصوله سلطنة عُمان

 

جلالة السلطان في مقدمة مستقبلي رئيس الجزائر لدى وصوله سلطنة عُمان  

وصل إلى البلاد مساء امس  فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في زيارة "دولة" إلى سلطنة عُمان تستغرق ثلاثة أيام.

وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس الضيف عند سُلّم الطائرة لدى وصوله المطار السلطاني الخاص، وقد رحّب جلالة عاهل البلاد المفدى بفخامته متمنّيًا له ولوفده الرسمي والمرافق زيارة موفقة وإقامة طيبة.

كما كان في الاستقبال بمعيّة جلالة السلطان المعظم -أيّده الله- كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط (رئيس بعثة الشرف)، وسعادة السفير سيف بن ناصر البداعي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسعادة السفير الدكتور محمد علي بوغازي سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وأعضاء بعثة الشرف المرافقة لفخامة الضيف.

عقب ذلك توجّه سلطان البلاد المفدى وفخامة الرئيس الضيف إلى القاعة مرورًا بين صفّين من حرس الشرف من الحرس السلطاني العُماني.وبعد استراحة قصيرة وتناول القهوة، غادر الموكب المُقل لجلالته وفخامة الضيف المطار السلطاني الخاص متوجّهًا إلى ضيافة قصر العلم العامر.

ويرافق فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة خلال زيارته سلطنة عُمان وفد رسمي يضم كلًّا من معالي أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ومعالي لعزيز فايد وزير المالية، ومعالي محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم، ومعالي كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة، ومعالي الطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات، ومعالي فازية دحلب وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، وسعادة السفير الدكتور محمد علي بوغازي سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى سلطنة عُمان.

وسيبحث القائدان خلال الزيارة عددًا من مجالات التعاون والشراكة بما يعزّز مصالح البلدين ويحقّق النفع للشعبين الشقيقين، علاوة على تبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتداعيات الأوضاع الراهنة؛ سعيًا للدّفع بحلول التهدئة والاستقرار في المنطقة.

البرلمانية الخليجية تناقش التعاون مع نظيراتها في أمريكا اللاتينية وأوروبا

 

البرلمانية الخليجية تناقش التعاون مع نظيراتها في أمريكا اللاتينية وأوروبا

شارك مجلس الشورى اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي في أعمال الاجتماع الـ18 للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، ويناقش تعزيز التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

ويتناول الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات البرلمانية الخليجية مع البرلمان الأوروبي، ومقترح إجراء اجتماعات تنسيقية في المحافل البرلمانية الأوروبية.

ويأتي الاجتماع بهدف بحث الأولويات والتطلعات الخليجية المشتركة من المنظور التشريعي والسياسي والاقتصادي، على النحو الذي يوحد المواقف والرؤى الخليجية المطروحة في المؤتمرات والمحافل البرلمانية الدولية، بالإضافة إلى إبراز العمل البرلماني للجهود التي تبذلها المجالس التشريعية الخليجية على مستوى المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.

"منتدى حقوق الإنسان" يوصي بمواءمة التشريعات مع الالتزامات الحقوقية

 

"منتدى حقوق الإنسان" يوصي بمواءمة التشريعات مع الالتزامات الحقوقية

أوصى المنتدى الإقليمي حول «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان» الذي اختتمت اليوم بصلالة بإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة إدماج الالتزامات الدولية وتوصيات الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في رؤاها وخططها الوطنية، والعمل على مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية بما يتوافق مع هذه الالتزامات، وضرورة أن تكون حقوق الإنسان محورا أساسيا في كل خطة تنموية، مع التركيز على المبادئ الأساسية مثل المساواة وعدم التمييز الشفافية.

وأكد المنتدى على ضرورة الالتزام بتمتع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بالاستقلالية والموارد الكافية للقيام بدورها بفعالية، وتوسيع دائرة المشاورات لتشمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة الفئات الأولى بالرعاية. وخلق آليات واضحة ومستدامة للتشاور لإشراكهم في كل مراحل التخطيط والتنفيذ المتعلقة بالرؤى الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة وضمان مشاركة جميع الأطراف في عملية صنع القرار.

كما خرج المنتدى بتوصيات للأمم المتحدة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي ضرورة تعزيز قدرات مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بما في ذلك التدريب والتوعية بأهداف التنمية المستدامة 2030 وكيفية ربطها بحقوق الإنسان والرؤى الوطنية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وأكد على ضرورة الحث على تطوير وتأطير التعاون بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، والتعاون في بناء ورفع القدرات والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وضمان فعالية الرصد والتقييم لعملية تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتوحيد الجهود في مجال بناء القدرات بمجال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لتحقيق قياس فعال لأهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الرؤى الوطنية.

