السبت، 26 سبتمبر 2020

بسبب قهر أردوغان نساء تركيا ينتفضن ضد العنف الاجتماعي



دعت كل منظمات حقوق المرأة إلى مظاهرات في جميع أنحاء تركيا ضدأردوغان ، بسبب الانسحاب من الاتفاقية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أقوى ميثاق عالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي كانت تركيا أول من وقَّع عليها، في عام 2011، وفقا لموقع أحوال التركي.

ولكن المحافظين الأتراك يضغطون على الحكومة لأكثر من عام للانسحاب من الاتفاقية، والتي يقولون إنها تمكن مجتمع المثليين وتهدد الأسرة، في حين احتضن الأتراك الأكثر ليبرالية هاشتاج #womenempoweringwomen للاحتجاج على هذه الخطوة والوقوف ضد قتل الإناث في تركيا.

ووصف عبد الرحمن ديليباك، كاتب عمود إسلامي شهير، الاتفاقية بأنها "شيطان بوجه ملاك" و"فخ" يهدف إلى تدمير الأسرة التقليدية.

ووضع موقع "انتي سياك" التركي الرقم "276" على صفحته الرئيسية، تمثيلا لعدد النساء اللاتي قُتلن في هجمات عنف منزلي في تركيا - فقط في عام 2020. ويتم تحديث العداد يوميًا. لكن أسماء الضحايا المكتوبة أسفله مباشرة هي التي صدمت زوار الموقع.

ومن بين هؤلاء، بينار جولتكين البالغة من العمر 27 عامًا، والتي أثار مقتلها على يد شريكها في يوليو غضبًا شعبيًا واحتجاجات. وفي نفس اليوم الذي عثرت فيه الشرطة على جثة بينار، أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم أنه سينسحب من اتفاقية إسطنبول.

وقالت أسلي بالي، مديرة هيئة التدريس في معهد الوعد لحقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "كان موتها رمزًا لأشكال طويلة الأمد من العنف البنيوي الذي أصبح ممكنًا بفضل أفعال الإغفال والتكليف من قبل الدولة ووظائفها الشرطية".

ارتفع عدد النساء التركيات اللائي تعرضن للعنف بنسبة 50 في المئة، من 145 ألف في عام 2015 إلى ما يقرب من 220 ألف في عام 2018، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية. هذا العام فقط، ارتفع العنف المنزلي بمقدار الثلث خلال جائحة الفيروس التاجي، حيث ظل عدد لا يحصى من النساء عالقات في المنزل مع شركاء يحتمل أن يكونوا عنيفين.

في غضون ذلك، تخشى منظمات حقوق المرأة المحلية التي تساعد الناجيات من العنف الأسري من أن انسحاب تركيا من الاتفاقية سيكون مدمرًا لعملهن - وكذلك للعائلات التي تسعى لتحقيق العدالة لأحبائها الذين وقعوا ضحايا لقتل الإناث.

وتقول مور كاتي، ناشطة بارزة تعمل في منظمة غير حكومية تركية رائدة تعمل على منع وتوثيق العنف المنزلي، أن أي محاولة حكومية للانسحاب من المعاهدة قد تواجه تحديًا قانونيًا.

الأحد، 20 سبتمبر 2020

بسبب ما يفعله أردوغان من دعمه للأرهاب يدفع الشعب التركي أثمان اقتصادية باهظة



بسبب ما يفعله أردوغان من دعمه للأرهاب يدفع الشعب التركي أثمان اقتصادية باهظة  حيث أن رضوخ تركيا للضغوط الأوروبية وسحبها سفن التنقيب الخاصة بها من المياه الإقليمية اليونانية، وذلك بعد انتهاء بعمليات القصف الروسية لمناطق حلفاء تركيا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وفي موازاة هذه التطورات الهائلة قد وصل سعر العملة التركية إلى 7.5 ليرات مقابل الدولار الامريكي ، وهو أسوأ رقم وصل لها على الإطلاق .

