الخميس، 3 يوليو 2025

سلطنة عُمان وتونس تعقدان مشاورات سياسية

 




سلطنة عُمان وتونس تعقدان مشاورات سياسية  



عقدَ معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، مشاورات سياسية مع معالي محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم، بمقر وزارة الخارجية التونسية، في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه إلى تونس.جرى خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات الثنائية والصلات التاريخية بين سلطنة عُمان والجمهورية التونسية، وما تزخر به من استقرار وانسجام وتعاون بنّاء على كافة الأصعدة.


وأكد الجانبان على الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، وبحثا سبل تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف الميادين العلمية والمهنية، إضافة إلى دعم وتسهيل تنمية فرص الاستثمار ودعوة شركات القطاع الخاص وأجهزة الاستثمار في البلدين إلى اغتنام مزيد من فرص الشراكة والنهوض بالتبادل التجاري وبما يحقق مزيد من العوائد الاقتصادية لها وللعلاقات العُمانية التونسية وازدهارها، تحقيقًا لتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

كما تناول الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدَين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية، والدفع بالجهود السِّلمية لمعالجة التحديات الراهنة، وترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة.


وأكد الوزيران على أهمية الدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق أوسع، مع التركيز على الفرص المتاحة في قطاعات التجارة والنقل والسياحة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا وغيرها، إلى جانب مجالات الأمن الغذائي والصناعات الدوائية، وبما يُسهم في تحقيق منافع ملموسة للبلدين الشقيقين.حضر اللقاءَ سعادةُ السفير هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية، والسفير الشيخ فيصل بن عمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية.


الأربعاء، 25 يونيو 2025

جلالة السلطان يهنئ أمير قطر بذكرى توليه مقاليد الحكم

 

جلالة السلطان

جلالة السلطان يهنئ أمير قطر بذكرى توليه مقاليد الحكم


هنّأ حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم ــ حفظه الله ورعاه ــ أخاه حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم.


وأعرب جلالة السُّلطان عبر برقية التهنئة عن تمنياته الطيبة لسموه بدوام التوفيق والتقدم لما فيه مصلحة ورقي الشعب القطري الشقيق


 ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين المزيد من التوسع والنمو على مختلف الأصعدة بما يلبي التطلعات المشتركة ويحقق الرؤى المستقبلية للجانبين.

الأربعاء، 16 أبريل 2025

جلالةُ السُّلطان المعظم يلتقي برؤساء الشركات الهولندية الكبرى

 

جلالةُ السُّلطان المعظم

جلالةُ السُّلطان المعظم يلتقي برؤساء الشركات الهولندية الكبرى 


 التقى حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم بعدد من رؤساء الشركات الكبرى ورجال الأعمال الهولنديين في أمستردام بحضور جلالة الملك وليام ألكسندر ملك مملكة هولندا.


وجرى خلال اللقاء بحثُ تنمية الشراكة الاقتصادية والصناعية في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والتجارة البحرية والصناعات الكيميائية والطاقة المتجدّدة والمجالات الزراعية والغذائية، علاوة على التعاون في المجالات الثقافية والأكاديمية.


حضر اللقاء بمعيّة جلالتِه الوفدُ الرسمي وعددٌ من المسؤولين من الجانبين.


الاثنين، 10 يونيو 2024

الإخوان المسلمون والبرهان يخسرون المعركة... وأوساط الجيش تشهد حالة غليان
البرهان



الإخوان المسلمون والبرهان يخسرون المعركة... وأوساط الجيش تشهد حالة غليان

قال عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الدكتور إبراهيم مخيّر: إنّ عبد الفتاح البرهان يعاني من فقدان الاتصال مع العديد من قطاعات الجيش السوداني، وإنّ قواته أصبحت معزولة في مناطق متفرقة، وغير قادرة على الحصول على المؤن اللازمة، ممّا دفع جنوده إلى أكل القطط والزواحف ونهب محاصيل وممتلكات المواطنين، مشيراً إلى أنّ العديد منهم يستسلمون.



