الاقتصاد العُماني يستمر في التوسع ويحافظ على مسار النمو الإيجابي

 

الاقتصاد العُماني يستمر في التوسع ويحافظ على مسار النمو الإيجابي 

 أكّد البنك المركزي العُماني في تقريره السنوي لعام 2023م أن النشاط الاقتصادي العُماني استمر في التوسع والحفاظ على مسار النمو الإيجابي، مدفوعًا بشكل أساسي بتعافي القطاعات غير النفطية.

وأشار البنك إلى أن معدل التضخم المحلي ظل منخفضًا، نتيجةً للإجراءات السليمة على صعيد السياسات المالية والنقدية المُتخذة من قبل الحكومة، موضحًا أن الأرصدة المالية والخارجية حققت فوائض جيَّدة خلال عام 2023م، مع انخفاض الدين العام بشكل كبير مقارنة بعام 2022م.

وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًّا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنةً مع 9.6 بالمائة في عام 2022م، ويُعزى ذلك إلى خفض الإنتاج المتفق عليه من قبل مجموعة "أوبك بلس"، الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.4 بالمائة في العام الماضي، في حين بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 2.4 بالمائة بالقيمة الحقيقية مقارنةً بمعدل النمو المسجل في 2022م والبالغ 9.1 بالمائة.

وأوضح التقرير أن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2023م يُعزى بشكل أساسي إلى قطاعات الزراعة وصيد الأسماك التي سجلت نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 3.5 بالمائة، في حين انخفضت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 0.4 بالمائة.

وشهدت سلطنة عُمان خلال عام 2023م انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، مستفيدةً من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير السياسة المالية، وبلغ المعدل 0.9 بالمائة، منخفضًا عن النسبة المسجلة خلال عام 2022م والبالغة 2.5 بالمائة.

وواصل الوضع المالي لسلطنة عُمان مسيرة التحسن، مع الحفاظ على مستوى جيد من الفوائض في عام 2023م، مدفوعًا بأسعار النفط المواتية وتبني تدابير فاعلة إضافة إلى تحسين إجراءات الضبط المالي.

وحققت الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023م، وتمكنت من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 36.0 بالمائة في العام الماضي، منخفضًا عن النسبة المسجلة في عام 2022م والبالغة 40.2 بالمائة، كما شهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تحسنًا إيجابيًا ومتواصلاً خلال عام 2023م.

وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد تحسنًا في الأداء حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.8 بالمائة ليصل إلى 41.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م، وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 30.5 مليار ريال عُماني بنمو قدره 4.3 بالمائة، كمت ارتفع إجمالي الودائع إلى 29.1 مليار ريال عُماني بنمو قدره 12.3 بالمائة.

وذكر التقرير أن إجمالي القروض المتعثرة ظل منخفضًا عند 4.5 بالمائة في ديسمبر 2023م، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9 بالمائة، بينما ظلّت مستويات السيولة لدى البنوك جيدة كما يتضح من خلال نسب السيولة المقررة واستمرت المجاميع النقدية في التوسع بشكل معقول خلال عام 2023م، حيث سجلت الاحتياطيات "القاعدة النقدية" نموًّا بنسبة 1.0 بالمائة، ونمو النقد بمعناه الواسع بنسبة 13.1 بالمائة.

ومن جهة أخرى، ظل أداء القطاع الخارجي قويًا خلال عام 2023م، مدعومًا بالنمو الإيجابي للميزان التجاري والتحسينات في كل من حساب الخدمات وحساب الدخل الأولي، ما أسهم في الاستمرار بتحقيق فائضٍ تجاري في رصيد الحساب الجاري، كما انخفض عجز حساب الخدمات بنسبة 23.6 بالمائة، وشهد الدخل الأولي تحسنًا ملحوظًا، مدفوعًا بانخفاض الديون في دخل الاستثمار المباشر والتوسع في إجمالي أرصدة دخل الاستثمار، ليحقق الحساب الجاري فائضا قدره مليار و14 مليون ريال عُماني في عام 2023م.