و لقد كانت الحياة الاقتصادية التركية مرتبطة على الدوام بسياسيات الحكومات التركية ، منذ تأسيس الدولة التركية الحديثة وحتى الآن، فبطبيعته يعتمد الاقتصاد التركي على ثلاثية السياحة والخدمات والصناعات المتوسطة.

وفرض هذا النمط الاقتصادي اعتماداً تركياً على محيطه الجيوسياسي، فتركيا ليست بلداً نفطياً أو صناعياً، يستطيع اقتصاده الداخلي أن يكون قوياً أو مستقلاً نسبياً عن السياسات الخارجية لحكوماته ومغامراتها.

وبدا التخبط والنكسات في سياسة تركيا واضحا في خروج حليف أنقرة، رئيس حكومة طرابلس الليبية، فايز السراج، عن الاستراتيجية التركية في ليبيا، وموافقته على وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، ثم إعلان نيته التنحي المشروط.

السبت، 12 سبتمبر 2020

أوربا و دول الاتحاد الأوروبى المطلة على البحر المتوسط تهدد بمعاقبة تركيا .
إذا لم توقف تركيا تحركاتها التصعيدية شرق المتوسط



هددت دول الاتحاد الأوروبى المطلة على البحر المتوسط بمعاقبة دولة تركيا وذلك إذا لم توقف تحركاتها التصعيدية شرق البحر المتوسط.

وحذر ماكرون الرئيس الفرنسي فى ختام قمة لرؤساء الدول والحكومات لبلدان الاتحاد الأوروبى المتوسطية فى جزيرة كورسيكا، أن تركيا، إذا لم تمض قدما على طريق الحوار وتضع حدا لأنشطتها الأحادية الجانب، فإن الاتحاد الأوروبى مستعد لوضع قائمة بإجراءات تقييدية إضافية يمكن مناقشتها فى المجلس الأوروبى الذى سيلتئم يومى 24 و25 سبتمبر 2020».
وقال الرئيس الفرنسى "ماكرون " : «نحن كأوروبيين علينا أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة أردوغان التى تقوم اليوم بتصرفات غير مقبولة».
ولم يتأخر رد تركيا، عبر وزارة خارجيتها، التى قالت إن «الرئيس ماكرون أدلى مجددا بتصريحات وقحة، بفكر استعمارى قديم».
ودعا بومبيو، تركيا إلى سحب قواتها من شرق المتوسط، وأعلن أنه سيزور قبرص اليوم، سعيا للتوصل إلى حل سلمى ينهى التوتر المتزايد هناك.
وأفاد بومبيو بأن زيارته لقبرص تأتى استكمالا لاتصالات أجراها ترامب مع أردوغان ورئيس الوزراء اليونانى كرياكوس ميتسوتاكيس.

الخميس، 10 سبتمبر 2020

النفط والغازهما بوصلة أطماع  الاستعمارية لاردوغان



يعتبر النفط والغازهما بوصلة أردوغان الاستعمارية ويكشف عن أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة العربية وخاصة فى ليبيا وقطر وسوريا من خلال البترول النفظ والغاز والتى أصبحت بوصلة الرئيس التركي الاستعمارية.
وقد أوضح أن أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تنساب مثل خنجر مسموم يمزق أوصال العالم ويسلبه استقراره، بحثا عن أمجاد بائدة على ركام أمن الشعوب، خاصة وأن العاصمتين القطرية الدوحة والليبية طرابلس، مرورا بسوريا والعراق، وأفريقيا، وأوروبا، وقبرص، وصولا إلى اليمن، تحركت بوصلة الأطماع التركية تجتاح الجغرافيا سوء عبر غزو عسكري مباشر، أو باستخدام الاختراق الناعم، لإحياء أمجاد الإمبراطورية البائدة.
ور أن الرئيس التركي أردوغان أدرك أن الثروات الليبية قادرة على تعويض خسارته الفادحة في سوريا، وفشله في تحقيق تقدم ملموس ـ رغم التصريحات الكاذبة بعكس ذلك شرق البحر المتوسط في ما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز، والتوجه نحو ليبيا، ممنيا النفس بوضع يده على ما يزخر بها العاصمة الليبية الواقع بالبوابة الجنوبية لأوروبا.