وأشار مخيّر في تصريح  إلى أنّ البرهان والإخوان المسلمين، بعد خسارتهم المعركة على الأرض، اتجهوا إلى شن معركة إعلامية ضد قوات الدعم السريع، ممّا يُظهر مدى تدهور قيادة الجيش السوداني في محاولاتها لتشويه صورة قوات الدعم السريع.



وقد دعا مخيّر الشعب السوداني إلى عدم التورط مع القوات المسلحة السودانية، مؤكداً أنّ النصر قريب، وأنّ جيش البرهان والحركة الإسلامية يتهاوى، لذا نصحهم بعدم المجازفة بأنفسهم في هذه المعركة.



ووفق مصادر  فإنّ اأوساط الجيش السوداني تشهد حالة غليان، والخلافات تتصاعد بين قادته، من الموالين للحركة الإسلامية والمناهضين لها، خاصة بعد إقصاء عدد منهم، وإبعادهم عن مراكز قيادية في القوات المسلحة.

الاثنين، 22 أبريل 2024

الذكاء الاصطناعي في خدمة الإرهاب.. والتكنولوجيا تقتل الإنسان.. الاغتيال عن بعد باستخدام الروبوت وبدون ملاحقة قضائية

 

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي في خدمة الإرهاب.. والتكنولوجيا تقتل الإنسان.. الاغتيال عن بعد باستخدام الروبوت وبدون ملاحقة قضائية


أثار التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي artificial intelligence (AI) مخاوف بشأن احتمال إساءة استخدام هذه التكنولوجيا من قبل التنظيمات الإرهابية، بعد أن أصبحت سلاحًا ذا حدين، في ظل كثرة أدواتها وإمكانية امتلاكها وسهولة استخدامها وسرعة انتشارها وقوة تأثيرها، مما زاد الطلب على استخدامها من قبل المتطرفين، الأمر الذي يشكل خطورة على مستقبل الظاهرة الإرهابية القابلة للتوسع، وانتشار الإرهاب السيبراني.

على الرغم من أن طيور الظلام مثل داعش والقاعدة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، يعيشون في كهوفهم الفكرية، إلا أنهم ليسوا بمنأى عن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يتطور كل لحظة، ويسعون بشكل مستمر لتطوير قدراتهم، واستكشاف كل ما هو جديد ويخدم أهدافهم الأساسية، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكنهم من تعزيز قدراتهم التشغيلية. 



يقول جون ديفيس، أستاذ القانون في جامعة هارفارد، في دراسة له بعنوان: "الخصوصية والأمن في عصر التعرف على الوجوه"، أن خاصية التعرف على الوجوه أحد أهم الخصائص التي كشف عنها الذكاء الاصطناعي، فمن خلال عدسة كاميرا يمكن التعرف على هوية شخص من صورة وجهه، وهو ما يمكن الإرهابيين من تتبع شخص بعينة واستهدافه حتى ولو كان بين آخرين، بحيث يتم توجيه الضربة له واغتياله بشكل دقيق.


وأشار إلى أن تحليل بيانات التعرف على الوجوه تساعد الإرهابيين على التنبؤ بالأماكن التي قد يتواجد بها الأفراد المستهدفون في المستقبل، بالإضافة لاستخدام التحليلات التنبؤية لتحديد أنماط السلوك والتنبؤ بأنشطة هؤلاء الأفراد المحتملة، والتنبؤ بالأنماط الأمنية ونقاط الضعف، مما يمكن التنظيمات من التخطيط الجيد لعمليات إرهابية محددة.



تسلط دراسة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) الضوء على كيفية استخدام الإرهابيين لأنظمة الأسلحة المستقلة، التي تستطيع اختيار وملاحقة الأهداف واستخدام القوة بدون تدخل بشري مباشر؛ بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتنفيذ المهام العسكرية، مؤكدة أن هذه الأنظمة لديها القدرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل دون تحكم بشري مباشر، وهو ما يتعلق بقدر الآلة على التعلم والتصرف كإنسان.