وسجل الحساب المالي ارتفاعًا في صافي التدفقات الخارجة وصافي الإقراض بمبلغ مليار و227 مليون ريال عُماني في عام 2023م؛ نتيجة للتدفقات في استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى التي تعكس بشكل رئيس ارتفاع مدفوعات الحكومة والشركات لسداد الدين خلال العام الماضي.

وأكد التقرير أن آفاق الاقتصاد الكلي للاقتصاد العُماني مواتيةً، مدعومةً بالتحسينات المستمرة في إطار التوجه الإستراتيجي لـ"رؤية عُمان 2040" وأسعار الطاقة التي من المتوقع أن تحافظ على فوائض الميزان المالي والخارجي.

وتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط عند مستويات جيدة ما يوفر دعمًا حيويًا للأنشطة النفطية، كما يتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي تدريجيًا ليصل إلى 3 بالمائة على المدى المتوسط، مدعومًا بتعافي الطلب العالمي والإصلاحات المستمرة والتمكن من استقطاب مشروعات استثمارية كبيرة وسط تحول يتجه نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية.

ومن المتوقع أن تشهد آفاق المالية العامة لعام 2024م المزيد من التحسن، مدعومةً بأسعار النفط المواتية وإجراءات ضبط الأوضاع المالية والتي أثرت بشكل إيجابي على المركز المالي والخارجي للدولة.

حلقة "الطاقة المتجددة" تبحث الحوافز والتسهيلات في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

حلقة "الطاقة المتجددة" تبحث الحوافز والتسهيلات في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 استعرضت حلقة عمل "الطاقة المتجددة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التحديات والفرص" الحوافز والتسهيلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستخدام الطاقة المتجددة سعيا لفتح آفاق الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق تنمية مستدامة وحياد صفري.

تهدف الحلقة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية الحكومية والخاصة من خلال تبادل الرؤى بين المشاركين، وتقديم الحلول العملية للتغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال.

وقالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تعد الحلقة منصة مهمة لاستعراض الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف الحياد الصفري ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتهدف الحلقة إلى مناقشة الفرص الواسعة وإيجاد التمكين المناسب لرواد الأعمال في قطاع الطاقة المتجددة، وتسليط الضوء على أهمية التقنيات والابتكارات الداعمة للحياد الصفري، مثل حلول الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والتكنولوجيا النظيفة.

وأكد الشيخ حميد بن المرضوف السعدي مدير عام القطاعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني ، ومشيرا إلى أن هذه المؤسسات تشكل العصب الحيوي للاقتصاد ، ودعمها في تبني حلول الطاقة المتجددة يمثل خطوة جهورية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الصفري بحلول عام 2050.

وتضمنت الحلقة عددا من أوراق العمل منها ورقة عمل بعنوان "الحوافز والتسهيلات لاستخدام الطاقة المتجددة" قدمها البرنامج الوطني للحياد الصفري، وورقة عمل "موائمة الشركات الصغيرة والمتوسطة المستدامة مع التحول في مجال الطاقة" المقدمة من هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما قدمت شركة نفاذ للطاقة المتجددة تجربتها في استخدام الطاقة المتجددة والمشاريع المقدمة.

واختتمت حلقة العمل بجلسة عصف ذهني للتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستخدمة للطاقة المتجددة والمؤسسات العاملة فيها، وتطرقت الجلسة إلى القوانين والتشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والتسهيلات والدعم الحكومي المقدم، بالإضافة إلى عرض الحلول والمبادرات المقترحة.

يذكر أن حلقة عمل "الطاقة المتجددة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التحديات والفرص" جاءت بتنظيم من وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كيف تتنافس سلطنة عمان في قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميا؟

 

كيف تتنافس سلطنة عمان في قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميا؟ 

تحظى سلطنة عمان بتقدم ملحوظ في قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، حيث تعمل جاهدة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الطاقة، من خلال رحلتها للحياد الكربوني، فقد وضعت السياسات وأطلقت المبادرات لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

وتجاوزت سلطنة عمان توقعاتها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث كان المستهدف لعام 2030 هو مليون طن، في حين تشير التوقعات إلى إنتاج 1.4 مليون طن بناءا على الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية. يعزو الخبراء هذا التقدم إلى السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الاستثمار المستدام في قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