الاثنين، 7 سبتمبر 2020

اردوغان يخشي انقلاب المجتمع الدولي ويطلب من المجلس الاوربي حل التصعيد في شرق المتوسط اردوغان يتراجع كعادته




طلب الرئيس التركي " رجب طيب أردوغان " من المجلس الأوروبي بمحاولة إقناع دولة اليونان ودولا أوروبية أخرى بمحاولة التراجع في شرق المتوسط وذلك مع اقتراب موعد مناقشة الاتحاد الأوروبي بسبب فرض عقوبات على أنقرة لتعديها على المناطق الاقتصادية لمياه اليونان وقبرص، والقيام بعمليات تنقيب عن النفط والغاز بشكل غير قانوني.

وقد تشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي مع تركيا توترا شديدا خاصة حول القضية الليبية وحول مسألة الهجرة ، فضلا عن الأمن واحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تتهم هذه الدول أنقرة باتباع سياسة توسعية .

وجاء تراجع أردوغان بعد التصريحات الجديدة التى تزامنت مع إعلان أثينا عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع فرنسا وقبرص وإيطاليا شرقي المتوسط، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ستفعل ما يلزم لحفظ حقوقها في البحر المتوسط.

كما حذر دولة اليونان من ارتكاب أي خطأ يؤدي إلى خرابها، بحسب تعبيره وقال :"لن نقدم أي تنازل إطلاقاً على ما يخصّنا"، مضيفاً "ندعو نظراءنا إلى تجنّب أي خطأ يفتح المجال أمام خرابهم".



الخميس، 3 سبتمبر 2020

قطر قدمت رشوة لمستشار أردوغان مقابل نشر قوات تركية


كشفت وثيقة استخباراتية أن عضوا بارزا في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات القطرية.
وأنه بحسب الوثيقة التي كشفت عنها موقع "نورديك مونيتور" فقد تواصل أحمد بيرات كونكار سرا مع ضابط مخابرات قطري لتلقي الرشوة قبل أيام من تمرير اتفاق، عبر لجنة الشؤون الخارجية، يسمح بنشر قوات تركية في قطر.
    
وقد كشف عن الوثيقة خلال شهادة الأدميرال سنان سورير، الذي كان مسؤولاً عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي.
ووفق سورير فإن المخابرات حصلت على وثيقة كشفت أن كونكار تواصل مع ضابط مخابرات قطري، قبل جلسات لجنة الشؤون الخارجية المخصصة لتمرير القانون الذي سمح بنشر وحدات عسكرية تركية في قطر، وتلقى مقابل ذلك رشوة قدرها 65 مليون دولار.
وشغل كونكار منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي بين عامي 2014 و2016، وكان مسؤولاً عنها حين وافقت على مشروع القانون الذي يسمح بنشر القوات التركية في قطر، في مارس 2015.
وتم اعتراض الوثيقة من قبل المخابرات التركية "ام اي تي"، ثم ترجمت إلى اللغة التركية، وأرسلت إلى جميع فروع الحكومة المعنية، بما في ذلك هيئة الأركان العامة ووزارتي الداخلية والخارجية.
وقد وصفت تقارير المخابرات كونكار بأنه سياسي مؤيد لتنظيم الإخوان، وكان مقربا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان أيضا عضوا في الوفد التركي إلى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو.
ووفقا لسيرته الذاتية الموجزة، المنشورة على موقع البرلمان التركي، عمل كونكار مستشارًا لأردوغان للسياسة الخارجية. وقد حصل على درجة الماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة ميامي، وعمل في شركة "أميركان إكسبريس" لخدمات السفر قبل العودة إلى تركيا.
وقد وقعت الاتفاقية بين البلدين في 19 ديسمبر 2014، خلال زيارة قام بها أمير قطر تميم بن حمد إلى تركيا، وذلك بعدما كان تميم قد اقترحها قبل ذلك خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى قطر في سبتمبر من العام نفسه، وقد عرضت الاتفاقية على البرلمان التركي للموافقة عليها في 10 فبراير 2015، قبل إحالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية بعد ذلك بخمسة أيام.