هل تسجل فرنسا سابقة بالتخلص من الإخوان المسلمين؟

 

هل تسجل فرنسا سابقة بالتخلص من الإخوان المسلمين؟

حرب شاملة على جماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الإرهاب لدى الكثير من الدول، بدأتها فرنسا بقيادة وزير داخليتها جيرالد دارمانين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس إيمانويل ماكرون.الحكومة الفرنسية أدركت أخيراً الخطورة الكبيرة التي يشكلها الإخوان الذين تسللوا إلى البلاد، وظهروا في الكثير من الأنشطة سواء في المدارس أو الجامعات، وحتى المنظمات والمؤسسات الخيرية.

وقد أصدر وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين بياناً أشار فيه إلى فتح تحقيق حول الإسلام السياسي في فرنسا، وقامت الحكومة بتكليف وزير أوروبا للشؤون الخارجية السفير فرانسوا غوييت والمحافظ باسكال كورتاد بمهمة تقييم حركة جماعة الإخوان في فرنسا وعلاقاتها مع الفروع الأوروبية الأخرى، بعد أن تبين أنّها تلعب دوراً رئيسيّاً في نشر الفكر المتطرف.

ونشرت صحيفة (20 مينتس) الفرنسية أنّ وزير الداخلية الفرنسية أشار إلى مبادرات أمنية سابقة، لمواجهة ما تم التعبير عنه بـ "الغزو الإسلامي لفرنسا"، ومن بينها إغلاق مساجد أو مدارس دينية ومصادرة أصول وطرد أئمة والسيطرة على التمويل الأجنبي، في وقت لا بدّ فيه من توعية السكان ممّن يتعاونون أحياناً مع الإخوان من دون إداركهم لذلك.

وبين الوزير استراتيجية التسلل لجماعة الإخوان المستهدفة لجميع قطاعات المجتمع، مثل الرياضة والتعليم والطب والعدالة والمنظمات الطلابية والنقابية والمنظمات غير الحكومية والحياة السياسية والثقافية والاقتصادية، فضلاً عن استخدامهم خطابات مناهضة لفرنسا.

وأوضح وزير الداخلية أنّ الإخوان ينتهجون استراتيجية الإيذاء لزعزعة استقرار فرنسا، وهو ما يحتم التصدي لهم، والتمييز الدقيق بين الإسلام وفكر الجماعة، مشيراً إلى أنّ عدداً من الدول العربية، ومن بينها مصر وتونس، جرّمت جماعة الإخوان لتصرفاتها التي تهدد الاستقرار.

وفي السياق، قال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات: إنّ "جماعة الإخوان عملت على تكوين إمبراطورية مالية وفكرية منذ عام 1978، بهدف تعميق وجودها وتعزيز نفوذها في المجتمع الفرنسي، وارتبط التنظيم بعلاقة مصالح مع عدد من الأحزاب السياسية داخل فرنسا".

وأشار في تقرير له نُشر عبر موقعه الإلكتروني إلى أنّ "فرنسا تضم أكثر من (250) جمعية إسلامية على كامل أراضيها، منها (51) جمعية تعمل لصالح الإخوان، بالإضافة إلى التجمع لمناهضة الإسلاموفوبيا وجمعية الإيمان والممارسة ومركز الدراسات والبحوث حول الإسلام والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية ومعهد ابن سينا لتخريج الأئمة. وهذه الجمعيات تمارس نشاطاً سياسياً، وتعمل لصالح الجماعات المتطرفة".

وتابع: "وتحاول هذه الجمعيات، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، منذ أعوام التمدد في أوساط المسلمين الفرنسيين من أجل إنشاء نظام خلافة لهم هناك".وأوضح أنّه منذ عدة أعوام تبحث الحكومات الفرنسية المتعاقبة عن آليات لمواجهة هذا التمدد عبر تأهيل متخصصين في الإسلام المعتدل بفرنسا، مع ضمان تلبيتهم لمتطلبات الاندماج في المجتمع الفرنسي، مثل إتقان اللغة الفرنسية، والحرص على التنوع الثقافي، واحترام تراث وتاريخ وقانون البلاد، والحفاظ على مبادئ وقيم الجمهورية والعلمانية.

وكشفت الكاتبة والباحثة الفرنسية هيلين دي لوزون في تقرير لها، نشرته عبر موقع (يوروبيان كونسيرفاتيف)، أنّ منذ عام 2019 زاد عدد أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في فرنسا من (50) ألفاً إلى (100) ألف عضو، نقلاً عن تصريحات خبير استخباراتي فرنسي لصحيفة (لو جورنال دي ديمانش).

وقالت الباحثة الفرنسية: إنّ الأدلة على تغلغل حركة الإخوان المسلمين في الحياة الفرنسية تتزايد بشكل شبه يومي. ففي غضون (10) أعوام تضاعفت نسبة النساء المسلمات المحجبات، ممّا جعل من الممكن الحديث عن عملية أسلمة ثقافية "منسقة بلا شك"، والتي تم التعبير عنها في مجموعة من الأمور؛ منها الأهمية المتزايدة للملابس الإسلامية مثل العباءة، والمطالب الدينية في مكان العمل وفي حمامات السباحة، ونمو ما يعرف بـ "التجارة الحلال".