وأكد خبراء ومختصين لـ"عمان" أن سياسة تنظيم المزايدات العامة لتخصيص الأراضي للقطاع، والتشريعات والقوانين المنظمة تعزز التنافسية وتجذب الاستثمار. وأوضحوا أن التعاون والاستفادة من تجارب الدول والمنظمات يسهم إيجابا في تطوير القطاع، لافتين أن مشروعات الطاقة النظيفة القائمة في تحويل طاقة الرياح إلى كهرباء ستسهم مستقبلا في خفض الانبعاثات الضارة للبيئة، وتوقعوا أن الآثار الاقتصادية الإيجابية في هذا المجال ستظهر خلال السنوات الخمس إلى العشرة القادمة، وأكدوا أن التعاون بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة.

تعزيز القدرات

أكد الدكتور قيس السابعي، مستشار قانوني وخبير اقتصادي، أن الاستثمار في القطاع في سلطنة عمان يعد واعدا وناجحا، وذلك بفضل السياسات التي تشجع وتضمن الاستثمار المستدام. وأعرب السابعي عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتنفيذ خطة وطنية تهدف إلى تحقيق أهداف اتفاقية التاريخ للمناخ بحلول عام 2030.

وأوضح السابعي أن سلطنة عمان قد قامت بتعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة تحويل النفايات إلى طاقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات بنسبة 11% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025. كما يوجد حاليًا 5 محطات لتوليد الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، تشمل محطة جعلان بني بو علي ومحطة رياح الدقم ومحطة محوت ومحطة صعدة بظفار ومحطة ظفار للطاقة ومحطة عبري للطاقة.

وأشار السابعي إلى أن المشروعات الطاقة المتجددة تتمتع بالعديد من الفوائد، مثل تقليل تكاليف الصيانة والإنتاج، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة البيئة. وبفضل هذه المشروعات، يتم جذب الاستثمارات الأجنبية نظرًا للاتجاه العالمي نحو استخدام الطاقة المتجددة. وأكد السابعي على أهمية استغلال الموارد الطبيعية في جميع أنحاء سلطنة عمان، وتشجيع الابتكار في القطاع واستثمار الكوادر الوطنية من خلال تنويع المشروعات في مختلف المحافظات.

الآثار الاقتصادية

ويرى علي عبدالله الريامي، خبير في مجال الطاقة، أنه من السابق لأوانه تقييم الآثار الاقتصادية للانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث يتطلب هذا المجال الكثير من الاستثمارات وحاليا في بداية المسيرة. متوقعا أن المؤشرات ستكون إيجابية في المستقبل بعد 5 إلى 10 سنوات، نتيجة لتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المستثمرين، بالإضافة إلى التوجهات والخطط التي تهدف إليها الحكومة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، إلى جانب الحوافز التي تقدمها للشركات المستثمرة. مؤكدا أن سلطنة عمان تعد واحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال.

وأوصى الريامي بضرورة مواصلة وضع التشريعات والقوانين التنظيمية للقطاع، التي تعزز جذب الاستثمارات، والعمل على تقليل الانبعاثات الضارة من خلال استخدام التكنولوجيا في استخراج النفط.

