النظام الإيراني ارتكب "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع الاحتجاجات

 

النظام الإيراني ارتكب "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع الاحتجاجات

أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأول، أن القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والتمييز الممنهج واسع النطاق ضد النساء والفتيات، أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد منها يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية.

وأعلنت لجنة تقصي الحقائق، في تقريرها حول قمع الاحتجاجات في إيران عام 2022، أن العنف الجسدي خلال فترة الاعتقال أدى إلى وفاة مهسا أميني، وأن النظام تعمد إخفاء الحقيقة، بدلًا من إجراء تحقيقات عاجلة ومؤثرة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كلّف خبراء بإجراء تحقيق رفضت السلطات الإيرانية المشاركة فيه، وذلك بعد التظاهرات الضخمة التي هزّت إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران؛ لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في إيران.

ووفقًا لهذا التقرير، الذي نُشر  فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها إيران ضد احتجاجات "المرأة، والحياة، والحرية" شملت القتل والإعدامات والاستخدام المفرط للعنف وقمع الحريات بشكل تعسفي والتعذيب والاعتداءات والمضايقات ضد النساء.وشددت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة على أن انتهاكات حقوق الإنسان أثرت بشكل خاص على النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية.

وقالت رئيسة لجنة تقصي الحقائق، سارا حسين، في البيان الصادر من هذه اللجنة: "إن هذه الأعمال التي قام بها النظام الإيراني هي جزء من هجوم واسع النطاق ومنظم يستهدف بشكل مباشر المدنيين في إيران، وبالتحديد النساء والفتيات والفتيان والرجال. لقد تم استهداف أولئك الذين يطالبون بالحرية والمساواة والكرامة الإنسانية ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضافت حسين: "نحث النظام الإيراني على الوقف الفوري لقمع الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية، خاصة النساء والفتيات".وجاء في التقرير أن "أرقامًا موثوقة تشير إلى أن ما لا يقل عن 551 متظاهرًا قُتلوا على أيدي قوات الأمن، بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلًا.ط، ونتجت معظم الوفيات عن استخدام الأسلحة النارية بما في ذلك بنادق هجومية".

وتوصلت لجنة تقصي الحقائق إلى أنه "في الحالات التي عاينتها، لجأت قوات الأمن إلى استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة، ما أدّى إلى عمليات قتل غير قانونية وإصابات في صفوف المتظاهرين".وأضافت اللجنة أن الأسلحة النارية، بما فيها الأسلحة الهجومية، كانت هي السبب وراء أغلب حالة الوفاة بين المتظاهرين.

وتابع التقرير: "أدت الإصابات العديدة التي لحقت بأعين المتظاهرين إلى إصابة العشرات من النساء والرجال والأطفال، مما ترك فيهم ندوبًا مدى الحياة".وذكر التقرير كذلك أن "اللجنة وجدت أدلة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".

تعذيب في مراكز الاعتقال.. واعتداءات جنسية جماعية.. وصعق بالكهرباءوأشار التقرير إلى اختطاف الأطفال المتظاهرين خلال هذه الاحتجاجات، كما ذكر أن السلطات قامت بتعذيب الضحايا من أجل الحصول على اعترافات أو ترهيبهم أو إذلالهم أو معاقبتهم.وعمدت السلطات الإيرانية في تبريرها لقتل المتظاهرين إلى نسبة هذه المظاهرات إلى الخارج والادعاء بأنه يتم تحريكها من قِبل دول أجنبية.

وذكرت لجنة تقصي الحقائق أنها حصلت على وثائق تثبت حالات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والصدمات الكهربائية على الأعضاء الحساسة، والتعرية القسرية، ولمس أجساد النساء والفتيات.

وقالت الخبيرة وعضو لجنة تقصي الحقائق الأممية، فيفيانا كريستيشيفيتش: "يجب على طهران ضمان حقوق النساء والأطفال وحق جميع الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة واتخاذ التدابير التعويضية".

وأضافت: "بالنظر إلى التمييز المؤسسي العميق والمتجذر ضد النساء والفتيات في إيران، يحق لهن الحصول على تدابير تعويضية تضمن مشاركتهن الكاملة والحرة والمتساوية في جميع مجالات المجتمع الإيراني".