وتقترح الباحثة الفرنسية هيلين دي لوزون في مقالها جملة من الإجراءات التي يجب على السلطات الفرنسية اتخاذها، مشيرة إلى أنّ مسألة حلّ تنظيم الإخوان تعتبر أمراً مستحيلاً، لأنّ الجماعة غير موجودة رسميّاً.لكنّها ترى أنّه رغم عدم وجودها الرسمي، فإنّ ظل جماعة الإخوان المسلمين يخيم على العديد من الهياكل والمنظمات الموجودة داخل الأراضي الفرنسية، مثل جمعية مسلمي فرنسا.

وأكدت دي لوزون أنّ الحكومة الفرنسية لديها الوسائل اللازمة لحلّ بعض هذه المنظمات، لكنّها تفتقر إلى الإرادة للقيام بذلك.ويأتي التحرك الفرنسي الجديد استكمالاً لخطط الرئيس ماكرون لمواجهة ما يصفه بـ "الانعزالية الإسلامية" في الأحياء الفرنسية الفقيرة، التي يتهمها بأنّها تهدف إلى إنشاء "مجتمع مضاد" تسوده الشريعة الإسلامية.ويعود تاريخ تواجد الإخوان في فرنسا إلى الستينيات من القرن الماضي، حين هاجر بعض القيادات والعناصر الإخوانية من الدول العربية إلى فرنسا، بعد أن تعرضوا للملاحقة في بلدانهم الأصلية بسبب إرهابهم وفكرهم.

ومن بين هؤلاء المهاجرين، كان الشيخ سعيد رمضان، صهر حسن البنا مؤسس الجماعة، الذي أسس في جنيف مركزاً إسلامياً يُعتبر مقرّاً للإخوان في أوروبا.واستفادت الجماعة حينها من وجود عدد كبير من المهاجرين المسلمين في فرنسا، خاصة من الجزائر والمغرب وتونس، وحاولت تنظيمهم وتوجيههم وتعليمهم وفق رؤيتها الإخوانية. كما استخدمت الجماعة الجامعات والمنظمات الطلابية كمنصات لنشر أفكارها وتجنيد أتباعها، وكان في ذلك الوقت للنشطاء التونسيين المرتبطين بحركة النهضة الإسلامية دور بارز في هذا الصدد، وفق ما نقل موقع (البوابة نيوز).

وتدير الجماعة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF)، الذي يضم أكثر من (250) جمعية إسلامية؛ منها الصندوق الأوروبي للمرأة المسلمة، والصندوق الكندي، والصندوق الإسلامي للتضامن الاجتماعي.وفي الجانب السياسي، تسعى الجماعة إلى التأثير على السياسة والمجتمع الفرنسيين، والدفاع عن مصالحها هناك.وتشارك الجماعة في الانتخابات الفرنسية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، وتدعم بعض المرشحين السياسيين، المتحالفين معها أو المتعاطفين، من خلال حشد الأصوات الإسلامية لهم.

وتمثل الجماعة في مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا، والذي يعتبر الهيئة الرسمية للحوار مع الدولة الفرنسية بشأن الشؤون الإسلامية.وتنظم الجماعة مؤتمرات وندوات ومظاهرات وحملات توعية وتضامن، تحت مظلة الاتحاد، حول قضايا تهم المسلمين الفرنسيين والعالميين، مثل مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية والتمييز والتطرف والإرهاب، والدفاع عن القضايا الفلسطينية والسورية والمغربية والليبية والعراقية واليمنية وغيرها. 

وكانت فرنسا قد تحركت في الأعوام القليلة الماضية للحدّ من التوسع الإسلامي على أراضيها، حين أقرّت قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" منذ تموز (يوليو) 2021، وهو القانون الذي أثار جدلاً واتهامات للسلطات الفرنسية باستهداف المسلمين في البلاد، فهو ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات التابعة للإسلاميين، ويفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، ويحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.وتُعتبر فرنسا الدولة الأوروبية الأولى من حيث عدد المسلمين على أراضيها، ويتجاوز تعدادهم الـ (6) ملايين شخص.

الإخوان يعترفون: ننسق مع حماس حراك الشارع والمظاهرات

 

الإخوان يعترفون: ننسق مع حماس حراك الشارع والمظاهرات

إن اعتراف جماعة الإخوان المسلمين مؤخراً بالتنسيق مع حماس لدعم القضية الفلسطينية من خلال الاحتجاجات والمظاهرات في الشوارع يثير مخاوف كبيرة. وبينما قد يبدو هذا التحالف ظاهرياً وكأنه جهد نبيل لإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني، فإن الفحص الدقيق يكشف عن أجندة أكثر شراً.