جهود مضنية

وأشار مهند بن الخطاب الهنائي، مدير دائرة سياسات واستراتيجيات الهيدروجين في وزارة الطاقة والمعادن، إلى أن توجهات سلطنة عمان قد أسهمت في تنظيم الأدوار وطرق ترسية المشروعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف. وتم تخصيص أراضٍ واسعة لاستخدامها في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، والاستفادة من الأراضي الغنية بطاقة الرياح والطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت سلطنة عُمان عام 2050 كعام للحياد الصفري، مما يشمل رفع كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتطوير مجال التقاط الكربون، مؤكدا أن جميع هذه الجهود تهدف إلى تعزيز جذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الهنائي: إنه تم تأسيس شركة هيدروجين عُمان لتنسيق الجهود وإدارة عمليات المزايدات العامة في قطاع الهيدروجين. وتهدف سلطنة عمان إلى إنتاج مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 و8 ملايين طن متري بحلول عام 2050. وأوضح أن تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر تستخدم الطاقة المتجددة لتحلل الماء إلى هيدروجين وأكسجين، وأصبحت هذه التقنية أكثر تنوعًا وتكلفة أقل في السنوات الأخيرة، بمصاحبة انخفاض تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأكد الهنائي أن الحوافز والسياسات التي وضعتها سلطنة عمان للمستثمرين في قطاع الهيدروجين قد لاقت اهتماما كبيرا من قبل مستثمرين متخصصين في مختلف الدول. موضحا أنه كلما زادت السعة الإنتاجية، زادت فرصة خفض تكاليف الإنتاج الإجمالية. كما أن المزايدات العامة تسمح بإيجاد منافسة تسهم في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقود لـ8 مشروعات تطويرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، وذلك في منطقة الدقم ومحافظة ظفار، ومن المتوقع أن تكون السعة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات حوالي 1.4 مليون طن متري في السنة بحلول عام 2030. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية في هذه المشروعات حوالي 49 مليار دولار.

وأفاد الهنائي أن إنتاج الهيدروجين النظيف يشكل فرصة اقتصادية مهمة، حيث يمكن استخدامه في عدة صناعات ثقيلة مثل صناعة الحديد والصلب وصناعة الميثانول والأمونيا والزجاج. كما يمكن استخدامه كوقود نظيف للناقلات الثقيلة مثل الطائرات والسفن والقطارات، وكوسيلة لتخزين الطاقة النظيفة وتحقيق التوازن في شبكات الكهرباء.

وأضاف: إن سلطنة عمان تعمل بتعاون مع منظمات ودول عدة للاستفادة من خبراتها في قطاع الهيدروجين النظيف. وأشار إلى أن التحديات الرئيسة التي تواجه القطاع هي الحصول على مشتري للهيدروجين النظيف طويل الأمد.

وأشار الهنائي إلى وجود حلول ممكنة لهذه التحديات مثل زيادة حجم الإنتاج وتطوير البنية الأساسية المشتركة وتوفير حلول مالية للحد من مخاطر الاستثمار. وأكد أهمية دعم المطورين لتقليص فارق تكلفة الإنتاج بين الهيدروجين النظيف والوقود الأحفوري. مشيرا إلى ضرورة تطوير الممرات التجارية للهيدروجين ومشتقاته مع الأسواق الرئيسة مثل اليابان وجمهورية كوريا والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان تدرس أيضًا الاستفادة من أنواع أخرى من الهيدروجين النظيف مثل الهيدروجين الأزرق والهيدروجين الجيولوجي. وتعمل على استكشاف فرص الاستفادة من التنوع الجيولوجي في سلطنة عمان بالتعاون مع شركة هيدروجين عُمان في عناصر مختلفة من سلسلة التوريد المرتبطة بالهيدروجين، مثل التخزين.

قابلية المجتمع

وقال حيدر اللواتي، مؤسس شركة ميس للسيارات الكهربائية: إن المواطنين في سلطنة عُمان قد استجابوا بشكل إيجابي للسيارات الكهربائية والحفاظ على البيئة، حيث قام العديد منهم بحجز عدد كبير من سيارات الشركة. وأشار إلى أن 40% من التلوث الجوي في المدن المتقدمة يعود إلى السيارات التقليدية "ذات استخدام الوقود"، مما دفع العديد من الدول إلى تقليل استخدام السيارات التقليدية من أجل حماية البيئة والمجتمع.

وأشار اللواتي إلى أن الاهتمام بالطاقة المتجددة وتعزيز الوعي العام يسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات. وأكد أن الحكومة تدعم بشكل كبير التحول الأخضر من خلال تعزيز المبادرات البيئية والتنمية المستدامة. وأوضح أن الحملات التعليمية والفعاليات العامة تسهم بشكل كبير في تغيير نظرة المجتمع نحو استخدام السيارات الكهربائية والاستفادة من فوائدها على الصعيد الفردي والاجتماعي والبيئي.