وأشارت إلى أن هذه المجموعة من التدابير تشمل تغييرات جوهرية في القوانين الجنائية والمدنية، وإصلاح النظام القضائي، واتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين.ولقي تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول قمع الانتفاضة الشعبية في إيران صدى واسعًا في وسائل الإعلام العالمية.

واندلعت الاحتجاجات في إيران بعد مقتل مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق في العاصمة طهران منتصف سبتمبر عام 2022، وامتدت لتشمل جميع المدن والمحافظات، وخلفت عشرات مئات القتلى والمصابين.وحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن النظام قتل أكثر من 550 متظاهرًا في تلك الاحتجاجات التي استمرت ما يقارب 4 أشهر.

وبعد هذا القمع الواسع، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 من نوفمبر عام 2022، خلال اجتماع خاص حول قمع الاحتجاجات في إيران، تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات الأحداث الدموية التي شهدتها إيران.

وفي وقت سابق، عشية الذكرى السنوية لمقتل مهسا أميني، أعلنت هذه اللجنة أن إيران كثفت القمع والانتقام ضد مواطنيها، ولم تستجب بعد للطلبات المتكررة من لجنة تقصي الحقائق هذه لتقديم المعلومات.

هددوا ميليشيا حزب الله اللبناني وإيران.. من هم "جنود الرب"؟

 

هددوا ميليشيا حزب الله اللبناني وإيران.. من هم "جنود الرب"؟

تأسيس الجماعة كان في أكتوبر 2019، في محلة "كرم الزيتون" بمنطقة الأشرفية شرق بيروت، على يد شخص يدعى جوزيف منصور وهو الذي يتولى قيادة المجموعةتعرضت شاشات صالات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، لقرصنة إلكترونية.

وظهر على الشاشة رسالة تدعو لكف يد حزب الله عن مطار بيروت، مشيرة إلى أن مطار رفيق الحريري "ليس مطار إيران"، كما ظهر على الشاشة أمام المسافرين.كما وجّه القراصنة رسائل لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، بعدم إقحام لبنان بالحرب مع إسرائيل. وقد ظهر على الشاشات شعار "جنود الرب"، وهي جماعة لبنانية معارضة.

 الهجوم السيبراني على مطار بيروت

 جهة خارجية تقف خلف الهجوم السيبراني على مطار بيروت.وقد أدى الهجوم السيبراني الذي تعرضت له شاشات المطار إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب. وتعمل فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار حالياً على تطبيق خطة بديلة، لإبقاء الحركة طبيعية في المطار.

وأكدت السلطات اللبنانية أنه تتم حالياً معالجة القرصنة، بينما وجّهت خطوط طيران الشرق الأوسط اللبناني رسائل للمسافرين، ودعتهم لاتباع إرشادات القوة الأمنية داخل المطار.

من هم "جنود الرب"؟

لا يُعرف تاريخ تأسيس محدّد لجماعة "جنود الرب"، لكنها بدأت تبرز بعض الشيء في لبنان إبان الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر العام 2019، وإن اقتصر نشاطها على حماية عدد من المصارف من محاولات الاقتحام التي شاعت في لبنان.

وقالت تقارير لبنانية، إن تأسيس الجماعة كان في أكتوبر العام 2019، في محلة "كرم الزيتون" في منطقة الأشرفية شرق بيروت، على يد شخص يدعى جوزيف منصور، الذي يتولى قيادة المجموعة.

وأشارت التقارير إلى أن عدد أفراد المجموعة يصل إلى 300 عنصر يظهرون في الشوارع من حين إلى آخر، وهم يرتدون قمصانًا سوداء رسموا عليها صليبًا ذا أجنحة.ويرفض "جنود الرب" وصفهم بميليشيات، ويصرّون على أنهم مجموعة دعوية غير مسلحة.