شارك في المنتدى على مدى يومين نحو 170 مشاركا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة ومنظمة بتنظيم مشترك بين اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وتناول المشاركون في اليوم الختامي للمنتدى أوراق العمل التي قدموها تحوي جملة من المحاور والمبادئ من بينها تطبيق منظور قائم على حقوق الإنسان عند تخطيط وتنفيذ الرؤى الوطنية، ومراعاة المساواة وعدم التمييز في الرؤى الوطنية، وتحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030، وإدماج مفاهيم الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في الرؤى الوطنية، وتضمين أهداف التنمية المستدامة في الرؤى الوطنية، وضمان الشفافية والمساءلة عند تنفيذ الرؤى الوطنية، ورصد ومتابعة التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية واتفق المشاركون على أن أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة تعتبر إطارا شاملا يسهم في تحقيق الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، واعتبار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جهات فاعلة رئيسية في ضمان تحقيق هذه الأهداف بطريقة تضمن احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، وكما أن التقدم نحو تحقيق الرؤى الوطنية يعتمد بشكل كبير على قدرة الدول على دمج حقوق الإنسان في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، وعلى تفعيل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد وتقييم تنفيذ هذه السياسات.

وقد أكد المشاركون على أن تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة والذي يهدف إلى تعزيز المجتمعات السلمية وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات هو مفتاح تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، ودون تحقيقه لا يمكن تحقيق أي هدف من أهداف هذه الخطة، والتأكيد على أن الإنسان هو هدف التنمية التي يجب أن تنعكس نتائجها على تعزيز كرامته الإنسانية، وكذلك التأكيد على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ للرؤى الوطنية، بما في ذلك المشاركة الفعالة في المشاورات الوطنية وتقديم المرئيات والتوصيات المستندة إلى المعايير الدولية، والتأكيد على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان التعليم الجيد، وتعزيز الصحة الجيدة، وضمان الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وتعزيز العمل اللائق والنمو الاقتصادي، وضمان أن تكون هذه الأهداف جزءا لا يتجزأ من الرؤى الوطنية، والتأكيد على أن تحقيق الرؤى الوطنية وأهداف التنمية المستدامة يتطلب منا جميعا تضافر الجهود والعمل المشترك بروح التعاون والتضامن، متعهدين بمواصلة العمل سويا لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، مع الالتزام الكامل بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات.

وهدف المنتدى إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من متابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتحديد الأولويات المتعلقة بحقوق الإنسان في الرؤى الوطنية، ومواءمة القوانين والتشريعات لتتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية، ورفع القدرات في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان للقائمين على تنفيذ الرؤى الوطنية، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، وخلق قنوات تواصل فعَّالة بين اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، والقائمين على تنفيذ الرؤى الوطنية، وتفعيل الامتثال بمبادئ باريس لدعم ومساندة تنفيذ الرؤى الوطنية، وإتاحة المؤشرات والبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالرؤى الوطنية لقياس التقدم المحرز في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان.

فعاليات متنوعة بمتحف عُمان عبر الزمان

 

فعاليات متنوعة بمتحف عُمان عبر الزمان

أقيمت بمتحف عُمان عبر الزمان في ولاية منح بمحافظة الداخلية مجموعة من الفعاليات المتنوعة لزوار المتحف من مختلف الفئات احتفالًا بعيد الأضحى المبارك وتستمر يومين.

وتضمنت الفعاليات التي جاءت تحت شعار "بهجة الأجيال" عددًا من العروض المسرحية للأطفال، منها مسرحية "بليغ" ومسرحية "صبوحة ونصيب" وفقرات استعراضية في ألعاب الخفة وأخرى ترفيهية ومسابقات ثقافية متنوعة، كما ضمّت عرضًا للشخصيات الكرتونية والرسم ومجموعة من الأناشيد ضمن الأمسية الإنشادية.


واشتملت الفعاليات على سوق العيد بمشاركة عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال إلى جانب التعريف بالشخصيات التاريخية العُمانية ومنها الطبيب راشد بن عميرة والطبيب حميد بن محمد النخلي "ابن رزيق"؛ حيث سيتم تجسيد هذه الشخصيات وهي تجوب ممرات المتحف.