وبالنسبة للآثار الاقتصادية المتوقعة للتحول نحو الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، أوضح أن استخدام السيارات الكهربائية يسهم في تقليل تكاليف الوقود للمستهلكين ويقلل من الاعتماد على واردات النفط. كما يسهم في تطوير البنية الأساسية للسيارات الكهربائية من خلال إنشاء محطات الشحن، مما يعزز الاستثمار في هذا القطاع ويوجد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والخدمات المتعلقة بالسيارات الكهربائية. مشيرا إلى أن التحول الحالي الذي تشهده سلطنة عمان يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والابتكار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار اللواتي إلى أنه يمكن قياس الآثار البيئية للتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تحليل دورة حياة السيارات الكهربائية من عملية الإنتاج حتى نهاية عمرها المفترض.

ولفت اللواتي أن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى كالنرويج والصين لا بد منها، حيث إن هذه الدول نجحت في مبادرات السيارات الكهربائية بفضل السياسات الداعمة والحوافز، على سبيل المثال الحوافز الضريبية وإعفاءات من رسوم الطرق ساعدت في جعل السيارات الكهربائية خيارًا جذابًا للمستهلكين، وإن نجاح المشروعات العالمية في قطاع السيارات الكهربائية يعتمد على عوامل مثل البنية الأساسية القوية والحوافز المقدمة للقطاع، وأكد أن أن ما يشهده الواقع حاليا أن حكومة سلطنة عمان تتجه في تذليل جميع التحديات وتقديم الحوافز والتسهيلات بشكل عام في كل ما يخص الطاقة النظيفة.

أما عن سياسة الطاقة والمسؤولين الحكوميين بشأن تطوير الطاقة المتجددة في عُمان، يقول اللواتي إنه هناك تفاعل كبير مع دول العالم في التطوير إلى الطاقة المتجددة، إذ أن سلطنة عمان تنتهج سياسات لدعم الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية متضمنة التخفيضات الضريبية، والدعم لتطوير البنية الأساسية، إلى جانب البرامج التوعوية للمستهلكين، كما أن التعاون المستمر بين الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية سيكون حاسمًا في تحقيق هذه الأهداف.

ويتوقع مؤسس شركة ميس أن التحول إلى الطاقة النظيفة يسهم في تحسين مستوى المعيشة سواء في التنقل أو البيئة النظيفة، وإن شعبية السيارات الكهربائية ستشهد نمول خصوصا مع التقدم التكنولوجي في صنع البطاريات الصديقة للبيئة وانخفاض التكاليف.

ويوصي إلى تسريع وتسهيل وتذليل متطلبات الاستثمار الجريء لتعزيز نجاح مبادرات الطاقة المتجددة، ويرى إلى إمكانية أن تكون سلطنة عمان رائدة في الطاقة المتجددة في المنطقة نظرا للسياسات والمبادرات التي تتبعها والتزامها بالاستدامة، إلى جانب تحولها إلى استغلال الموارد الطبيعية مثل الشمس والرياح مما يعزز مكانتها كمركز للطاقة المتجددة في المنطقة.

هذا وإن سلطنة عمان تقع بين مراكز الطلب الأساسية للهيدروجين الأخضر في أوروبا وآسيا، وإن موقعها يعزز القدرة اللوجستية العالمية والبنية الأساسية للتنافس على قائمة أوائل الدول المنتجة والمصدّرة للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، وإن مقومات سلطنة عمان تمتلك وفرة في مصادر الطاقة المتجددة الطبيعية والسياسات التنظيمية الجاذبة في قطاع الطاقة المتجددة والموقع الجيوسياسي المتميز.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الإرهاب.. والتكنولوجيا تقتل الإنسان.. الاغتيال عن بعد باستخدام الروبوت وبدون ملاحقة قضائية

 

الذكاء الاصطناعي في خدمة الإرهاب.. والتكنولوجيا تقتل الإنسان.. الاغتيال عن بعد باستخدام الروبوت وبدون ملاحقة قضائية

أثار التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي artificial intelligence (AI) مخاوف بشأن احتمال إساءة استخدام هذه التكنولوجيا من قبل التنظيمات الإرهابية، بعد أن أصبحت سلاحًا ذا حدين، في ظل كثرة أدواتها وإمكانية امتلاكها وسهولة استخدامها وسرعة انتشارها وقوة تأثيرها، مما زاد الطلب على استخدامها من قبل المتطرفين، الأمر الذي يشكل خطورة على مستقبل الظاهرة الإرهابية القابلة للتوسع، وانتشار الإرهاب السيبراني.