بعد مقتل مهسا أمينى.. انقسام برلمانى بسبب الاحتجاجات الشعبية فى إيران

 

بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في إيران للأسبوع الثانى على التوالي، شهدت جلسة البرلمان الايرانى انقساما حادا بين نواب المجلس حول المظاهرات وتعامل النظام القضائي والقوات الأمنية، ففي حين يتبنى البعض وجهة نظر الحكومة بأنها احتجاجات مدبرة من الخارج، يرى آخرون أن النظام يجب أن يستمع لمطالب المتظاهرين الشرعية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن العضوة بالبرلمان زهره سادات لاجوردي قالت، إن الاحتجاجات الأخيرة ينظمها أعداء إيران، وطالبت بمعاقبة المشاركين بقوة.

وعلى النقيض، قال جلال رشيدي كوشي، العضو بلجنة الشؤون الداخلية، إنه طالما لم تتعامل الحكومة مع القضايا الحالية بموضوعية، لن يسير أي من الأمور في البلاد بصورة صحيحة. وأضاف أن نظريات المؤامرة والاتهامات والعنف والنفاق السياسي لن تحل الاضطرابات أو تحرك البلاد إلى الأمام.

وتتواصل الاحتجاجات في إيران لليوم الـ13، وقالت وسائل إعلام رسمية ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شرطة مكافحة الشغب الإيرانية وقوات الأمن اشتبكت مع محتجين في عشرات المدن.

واندلعت الاحتجاجات في إيران، احتجاجا على وفاة امرأة كردية، مهسا أميني، في حجز الشرطة بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بسبب ارتدائها لباسا غير محتشم.

جماعة الاخوان تتخذ ايران وجهة لها بعد مغادرة تركيا

تجدد الجدل بشأن البدائل التي يمكن أن يلجأ إليها قادة جماعة الإخوان المصريين المغادرين لتركيا لتوفير ملاذ آمن لهم في ظل الحديث المتزايد عن تنازلات جديدة قد تقدم عليها أنقرة لتسريع وتيرة التقارب مع القاهرة والدفع بمسار المصالحة السياسية معها إلى الأمام , وحظيت إيران بقدر كبير من التقديرات والتكهنات في هذا الصدد تليها ماليزيا، في حين كان للأولى النصيب الأوفر من النقاش المثار نظرًا إلى اشتباكها المباشر مع قضايا حيوية في المنطقة وتاريخها الطويل في دعم تيار الإسلام السياسي وعلاقاتها الملتبسة بجماعة الإخوان والحركات الجهادية، وما وثقه الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” المصري الذي عرض في رمضان الماضي من صلات قوية وخطط تنسيق وتعاون بين الطرفين خلال العام الذي حكم فيه الإخوان مصر

وقد صرح مصدر بأن جماعة الإخوان أرسلت قيادات من الصف الثاني والتقوا بمسؤولين أمنيين في إيران لترتيب انتقال عدد من عناصرها وقادتها خاصة المدانين في قضايا جنائية إلى هناك في ضوء توقعات أن تضع تركيا المزيد من القيود على تحركاتهم وأنشطتهم على أراضيها , أن محاولات عديدة لانتقال قيادات إخوانية إلى إيران في السابق جرى إفشالها من الجانب التركي لأن وقتها كان النظام التركي يتمسك بجماعة الاخوان وهذا ليس موجوداً الان , وقد جرت عدة مقابلات بين قادة من الإخوان وقادة بالحرس الثوري بداية من 2014 لتنسيق إيجاد مأوى لقادة مدانين وآخرين لا يمتلكون أوراقًا ثبوتية

وتجد طهران أنها تتعامل حاليًا مع جماعة ضعيفة ومطاردة وتفتقر إلى النفوذ , ما يعني أنها ستفرض شروطها على التنظيم الذي يبحث حاليًا عن مأوى لقادته لا عن حليف يدعمه في خططه التوسعية والعودة إلى السلطة , ويحقق وضع جماعة الإخوان الحالي وحاجتها إلى ملاذ آمن يؤوي قادتها وعناصرها المدانين قضائيًا بشكل تلقائي محددات وشروط إيران بشأن علاقات كهذه، بحيث تلتزم الجماعة بمصالح إيران الإقليمية مقابل تحقيق مطالب محدودة , وفي النهاية لا تريد طهران صداما مباشرا مع القاهرة، لكنها لا تمانع وجود مناوشات خفية معها دون هز الثوابت الضمنية التي ارتضاها الطرفان في السنوات الماضية