وأشارت الدراسة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تحقق أهدافًا استراتيجيةً للإرهابيين، فمن ناحية تنفذ العمليات المخططة بدقة عالية تفوق البشر، وسرعة في التنفيذ مع قلة احتمالية الخطأ، والهروب من الملاحقة القانونية، وحماية عناصر التنظيم من الموت والقبض عليهم، كما أن أنظمة الأسلحة المستقلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها العمل في بيئات معقدة وديناميكية، قد لا يتحمها البشر العاديون.



إلى جانب ما سبق يمكن للإرهابيين إساءة استخدام أنظمة الأسلحة المستقلة للسيطرة على الأنظمة من خلال الهجمات السيبرانية لمهاجمة أهدافهم الخاصة، والتسبب في خسائر غير مقصودة في صفوف المدنيين، تسلط هذه التهديدات الضوء على الحاجة إلى لوائح دولية صارمة وتدابير أمنية وضوابط لاستخدام أنظمة الأسلحة المستقلة لمنع وقوعها سوء الاستخدام من قبل الإرهابيين.


يساعد الذكاء الاصطناعي التنظيمات الإرهابية على التجنيد عن بعد، حيث أكدت دراسة أجرتها وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) أن المنظمات المتطرفة تستخدم بشكل متزايد خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد واستهداف الأفراد الضعفاء، وتصميم رسائلهم ومحتواها لتحقيق أقصى قدر من تأثير دعايتها.وأكدت الدراسة أنه من خلال الاستفادة من التحليلات التنبؤية ومعالجة اللغة الطبيعية، يمكن لهذه المجموعات تخصيص تواصلها بشكل أكثر فعالية مع المظالم المحددة ونقاط الضعف النفسية للمجندين المحتملين.



بالإضافة لاستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمساعدين الافتراضيين "chatboot"، لإجراء المحادثات والتفاعلات الفردية، وبناء الثقة والعلاقة مع الأفراد من أجل السيطرة عليهم وتجنيدهم تدريجيًا، وتتميز هذه الأنظمة بالردود الآلية المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يعني أن جهود تجنيد المتطرفين المحتملين إلكترونيًا ستتزايد؛ لتعوض الفقد الكبير لعناصر التنظيمات الإرهابية التي تتم خلال المواجهات العسكرية مع أجهزة الأمن في مختلف مناطق الصراعات، حسبما يؤكد تقرير معهد الأمم المتحدة الأقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) علم 2019.


لا يخفى على أحد لجوء التنظيمات الإرهابية لاستخدام تقنية التزييف العميق الناتجة عن الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواد دعائية (مصورة) ذات مظهر واقعي وأدلة مزورة، مما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لمواجهة هذه الدعايات المزيفة، التي يشكل انتشارها إلى جانب التطور المتزايد لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى، تحديًا كبيرًا للحكومات وشركات التكنولوجيا في اكتشاف وتخفيف انتشار المعلومات المضللة.

السبت، 9 مارس 2024

النظام الإيراني ارتكب "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع الاحتجاجات

 

مظاهرات ايران

النظام الإيراني ارتكب "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع الاحتجاجات

أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأول، أن القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والتمييز الممنهج واسع النطاق ضد النساء والفتيات، أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد منها يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية.

وأعلنت لجنة تقصي الحقائق، في تقريرها حول قمع الاحتجاجات في إيران عام 2022، أن العنف الجسدي خلال فترة الاعتقال أدى إلى وفاة مهسا أميني، وأن النظام تعمد إخفاء الحقيقة، بدلًا من إجراء تحقيقات عاجلة ومؤثرة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كلّف خبراء بإجراء تحقيق رفضت السلطات الإيرانية المشاركة فيه، وذلك بعد التظاهرات الضخمة التي هزّت إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022 بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران؛ لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في إيران.

ووفقًا لهذا التقرير، الذي نُشر  فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها إيران ضد احتجاجات "المرأة، والحياة، والحرية" شملت القتل والإعدامات والاستخدام المفرط للعنف وقمع الحريات بشكل تعسفي والتعذيب والاعتداءات والمضايقات ضد النساء.وشددت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة على أن انتهاكات حقوق الإنسان أثرت بشكل خاص على النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية.