على الرغم من أن طيور الظلام مثل داعش والقاعدة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، يعيشون في كهوفهم الفكرية، إلا أنهم ليسوا بمنأى عن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يتطور كل لحظة، ويسعون بشكل مستمر لتطوير قدراتهم، واستكشاف كل ما هو جديد ويخدم أهدافهم الأساسية، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكنهم من تعزيز قدراتهم التشغيلية. 

يقول جون ديفيس، أستاذ القانون في جامعة هارفارد، في دراسة له بعنوان: "الخصوصية والأمن في عصر التعرف على الوجوه"، أن خاصية التعرف على الوجوه أحد أهم الخصائص التي كشف عنها الذكاء الاصطناعي، فمن خلال عدسة كاميرا يمكن التعرف على هوية شخص من صورة وجهه، وهو ما يمكن الإرهابيين من تتبع شخص بعينة واستهدافه حتى ولو كان بين آخرين، بحيث يتم توجيه الضربة له واغتياله بشكل دقيق.

وأشار إلى أن تحليل بيانات التعرف على الوجوه تساعد الإرهابيين على التنبؤ بالأماكن التي قد يتواجد بها الأفراد المستهدفون في المستقبل، بالإضافة لاستخدام التحليلات التنبؤية لتحديد أنماط السلوك والتنبؤ بأنشطة هؤلاء الأفراد المحتملة، والتنبؤ بالأنماط الأمنية ونقاط الضعف، مما يمكن التنظيمات من التخطيط الجيد لعمليات إرهابية محددة.

تسلط دراسة أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) الضوء على كيفية استخدام الإرهابيين لأنظمة الأسلحة المستقلة، التي تستطيع اختيار وملاحقة الأهداف واستخدام القوة بدون تدخل بشري مباشر؛ بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتنفيذ المهام العسكرية، مؤكدة أن هذه الأنظمة لديها القدرة على اتخاذ القرارات بشكل مستقل دون تحكم بشري مباشر، وهو ما يتعلق بقدر الآلة على التعلم والتصرف كإنسان.

وأشارت الدراسة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تحقق أهدافًا استراتيجيةً للإرهابيين، فمن ناحية تنفذ العمليات المخططة بدقة عالية تفوق البشر، وسرعة في التنفيذ مع قلة احتمالية الخطأ، والهروب من الملاحقة القانونية، وحماية عناصر التنظيم من الموت والقبض عليهم، كما أن أنظمة الأسلحة المستقلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها العمل في بيئات معقدة وديناميكية، قد لا يتحمها البشر العاديون.

إلى جانب ما سبق يمكن للإرهابيين إساءة استخدام أنظمة الأسلحة المستقلة للسيطرة على الأنظمة من خلال الهجمات السيبرانية لمهاجمة أهدافهم الخاصة، والتسبب في خسائر غير مقصودة في صفوف المدنيين، تسلط هذه التهديدات الضوء على الحاجة إلى لوائح دولية صارمة وتدابير أمنية وضوابط لاستخدام أنظمة الأسلحة المستقلة لمنع وقوعها سوء الاستخدام من قبل الإرهابيين.

يساعد الذكاء الاصطناعي التنظيمات الإرهابية على التجنيد عن بعد، حيث أكدت دراسة أجرتها وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) أن المنظمات المتطرفة تستخدم بشكل متزايد خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد واستهداف الأفراد الضعفاء، وتصميم رسائلهم ومحتواها لتحقيق أقصى قدر من تأثير دعايتها.وأكدت الدراسة أنه من خلال الاستفادة من التحليلات التنبؤية ومعالجة اللغة الطبيعية، يمكن لهذه المجموعات تخصيص تواصلها بشكل أكثر فعالية مع المظالم المحددة ونقاط الضعف النفسية للمجندين المحتملين.