إن استغلال جماعة الإخوان المسلمين للقضية الفلسطينية لزعزعة أمن واستقرار الدول العربية أمر مثير للقلق. ومن خلال استخدام محنة الفلسطينيين كستار من الدخان لطموحاتهم السياسية الخاصة، فإن جماعة الإخوان المسلمين لا تخون ثقة أولئك الذين يدعمون قضيتهم فحسب، بل تعرض أيضًا رفاهية دول بأكملها للخطر.

علاوة على ذلك، فإن تصرفات الإخوان المسلمين تدعو إلى التشكيك في دوافعهم الحقيقية وولائهم. وبدلاً من العمل على إيجاد حلول حقيقية للصراع الفلسطيني، يبدو أنهم أكثر تركيزاً على زرع الفتنة والفوضى في المنطقة. إن هذا التلاعب بقضية حساسة ومعقدة لتحقيق مكاسب شخصية ليس أمرا غير أخلاقي فحسب، بل خطير أيضا.

وفي الختام، فإن اعتراف جماعة الإخوان المسلمين بالتعاون مع حماس تحت ستار دعم القضية الفلسطينية هو أمر يدعو للقلق. وهو يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التدقيق في أنشطتها وإعادة تقييم دورها في المنطقة. ولا ينبغي للتضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني أن يأتي على حساب السلام والاستقرار في العالم العربي.

على خُطا الميليشيات... استعراض مسلح للإخوان المسلمين في لبنان

 

على خُطا الميليشيات... استعراض مسلح للإخوان المسلمين في لبنان

تسعى جماعة الإخوان المسلمين، جناح اليمن ممثلاً بحزب الإصلاح، للسيطرة على مدينة تعز الاستراتيجية جنوب غرب اليمن عبر أجنحتها العسكرية والسياسية في مسارين متوازيين؛ من خلال تسييرها لمظاهرات حزبية للضغط على محافظ تعز للاستحواذ على أكبر عدد من مقاعد وإدارات السلطة المحلية، وفي الوقت نفسه تنشر مسلحيها في المدينة في تصعيدات عسكرية متكررة.

ووفق ما كشف فإنّ مسلحي حزب الإصلاح يعبثون بأمن تعز، في محاولات لتحويل مسار المعركة مع ميليشيات الانقلاب الحوثية إلى صراع بين فصائل المقاومة الشعبية في المحافظة، وذلك من خلال ما يحدث يومياً من اغتيالات واشتباكات على أيادي ميليشيات الإخوان.

ويؤكد المراقبون أنّ حزب الإصلاح أوجد صراعاً وسباقاً من أجل النفوذ في تعز التي يعتبرها معقلاً رئيسياً له، في حين يعمل على عرقلة كل الجهود الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة، ويصارع من أجل الاستحواذ على مفاصل تلك المؤسسات ولو بالقوة واستخدام القتل والنهب والفوضى الأمنية.

وقال الصحفي والكاتب الإعلامي منيف أحمد في تصريح صحفي: إنّ ميليشيات الإخوان أعادت توجيه أسلحتها نحو تعز، وتقوم باستهداف أحياء المدينة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة لإعادة التوتر والاشتباكات بين حين وآخر، ومحاولة فرض الفوضى الأمنية للضغط نحو مزيد من المكاسب السياسية والعسكرية لاستكمال السيطرة على المدينة التي تعاني من ويلاتهم.

وأكد أحمد أنّ الإخوان المسلمين في تعز يحاولون فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وتغيير موازين القوى على الأرض داخل المدينة، من خلال رفضهم توجيهات محافظ تعز التي قضت بتشكيل لجنة تهدئة من كافة الفصائل التي تتبع الجيش الوطني، وسيّرت مؤخراً مظاهرات حزبية لممارسة الضغط على السلطة المحلية ومخالفة قراراتها.

وكان محافظ تعز أمين محمود قد شكل لجنة تهدئة من كافة الفصائل التي تتبع الجيش والإخوان لتسليم المقرات والمؤسسات الحكومية من قبل كل الأطراف بعيداً عن أيّ انتقائية أو تصفية حسابات داخلية.

وقد عملت جماعة الإخوان في تعز على فرض سيطرتها على أهم المفاصل العسكرية والأمنية والإدارية منذ وقت مبكر من خلال سياستها الممنهجة، بالتزامن مع إطلاق حملة إعلامية استهدفت شيطنة كافة الأطراف الأخرى التي تتمتع بثقل شعبي في المحافظة مثل حزب المؤتمر والسلفيين والقوميين واليساريين.

وتأتي أهمية تعز الاستراتيجية من كونها أكبر محافظات اليمن سكاناً ومركزاً ثقافياً وسياسياً هو الأبرز، مع مطامع وأجندات خفية ومعلنة لحزب الإصلاح الذي يسعى للاستئثار بها، وتحويلها إلى وسيلة من وسائل الصراع السياسي والعسكري.