وقالت رئيسة لجنة تقصي الحقائق، سارا حسين، في البيان الصادر من هذه اللجنة: "إن هذه الأعمال التي قام بها النظام الإيراني هي جزء من هجوم واسع النطاق ومنظم يستهدف بشكل مباشر المدنيين في إيران، وبالتحديد النساء والفتيات والفتيان والرجال. لقد تم استهداف أولئك الذين يطالبون بالحرية والمساواة والكرامة الإنسانية ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضافت حسين: "نحث النظام الإيراني على الوقف الفوري لقمع الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية، خاصة النساء والفتيات".وجاء في التقرير أن "أرقامًا موثوقة تشير إلى أن ما لا يقل عن 551 متظاهرًا قُتلوا على أيدي قوات الأمن، بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلًا.ط، ونتجت معظم الوفيات عن استخدام الأسلحة النارية بما في ذلك بنادق هجومية".

وتوصلت لجنة تقصي الحقائق إلى أنه "في الحالات التي عاينتها، لجأت قوات الأمن إلى استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة، ما أدّى إلى عمليات قتل غير قانونية وإصابات في صفوف المتظاهرين".وأضافت اللجنة أن الأسلحة النارية، بما فيها الأسلحة الهجومية، كانت هي السبب وراء أغلب حالة الوفاة بين المتظاهرين.

وتابع التقرير: "أدت الإصابات العديدة التي لحقت بأعين المتظاهرين إلى إصابة العشرات من النساء والرجال والأطفال، مما ترك فيهم ندوبًا مدى الحياة".وذكر التقرير كذلك أن "اللجنة وجدت أدلة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".

تعذيب في مراكز الاعتقال.. واعتداءات جنسية جماعية.. وصعق بالكهرباءوأشار التقرير إلى اختطاف الأطفال المتظاهرين خلال هذه الاحتجاجات، كما ذكر أن السلطات قامت بتعذيب الضحايا من أجل الحصول على اعترافات أو ترهيبهم أو إذلالهم أو معاقبتهم.وعمدت السلطات الإيرانية في تبريرها لقتل المتظاهرين إلى نسبة هذه المظاهرات إلى الخارج والادعاء بأنه يتم تحريكها من قِبل دول أجنبية.

وذكرت لجنة تقصي الحقائق أنها حصلت على وثائق تثبت حالات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والصدمات الكهربائية على الأعضاء الحساسة، والتعرية القسرية، ولمس أجساد النساء والفتيات.

وقالت الخبيرة وعضو لجنة تقصي الحقائق الأممية، فيفيانا كريستيشيفيتش: "يجب على طهران ضمان حقوق النساء والأطفال وحق جميع الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة واتخاذ التدابير التعويضية".

وأضافت: "بالنظر إلى التمييز المؤسسي العميق والمتجذر ضد النساء والفتيات في إيران، يحق لهن الحصول على تدابير تعويضية تضمن مشاركتهن الكاملة والحرة والمتساوية في جميع مجالات المجتمع الإيراني".

وأشارت إلى أن هذه المجموعة من التدابير تشمل تغييرات جوهرية في القوانين الجنائية والمدنية، وإصلاح النظام القضائي، واتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين.ولقي تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول قمع الانتفاضة الشعبية في إيران صدى واسعًا في وسائل الإعلام العالمية.

واندلعت الاحتجاجات في إيران بعد مقتل مهسا أميني في مركز لشرطة الأخلاق في العاصمة طهران منتصف سبتمبر عام 2022، وامتدت لتشمل جميع المدن والمحافظات، وخلفت عشرات مئات القتلى والمصابين.وحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، فإن النظام قتل أكثر من 550 متظاهرًا في تلك الاحتجاجات التي استمرت ما يقارب 4 أشهر.

وبعد هذا القمع الواسع، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 من نوفمبر عام 2022، خلال اجتماع خاص حول قمع الاحتجاجات في إيران، تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات الأحداث الدموية التي شهدتها إيران.

وفي وقت سابق، عشية الذكرى السنوية لمقتل مهسا أميني، أعلنت هذه اللجنة أن إيران كثفت القمع والانتقام ضد مواطنيها، ولم تستجب بعد للطلبات المتكررة من لجنة تقصي الحقائق هذه لتقديم المعلومات.