بالإضافة لاستخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمساعدين الافتراضيين "chatboot"، لإجراء المحادثات والتفاعلات الفردية، وبناء الثقة والعلاقة مع الأفراد من أجل السيطرة عليهم وتجنيدهم تدريجيًا، وتتميز هذه الأنظمة بالردود الآلية المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يعني أن جهود تجنيد المتطرفين المحتملين إلكترونيًا ستتزايد؛ لتعوض الفقد الكبير لعناصر التنظيمات الإرهابية التي تتم خلال المواجهات العسكرية مع أجهزة الأمن في مختلف مناطق الصراعات، حسبما يؤكد تقرير معهد الأمم المتحدة الأقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) علم 2019.

لا يخفى على أحد لجوء التنظيمات الإرهابية لاستخدام تقنية التزييف العميق الناتجة عن الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواد دعائية (مصورة) ذات مظهر واقعي وأدلة مزورة، مما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لمواجهة هذه الدعايات المزيفة، التي يشكل انتشارها إلى جانب التطور المتزايد لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى، تحديًا كبيرًا للحكومات وشركات التكنولوجيا في اكتشاف وتخفيف انتشار المعلومات المضللة.

نائب رئيس الوزراء الروسي يعلق على تقرير صندوق النقد الدولي حول أداء روسيا الاقتصادي

 

نائب رئيس الوزراء الروسي يعلق على تقرير صندوق النقد الدولي حول أداء روسيا الاقتصادي

استبعد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف أن تكون توقعات صندوق النقد الدولي حول نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.6% في 2024 مفرطة بالتفاؤل.وقال بيلوسوف للصحفيين "لا أعتقد أن التوقعات متفائلة أكثر من اللازم، نعم نتوقع (نموا اقتصاديا) بأكثر من 2%".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية للعام 2024 تفترض نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 2.3%.وحسن صندوق النقد الدولي، في تقرير شهر يناير الماضي، توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام الجاري 2024 إلى 2.6% بعد أن كان يتوقع سابقا نموا بنسبة 1.1%.

وفي منتصف الشهر الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الاقتصاد الروسي في العام الماضي سجل نموا أعلى من المتوسط ​​العالمي، ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3.6% في 2023.

انتعاش شحنات النفط الروسية المنقولة بحرا

 

انتعاش شحنات النفط الروسية المنقولة بحرا

شحنات النفط الخام الروسية المنقولة عبر البحر شهدت انتعاشا خلال أسبوع حتى 4 فبراير الجاري، بعد أسبوعين من الاضطرابات.وأشارت الوكالة إلى أن تدفق الذهب الأسود من الموانئ الرئيسية في البلاد بلغ رقما قياسيا في الأسبوع الماضي، حيث ارتفع متوسط ​​الشحنات الأسبوعية بنحو 880 ألف برميل يوميا إلى أعلى مستوى منذ بداية العام.

ومن ناحية القيمة، أفادت التقارير بأن صادرات النفط الخام الروسية قفزت إلى 1.79 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 4 فبراير الجاري مقابل 1.32 مليار دولار المسجلة في الأسبوع الذي قبله، وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر. وأمس، أظهرت تصريحات لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك نجاح روسيا في إعادة توجيه صادرات النفط الخام إلى أسواق جديدة، في ظل الموقف العدائي للدول الغربية وفرضه عقوبات واسعة على موسكو.

وأشار نوفاك، إلى أن حصة إمدادات النفط التي توجه إلى الدول الغربية من إجمالي صادرات النفط الخام انخفضت من 60% إلى 15%، فيما زادت حصة إمدادات الذهب الأسود إلى الشرق من 40% إلى 85%.بعد إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا، كما فرض قيودا على صادرات موارد الطاقة الروسية عبر البحر.

وفي ظل ذلك أعلنت روسيا عزمها إعادة توجيه صادرات موارد الطاقة إلى أسواق جديدة في ظل الموقف العدائي للغرب.